وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، يوم الأربعاء 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن زيادة مخزون إيران من اليورانيوم: "أعتقد أن المجتمع الدولي بأسره يجب أن يشعر بقلق بالغ إزاء هذه النتائج. إنها تعكس مساعي النظام الإيراني للوصول إلى قدرات نووية، ويجب على العالم أن يتحرك لمنع ذلك".
وأضاف: "مسؤولية منع إيران من الحصول على سلاح نووي لا تقع على عاتق إسرائيل وحدها، بل إن جميع الديمقراطيات الغربية تتحمل مسؤولية منع طهران من تحقيق قدرات نووية. لقد شهدنا رغبتهم في تدمير إسرائيل من خلال إطلاق الصواريخ، ويمكنهم فعل الشيء نفسه مع دول أخرى أيضاً".
كما توقع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن تُمارس إدارة ترامب الجديدة مزيداً من الضغط على برنامج إيران النووي، قائلاً: "نتوقع أن تزداد هذه الضغوط، ليس فقط من الولايات المتحدة، ولكن أيضاً من الدول الأوروبية".
وشددت الولايات المتحدة مراراً على أنها لن تسمح للنظام الإيراني بالوصول إلى سلاح نووي. وفي السياق ذاته، قدمت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين أنشطة إيران النووية ويدعو المدير العام للوكالة إلى تقديم تقرير شامل بهذا الشأن.
وقد يمثل هذا الإجراء خطوة مهمة نحو إعادة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، مما يمهد الطريق أمام الدول الغربية لتفعيل آلية الزناد، وإذا حدث ذلك، فستُعاد فرض جميع العقوبات الأممية المعلقة حالياً.
ويُذكر أن الدول الغربية لديها مهلة حتى أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل لتفعيل آلية الزناد.
من جانبه، أعرب نائب السفير الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، عن قلقه إزاء التقارير الأخيرة بشأن زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، قائلاً لـ "إيران إنترناشيونال": "لطالما كانت لدينا مخاوف بشأن تخصيب إيران لليورانيوم حتى مستوى 60 %. نحن قلقون للغاية حيال هذا الأمر".
ولم يوضح وود ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم مشروع القرار، الذي قدمته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لكنه قال: "أعلم أن مجلس محافظي الوكالة سيتناول هذه القضية، ونحن نراجع تقرير المدير العام للوكالة. وكما قلنا على مدى سنوات، تظل هذه القضية إحدى مخاوفنا الرئيسة".
وأشار تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى مقترح قدمته إيران لوقف صدور القرار. ووفقاً للتقرير، فقد اقترحت طهران عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والإبقاء عليه عند مستواه الحالي.
وأفاد التقرير بأن إيران تمتلك حالياً 182.3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %، وهو ما يُعد، وفقاً لمعايير الوكالة، كافياً نظرياً لتصنيع أربع قنابل نووية.
ورغم ذلك، يبدو أن هذا المقترح الإيراني لن يمنع اعتماد مشروع القرار الأوروبي.
ومن جهة أخرى، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، في مقابلة خاصة مع مراسل "إيران إنترناشيونال" في برلين، أحمد صمدي، قائلاً: "زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لم تغيّر تقييماتنا".
وصرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي التقى رافائيل غروسي في طهران، الأسبوع الماضي، أمس الأربعاء 20 نوفمبر، قائلاً: "إن إصدار قرار في مجلس محافظي الوكالة سيعرقل التعاون بين إيران والوكالة".
ومن جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، في اليوم ذاته: "لقد أعلنا سابقاً بشكل واضح أنه في حال اعتماد قرار ضدنا، سيكون ردنا حاسماً وفورياً، والوكالة الإيرانية للطاقة الذرية مستعدة لتنفيذ القرار المتخذ في نفس لحظة اعتماده".
وأضاف: "السياسة المفضلة لإيران هي التعاون مع الوكالة. زيارة السيد غروسي تمت في أجواء إيجابية وبنّاءة، ولم يعد إلى فيينا خالي الوفاض".
وانتقد غريب آبادي الدول الأوروبية الثلاث قائلاً: "رغم تأكيد المدير العام للوكالة ضرورة عدم تقويض هذا التعاون، ومحاولاته المتكررة لإقناع الدول الثلاث بالعدول عن المواجهة، فإن هذه الدول اختارت مساراً آخر، متجاهلة دور الأمانة العامة للوكالة، متقمصة دور المدعي".
