أفاد رئيس مؤسسة النظام الطبي في إيران، محمد رئيس زاده، بوجود نقص كبير في الأطباء المتخصصين ببعض المجالات الطبية، مؤكدًا أن 40 في المائة من الأطباء في البلاد يعملون في وظائف غير طبية، بينما تواجه بعض التخصصات الحيوية، مثل التخدير عجزًا حادًا في عدد الأطباء المؤهلين.
وأشار رئيس زاده إلى أن الأطباء الشباب ليس لديهم رغبة في متابعة الدراسات التخصصية، مشيرًا إلى أن "المسؤولين في الحكومات السابقة بدلاً من معالجة أسباب هذا العزوف والعمل على حل هذه المشاكل، لجأوا إلى زيادة أعداد المقاعد المتاحة بكليات الطب، وهو إجراء خاطئ تمامًا".
وأعرب عن أسفه لـ"النمو الضئيل في تعريفة الخدمات الطبية خلال الفترات السابقة"، مضيفًا أن "نسبة الزيادة في التعريفة الطبية في السنوات الأخيرة كانت ثلث نسبة زيادة رواتب الموظفين وربع نسبة أجور العمال".
وأوضح أن هذا الوضع من بين الأسباب التي تجعل الأطباء غير راغبين في الالتحاق ببعض التخصصات، لافتًا إلى أن مقاعد التخصص في بعض المجالات مثل التخدير باتت شاغرة، مما أدى إلى تجاوز حالة التخدير حدود الأزمة.
وأشار رئيس مؤسسة النظام الطبي، محمد رئيس زاده، في جزء من حديثه يوم 7 نوفمبر، إلى ظاهرة هجرة الأطباء؛ حيث أعلن أن من بين 385 مقعدًا للمتخصصين في برنامج الإقامة، تم شغل أقل من 100 مقعد، ولم يتخرج هذا العام سوى 70 طبيبًا فقط.
وأضاف رئيس زاده أن 850 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الطبية غادروا البلاد العام الماضي، مؤكدًا أن هذه المشكلة، إلى جانب المقاعد الشاغرة للإقامة، تدل على أن آراء الخبراء من وزارة الصحة ومؤسسة النظام الطبي والجمعيات الطبية لا تؤخذ بعين الاعتبار من قِبل صناع القرار.
وحذر عضو لجنة التعليم والبحث في البرلمان الإيراني، أبو الحسن مصطفوي، في وقت سابق، من أزمة هجرة الأطباء، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني نقصًا قدره 12 ألف طبيب. وأضاف أنه بسبب مشكلة نقص الأطباء، تم إغلاق العديد من العيادات في المناطق الريفية بعد 40 عامًا من نشاطها.
وقد أثارت هجرة الأطباء وأعضاء الكادر الطبي الآخرين في السنوات الأخيرة مخاوف بشأن مستقبل نظام الصحة والرعاية في إيران.
وقد سلطت صحيفة "هم میهن" الضوء، العام الماضي، على هجرة الأطباء من إيران؛ حيث أشارت إلى أن الهجرة طالت أساتذة الجامعات ومديري هذا القطاع بمستويات مختلفة، بعد تحذيرات متكررة حول مغادرة الممرضين والقابلات والصيادلة والأطباء المتخصصين.
وفي العام الماضي ذكرت صحيفة "اعتماد" أن عدد طلبات الحصول على "شهادة التأهيل الطبي" بين الأطباء قد زاد بنحو 200 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتُعد شهادة التأهيل الطبي (CGS) شرطًا لعمل الأطباء المهاجرين في العديد من الدول؛ حيث تثبت هذه الشهادة كفاءتهم العلمية والمهنية.
في شهر أبريل (نيسان) هذا العام، أفادت عالمة الاجتماع والباحثة في القضايا الاجتماعية، فاطمة موسوي، بزيادة نسبتها 140 في المائة في عدد المهاجرين الشباب المتخصصين خلال السنة الماضية.
وحذرت موسوي من أن كثيرين يلجأون إلى "استراتيجية الخروج" بسبب اليأس من "التغيير والإصلاح" في البلاد، قائلة: "أولئك الذين يهاجرون قد فقدوا الأمل في تغيير المجتمع، ولهذا السبب يتركون البلاد".
ورغم التحذيرات بشأن تزايد هجرة الأطباء من إيران في السنوات الأخيرة، اعتبر رئيس النظام الطبي الإيراني في شهر مايو (أيار) الماضي، أن التقارير حول هجرة الأطباء ونقص الكوادر الطبية مجرد "دعاية إعلامية ضد المجتمع الطبي"، وأن هذا المجال "تتعرض له أيضًا جهات خارجية".
وكان المتحدث السابق باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، قد وصف الهجرة بأنها "ذريعة للأعداء للقيام بعمليات نفسية ضد إيران"، مضيفًا: "إنهم يتجاهلون عشرات الآلاف من الأطباء، الذين كانوا يعملون ويقدمون خدماتهم في ظل أقسى العقوبات، منذ زمن الحرب وحتى فترة كورونا وغيرها من التحديات".
