تسببت الزيادة الكبيرة في أسعار الدواء في جعل الأدوية الأساسية بعيدة عن متناول العديد من الإيرانيين، حيث يغادر ما يقرب من 30% من الأشخاص الصيدليات دون الحصول على أدويتهم، وفقًا لجمعية الصيادلة الإيرانية.
وقال هادي أحمدي، عضو مجلس إدارة الجمعية، يوم الأحد 26 يناير (كانون الثاني): "الارتفاع في أسعار بعض الأدوية صدم المواطنين، و3 من كل 10 أشخاص يدخلون الصيدليات يختارون عدم شراء أدويتهم".
وأضاف: "لماذا يجب أن يحدث وضع كهذا حيث يرفض الناس تناول أدويتهم أو يعجزون عن تحمل تكاليف شرائها؟ لقد ارتفعت النفقات التي يدفعها المرضى من جيوبهم للعلاجات الخارجية لتتجاوز الآن 50%".
وسلّطت التقارير الضوء على العبء المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الأدوية. ووفقًا لوكالة "تسنيم" للأنباء، قفزت تكاليف الأدوية بنسبة تصل إلى 400% منذ إلغاء دعم العملة الأجنبية.
النشطاء النقابيون والمتقاعدون يحذرون من أن هذه الأسعار الباهظة تجعل العلاجات الأساسية بعيدة المنال للكثيرين، بمن فيهم الأكثر عرضة للخطر، حيث يعيش أكثر من ثلث سكان إيران الآن تحت خط الفقر.
وقال شهرام غفاري، نائب مدير العلاج في منظمة الضمان الاجتماعي، يوم الأحد، إن إدارة الغذاء والدواء نفذت هذه الزيادات لمعالجة النقص ودعم المنتجين.
ومع ذلك، انتقد شهرام غفاري غياب التنسيق مع مقدمي خدمات التأمين، مما أجبر المرضى على تحمل كامل تكلفة الزيادات.
وأوضح قائلاً: "لم يتم تحديث الأسعار في أنظمة التأمين، مما أدى إلى ارتفاع كبير في التكاليف التي يتحملها المرضى من جيوبهم".
يذكر أن ميزانية حكومة مسعود بزشكيان لعام 2025 قلصت مخصصات العملة الأجنبية للسلع الأساسية بنسبة 20%، في حين ترفع سعر الصرف المدعوم بنسبة 35%.
مصنّعو الأدوية، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف الإنتاج، يواجهون تحديات كبيرة في تأمين الموارد التي يحتاجون إليها.
وقد أدى التدهور الاقتصادي العام إلى تفاقم المشكلة، حيث فقد التومان الإيراني ما يقرب من 40% من قيمته منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مما زاد من صعوبة قدرة قطاع الأدوية على استيراد المواد الخام.
وقال مهدي بير صالحي، رئيس منظمة الغذاء والدواء، في وقت سابق من يناير (كانون الثاني)، إن الحكومة مدينة بأكثر من 4.47 مليار دولار لشركات الأدوية، بالإضافة إلى ديون متعلقة بالمعدات الطبية.
في حين وعد وزير الصحة محمد رضا زفرقندي بتخفيف العبء عن طريق تعويض شركات التأمين، يرى المعارضون أن هذه التدابير غير كافية.
ويتم إلقاء اللوم على إلغاء الحكومة دعمًا بقيمة 9 مليارات دولار للسلع الأساسية في عام 2022، والذي تم تقديمه لمواجهة أزمات العملة السابقة، في تفاقم التضخم ونقص السلع.
والآن، مع خطط الرئيس پزشكيان لتقليص مخصصات استيراد السلع الأساسية - بما في ذلك المنتجات الزراعية والأدوية والمواد الخام - إلى 12 مليار يورو، كما هو موضح في ميزانية عام 2025 التي أُعلنت في أكتوبر (تشرين الأول)، يستعد كل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لعام صعب مع اقتراب العام الإيراني الجديد في 20 مارس (آذار) المقبل.
