شقيق أفغاني أعدمته إيران:طهران أعدمت شقيقي خلافا لما وعدته حركة طالبان بترحيله لأفغانستان

وأضاف خامنئي، أمس السبت: "نحن ملتزمون تمامًا بإعداد الشعب الإيراني بكل الوسائل اللازمة لمواجهة الاستكبار"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. وتابع قائلاً: "سواء من حيث الاستعداد العسكري، أو التسليح، أو الجهود السياسية، فالحمد لله، المسؤولون منشغلون بهذه الجهود".

وبكشف هذا التصعيد في الخطاب، بعد أن كانت وسائل الإعلام والصحف المقربة من النظام تسخر من حجم الهجوم الإسرائيلي، وفقًا لصحيفة "ستاره صبح"، أن حجم الضرر كان أكبر مما صوره الإعلام الإيراني في بداية الهجوم؛ ولهذا أصبحت طهران اليوم بعد إدراك الحقيقة مضطرة إلى التفكير في الرد على إسرائيل.

وأبرزت صحف "كيهان" و"جوان" و"وطن امروز"، وهي من الصحف المقربة إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، تصريحات خامنئي، حول الرد على إسرائيل، ونشرت في عناوينها أجزاء من حديث المرشد، وتأكيده حتمية الرد الإيراني وطبيعته؛ حيث وصفه بأنه سيكون "ساحقًا".

وقال خامنئي: "هذا ليس مجرد انتقام؛ بل هو تحرك منطقي، ومواجهة تتماشى مع الدين والأخلاق والشريعة والقوانين الدولية. الشعب الإيراني ومسؤولو البلاد لن يظهروا أي تردد أو تساهل في هذا الشأن. كونوا مطمئنين لذلك".

وعلى الصعيد الاقتصادي أشارت صحيفة "اقتصاد ملي" إلى الأزمة في أسواق العملة والذهب، وعودة اللون الأحمر إلى شاشات البورصة الإيرانية، وذكرت أن اقتراب موعد الانتخابات الأميركية والتهديدات المتزايدة للمسؤولين الإيرانيين بالرد على إسرائيل هما السبب الرئيس وراء هذا الاضطراب في الأسواق الإيرانية.

والجدير بالذكر أن سعر الدولار الأميركي قد تخطى اليوم الأحد حاجز 70 ألف تومان، محطمًا بذلك رقمًا قياسيًا في تاريخ الاقتصاد الإيراني.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر عملية انهيار التومان الإيراني، في ظل غياب استراتيجية واضحة لمعالجة التضخم والمشاكل الاقتصادية، كما أن عدم وجود آفاق إيجابية حول التفاوض مع الولايات المتحدة، لاسيما إذا ما فاز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، يفاقم من هذه الحالة ويجعل مسار الدولار صعوديًا باستمرار مقابل التومان الإيراني.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في تغطية الصحف التالية:

"آرمان ملي": المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يوصي بضرورة الرد على إسرائيل بعد تقييم الأضرار
قال الكاتب والمحلل السياسي، عبدالرضا فرجي راد، في مقال بصحيفة "آرمان ملي": "إن خامنئي صرح منذ البداية بأنه سلم ملف الرد على إسرائيل إلى المسؤولين والجهات المعنية"، معتقدًا أن تصاعد خطاب المسؤولين في طهران يوضح أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني درس حجم الهجوم الإسرائيلي وتوصل إلى ضرورة الرد على إسرائيل".
وقال الكاتب والدبلوماسي السابق إن تصريحات خامنئي أمس حول قطعية الرد الإيراني تعتبر خلاصة لموقف المسؤولين الإيرانيين حول هذا الموضوع، ورأى أن طهران لو قررت الرد قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، يوم الثلاثاء المقبل، فقد يكون ذلك لصالح ترامب وبضرر الديمقراطيين.

"اعتماد": السلوك العسكري لإيران أضر بالقضية الفلسطينية وتحولت إلى صراع بين إيران وإسرائيل
انتقدت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية ضمنيًا نهج النظام الإيراني في التعامل مع القضية الفلسطينية؛ حيث حولها من صراع بين فلسطين وإسرائيل، تعود جذوره إلى 75 عامًا، إلى صراع بين إيران وإسرائيل.

وكتبت الصحيفة في هذا السياق: "هل الأفعال والسلوك العسكري لإيران ساهم في خلق هذه الصورة وتحول الصراع إلى صراع بين إيران وإسرائيل؟ هل تقبل إيران بمحو القضية الفلسطينية من خلال الدعاية الإعلامية الغربية، وتحويل ذلك إلى مجرد صراع بين الدولتين؟".

وأكدت الصحيفة ضرورة أن تعمل إيران لمنع ذلك؛ حيث بدأ اسم القضية الفلسطينية يُمحى من مخيلة الكثيرين، بسبب التحركات والأفعال الإيرانية وتحولت إلى صراع بين إيران وإسرائيل، وليس بين إسرائيل والفلسطينيين أصحاب الحق والأرض.

"أبرار": العلاقات بين إيران والغرب بدأت تخرج من مسار العقلانية بسبب دعم إيران لروسيا
رأى الكاتب والمحلل السياسي نصرت تاجيك، في إشارة إلى التوتر في العلاقات بين طهران وبرلين على خلفية إعدام مواطن ألماني، أن العلاقات بين البلدين وكذلك مع الدول الغربية بشكل عام بدأت تخرج عن مسار العقلانية، مشددًا على ضرورة أن يعمل النظام الإيراني إلى منع ذلك؛ كون ألمانيا لها تأثير كبير على صعيد الاقتصاد والسياسة الأوروبية.

وذكر الباحث، في مقال نشرته صحيفة "أبرار"، أن العلاقات المتوترة اليوم تعود إلى اتهام الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا، لإيران بدعم روسيا في عدوانها على أوكرانيا ومدها بالصواريخ والمُسيّرات.

وأوضح أن أحد الأسباب وراء العقوبات، التي تفرضها الدول الأوروبية وألمانيا، هو أنها أصبحت تشعر بأن قطع العلاقات الاقتصادية وإنهاء التبادل التجاري مع طهران لا يضر باقتصادها، كون إيران تعاني أساسًا اقتصادًا هشًا بسبب العقوبات المفروضة عليها.

ودعا الكاتب صُنّاع القرار في إيران إلى اختيار لغة الحوار والدبلوماسية لمعالجة المشاكل مع الدول الأوروبية لمنع مزيد من الانهيار والتوتر في العلاقات السياسية بين طهران والعواصم الأوروبية.

وأشارت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من النرويج مقرًا لها، إلى أن من بين الذين نُفذت فيهم أحكام الإعدام 13 مواطنًا أفغانيًا، و11 من الأقلية البلوشية، و9 أكراد، إضافة إلى 6 نساء، كما نُفذت إعدامات اثنين من المحكومين في العلن.

وبحسب التقرير، شملت التهم الموجهة للمعدومين: القتل العمد بحق 80 شخصًا، وجرائم المخدرات لـ 64 شخصًا، واتهامات بـ "المحاربة" أو "الإفساد في الأرض" لـ 12 شخصًا، والاغتصاب بحق 10 آخرين.

وحذّرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من موجة إعدامات أوسع قد تقوم بها السلطات الإيرانية في ظل التهديدات المتزايدة بنشوب نزاع عسكري مع إسرائيل، ودعت المجتمع الدولي والإعلام والمنظمات المدنية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لهذه الزيادة غير المسبوقة في الإعدامات.

وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم: "ينبغي على المجتمع الدولي والدول، التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إيران أن تأخذ هذا التحذير على محمل الجد، وأن ترد بجدية للحيلولة دون ارتكاب جرائم أكبر من قِبل السلطات الإيرانية".

ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد بلغ عدد الإعدامات في إيران خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 651 حالة.

وأشارت المنظمة إلى أن وتيرة الإعدامات ازدادت منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية، مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، حيث سُجلت 353 حالة إعدام على الأقل في أول ثلاثة أشهر من ولاية الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

ومن بين أبرز الأسماء التي نُفذت بحقها أحكام الإعدام، جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني- الألماني البالغ من العمر 69 عامًا والذي عاش في الولايات المتحدة لمدة عقدين، قبل أن يتم اختطافه من الإمارات إلى إيران.

وأوضحت المنظمة أن إعدام المواطنين الأفغان شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان، حيث سُجل إعدام 49 أفغانيًا على الأقل في إيران خلال عام 2024، منهم 13 حالة في شهر أكتوبر الماضي فقط.

وفي أول تقرير دوري لها، أبدت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة، ماي ساتو، قلقها من ارتفاع عدد الإعدامات في البلاد، مشددة على أن "حق الحياة هو الحق الأساسي"، ومشيرة إلى أن عقوبة الإعدام يجب أن تُحصر في الجرائم الخطيرة فقط، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا ينبغي استخدام اتهامات مثل "الإفساد في الأرض" و"المحاربة" كذريعة للإعدام.

وكانت وكالة "هرانا" الحقوقية قد أفادت، في تقرير سابق، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بأن إيران شهدت إعدام 811 شخصًا على الأقل في الفترة من 10 أكتوبر 2023 حتى 8 أكتوبر 2024، إلى جانب صدور أحكام إعدام جديدة بحق 186 شخصًا، وتصديق المحكمة العليا على 59 حكمًا آخر.

وبحسب آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن عقوبة الإعدام، فإن إيران مسؤولة عن نحو 75% من إجمالي الإعدامات المسجلة عالميًا في عام 2023، مشيرةً إلى أن السلطات الإيرانية كثفت من استخدام عقوبة الإعدام عقب الاحتجاجات الشعبية ضمن حملة "المرأة، الحياة، الحرية"، بهدف بث الرعب وتعزيز قبضتها على السلطة.