برلماني إيراني يطالب المواطنين بتحمل نقص الكهرباء والغاز حتى تعود الأمور إلى طبيعتها



قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، اليوم 21 ديسمبر (كانون الأول)، في إجابة على سؤال لـ"إيران إنترناشيونال"، إن "إيران لا ينبغي أن يكون لها دور في مستقبل سوريا".
جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع قرار أميركي بإلغاء مكافأة القبض على أحمد الشرع، قائد "هيئة تحرير الشام".
وأضافت ليف: "إذا كنت سأحكم بناءً على الظروف الحالية، فإن إيران لن يكون لها أي دور في سوريا المستقبلية، ولا يجب أن يكون لها كذلك. بصراحة، طهران كانت لها سلوكيات مدمرة واستغلالية للغاية في سوريا لعقود".
وتابعت: "خلال الحرب، أرسلت إيران ميليشيات أجنبية، وقوات من الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وغيرهم إلى سوريا، وفعلاً ظلمت الشعب السوري وأوقعته في معاناة شديدة. لذلك من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل أن يكون لها دور في مستقبل هذا البلد".
كما أعلنت ليف عن قرار الحكومة الأميركية بإلغاء المكافأة المتعلقة بالقبض على أحمد الشرع، حيث كانت واشنطن قد عرضت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض على زعيم هيئة تحرير الشام.
جدير بالذكر أن إيران كانت من أبرز داعمي نظام بشار الأسد. وفي وقت سابق، أكد اثنان من أعضاء البرلمان الإيراني السابقين أن طهران أنفقت ما لا يقل عن 30 مليار دولار للحفاظ على بقاء الأسد في السلطة.
وفي 11 ديسمبر (كانون الأول)، اعتبر علي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية، سقوط الأسد "نتاج مخطط مشترك" أميركي إسرائيلي، وقال إن سوريا ستعود.
ليف: تركيا لها نفوذ كبير في سوريا وتسعى لتحقيق مصالحها
وقد أعربت باربرا ليف عن أهمية دور تركيا في سوريا وأملت أن تتمكن الدولتان من إقامة تفاعل بناء.
وقالت: "تركيا تمتلك بوضوح دورًا كبيرًا في سوريا. هذا البلد له نفوذ كبير، وله تاريخ طويل من التفاعل مع سوريا، وهو جار لها، ويسعى لتحقيق مصالحه الأمنية والمصالح الأخرى".
تأتي تصريحات ليف في وقت تطالب فيه تركيا بشكل حازم بانسحاب القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة من قرب حدودها.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "لا قوة يجب أن تستمر في التعاون مع مثل هذه المجموعات في سوريا"، في إشارة إلى تعاون الوحدات الكردية مع الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا. وأضاف: "يجب القضاء على داعش، وحزب العمال الكردستاني، والمجموعات المرتبطة بها، التي تهدد بقاء سوريا".
ليف: يجب أن تقف سوريا على قدميها
وأعربت ليف عن أملها في أن يتصرف جيران سوريا بشكل بناء في تعاملهم مع هذا البلد، وقالت: "ما تود حكومتنا رؤيته هو سوريا التي تقف على قدميها، وتستعيد سيادتها الكاملة على شؤونها كما حدث مع جارتها العراق".
وأضافت: "يجب أن تعمل أيضًا الحكومة السورية بشكل بناء مع مرور الوقت، بحيث لا تصبح مصدرًا لعدم الاستقرار والتهديدات الأمنية، مثل تهريب المخدرات وغيرها من القضايا".
وقد التقى اليوم دبلوماسيون أميركيون رفيعو المستوى مع قادة هيئة تحرير الشام في دمشق لمناقشة خططهم بشأن مستقبل سوريا، رغم أن "الهيئة" ما تزال مدرجة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية من قبل واشنطن.
وكانت ليف ضمن وفد يضم أيضًا روجر كارستنز، المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون الرهائن، ودانيال روبينشتاين، مستشار وزارة الخارجية الأميركي الذي يقود الفريق المسؤول عن الشؤون السورية.

قال النائب براد شيرمان، أحد أبرز الأصوات الديمقراطية المناهضة لإيران في الكونغرس الأميركي، إن الرئيسين جو بايدن ودونالد ترامب فشلا في وقف تقدم طهران نحو امتلاك أسلحة نووية.
وأكد شيرمان، في حديثه إلى "إيران إنترناشيونال"، أن على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات أقوى، وفرض عقوبات أكثر صرامة، إلى جانب دعم الجماعات الديمقراطية الساعية للإطاحة بالنظام الإيراني.
يذكر أن شيرمان، الذي يشغل عضويته في مجلس النواب منذ 28 عامًا، منها سنوات عديدة كعضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية، أعرب عن اختلافه مع سياسات كلا الرئيسين تجاه إيران. وقد كان من بين القلة الديمقراطية التي صوتت ضد خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) عام 2015، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم يكن كافيًا.
وقال شيرمان: "كنت معارضًا للاتفاق النووي، لكن في عهد ترامب كان هناك تراجع في جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يكن هناك أي تقليص للبرنامج النووي الإيراني. ورغم أن ترامب زاد الضغط على النظام، فإنه لم يبطئ البرنامج النووي. كذلك بايدن لم يتمكن من إبطاء البرنامج النووي".
وفي حديثه إلى بودكاست "عين على إيران"، في قناة "إيران إنترناشيونال"، أقر شيرمان بالإحباط الذي يشعر به بعض الديمقراطيين الأميركيين من أصول إيرانية الذين صوتوا لترامب في نوفمبر بسبب سياسته المتمثلة في الضغط الأقصى على طهران، لكنه أشار إلى أن خطاب ترامب الصارم لم ينجح أيضًا.
وأضاف: "أعلم أن معارضي النظام يميلون إلى الإعجاب بجرأة ترامب وموقفه الخطابي، وبالتأكيد يظهر تعاطفا أكثر ضد النظام مقارنةً ببايدن. لكن لا أحد منهما أوقف أجهزة الطرد المركزي، ولا أحد منهما أوقف القتل الذي يطال كل من يرفع صوته".
جدير بالذكر أن أحد التقارير أشار إلى بيان أصدرته الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) يوم الثلاثاء الماضي، أعربت فيه عن قلقها من زيادة إيران تخصيب اليورانيوم، داعيةً طهران إلى التراجع عن هذه الخطوات.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته أنتوني بلينكن، في حديثه أمام مجلس العلاقات الخارجية يوم الأربعاء، إن المؤسسة الدينية في إيران قد تنظر في امتلاك سلاح نووي بعد الانتكاسات التي تعرضت لها في المنطقة. وأشار بلينكن إلى قدرة إسرائيل على إلحاق الضرر بوكلاء طهران وقدراتها العسكرية والدفاعية، كما حدث في هجوم مباشر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضاف بلينكن أنه لا تزال هناك فرصة للرئيس الأميركي المقبل للتفاوض مع إيران. وقال: "أعتقد أن هناك احتمالًا لإجراء مفاوضات. لا أعتقد أن امتلاك سلاح نووي أمر لا مفر منه".
لكن شيرمان انتقد الموقف الديمقراطي التقليدي الذي يدعو إلى التريث في المفاوضات، معتبرًا ذلك "خطأ كبيرًا" عند التعامل مع إيران.
وقال: "هناك أشخاص في إدارة بايدن يعتقدون أن القيام بالقليل من التريث قد يمكنهم من التفاوض. لكن لا، هذا نظام يجب أن تفاوضه من موقع قوة".
عقوبات أشد
دعا شيرمان إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على صادرات طهران. وقال: "لدينا الآن عقوبات أشد على صادرات روسيا مما لدينا على إيران".
وأكد أن على الولايات المتحدة مضاعفة جهودها لوقف البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على أهمية تمويل الجماعات الديمقراطية التي تعمل سرًا للإطاحة بالنظام. لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل حول هذه الجهود.
وأضاف: "لقد دعمت كل ما قمنا به لمساعدة القوى الديمقراطية، وبعض هذه الجهود مصنفة على أنها سرية".
وبينما يدعم شيرمان مبدأ "التفاوض من موقع قوة" الذي تبناه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فإنه يعتقد أن النظام الإيراني مصمم على بناء قنبلة نووية.
وختم بالقول: "طالما أن إيران قائمة، فإنها ستظل دولة تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية".

صرح العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، براد شرمان، لـ"إيران إنترناشيونال" بأن كلاً من دونالد ترامب وجو بايدن لم يتمكنا من إيقاف تقدم البرنامج النووي الإيراني. وأكد شرمان على ضرورة أن تضاعف الولايات المتحدة جهودها لوقف البرنامج النووي الإيراني.
وأشار، دون تقديم تفاصيل محددة، إلى ضرورة أن تعمل واشنطن بشكل سري على تمويل الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي تسعى للإطاحة بالنظام الإيراني.

نائبة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، بعد زيارتها إلى سوريا ولقائها مع أحمد الشرع، قالت لقناة "إيران إنترناشيونال"، بناءً على تقييم الوضع الحالي: "لن يكون لإيران أي دور في سوريا، ولا ينبغي أن يكون لها دور". وأضافت أن "نظام إيران ظلم الشعب السوري".

ذكرت صحيفة "التايمز" أن شرطة لندن فتحت تحقيقا حول العلاقة بين معهد دار الحكمة وجماعات بحرينية مدعومة من إيران. فيما نفت هذه المؤسسة ومؤسسة أخرى مرتبطة بها هي "معهد أبرار الإسلامي"، ارتكاب أي مخالفات.
وقال متحدث باسم شرطة لندن إن القضية أحيلت إلى وحدة التحقيق في تمويل الإرهاب ويجري الضباط تحقيقا لتحديد ما إذا كانت هناك مبررات لبدء تحقيق رسمي.
ووجه سعيد شهابي، أحد أمناء هاتين المؤسستين، رسالة مسجلة عام 2021 إلى اجتماع عقدته حركة الوفاء الإسلامي في إيران، الذراع السياسية لكتائب الأشتر.
يشار إلى أن منظمة كتائب الأشتر البحرينية مدرجة كمنظمة إرهابية من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ومع ذلك، أعلن متحدث باسم شهابي أنه "دائمًا كان ناشطًا معارضًا سلميًا وكان معارضًا بشدة للعنف". وأضاف أنه "لا يمكن تحميله المسؤولية عن تصريحات الآخرين في هذه الفعالية".
وفي عام 2018، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية كتائب الأشتر في قائمة الجماعات الإرهابية، وأكدت في السنوات التالية وجود علاقة بين هذه الجماعة والنظام الإيراني.
تجدر الإشارة إلى أن سعيد شهابي يشار إليه بصفته الأمين العام لحركة "أحرار البحرين"، في وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، وفي حسابه على "إكس"، وصف قاسم سليماني بالبطل، وبعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ضد إسرائيل، كتب: "فلسطين المظلومة تقاوم".
ومع ذلك، أوضح شهابي أن تغريدته عن قاسم سليماني كانت مجرد وصف لشخصيته، وأكد أنه يؤيد الحل السلمي للنزاع في فلسطين ولا يوافق على العنف.
وفي العام الماضي، أفادت وسائل الإعلام بأن لجنة الجمعيات الخيرية في بريطانيا، الهيئة المسؤولة عن مراقبة أداء المنظمات الخيرية في إنجلترا وويلز، تحقق في نشر معاداة السامية من قِبل "مؤسسة التوحيد الخيرية". ويدير هذه المؤسسة مركز توحيد لندن، وهي منظمات مرتبطة بطهران.
وتُعد لجنة الجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز جزءًا من الحكومة البريطانية، وهي مسؤولة عن تنظيم قوانين الجمعيات الخيرية المسجلة. وللجنة صلاحيات واسعة في التحقيق والمراقبة. ويُلزم قانون الجمعيات الخيرية لعام 2006 اللجنة بأن تكون مستقلة من الناحية التشغيلية عن نفوذ أو سيطرة الوزراء.