قائد الحرس الثوري الإيراني: المقاومة ضد إسرائيل لم تضعف واليمن شاهد على ذلك

وأفاد موقع "انتخاب" يوم الجمعة، 27 ديسمبر (كانون الأول)، بأن الداعين إلى المسيرة نظموا تجمعًا ومسيرة بالدراجات النارية، عقب صلاة الجمعة في طهران، لكن الإقبال على هذه الدعوة كان محدودًا جدًا.

وبحسب الإعلان الصادر عن المجموعة، فإن سبب المسيرة هو الاعتراض على قرار رفع الحجب عن "واتساب" و"غوغل بلاي".

وأضاف موقع "انتخاب" أن مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت أن عدد المشاركين في المسيرة "لم يتجاوز 10 أشخاص".

وكان مجلس الفضاء السيبراني قد قرر في اجتماعه، يوم 25 ديسمبر الجاري، رفع الحجب عن "واتساب" و"غوغل بلاي"، بينما لم تُرفع القيود عن "تلغرام"، و"إنستغرام"، و"يوتيوب"، و"إكس" (تويتر سابقًا).

وقد قوبل قرار رفع الحجب بمعارضة بعض الشخصيات المؤيدة للنظام. من بينهم السفير السابق لإيران في أستراليا، محمد حسن قديري أبيانه، الذي قال إنه يجب الالتزام بقانون "العفاف والحجاب"، مضيفًا أن البعض لن يتوقف حتى يجعل إيران شبيهة بتايلاند.

وأشار موقع "انتخاب" إلى أن مقاطع الفيديو أظهرت شخصًا يقف على سيارة نقل صغيرة وهو يهتف بشعارات مثل: "رفع الحجب فتنة المرجفين" و"الإعلام المعادي يخل بالأمن".

وأضاف التقرير أن هذه المجموعة نظمت في السابق تجمعات صغيرة ضد رفع الحجب أمام المركز الوطني للفضاء السيبراني.

يُذكر أن مجلس الفضاء السيبراني تأسس عام 2011 بأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي، ويعد من أبرز المؤسسات المسؤولة عن فرض الحجب في إيران. وفي عام 2017، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذا المجلس بسبب دوره في القمع، والرقابة، وتقييد حرية التعبير والإنترنت.

وأضافت مسيح علي نجاد أن أرزو بدري لا تزال ترقد في المستشفى، وأن عائلتها تتعرض لضغوط من قبل قوات النظام لإجبارهم على الصمت.

وردا على أولئك الذين يقولون إنه يجب أن نحكم على النظام الإيراني بناءً على أفعاله، قالت نيومان: "هذه هي أفعالهم".

وشددت نيومان على ضرورة ممارسة الضغوط على الحكومة الإيرانية من أجل الإفراج عن سيسيليا سالا وجميع الرهائن الذين تحتجزهم.

وجاء في تقرير وكالة أنباء "مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، الذي نُشر أمس الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، أن 207 أشخاص صدرت ضدهم أحكام إعدام من قِبل القضاء الإيراني خلال هذه الفترة، وتمت المصادقة على أحكام الإعدام بحق 54 شخصًا في المحكمة العليا.

وفقًا للتقرير، فقد شهدت أحكام الإعدام زيادة بنسبة 33.5 في المائة، حيث أُعدم 772 رجلاً و26 امرأة.

كما تضمنت الإعدامات خمسة أفراد كانوا دون سن 18 عامًا عند ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، وهم يُعرفون قانونيًا بـ"الأطفال الجانحين".

وقد نُفذت أربعة أحكام إعدام علنيًا في الأماكن العامة خلال هذه الفترة.

وبحسب تقرير "هرانا"، فإن 51.87 في المائة من الذين أُعدموا في إيران، خلال عام 2024، أُدينوا بتهم مرتبطة بـ"المخدرات"، و40.54 في المائة بتهمة "القتل".

كما أن 2.49 في المائة أُدينوا بـ"جرائم جنسية"، و1.81 في المائة بتهم غير معروفة، و0.7 في المائة بتهمة "الإفساد في الأرض"، و0.7 في المائة بتهمة "الحرابة (غير السياسية)"، و0.57 في المائة بتهمة "السرقة المسلحة"، و0.57 في المائة بتهم أمنية تشمل "التجسس، والاغتيال، والتفجير"، و0.57 في المائة بتهم سياسية وأمنية تتعلق بـ"الحرابة والبغي".

ووفقًا للإحصائيات، فقد تصدرت محافظة "البرز"، التي تضم سجنين مكتظين بالسجناء، قائمة تنفيذ أحكام الإعدام بنسبة 21.41 في المائة، تليها محافظة "فارس" بنسبة 9.91 في المائة.

وعلى مستوى السجون، تصدرت سجون "قزلحصار" في كرج و"عادل آباد" في شيراز قائمة تنفيذ أحكام الإعدام خلال هذه الفترة الزمنية.

وأكد تقرير "هرانا" أن 94 في المائة من الإعدامات جرت بسرية، أو دون إعلان في وسائل الإعلام الرسمية أو المحلية.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثارت زيادة تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار أحكام جديدة ضد السجناء السياسيين في إيران موجة من الاحتجاجات داخل وخارج البلاد.

ومن بين هذه الاحتجاجات، حملة الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين المعروفة باسم "حملة كل ثلاثاء لا للإعدام"، والتي بدأت في فبراير (شباط) 2024 بهدف وقف عمليات الإعدام. ودخلت هذه الحملة أسبوعها الثامن والأربعين، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، في 28 سجنًا بمختلف أنحاء إيران.

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد حذرت، في بيان صدر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من أن السلطات الإيرانية أصدرت مؤخرًا "عددًا كبيرًا من أحكام الإعدام الجديدة"، مستهدفة السجناء السياسيين والأقليات العرقية والمواطنين الأجانب.

وكان موقع "هرانا" قد ذكر، في تقرير سابق بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن 811 شخصًا على الأقل أُعدموا في إيران خلال الفترة من 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 8 أكتوبر 2024.

كما ذكرت منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، في تقريرها، أن عدد السجناء الذين تم إعدامهم بتهم مرتبطة بـ"المخدرات" شهد ارتفاعًا كبيرًا ومستمرًا خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشارت المنظمة إلى أن عام 2023 شهد زيادة بنسبة 84 في المائة في حالات الإعدام بتهم المخدرات مقارنة بعام 2022، حيث تم إعدام 471 شخصًا بهذه التهمة، مقارنة بـ256 شخصًا في العام السابق.