نتنياهو: إذا سمحت الحكومة الجديدة في سوريا لإيران بدعم حزب الله فسنرد بشكل حاسم

وصدر هذا التقرير يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واعتُبر بمثابة "تقرير صادم" يسلط الضوء على جزء من الانتهاكات التي تجري في هذا السجن، الذي وصف بأنه "واحد من أسوأ رموز الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران".

وأشار التقرير إلى أن المبنى الذي يُستخدم اليوم كسجن للنساء صُمم في الأصل كحظيرة للدواجن، ما يجعله "مكاناً غير إنساني لاحتجاز النساء".

وأوضح أن السجينات يُحتجزن في "مساحات صغيرة للغاية، دون تهوية أو إضاءة كافية"، مع توفير مياه شرب ملوثة، وطعام سيئ الجودة، وخدمات صحية وطبية غير كافية، إلى جانب المعاملة المهينة ذات الطابع التمييزي، ما يشكل جزءاً من معاناتهن اليومية.

وأضاف التقرير أن أبسط مبادئ الكرامة الإنسانية تُنتهك بصورة ممنهجة.

وكشف التقرير عن شهادات شخصية لبعض السجينات السياسيات السابقات في "قرتشك"، مشيراً إلى أن به قاعات تتسع لأقل من 100 شخص، يتم احتجاز "أكثر من 150 شخصاً عادة"، وفي بعض الأحيان يصل العدد إلى 600.

وأفادت إحدى السجينات بوجود "انتشار كثيف للحشرات الضارة، بما في ذلك الصراصير"، في حين يشهد السجن تواجد الفئران، والسحالي، والسرطانات مائية، وحتى العقارب السامة.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن السجينات الأمهات يضطررن إلى تربية أطفالهن حتى عمر عامين في بيئة ملوثة وخطرة، قبل أن يُفصل الأطفال عن أمهاتهم ويُرسلون إلى مراكز الرعاية الاجتماعية، وغالباً لا تستطيع الأمهات متابعة مصير أبنائهن.

وأضاف أن الأطفال الذين يولدون في هذا السجن ويُحرمون من الهوية القانونية يعانون من دورة مستمرة من الحرمان والظلم منذ ولادتهم.

وفي تعليقه على الوضع، قال محمود أحمدي مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن سجن قرتشك "يمثل إنكاراً صارخاً للإنسانية وكرامة البشر"، واصفاً استمرار عمل هذا السجن بأنه "وصمة عار على الضمير العالمي".

وطالب مقدم بإغلاق السجن على الفور، مضيفاً: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يجب أن ندعو المجتمع الدولي لعدم الصمت أمام هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وطالبت المنظمة في تقريرها بـ"الإغلاق الفوري لسجن قرتشك، وضمان حقوق النساء والأطفال المحتجزين، وفرض رقابة مستقلة، وإنهاء نفي السجناء السياسيين إلى هذا المكان، وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".

ولطالما أثارت الظروف غير المعيارية للسجون في إيران انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية الدولية، استناداً إلى تقارير شهود عيان.

وفي هذا السياق، أشارت تقارير صادرة عن "هرانا"، وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان في إيران، إلى الانتهاكات الصارخة لـ"قواعد مانديلا" في السجون الإيرانية، مؤكدة أن السجناء يعيشون في ظروف غير إنسانية ويواجهون "إساءة استخدام السلطة" بشكل ممنهج.

وتطالب "قواعد مانديلا" بالالتزام بمعاملة جميع السجناء باحترام لكرامتهم وقيمتهم المتأصلة كبشر، ومنع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.

وفي مكاتب الصرافة بالعاصمة الإيرانية، تجاوز سعر حوالة الدولار الأميركي 73 ألف تومان، بينما تم تداول اليورو بسعر غير مسبوق وصل إلى 76 ألفاً و850 تومان.

وتُعزى القفزة الأخيرة في سعر الدولار خلال اليومين الماضيين إلى سقوط نظام بشار الأسد، الحليف الرئيسي للنظام الإيراني في المنطقة. مع ذلك، فإن الاتجاه التصاعدي لسعر الدولار بدأ منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

في صباح يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شهد السوق أول رد فعل على إعلان فوز دونالد ترامب، حيث افتُتح التداول بسعر 70 ألف تومان، إلا أن السعر استقر لاحقاً دون هذا المستوى لفترة قصيرة.

وعاد الاتجاه التصاعدي مجدداً عقب إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضد طهران في الأسبوع الأخير من نوفمبر، ليصل سعر الدولار إلى حوالي 70 ألف تومان.

وفي 23 مارس (آذار) 2024، وهو أول يوم عمل في السنة الإيرانية 1403، بلغ سعر الدولار في السوق الحرة 61 ألفاً و800 تومان. ومنذ بداية العام الإيراني (20 مارس/آذار 2024)، شهدت أسعار الدولار زيادات متتالية خلال فترات متعددة، أبرزها في أبريل (نيسان) بعد الهجوم العسكري الإيراني على إسرائيل.

وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفع سعر الدولار إلى 69 ألف تومان عقب هجوم الجيش الإسرائيلي على إيران.

وتُعتبر صادرات النفط والغاز والمنتجات المرتبطة بها المصدر الأساسي للعملة الأجنبية بالنسبة لطهران.

وخلال فترة رئاسة جو بايدن، شهدت العقوبات الأميركية بعض التخفيف، مما ساعد الاقتصاد الإيراني نسبياً. لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وسياسات أوروبا الأكثر تشدداً تجاه طهران تنذر بمرحلة صعبة قادمة للنظام الإيراني، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية ويدفع بأسعار العملات الأجنبية نحو المزيد من الارتفاع.

ومن لم يستمع لكلام ولي الفقيه سيتلقى ضربة. سواء في الداخل أو الخارج. لأن خامنئي فقيه، فهو نائب إمام العصر، ويأخذ التعليمات منه مباشرة".