نقل اثنين من المعتقلين السياسيين الإيرانيين المحكومين بالإعدام إلى مكان مجهول

وقال خاتمي، الذي يشغل أيضًا منصب خطيب صلاة الجمعة المؤقت في طهران، أمس السبت، أثناء حديثه في مسجد بمدينة كاشان، وسط إيران: "يجب علينا أيضًا أن نقاوم الولايات المتحدة، مثل غزة".

وأضاف خاتمي، وهو من رجال الدين المتشددين: "أنا واثق من أنه ما دام الناس ثابتين، فإنهم سيأخذون حلم التفاوض مع الولايات المتحدة إلى قبورهم".

والجدير بالذكر أنه منذ عام 1980، لا توجد علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، وفي الأيام الأخيرة، وجه خطباء صلاة الجمعة في مختلف أنحاء إيران انتقادات شديدة للسياسات الأميركية.

وقال خاتمي، في وقت سابق، إن مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، وصف الولايات المتحدة بأنها "الشيطان الأكبر"، وهو شعور يؤكده المرشد علي خامنئي بشكل مستمر.

وأضاف خاتمي أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة من سعيها للتفاوض هو "مواجهة الثورة".

وذكرت شبكة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، اليوم الأحد 26 يناير (كانون الثاني)، أن بهروز إحساني ومهدي حسني تم نقلهما بناءً على أوامر مسؤولي السجن، وبحجة العلاج، من العنبرين الرابع والثامن بسجن إيفين في طهران إلى مكان مجهول.

وأوضحت "هرانا"، في تقريرها، أن هذا الإجراء زاد من قلق عائلات المعتقلين، وأدى إلى تجمع احتجاجي لعدد من السجناء السياسيين أمام ضابط الحراسة في سجن إيفين، حيث عبروا عن قلقهم بشأن وضع هذين المعتقلين السياسيين.

وفي الوقت نفسه، ذكرت مريم، ابنة مهدي حسني، في حسابها على منصة "إكس"، أنه رغم تسجيل طلب إعادة محاكمة من قِبل محامي والدها، فإنه تم نقله مع بهروز إحساني إلى سجن قزلحصار في كرج.

من جهة أخرى، كتب مصطفى نيلي، محامي بهروز إحساني، في حسابه على منصة "إكس" أيضًا: "إن طلب إعادة المحاكمة قد تم تسجيله وأُحيل إلى إحدى دوائر محكمة النقض في 25 يناير الجاري"، وأضاف: "وفقًا للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب إصدار أمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر نظرًا لطبيعة العقوبة".

وأشار المحامي إلى أنه سيتابع هذه القضية، المقرر لها جلسة يوم 28 يناير الجاري، مع دوائر محكمة النقض.

يُذكر أن بهروز إحساني إسلاملو ومهدي حسني، معتقلان سياسيان حُكم عليهما بالإعدام، في سبتمبر (أيلول) الماضي، من قِبل رئيس الدائرة 26 من محكمة الثورة في طهران، القاضي إيمان أفشاري. وتم تأكيد هذا الحكم في محكمة النقض في 8 يناير الجاري، وتم إبلاغهما به في سجن إيفين.

وتشمل التهم الموجهة إليهما: "البغي، والحرابة، والإفساد في الأرض، وجمع معلومات سرية، والتجمع والتآمر ضد الأمن الوطني"، كما يتضمن الاتهام "العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".

الاعتقال والاستجواب

اعتُقِل بهروز إحساني في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، من قِبل عناصر الأمن في منزله بطهران، ونُقل إلى مركز اعتقال وزارة الاستخبارات، المعروف باسم العنبر 209 في سجن إيفين.

أما مهدي حسني فقد تم اعتقاله في 9 سبتمبر 2022 عند محاولته مغادرة البلاد في زنجان، ونُقل أيضًا إلى العنبر 209 في سجن إيفين. وبعد أشهر من الاستجواب في مركز الاعتقال التابع لهذا الجهاز الأمني، نُقلا إلى الجناح العام في سجن إيفين.

ويبلغ إحساني من العمر 64 عامًا، بينما وُلِد حسني عام 1976، وهو متزوج وأب لطفلين، وكان يعمل في مجال العقارات قبل اعتقاله.

الاعتراضات على أحكام الإعدام

أدى تنفيذ أحكام الإعدام وتأكيدها ضد السجناء السياسيين في إيران، إلى زيادة الاحتجاجات داخل إيران وخارجها، خلال الأسابيع الأخيرة.

وقد حذر 68 سجينًا سياسيًا، رجالاً ونساءً، في سجون: إيفين، طهران الكبرى، وقزلحصار كرج ولاكان رشت، في 22 يناير الجاري، عبر رسالة لهم، من الخطر المحدق لتنفيذ أحكام إعدام إحساني وحسني والناشطة السياسية بخشان عزيزي، المحكوم عليها هي الأخرى بالإعدام في سجن إيفين.

وطلبوا، في هذه الرسالة، من مختلف شرائح المجتمع استخدام جميع طاقاتهم وإجراءات فعالة من أجل إنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

كما حذرت منظمة العفو الدولية، في 23 يناير الجاري أيضًا، من أن ستة سجناء سياسيين، وهم: أكبر دانشور كار، وسيد محمد تقوي سنك ‌دهی، وبابك عليبور، وبويا قبادی بیستونی، ووحيد بني‌ عامريان، وسيد أبوالحسن منتظر، مهددون بتنفيذ حكم الإعدام.

وأفادت شبكة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير نشرته في 6 يناير، استنادًا إلى تحقيقاتها الأخيرة، بأنه يوجد حاليًا ما لا يقل عن 54 سجينًا في سجون إيران محكومًا عليهم بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة تساؤلات داخل إيران حول ما إذا كان قد حصل على موافقة من مستوى أعلى لمثل هذه المبادرة.

وخاطبت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، المخاوف المحلية، خاصة من قِبل المتشددين، الذين يتحفظون على المفاوضات مع الغرب، مؤكدة "الطبيعة المنضبطة والمحددة لعملية صنع القرار".

وقالت مهاجراني، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الأحد 26 يناير (كانون الثاني): "في القضايا المهمة مثل الملف النووي، يتم طرح الموضوع ومراجعته في المجلس الأعلى للأمن القومي، وتحدد موافقات المجلس المسار، الذي يجب اتباعه للتنفيذ".

ويبدو أن هذا التأكيد على دور المجلس الأعلى الأمن القومي، وهو أعلى هيئة أمنية في إيران، يهدف إلى طمأنة المتشددين بأن أي تفاوض مع الغرب سيخضع لرقابة صارمة، ولن ينحرف عن السياسات المحددة التي يشرف عليها المرشد الإيراني علي خامنئي.

وحثت مهاجراني أيضًا على عدم تأثير الخلافات السياسية الداخلية على السياسة الخارجية، قائلة: "يجب أن نكون جميعًا على دراية بأن قضايا السياسة الخارجية والقضايا الوطنية بشكل عام لا يجب أن تصبح ساحة للخلافات الحزبية والطائفية. يجب أن نمضي قدمًا بالإجماع والاتفاق في قضايا السياسة الخارجية".

ووفقًا للدستور الإيراني، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي مسؤول عن تحديد سياسات الأمن والدفاع الوطني في الإطار، الذي يحدده المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي يعيّن الأمين العام للمجلس ويملك سلطة الموافقة النهائية على جميع قراراته؛ مما يضعه والمجلس في صلب السياسة الخارجية الإيرانية.

ويضع المجلس السياسة النووية الإيرانية، والتي تخضع لتصديق المرشد الإيراني؛ حيث قاد الأمين العام للمجلس أيضًا مفاوضات إيران النووية حتى عام 2013، عندما تم تكليف وزارة الخارجية بهذه المهمة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أشار عدد من السياسيين والمعلقين في إيران إلى أن الرئيس مسعود بزشكيان قد حصل على موافقة من خامنئي ومجلس الأمن القومي الإيراني لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة، على الرغم من قطع العلاقات بين البلدين منذ عام 1980.

ومع ذلك، لم تؤكد أي من الجهات الرسمية بشكل رسمي أنها أجازت أي مفاوضات من هذا القبيل مع الولايات المتحدة، بشأن البرنامج النووي الإيراني أو القضايا الخلافية الأخرى.

وأشار بزشكيان ضمنيًا إلى استعداد طهران للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكن حلفاء خامنئي المتشددين انتقدوا بشدة تصريحاته وتصريحات المسؤولين الآخرين، الذين يدعون إلى التفاوض.

وتأتي هذه المناقشات في إيران في وقت تستمر فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في التعبير عن مخاوفها بشأن المستوى، الذي يتمتع به مفتشوها للوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في كلمة له خلال منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس الأسبوع الماضي: "نحن لا نفتش بالمستويات أو في الأماكن، التي نعتقد أنه يجب علينا التفتيش فيها".

وأشار أيضًا إلى أن إيران قد راكمت نحو 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة بشكل خطير من مستوى تصنيع الأسلحة.

وبينما أكد غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك أدلة ملموسة على وجود برنامج أسلحة نووية إيرانية حالياً، إلا أنه أشار إلى أن طهران لا تتعاون بشكل كامل مع الوكالة.

وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أيضًا إلى هذه القضية في "دافوس"، داعيًا إيران إلى التخلي بشكل قاطع عن الأسلحة النووية، وتحسين علاقاتها مع خصومها الإقليميين والولايات المتحدة.

وقال غوتيريش: "السؤال الأكثر أهمية يتعلق بإيران والعلاقات بينها وبين إسرائيل والولايات المتحدة. أتمنى أن يدرك الإيرانيون أنه من المهم أن يعلنوا بشكل قاطع أنهم سيتخلون عن امتلاك أسلحة نووية، وفي الوقت نفسه ينخرطون بشكل بنّاء مع الدول الأخرى بالمنطقة".