الدولار يسجل رقما قياسيا جديدًا أمام التومان الإيراني قبيل تسلّم ترامب الرئاسة الأميركية

ووفقًا للمصادر الغربية والمحلية، تشمل سيطرة الحرس الثوري على النفط الإيراني إدارة أسطول الناقلات السرية، واللوجستيات، والشركات الوهمية لبيع النفط إلى زبائن، في الغالب، بالصين.

وبحسب تقرير "رويترز"، ومن خلال المصادر نفسها، فإن الحرس الثوري قد زاد من السيطرة على حوالي 20 في المائة من صادرات النفط خلال السنوات الثلاث الماضية إلى التحكم في نصف الصادرات. في الوقت ذاته، وفي قانون ميزانية عام 2024 ومشروع ميزانية عام 2025، تم تخصيص معظم ميزانية القوات المسلحة لإيران على شكل نفط خام ومكثفات تحت تصرف الحرس الثوري.

وقد جاء هذا التغيير بعد فرض العقوبات الصارمة من قبل الغرب وعجز الشركات النفطية الرسمية الإيرانية، مثل الشركة الوطنية للنفط وفروعها، عن التعامل مع هذه العقوبات.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشونال"، فإن طهران عازمة على إيجاد مشترين للنفط المرسل إلى ميناء "داليان" في الصين قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يشعر المسؤولون في طهران بالقلق من أن عودة ترامب قد تؤدي إلى قطع وصولهم إلى شحنات النفط في داليان، التي تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار.

وقالت عدة مصادر إن الحرس الثوري قد أدخل في بعض أنشطته مجال عمل المؤسسات الحكومية مثل الشركة الوطنية للنفط الإيراني وشركتها التابعة في تجارة النفط.

ووفقًا لريتشارد نفيو، نائب المبعوث الخاص السابق لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران، فإنه عندما أثرت العقوبات على صادرات النفط الإيرانية منذ سنوات، فإن الأشخاص الذين كانوا يديرون الشركة الوطنية للنفط الإيراني والصناعات الأوسع لم يسعوا للبحث عن كيفية التهرب من العقوبات، بل حاولوا الالتفاف عليها.

وقال نفيو، الذي يعمل الآن باحثًا في جامعة كولومبيا: "كان أفراد الحرس الثوري أفضل بكثير في التهريب، وكانوا فقط سيئين في إدارة الحقول النفطية. لذلك، كان لديهم سيطرة أكبر على صادرات النفط".

دور الصين وخصومات الحرس الثوري

والصين هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ويقوم الحرس الثوري بتقديم النفط بخصومات كبيرة لجذب العملاء الصينيين.

وقال مصدر مشارك في بيع النفط الإيراني للصين لوكالة "رويترز" إن عائدات صادرات النفط يتم تقسيمها تقريبًا بالتساوي بين الحرس الثوري والشركة الوطنية للنفط الإيراني.

وأوضح هذا المصدر أن الحرس الثوري يبيع النفط بخصم يتراوح بين دولار ودولارين عن الأسعار التي تعرضها الشركة الوطنية للنفط الإيراني.

ووفقًا لتقرير "رويترز"، قدّر مصدران غربيان أن الحرس الثوري قد قدّم خصمًا أكبر يصل في المتوسط إلى خمسة دولارات لكل برميل، ويمكن أن يصل إلى ثمانية دولارات.

ويتم بيع النفط عبر شركات واجهة مثل "هاوكن إنرجي" في الصين، التي يديرها مسؤولون عسكريون سابقون من الصين.

ووفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وصلت إيرادات النفط الإيرانية في عام 2024 إلى 53 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا ملحوظًا مقارنة بـ16 مليار دولار في عام 2020.

وكانت إيرادات النفط في عامي 2021 و2022 قد بلغت 37 مليار دولار و54 مليار دولار على التوالي.

وذكرت مجلة "واشنطن فري بيكون" في تقرير نشرته يوم الإثنين 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عن الزيادة الكبيرة في مبيعات النفط الإيراني من قبل طهران في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الإيرادات غير القانونية من النفط الإيراني في عهد بايدن قد بلغت حوالي 200 مليار دولار، وفقًا لأحدث الأرقام الحكومية وتقديرات الخبراء.

دور فيلق القدس والأسطول الخفي الإيراني في صادرات النفط المحظورة

وفقًا للمستندات الاستخباراتية، قام قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الذي قُتل عام 2020 في هجوم أميركي ببغداد، بإنشاء مقر سري لإدارة أنشطة تهريب النفط لهذه الوحدة. وكان رستم قاسمي، وزير النفط الإيراني السابق، مسؤولًا عن الإدارة الأولية لهذا المركز.

وتشير التقارير إلى أن الميزانية السنوية للحرس الثوري من أجل العمليات اليومية والمقر الرئيسي تقدر بحوالي مليار دولار.

من جهة أخرى، تبلغ ميزانية حزب الله اللبناني حوالي 700 مليون دولار، حيث يتم تمويل ما بين 70 إلى 80 في المائة من هذه الميزانية بشكل مباشر من إيران.

وقال حسن نصرالله، الأمين العام السابق لحزب الله الذي قُتل في الهجوم الجوي الإسرائيلي على بيروت، إن إيران هي التي تمول هذا الحزب بما في ذلك رواتب أعضائه والأسلحة.

وبحسب شلوميت وايغمان، المدير العام السابق للهيئة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إسرائيل، فإن هذه الميزانية تشمل الرواتب والأسلحة والتكاليف الأخرى لهذا الحزب.

دور الأسطول الخفي الإيراني

كانت الشركة الوطنية للناقلات الإيرانية تلعب دورًا رئيسيًا في صادرات النفط في السابق، لكنها الآن تقدم خدمات للحرس الثوري.

ويعد نقل النفط عبر السفن من سفينة إلى أخرى أحد الأساليب المستخدمة لإخفاء مصدر النفط، وعادةً ما يتم نقل هذا النفط إلى الصين.

وفي هذا العام، فرضت وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب التابع لإسرائيل عقوبات على أسطول السفن المرتبط بفيلق القدس.

ويُعرف هذا الأسطول باسم "أسطول الأشباح"، ويستخدم طرقًا معقدة للالتفاف على العقوبات وبيع النفط المحظور.

وفي الأشهر الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 35 ناقلة نفط مرتبطة بفيلق القدس.

وقال مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، خلال جلسة مجلس الأمن: "ما يُسمى آلية الزناد ليست أداة في أيديكم لاستغلالها أو تهديد إيران". وأضاف: "إيران أوضحت بشكل جلي أن أي خطوة استفزازية ستقابل برد حاسم ومتناسب".

من جانبه، كان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد صرّح في 6 ديسمبر (كانون الأول) بأن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60 في المائة وصل إلى "سبعة أو ثمانية أضعاف أو حتى أكثر".

كما أعاد غروسي التأكيد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية ANSA، أن "إيران تخصب اليورانيوم بمستوى يقترب من الاستخدام العسكري".

وصرّح مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية في إيران، كاظم غريب آبادي، يوم الأربعاء 18 ديسمبر (كانون الأول)، أن تصريحات رافائيل غروسي تعكس "قراءة للنوايا"، وأضاف: "برنامج تخصيب إيران ليست له أهداف عسكرية".

وتابع قائلًا: "ما لم يتم التطرق إليه في تصريحات غروسي هو السبب الحقيقي للوضع الحالي، وهو عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، بالإضافة إلى الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه".

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، قد حذّر في وقت سابق من أنه إذا قامت الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية الزناد، فإن إيران ستنسحب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT).

جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، أعلنت أن إيران قامت خلال الشهر الحالي بتسريع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المائة وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب للتطبيقات العسكرية.

وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص لمناقشة تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي، حذرت الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) إلى جانب الولايات المتحدة من استمرار إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. ودعت هذه الدول طهران إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف وتراجع مسار توسع برنامجها النووي.

وقبل الاجتماع بساعات، أصدرت الدول الأوروبية الثلاث، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، بيانًا مشتركًا ناشدت فيه إيران وقف التصعيد النووي وتغيير مسارها لفتح الطريق أمام حل دبلوماسي للأزمة.

ومن المتوقع أن يمثل المتهمان، وهما نانديتو باديا (19 عامًا) وجورج ستانا (23 عامًا)، أمام محكمة وستمنستر اليوم الأربعاء، حيث سيواجهان اتهامات تتعلق بالتسبب في إصابات جسيمة عمدًا.

وتم توقيف هذين الرجلين في رومانيا بتاريخ 14 ديسمبر (كانون الأول) بناءً على طلب من الشرطة البريطانية، وذلك بتهمة الهجوم بسكين على بوريا زراعتی في لندن.

جدير بالذكر أن الهجوم الذي استهدف زراعتی وقع في 10 أبريل (نيسان) الماضي، أثناء مغادرته منزله في منطقة ويمبلدون بلندن، ما أسفر عن إصابته بجروح في ساقه. وبعد خضوعه للعلاج، خرج من المستشفى في 12 أبريل.

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة البريطانية يوم 15 ديسمبر (كانون الأول)، تم اتهام الرجلين الرومانيين بتهمة إحداث أذى جسيم متعمد. وأوضح البيان أن الأدلة التي قدمتها وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دعمت إصدار لائحة الاتهام بحقهما.

وفي الوقت نفسه، لم يشر البيان إلى أي دور لإيران في تنظيم أو تشجيع هذا الهجوم. إلا أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كانت قد أشارت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) إلى أن طهران تستخدم شبكات إجرامية لتنفيذ هجمات على أهدافها في الدول الغربية.

من جانب آخر، عبّرت ميشيل تايلور، ممثلة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 7 يوليو (تموز)، عن قلقها من نشاطات إيران في الخارج التي تهدف إلى قمع وسائل الإعلام، ولا سيما قناة "إيران إنترناشيونال".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد وصفت، في تقرير بتاريخ 18 أبريل (نيسان)، الأنشطة التخريبية التي تنسبها إلى إيران في المملكة المتحدة بأنها "حقيقة مخيفة"، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرانية تنفذ هجمات بأسلوب العصابات المنظمة في الشوارع البريطانية.

وتابعت الصحيفة أن هذه التهديدات شملت على مدار السنوات الخمس الماضية الهجوم على زراعتي وغيره من العاملين في "إيران إنترناشيونال".

وفي يوليو (تموز)، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا كشفت فيه عن عمليات تقودها إيران لاستهداف صحافيين معارضين لها في أوروبا، وذكرت أن بوريا زراعتي ومهران عباسيان من بين الصحافيين المستهدفين.

وفي تعليق على تطورات التحقيق، قال آدم بيلي، المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال": "نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزته الشرطة البريطانية في التحقيق بشأن الهجوم على زراعتي. هذه التطورات تمنح شعورًا بالأمان ليس فقط لصحافيينا بل ولجميع الأشخاص المعرضين لتهديدات مشابهة".

وأضاف بيلي قائلاً: "نقدر التزام المملكة المتحدة بمواجهة القمع العابر للحدود داخل أراضيها".