وسائل إعلام سورية: تم ضبط شحنة أسلحة متجهة إلى حزب الله

وأكد قاليباف أن "تصوير ضعف النظام الإيراني القوي قد يؤدي إلى أخطاء في حسابات الرئيس الأميركي الجديد، وزيادة الضغوط الاقتصادية على البلاد".

وقد انتقد عدد من الشخصيات الأصولية تصريحات ظريف في منتدى دافوس، بشأن ترامب وجليلي، ودعوا إلى محاكمته.

وكان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، قد صرح خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قائلاً: "لو كان سعيد جليلي رئيسًا لإيران، بدلاً من مسعود بزشكيان اليوم، ربما كانت هناك حرب كبيرة تجتاح المنطقة. هناك وجهات نظر مختلفة في إيران، وأنا أحترم هذه الاختلافات".

وأكدت صحيفة "هم‌ ميهن" الإيرانية، في مقال، أن محمد جواد ظريف، بفهمه للواقع، حاول تقديم صورة تُظهر أن إيران ليست لاعبًا ضد الأمن العالمي ولا في تعارض مع النظام الدولي والتحولات السريعة فيه.

وأشار المقال في نهايته إلى أن ظريف، "في خضم شتاء قاسٍ عام 2025، يُعد من "القدرات النادرة والمحدودة المتاحة لإيران على المستوى العالمي".

الانتقادات تطال ظريف لتصريحاته حول "ترامب 2"

قال ظريف، في اجتماع منتدى دافوس: "إن إيران ليست تهديدًا أمنيًا للعالم"، معربًا عن أمله في أن يكون "ترامب 2" أكثر جدية وتركيزًا وواقعية.

ومع ذلك، هاجم معارضو حكومة مسعود بزشكيان هذه التصريحات، معتبرين إياها تنم عن موقف ضعف. كما شن أئمة الجمعة، بمن فيهم خطيب جمعة طهران، أحمد خاتمي، هجومًا على ظريف، قائلاً: "إذا كانت أميركا تتحدث عن التفاوض، فإن هدفها هو مواجهة الثورة".

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت صحيفة "كيهان"، التابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، والمقربون منه، هجماتهم على تصريحات مسؤولي الحكومة بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ورغم وجود معارضة داخلية في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية لفكرة التفاوض مع الولايات المتحدة، فإن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، قد أفاد نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين، بأن طهران ترغب في إيصال رسالة إلى واشنطن تعبر عن استعدادها للتفاوض؛ بهدف الوصول إلى اتفاق جديد ومختلف عن الاتفاق النووي (برجام).

المسؤول الرئيس عن ترويج دعاية النظام

نفى محمد جواد ظريف، في تصريحاته بمنتدى دافوس، المخاوف الدولية المتعلقة بمساعي إيران لامتلاك سلاح نووي، ودعمها الجماعات شبه العسكرية في المنطقة، وانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران، كما صرح بأن طهران لم تعد تتشدد مع النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب.

وأثارت هذه التصريحات موجة واسعة من الانتقادات؛ حيث أعاد البعض استخدام لقب "المزيّف الأكبر النظام" لوصف ظريف.

من جهة أخرى، وصفت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، في بيان لها، محمد جواد ظريف، الذي حضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بأنه "المسؤول الرئيس عن ترويج دعاية النظام الإيراني الداعمة للعدوان والإرهاب".

في أكتوبر 2023، كشف تقرير استقصائي مشترك بين قناة “إيران إنترناشيونال” وموقع ”سمافور”، استناداً إلى آلاف الرسائل الإلكترونية لدبلوماسيين إيرانيين، عن شبكة من الأكاديميين والمحللين في مراكز الأبحاث، أنشأتها وزارة الخارجية الإيرانية لتعزيز القوة الناعمة لطهران.

وفقاً لهذه الرسائل الإلكترونية، كان سعيد خطيب‌زاده، الذي كان يشغل حينها منصب دبلوماسي مقيم في برلين، قد اقترح في عام 2014 إنشاء شبكة باسم “مشروع خبراء إيران”.

خطيب‌زاده، الذي كان حينها أحد الأعضاء البارزين في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية، اقترح على رؤسائه أن تعمل إيران على تشكيل شبكة من المحللين الإيرانيين المرتبطين بـ”مراكز الأبحاث الأمريكية والأوروبية” وتقديم “دعم سياسي” لهم، بهدف تعزيز وجهة نظر طهران على الساحة الدولية.

في 5 مارس 2014، كتب خطيب‌زاده في رسالة إلكترونية إلى مجيد تخت‌روانجي، أحد كبار المفاوضين النوويين الإيرانيين، ومصطفى زهراني، رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية آنذاك:
“هذه المبادرة، التي نسميها مشروع خبراء إيران، تتألف من مجموعة أساسية تتراوح بين ستة إلى عشرة إيرانيين بارزين من الجيل الثاني، الذين أسسوا علاقات مع مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة”.

في 14 أبريل 2015، أرسل سعيد خطيب‌زاده قائمة بالمقالات والمقابلات التي نشرها أعضاء “مشروع خبراء إيران” لدعم مواقف طهران في المفاوضات النووية. تضمنت الأسماء شخصيات مثل علي واعظ، وآرين طباطبائي، ودينا أسفندياري، وإيلي جرنمايه، وعدنان طباطبائي، وروزبه بارسي. قام خطيب‌زاده بإرسال هذه القائمة إلى مصطفى زهراني.

في رسالة إلكترونية عام 2016، استعرض خطيب‌زاده إنجازاته، مشيراً إلى جهوده في “بناء شبكة والتفاعل مع مراكز الأبحاث، مع تركيز واضح على المفاوضات النووية لدفع السياسة الخارجية الإيرانية إلى أعلى المستويات”، بالإضافة إلى “نشر عشرات المقالات بما يتماشى مع السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية”.

وبحسب زهراني، فإن “مشروع خبراء إيران” كان واحداً من المبادرات الأساسية لمركز الدراسات السياسية والدولية. والآن، تحت إدارة خطيب‌زاده، الذي يُعتبر المهندس الرئيسي لمحاولات طهران التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية، سيستمر هذا المركز في عمله.

جيسون برودسكي، مدير السياسات في منظمة “متحدون ضد إيران نووية”، علّق قائلاً: “تعيين خطيب زاده ربما يُشير إلى عودة جهود مماثلة لتلك التي حدثت خلال فترة ترامب”.

جدير بالذكر أن خطيب‌زاده شغل سابقاً منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وعمل سفيراً لإيران في كرواتيا.

قضية آرين طباطبائي

تقرير “إيران إنترناشيونال” لعام 2024 أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بآرين طباطبائي، المستشارة الرئيسية السابقة لرابرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران. التحقيقات التي نُشرت في فبراير 2024 كشفت تفاصيل جديدة حول علاقة طباطبائي بالنظام الإيراني.

في عام 2023، كانت طباطبائي تعمل كرئيسة مكتب مساعد وزير الدفاع الأمريكي في البنتاغون. ورغم هذه الافصاحات، احتفظت بدورها وتصريحها الأمني عالي السرية. هذا التقرير أثار مخاوف الجمهوريين في الكونغرس، حيث طالبوا بالتحقيق في كيفية حصولها على تصريح أمني على هذا المستوى. ومع ذلك، أكدت وزارتا الدفاع والخارجية آنذاك أنه لا يوجد في سجلها ما يمنعها من الوصول إلى معلومات سرية.

في أكتوبر 2024، تم تكليف طباطبائي بدور جديد في وزارة الدفاع قلل من وصولها إلى المعلومات السرية. وكانت تشرف على تدريب وتأهيل القوات في مكتب وزير الدفاع السابق لويد أوستن.

ووفقاً لملفها الشخصي على منصة “لينكدإن”، غادرت طباطبائي هذا المنصب خلال الشهر الحالي (يناير 2025).

وفي أحدث تصريح حول هذه الحادثة، قال المدعي العام للهيئة القضائية، جعفر قدیاني، يوم السبت 25 يناير (كانون الثاني): "هناك رسالة من القاتل تبيّن أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد أصدرت له التعليمات".

وأضاف: "تم غسل دماغ القاتل لدرجة أنه قرر الانتحار ليقال إن الأمر كان من عمله الشخصي أو من شخص غاضب".

وقُتل مقيسة ورازيني، يوم 18 يناير الجاري، في مكان عملهما بالمحكمة العليا الإيرانية؛ إثر إطلاق نار من سلاح ناري.

وفي الهجوم نفسه، أصيب أحد حراس الفرع 39 في المحكمة العليا، لكن هويته لم تُكشف بعد.

ونقل موقع "إنصاف نيوز" الإعلامي، المقرب من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم، عن شخص يُدعى ناصر رضوي، الذي عُرِف بأنه موظف سابق في وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن القتل لم يكن "سياسيًا"، وقد يكون بسبب "المشاكل المعيشية والفقر".

وذكر التقرير: "كان القاتل موظفًا إداريًا تم تحويله إلى قسم خدمات، وكان يواجه خصمًا في راتبه".

وبعد نشر هذا التقرير، أعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن "الادعاءات التي وردت في إحدى وسائل الإعلام لا علاقة لها بالتحقيقات القضائية في القضية، وأن التصريح الشخصي من هذا الشخص بعيد عن الواقع".

وأضافت الوكالة: "بسبب الادعاءات الكاذبة المتعددة الواردة في هذا التقرير، تم فتح قضية قانونية، بناءً على شكوى من المدعي العام في طهران".

وفي تقرير آخر، نفت وكالة "ميزان" الروايات التي تشير إلى أن مقتل رازيني ومقيسة كان بدوافع "شخصية"، مشيرة إلى أن هذه الروايات تظهر أن معدّيها لم يكن لديهم أي معرفة بحالة وتفاصيل حياة "القاتل".

وأشارت الوكالة التابعة للسلطة القضائية إلى أن القاتل كان عازبًا ولم يتزوج أبدًا، وأكدت أن الروايات المنشورة "المقتبسة عن شخص وهمي يُسمى زوجة القاتل هي خيالية".

هذا وقد اعترف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، بوجود ثغرات أمنية واختراقات في النظام الإيراني. وأشار إلى مقتل مقيسة ورازيني قائلًا: "الحكومة فشلت في حماية الشخصيات والمرافق المهمة، ويجب تعزيز التدابير الأمنية".

وكان يعقوب رضا زاده قد صرح، يوم 22 يناير الجاري، بأن الحكومة تعاني ضعفًا أمنيًا واختراقات، مضيفًا أن حماية الشخصيات والمرافق في البلاد بحاجة إلى تحسين.

وفي 19 يناير الجاري أيضًا، نشرت صحيفة "إيران" تفاصيل حول كيفية مقتل رازيني ومقيسة، استنادًا إلى تحقيقات المحققين وفريق فحص مسرح الجريمة، حيث أفادت بأن الوقت الذي استغرقه القاتل منذ دخوله الفرع حتى خروجه من غرفة الهجوم لم يتجاوز 13 ثانية، وخلال هذه الفترة تم إطلاق ست رصاصات بشكل متتابع.

وقد أثار قتل مقيسة ورازيني، اللذين كانا من أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران، ردود فعل واسعة، خاصة في صفوف المعتقلين السياسيين السابقين.