شهدت بعض المواد الغذائية والأساسية في إيران، خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 وحتى يناير (كانون الثاني) 2025، زيادة في الأسعار تراوحت بين ضعفين إلى ضعفين ونصف خلال ثلاثة أشهر فقط.
ومع ذلك، لا تعكس التقارير الرسمية هذه الزيادات الحقيقية؛ فعلى سبيل المثال، أفاد مركز الإحصاء بأن سعر الزيت ارتفع بنسبة اثنين في المائة فقط، في حين أن الزيادة الفعلية بلغت 15 في المائة.
وقد أصدر مركز الإحصاء في إيران تقريرًا بعنوان "متوسط أسعار السلع الغذائية المختارة في المناطق الحضرية – يناير 2025"، وذلك في 30 يناير 2025. ووفقًا لهذا التقرير، شهدت أسعار 53 سلعة غذائية في يناير 2025 ارتفاعًا بمتوسط 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وفي تقريره عن التضخم (مؤشر أسعار المستهلك)، الذي نُشر في 23 يناير، أعلن المركز أن معدل التضخم السنوي في يناير 2025 بلغ 32 في المائة، بينما بلغ تضخم قطاع المواد الغذائية 27 في المائة بين يناير 2024 ويناير 2025.
فجوة كبيرة في أرقام التضخم
ويكشف تحقيق أجرته "إيران إنترناشيونال" حول أسعار 15 سلعة أساسية للأسر الإيرانية عن تفاوت واضح بين الزيادات الفعلية في السوق والتقارير الرسمية.
• حفاضات الأطفال من علامة "ماي بيبي" ارتفع سعرها حاليًا إلى الضعف مقارنة بأكتوبر 2024، وبزيادة 140 في المائة مقارنة بفبراير (شباط) 2024.
• الأرز المستورد: أفاد تقرير مركز الإحصاء أن سعر الأرز الأجنبي ارتفع بنسبة 22 في المائة يناير 2025 مقارنة بيناير 2024، لكن في السوق، ارتفع سعر كيس الأرز الباكستاني (10 كغم) من 650 ألف تومان في فبراير 2024 إلى 1.75 مليون تومان حاليًا، أي بزيادة 170 في المائة.
• لحم الغنم: بحسب مركز الإحصاء، ارتفع سعره بنسبة 27 في المائة يناير 2025 مقارنة بيناير 2024، لكن في السوق، زاد سعر عبوة 3 كغم من لحم الكتف بنسبة 81 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتظهر هذه الأرقام أن التقارير الرسمية لا تعكس بدقة الزيادات الفعلية في الأسعار التي يواجهها المستهلكون الإيرانيون.
ارتفاع الأسعار في خضم الحديث عن أزمة البنزين والتلوث والمفاوضات والحرب
وفي الوقت الذي تتركز فيه التغطية الإعلامية على قضايا مثل المفاوضات، ارتفاع سعر الدولار، أسعار البنزين، واحتمال الحرب، تشهد الأسواق زيادات حادة في الأسعار ليس فقط خلال عام، بل حتى خلال الأشهر الثلاثة والتسعة الماضية.
ووفقًا للتحقيق، فإن متوسط زيادة أسعار 15 سلعة أساسية في فبراير 2025 مقارنة بأكتوبر 2024 بلغ 44 في المائة، في حين ارتفعت الأسعار بنحو 60 في المائة مقارنة بيونيو (حزيران) 2024.
اللغز الغريب لأسعار الزيت والأدوية
منذ منتصف يناير 2025، بدأت شركات إنتاج الزيوت الغذائية في رفع أسعارها، وفي النهاية، أقرَّت هيئة تنظيم السوق رسميًا، في 14 يناير، زيادة بنسبة تصل إلى 15 في المائة على أسعار الزيوت النباتية السائلة والصلبة للاستهلاك المنزلي.
ومع ذلك، أظهر أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء أن أسعار الزيوت النباتية السائلة والصلبة ارتفعت بنسبة 2 في المائة فقط في يناير مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2024، وهو ما يتناقض مع الزيادات الفعلية التي أقرّتها الجهات الرسمية.
جدير بالذكر أن الوضع لم يكن مختلفًا بالنسبة للأدوية؛ فبالتزامن مع قرار هيئة تنظيم السوق، منحت منظمة الغذاء والدواء تراخيص لعديد من شركات الأدوية لرفع الأسعار حتى خمسة أضعاف (400 في المائة). لكن تقرير التضخم الصادر عن مركز الإحصاء سجّل معدل تضخم لقطاع الصحة والعلاج بلغ 2 في المائة فقط بين ديسمبر 2024 ويناير 2025.
ورغم أن قطاع الصحة لا يقتصر على أسعار الأدوية، وأن التأمين يغطي جزءًا منها، فإن زيادة بنسبة 400 في المائة كان من المفترض أن تنعكس في البيانات الرسمية بشكل أوضح من مجرد 2 في المائة.
