طالب البرلماني الإيراني محمد تقي نقد علي، بتنفيذ القانون المسمى "العفاف والحجاب". وقال اليوم الأربعاء في جلسة علنية للبرلمان: "إذا كنتم تعتقدون أن مراعاة المصالح ستجعل أوضاع خلع الحجاب وانتهاك الأعراف أفضل، فهذا وهم باطل، لأنها ستجعل المخالفين أكثر جرأة."
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قد أعلنت أمس الثلاثاء عن تأجيل تنفيذ هذا القرار البرلماني، قائلة إن بعض بنوده يمكن أن يكون لها "تبعات اجتماعية خطيرة".
ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" عن نقد علي قوله إن الجو في البرلمان أصبح متوترًا لعدة دقائق بعد أن طرح النائب عن خميني شهر ملاحظته حول إبلاغ قانون العفاف والحجاب.
وطلب نقد علي من محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إبلاغ قانون فرض الحجاب "دون مراعاة المصالح".
كما قال نقد علي: "يجب على السلطة القضائية أن لا تتساهل مع أولئك الذين ينتهكون الأعراف ويدّعون الجنون كذريعة للهروب من العقاب، بل يجب أن تتعامل بحزم وعدالة في مثل هذه الحالات."
وطلب نقد علي من قاليباف الحفاظ على "ما تبقى من هيبة البرلمان" رغم وجود مجلس رؤساء السلطات، والهيئة العليا للرقابة، وعشرات المجالس العليا التي تقرر السياسات فوق سلطة البرلمان.
وغالبًا ما يتم تشكيل المجالس التي أشار إليها نقد علي من قبل علي خامنئي، مرشد النظام الإيراني.
وكانت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، قد قالت أمس الثلاثاء 7 يناير في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي: "بالنسبة لقانون الحجاب والعفاف، فإن النقطة المهمة هي أن رأي المؤسسات يأتي أولاً وقبل رأي الأفراد. وقد تم تأجيل هذا القانون مرتين في المؤسسات المعنية."
وأشارت إلى أن "تقنين القضايا" أمر مهم، ووصفت الحجاب الإجباري بأنه "قضية تربوية"، مضيفة أن "بعض بنود القانون يمكن أن يكون لها تبعات اجتماعية، ولهذا السبب تم تأجيله بحكمة."
ولم يبلغ بزشكيان قانون الحجاب. ووفقًا للقوانين، إذا لم يتم إبلاغ القانون من قبل الرئيس، فإن رئيس البرلمان هو الذي سيبلغه.
وكان قاليباف قد أعلن في 7 ديسمبر أن هذا القانون سيتم إبلاغه إلى الحكومة للتنفيذ في 13 ديسمبر 2024، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن بعد مرور ما يقرب من شهر.
وأكدت مهاجراني في مؤتمرها الصحافي أنه "لا يوجد حالياً أي مشروع قانون آخر في جدول الأعمال"، مضيفة أن أعمالاً "تخصصية" قد بدأت في مكتب المساعد القانوني لرئاسة الجمهورية، ولكن هناك وقتا طويلا قبل الوصول إلى قانون آخر يتعلق بالحجاب.
وقالت: "نساء إيران كن عفيفات منذ عصر إيران القديمة؛ بالتأكيد نساء إيران الإسلامية ملتزمات تمامًا بحياة عفيفة."
ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) النص النهائي لقانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب".
وأثار هذا القانون احتجاجات واسعة، حيث أعرب خبراء الأمم المتحدة في بيان يوم الجمعة 13 ديسمبر عن قلقهم من إقراره.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في 10 ديسمبر أن قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران يؤدي إلى تفاقم قمع النساء والفتيات، وحذرت من أن مسؤولي النظام الإيراني يحاولون ترسيخ نظام القمع الحالي ضد النساء.
وذكرت مجموعة "هَرانَا" لحقوق الإنسان في 26 ديسمبر 2024 أن النظام الإيراني تعامل في عام 2024 مع أكثر من 30 ألف امرأة بسبب رفضهن للحجاب الإجباري.