برلماني إيراني: لو كانت أيدينا مُطلقة لوفينا بعملية الوعد الصادق 3 و4

ونقلت وكالة "دميرورن" التركية للأنباء، في تقرير لها اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني)، أن أعضاء العصابة كانوا يخدعون المتقدمين للدراسة وعائلاتهم، ويحصلون منهم على مبالغ تتراوح بين 45 و150 ألف دولار.

وكان أعضاء العصابة ينتظرون حتى يصل عدد المتقدمين إلى عدة أشخاص، ثم يقومون بشراء تذاكر سفر جماعية لهم. وبعد استقبالهم في مطار تركيا، يتم نقلهم إلى مبانٍ في منطقة "بيليكدوزو" في إسطنبول، حيث يتم إسكانهم في مساكن تشبه المهاجع.

وقال آريا غلامي بور، أحد الضحايا، الذي تم النصب عليه بمبلغ 45 ألف دولار: "أخبرونا أن جزءًا من المال الذي دفعناه سيُعطى لرؤساء الجامعات".

ووفقًا للتقرير، فقد تم اعتقال بعض أعضاء العصابة سابقًا في إيران، وبعد هذه الاعتقالات، فرّ بقية الأعضاء إلى تركيا.

وكان الضحايا يتلقون وعودًا بالالتحاق بجامعات مرموقة في أنقرة وإسطنبول وإزمير دون اجتياز اختبارات القبول، وخاصة في تخصصات مطلوبة مثل الطب.

كما كان أعضاء العصابة يعدون عائلات الطلاب بالحصول على تصاريح إقامة، ولكن عند توجه الطلاب إلى الجامعات، يكتشفون أنه لم يتم تسجيلهم، ولا يمتلكون حتى تصاريح إقامة، مما يعني أنهم يوجدون في تركيا بشكل غير قانوني.

وقال خليل سلوكي، والد اثنين من الضحايا، في حديثه لوكالة "دميرورن"، إنه دفع 100 ألف دولار للعصابة من أجل ابنته وابنه، وطلب من السلطات التركية تقديم الدعم، معربًا عن ثقته في الجهاز القضائي التركي.

وأكد محامي 13 من ضحايا هذه القضية أن الضحايا تعرضوا لصدمة كبيرة بعد مرور عامين، وفقدوا ما بين 3 إلى 4 سنوات من حياتهم. وأشار إلى أن العديد من العائلات فقدت كل مدخراتها بسبب هذه القضية.

وطلبت النيابة العامة التركية أحكامًا تتراوح بين 72 و240 سنة سجنًا للمتهمين الـ17 في هذه القضية.

وقد تم اعتقال 7 من أعضاء العصابة، بينما لا يزال 8 آخرون فارين، وأُطلق سراح شخصين مع فرض رقابة قضائية عليهم.

وقال إبراهيم شاهين، أحد محامي القضية، إن المحكمة قبلت لائحة الاتهام، وأن المشتكين ينتظرون انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة.

وأضاف: "ستتم محاكمة المتهمين بتهمة الاحتيال المنظم والمهني. ومن المتوقع أن يحكم عليهم بالسجن بأكثر من 200 سنة بناءً على طلب النيابة. وهذه القضية لها بعد منظم وتتضمن احتيالا مهنيا".

وتعتبر تركيا واحدة من الوجهات الرئيسية للطلاب الإيرانيين. ووفقًا لبيانات مجلس التعليم العالي التركي (YoK) للعام الدراسي 2022-2023، كان هناك ما يقارب 23 ألف طالب إيراني يدرسون في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تركيا.

وقال زاده، في تصريحات اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الأول)، إن غالبية الكوادر الطبية في إيران أظهرت تفانيًا كبيرًا خلال أحداث مثل جائحة كورونا، مضيفًا: "نطلب من المسؤولين القضائيين تطبيق أشد العقوبات على المتورطين في حوادث هذين المستشفيين".

وأكد محمد رئيس زاده أن "التعامل مع هذه القضايا يجب أن يكون رادعًا حتى لا يجرؤ أحد على تشويه سمعة قطاع الصحة والعلاج في إيران بمثل هذه الجرائم".

وفي حين أشار محمد رئيس زاده إلى وجود مركزين علاجيين وقعت فيهما هذه الحوادث، أعلن محمد تقي سلطاني، رئيس شرطة التحقيقات في محافظة أذربيجان الشرقية، يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن فتح 20 ملفا قضائيا على خلفية حقن الماء المقطر بدلًا من أدوية العلاج الكيميائي في مستشفى "الإمام الرضا" الدولي في تبريز.

وقال إن هذه القضايا تم فتحها بعد دعوة أولياء دم المتوفين وإحالتها إلى الجهات القضائية.

وبعد زيادة مريبة في عدد الوفيات في هذا المستشفى، أكد المسؤولون الرسميون في 21 ديسمبر (كانون الأول) أن موظفي المستشفى كانوا يحقنون المرضى بالماء المقطر بدلًا من أدوية العلاج الكيميائي.

وأكد شهريار مختاري، نائب مدير المستشفى، الخبر، وأعلن عن اعتقال 4 من الموظفين المتورطين في هذه القضية.

وقال مختاري: "خلال الشهر الماضي، لاحظ مسؤولو مستشفى الإمام الرضا أن أدوية العلاج الكيميائي لم تكن تُعطى للمرضى. شعرنا أن الأدوية تُباع في السوق السوداء. وعندما كان أحد موظفي المستشفى يتاجر بالأدوية في السوق، تم التعرف عليه وتم تقديم شكوى ضده وتسليمه إلى مركز الشرطة".

وكانت صحيفة "اعتماد" قد أشارت في 20 ديسمبر الماضي إلى زيادة "مريبة" في عدد الوفيات في قسم العلاج الكيميائي بمستشفى "الإمام الرضا" الدولي في تبريز.

وكانت أدوية العلاج الكيميائي النادرة، التي تم الحصول عليها من خلال أقارب المرضى، يُتبرع بها إلى المستشفى من قبل أهالي المتوفين لاستخدامها من قبل المرضى محدودي الدخل.

ومع ذلك، تبين أن موظفي المستشفى كانوا يبيعون هذه الأدوية المتبرع بها في السوق السوداء بدلًا من استخدامها لعلاج المرضى.

وقال بارو في تصريحات اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الأول): "إن وضعية الفرنسيين المحتجزين في إيران غير مقبولة تمامًا"، مضيفًا أنهم "محتجزون ظلمًا منذ عدة سنوات في ظروف غير إنسانية تُعتبر بمثابة تعذيب وفقًا للقوانين الدولية".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن "وضعية هؤلاء المحتجزين" قد تدهورت منذ تولي مسعود بزشكيان رئاسة الجمهورية، رغم التفاعل على أعلى المستويات.

ووجّه بارو خطابًا إلى السلطات الإيرانية قائلًا: "يجب الإفراج عن محتجزينا. مستقبل العلاقات بين البلدين ورفع العقوبات [على طهران] يعتمد على هذا الأمر".

وكانت فرنسا قد وصفت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وضعية مواطنيها المحتجزين في إيران بأنها "غير مقبولة"، واعتبرت أنهم محتجزون كرهائن.

وفي تصريحاته الأخيرة، حثّ بارو المواطنين الفرنسيين على عدم السفر إلى إيران حتى يتم الإفراج "الكامل" عن المحتجزين الفرنسيين.

ومن بين هؤلاء المحتجزين، سيسيل كوليه، المعلمة الفرنسية، وشريك حياتها جاك باريس، اللذان يقبعان منذ حوالي 970 يومًا في عنبر 209 التابع لوزارة الاستخبارات في سجن إيفين.

وكانت كوليه، المسؤولة عن العلاقات الدولية في الاتحاد الوطني للتعليم والثقافة، وشريكها العضو في نفس الاتحاد، كانا في إيران لقضاء عطلة عندما تم اعتقالهما في مايو (أيار) 2022.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية مقطع فيديو بعنوان "قصة مهمة" يحتوي على اعترافات قسرية لكوليه وباريس.

وبالإضافة إلى هذين الشخصين، هناك مواطن فرنسي آخر يُدعى "أوليفييه"، لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية عنه، وهو محتجز أيضًا في إيران.

ووفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن هذا المواطن الفرنسي محتجز في مدينة مشهد.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أدانت سابقًا، بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال كوليه وباريس، "سياسة أخذ الرهائن من قبل الدولة والابتزاز المستمر من قبل السلطات الإيرانية".

وردًا على ذلك، أدان مسؤولون إيرانيون موقف فرنسا، ووصفوه بأنه "تدخلي وغير لائق".

وتتبع إيران سياسة "أخذ الرهائن" من خلال احتجاز مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية للضغط على الحكومات الغربية.

ويصف نشطاء حقوق الإنسان احتجاز إيران لمواطني الدول الغربية بأنه "أخذ رهائن من قبل الدولة"، مؤكدين أن طهران تستخدم هذه التكتيكات للضغط على الغرب والحصول على امتيازات.