محتجة إيرانية مصابة: كل مواطن اضطر لمغادرة البلاد عانى بما يكفي

وتم تنظيم هذا التجمع، اليوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني)، حيث توجه المعلمون الذين تقاعدوا في عام 2023 إلى مبنى وزارة التربية والتعليم، وطالبوا بدفع مكافآتهم المتأخرة بعد مرور 16 شهرًا على تقاعدهم.

ورددوا خلال التجمع شعارات مثل: "من يعادي أهل القلم سيسقط"، "المعلمون واعون ويكرهون التمييز"، "ازرعوا الأشجار بدل رجال السياسة ليصبح الهواء نقيًا"، و"كفى وعودا.. موائدنا فارغة".

كما قام المتقاعدون في هذا التجمع بفرش "مائدة فارغة" للتعبير بشكل رمزي أمام مبنى وزارة التربية والتعليم.

ووفقًا للفيديوهات الواردة، فقد قامت الشرطة بمصادرة مكبر الصوت الخاص بهم، وهتف المتظاهرون: "أعيدوا مكبر الصوت".

ونددت لجنة تنسيق نقابات المعلمين في إيران، من خلال نشر فيديوهات للتجمع، بـ"التأخير المتعمد" في دفع مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين.

وأشارت هذه اللجنة إلى أن انخفاض قيمة التومان، الذي تسببت فيه السياسات الداخلية والخارجية للحكومة، يستدعي أن تُحسب المتأخرات وفقًا لمعدلات التضخم لتخفيف جزء من المشكلات التي يعاني منها هؤلاء الأفراد.

وسبق لوزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، أن صرّح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن 50 في المائة من مكافآت تقاعد المعلمين ستُدرج في ميزانية العام الجاري والعام المقبل لتحديث المدفوعات.

لكن هذا الأمر لم يتحقق بعد، وما زال المتقاعدون ينتظرون استلام مكافآت نهاية خدمتهم وتطبيق نظام التصنيف بعد مرور عام أو عامين على تقاعدهم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها المعلمون المتقاعدون تجمعًا احتجاجيًا. فقد نظموا في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) أيضًا تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم مطالبين بحقوقهم.

ورغم الوعود المتكررة من الحكومة الإيرانية، يزداد الوضع المعيشي للمتقاعدين سوءًا يومًا بعد يوم، ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد التجمعات الاحتجاجية خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي بتاريخ 26 ديسمبر (كانون الأول) أن عام 2024 شهد تنظيم ما لا يقل عن 1279 تجمعًا وإضرابًا نقابيًا في إيران.

وبعد حوالي أسبوعين، سيبدأ ترامب ولايته الرئاسية الثانية ويعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، في وقت يمتلك فيه خيارات أقل لمواجهة أو تدمير البرنامج النووي لإيران مقارنة بعام 2017، مع وقت أقل لاتخاذ القرار.

وفي تقرير نشره موقع "أكسيوس"، تمت الإشارة إلى أن قرار ترامب في عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما، المعروف بالاتفاق النووي، دفع إيران إلى تسريع برنامجها النووي، حتى أصبحت طهران الآن على وشك أن تصبح دولة نووية.

وقد توقع مسؤولون ودبلوماسيون أميركيون وأوروبيون وإسرائيليون في حديثهم مع "أكسيوس" أن يواجه ترامب أزمة مع طهران في عام 2025.

وتخطط إدارة ترامب وفريقه لاستئناف حملة "الضغط الأقصى" التي نفذوها بين عامي 2018 و2020 ضد إيران، فور بدء ولايته رسميًا.

من ناحية أخرى، ذكر بعض مستشاري ترامب لـ"أكسيوس" أن البرنامج النووي الإيراني قد تقدم إلى حد قد لا يكون فيه "الضغط الأقصى" فعالًا. وهذا يجعل الخيار العسكري احتمالًا واقعيًا.

وبعد لقاء ران ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، مع ترامب قبل شهرين، قال مصدران مطلعان لـ"أكسيوس" إنه من المحتمل أن يدعم ترامب هجومًا عسكريًا إسرائيليًا على المنشآت النووية الإيرانية أو يصدر أمرًا بهجوم أميركي مباشر على هذه المنشآت.

كما أفادت مصادر لـ"أكسيوس" بأن بعض مستشاري جو بايدن، الذين سيسلمون الرئاسة لترامب بعد أقل من أسبوعين، يعتقدون بشكل خاص أنه يجب مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية قبل بدء ولاية الرئيس الأميركي.

ووفقًا لـ"أكسيوس"، يتوقع بعض المقربين من ترامب أنه سيسعى إلى اتفاق قبل اللجوء إلى الهجوم العسكري.

وصرح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في مقابلاته، بأن "طهران مستعدة لاتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة والقوى الغربية"، لكن يبدو أن تحقيق هذا الاتفاق صعب في ظل اتهامات القضاء الأميركي لطهران بالتخطيط لاغتيال ترامب.

وأشار تقرير "أكسيوس" إلى أن دول مجموعة السبع الكبرى توصلت إلى أن المواجهة مع إيران ستكون القضية الرئيسية في عام 2025.

وقال دبلوماسي حضر اجتماع مجموعة السبع: "اتفق الجميع على أنه يجب اتخاذ إجراء، وإلا فإن أزمة كبيرة ستقع".

ووفقًا للشرطة، يُتهم شودري بمساعدة خليفة في فراره من سجن "واندوورث"، لكن الشرطة لم تكشف بعد عن تفاصيل كيفية مساعدته لخليفة.

وفي وقت سابق، تم اعتقال امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا للاشتباه في مساعدتها لخليفة على الهروب، لكن الشرطة أعلنت أنها لن تُلاحق قانونيًا.

وتمكن دانيال خليفة في 6 سبتمبر (أيلول) 2023 من الهروب من سجن "واندوورث"، لكنه تم القبض عليه مجددًا بعد ثلاثة أيام فقط.
ووفقًا للتقارير، فقد استخدم خليفة حيلة بالاختباء تحت شاحنة نقل الطعام ليتمكن من الهروب دون أن يلاحظه حراس السجن.

وبعد هروبه، صرح الادعاء البريطاني أن خليفة استخدم هاتفًا محمولًا للاتصال بعناصر النظام الإيراني بعد فراره من السجن.
وفي 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، اعترف خليفة في محكمة "ووليش" بلندن بتهمة الهروب من السجن.

كما كان خليفة متهمًا بتسريب معلومات حساسة تتعلق بالجيش البريطاني إلى النظام الإيراني على مدار أكثر من عامين.

ووفقًا للمستندات المقدمة في المحكمة، فقد قام خليفة بانتهاك قانون الأسرار الرسمية بين أبريل (نيسان) 2019 إلى يناير (كانون الثاني) 2022، حيث جمع وشارك معلومات يمكن أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر "للعدو".

وفي دفاعه، قال خليفة إنه أرسل "مستندات مزورة" فقط لعناصر النظام الإيراني لأنه كان يهدف لأن يكون "جاسوسًا مزدوجًا".

كما اعترف بأنه سافر إلى تركيا في أغسطس (آب) 2020 بهدف الوصول إلى إيران، لكنه "تعمّد إفساد هذه العملية".

وفي النهاية، وجدت هيئة المحلفين في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 خليفة مذنبًا بتهمة جمع معلومات حساسة لصالح عناصر مرتبطة بـ"الحرس الثوري الإيراني".

وأشارت الصحيفة إلى أن "القضية الإيرانية لا تقتصر فقط على الشرق الأوسط. بالإضافة إلى تهديدات الأميركيين من خلال الهجمات الإلكترونية والتخطيط لاغتيال المسؤولين الأميركيين، بل يبدو أن إيران قد وسعت وجودها في أميركا اللاتينية".

وقد أضافت الصحيفة، أمس الأحد 5 يناير (كانون الثاني)، أن فنزويلا خصصت مليون هكتار من الأراضي الزراعية لإيران.

وتعتبر فنزويلا من الحلفاء الرئيسين للنظام الإيراني، وفي السنوات الأخيرة، أدت المواقف السياسية المشتركة بين طهران وكاراكاس، بالإضافة إلى العقوبات النفطية الأميركية ضد البلدين، إلى تعزيز التقارب بينهما.

وفي 24 أكتوبر (تشرين الأول)، التقى مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، على هامش قمة "بريكس" في "قازان" بروسيا، مع نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، وأكد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وكاراكاس.

وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، خلال زيارة إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني السابق، إلى كاراكاس، وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون في مجال البتروكيماويات، بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة.

وأعلن رئيسي في ذلك الوقت أن إيران تعتزم زيادة تجارتها مع فنزويلا من 3 مليارات دولار سنويًا إلى 20 مليار دولار.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، أفادت مصادر دبلوماسية غربية لـ"إيران إنترناشيونال" بأن إيران كانت قد بدأت مفاوضات مع فنزويلا في نفس الوقت الذي كانت فيه تقمع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وذلك لتوفير ملاذ آمن للمسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم في حال تصاعد الوضع في إيران، وزيادة احتمالية الإطاحة بالنظام.

وقد تابعت صحيفة "إسرائيل هيوم" تقريرها بالإشارة إلى أن فنزويلا أصبحت أيضًا مركزًا لأنشطة حزب الله اللبناني، أقوى جماعة وكيلة لإيران.

وقالت الصحيفة إن الحزب قد أنشأ بعض "مراكز التدريب العسكرية" في مناطق مختلفة من فنزويلا، مما يتيح لإيران استهداف "المصالح الأميركية"، وتوسيع نفوذها في أميركا اللاتينية.

وحذرت الصحيفة أيضًا من أن "إيران من خلال نشر قواتها الوكيلة بالقرب من الحدود الأميركية، قد وسعت نفوذها إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، مما يخلق تهديدًا أكبر".

وتأتي تقوية العلاقات بين طهران وكاراكاس في وقت يواجه فيه نيكولاس مادورو، الرئيس الحالي لفنزويلا، أزمة شرعية دولية. حيث إن العديد من الدول الغربية ودول أميركا اللاتينية لم تعترف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لفنزويلا.

ومنذ عام 2013، تولى مادورو السلطة في فنزويلا بعد وفاة هوغو شافيز. وقد شهدت البلاد خلال رئاسته انهيارًا اقتصاديًا واسعًا، مما أدى إلى هجرة نحو ثلث سكان فنزويلا البالغ عددهم 28 مليونًا.

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية لفنزويلا مع الغرب في فترة حكم مادورو، حيث فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على فنزويلا.

ونتيجة للعقوبات الدولية، تعرض قطاع النفط في فنزويلا لأضرار بالغة، مما أدى إلى تضخم هائل وزيادة كبيرة في معدل الهجرة.