إيران تدين "الهجوم" على قنصليتها في حلب



أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، محمد رضا ظفر قندي، عودة 300 طالب مفصول من الدراسة إلى الجامعات، مشيرًا إلى أن 60 شخصًا من هؤلاء الطلاب يتبعون وزارة الصحة، بينما ينتمي الباقون إلى وزارة العلوم.
وأكد ظفر قندي، في حديثه لوكالة "إرنا" الحكومية، اليوم السبت 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن العديد من الأحكام التأديبية الصادرة بحق الطلاب لم تتبع الإجراءات القانونية المناسبة.
وفيما يتعلق بالأساتذة المفصولين، أضاف الوزير: "لقد قمنا بمتابعة قضايا الأساتذة الذين تم فرض التقاعد الإجباري عليهم، خاصة أولئك الذين كانوا يرغبون في العودة".
وكان نائب وزير الصحة للشؤون الطلابية، مسعود حبيبي، قد أعلن في 24 نوفمبر الجاري، عودة 60 طالبًا من طلاب العلوم الطبية، الذين تم طردهم عامي 2022 و2023؛ بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية. وقال: "إن ملفاتهم قيد المراجعة بعد تعليق القرارات بحقهم".
ومن جانب آخر، اعترف وزير العلوم الإيراني، حسين سيمائي صراف، في 22 نوفمبر الجاري، بوجود أخطاء كثيرة في ملفات الطلاب، الذين تم تعليق دراستهم؛ بسبب احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، وأكد أنه ستتم إعادة النظر في هذه الملفات.
وفي 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صرح سيمائي صراف أيضًا بأنه لا توجد أي قضايا قضائية ضد الطلاب المرتبطين بانتفاضة 2022، وأعلن عودة جميع الطلاب إلى فصولهم الدراسية.
لكن صحيفة "هم میهن" كذّبت تصريحات الوزير، في ذلك الوقت، وأكدت أن الطلاب المُعاقَبين لم يعودوا إلى الجامعات بعد.
والجدير بالذكر أنه منذ بداية حكم النظام الإيراني، تم اعتقال أو تعذيب أو فصل العديد من الطلاب والأساتذة المعارضين لسياساته.
وقد زادت الإجراءات الأمنية والعقوبات التأديبية ضد الطلاب، بعد انتفاضة الإيرانيين في عام 2022، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات الطلابية.
ووفقًا للتقارير، فقد تم اعتقال أو تعليق أو طرد أو نفي أو إلغاء إسكان أكثر من 12 ألف طالب خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".
كما تم فصل أو إجبار 400 أستاذ جامعي على التقاعد الإجباري أو تعليق عملهم، لمجرد دعمهم للطلاب أثناء الاحتجاجات.

نشرت وكالة "تسنيم"، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، صوراً لأشخاص يرتدون زيًا عسكريًا ووصفتهم بـ"القوات الشعبية". ووفقًا لما ذكرته الوكالة، فإن هؤلاء الأفراد تم إرسالهم إلى مدينتي نبل والزهراء الشيعيتين لمساعدة الجيش السوري في مواجهة المعارضة.
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأنه بعد انسحاب الميليشيات التابعة للنظام الإيراني من حلب، تمكنت "قوات سوريا الديمقراطية"، من السيطرة على هاتين المدينتين في شمال حلب.

نقلت بعض وسائل الإعلام المتخصصة في الشؤون العسكرية تقارير تفيد بتسليم روسيا أولى طائرات "سوخوي-35" المقاتلة، روسية الصنع إلى إيران.
وذكرت مجلة الطيران الألمانية "فلوغ ريفيو"، في تقرير لها، أن القوات الجوية الإيرانية تسلمت طائرتين من طراز "سوخوي-35"، في حفل خاص بمصنع "كمسومولسك على أمور" لإنتاج الطائرات، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد تم تفكيك أجزاء هذه الطائرات المقاتلة متعددة المهام، ومِن ثمّ نقلها بواسطة طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية إلى مطار مهرآباد في طهران؛ حيث تم نقلها من هناك إلى قاعدة جوية بالقرب من مدينة همدان لتركيبها.
وأضاف التقرير أن القوات الجوية الإيرانية كانت في البداية تخطط لاستخدام طائرات "سوخوي-35" بدلا من طائرات "F-14" القديمة في أصفهان، ولكن تمت زيادة طلبها من 25 إلى 50 طائرة.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الطائرات ستمكّن القوات الجوية الإيرانية من استبدال بعض الطائرات القديمة، التي هي الآن في الخدمة في سرب الطائرات التكتيكية في همدان.
هذا ولم يعلق المسؤولون الإيرانيون بعد على هذا الخبر.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية مثل "إنتلي تايمز"، خلال الأيام الأخيرة، تسليم طائرات "سوخوي-35" إلى إيران، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون بين طهران وموسكو، وتعزيزًا للقدرات الدفاعية الإيرانية ضد إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، صرح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أحمد بخشيش أردستاني، قائلاً: "إن روسيا تعتبر إيران قوة صاروخية بعد الهجوم على إسرائيل". وأضاف: "الظروف الحالية تشير إلى أن روسيا مستعدة للوفاء بتعهداتها لتسليم نظام (S-400) وطائرات (سوخوي-35) إلى إيران".
ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي تكشف فيها وسائل الإعلام الأجنبية عن إبرام صفقات عسكرية خاصة بالقوات الجوية الإيرانية. ففي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ذكرت "فلوغ ريفيو"، في تقرير لها، أن إيران كانت تطور طائرة نقل خفيفة لقواتها الجوية.
وقد بدأت الطائرة التجريبية لهذا النموذج في الطيران منذ عام 2023، والآن تخضع الطائرة "سيمرغ" ذات المحركين (التي تعمل بنظام توربو براب) لاختبارات التصديق.

أفادت المادة 50 من قانون الحجاب والعفة، بأن الإيرانيات اللاتي يكشفن حجابهن في الأماكن العامة سواء في الفضاء الحقيقي أو الافتراضي، سيتم تغريمهن في المرة الأولى بنحو 5 ملايين تومان، وفي المرات اللاحقة قد تصل الغرامة إلى 165 مليون تومان (نحو 2324 دولارا).
وكان قد تم سابقًا الإعلان عن أن هذا القانون سيتم تطبيقه في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول) القادم.

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف: "إن الأحداث الأخيرة التي وقعت في سوريا خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، تشير إلى أن الأعداء قد وضعوا خطة جادة"، واصفا أحداث سوريا بأنها "جزء من مخطط أميركي إسرائيلي".