"القرض‌الحسن" في لبنان تؤجل صرف شيكات حزب الله لتعويض أضرار الحرب

وقد جاء هذا التصريح في أعقاب تقارير عن زيادة أسعار 370 نوع دواء لأربعة أضعاف في إيران، وتغطية منظمة التأمين الاجتماعي لـ20 في المائة فقط من الأسعار.

وقال صادقي، اليوم الخميس 30 يناير (كانون الثاني) في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا": "ارتفاع أسعار الأدوية ظلم صارخ لمتلقي الخدمات من صناديق التأمين، بما في ذلك العمال والعمال المتقاعدين".

وأكد رئيس اتحاد قدامى العمال أن شرائح المجتمع الفقيرة تتحمل عبء هذا الارتفاع، مشيرًا إلى إلغاء دعم الأدوية كأسوأ وأظلم طريقة لتعويض عجز موازنة الحكومة، وهي طريقة لا تتفق مع أي منطق.

والأحد الماضي، أعلن هادي أحمدي، عضو مجلس إدارة جمعية الصيادلة الإيرانيين، أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية قد صدم الناس، وأن 3 من كل 10 زبائن يدخلون الصيدليات يتراجعون عن شراء الأدوية.

وقال أحمدي ردًا على ارتفاع أسعار الأدوية في إيران إن المدفوعات من جيب المريض في مجال الرعاية الصحية الخارجية قد ارتفعت إلى أكثر من 50 في المائة.

وأشارت "إيلنا" في جزء من تقريرها إلى تصريحات رئيس منظمة الغذاء والدواء قبل بضعة أسابيع، والتي أعلن فيها عن زيادة أسعار 370 نوع دواء في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكتبت أن الأسعار المعلنة من قبل شركات الأدوية تُظهر أن الأسعار ارتفعت بنسبة تصل إلى 400 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن منظمة التأمين الاجتماعي تغطي ارتفاع الأسعار بنسبة 20 في المائة فقط، وأن وزير الصحة قال إن الفرق سيتم تعويضه من قبل شركات التأمين، ونقلاً عن داريوش بناهي زاده، المدير العام للعلاج غير المباشر في منظمة التأمين الاجتماعي، فإن الحكومة لم تخصص بعد أي ميزانية لشركات التأمين، وخاصة التأمين الاجتماعي.

كل شيء أصبح غاليًا

ووصفت فاطمة محمد بيغي، عضو لجنة الصحة في البرلمان، اليوم الخميس، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، تعامل الحكومة مع الأدوية كسلع عادية أو فاخرة بأنه أمر خطير، وأضافت: "أصبح توفير الاحتياجات الطبية يواجه صعوبات شديدة، ومع استمرار هذا الوضع، قد ترتفع أسعار الأدوية من سبعة إلى عشرة أضعاف".

وفي الأشهر الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة عن ارتفاع أسعار الأدوية وعجز الناس عن توفير الأدوية التي يحتاجونها.

ونشرت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري في يناير (كانون الثاني) الجاري تقريرًا يفيد بأن أسعار الأدوية في إيران ارتفعت بنسبة تصل إلى 400 في المائة بعد إلغاء سعر الصرف المدعوم، وارتفاع الأسعار.

زيادة أسعار الأدوية في إيران بخمسة أضعاف

وقال هادي أحمدي، مدير العلاقات العامة في جمعية الصيادلة الإيرانيين، الأربعاء 29 يناير (كانون الثاني) في مقابلة مع موقع "فرارو" إن التأمين يغطي فقط 40 ألف تومان من تكلفة دواء قيمته 650 ألف تومان، ويجب على المريض دفع 610 آلاف تومان على الأقل من جيبه.

وأشار أحمدي إلى أن هذه الظروف أدت إلى أن يأخذ الناس أدويتهم بشكل غير كامل أو بكميات أقل، مما يعطل عملية علاج المرضى، وقال: "هذا الوضع يؤدي إلى زيادة انتشار وتفاقم بعض الأمراض بسبب عدم العلاج".

وأضاف أحمدي، الذي يشغل أيضًا منصب عضو في المجلس الأعلى لسياسات الأدوية، أن منظمة التأمين الاجتماعي لم تدفع مستحقات القطاع الخاص منذ 7 أشهر، وأن شيكات الصيدليات التي تبلغ قيمتها حوالي 4 آلاف مليار تومان قد تم رفضها.

في الوقت نفسه، قال محمد رضا ظفرقندي، وزير الصحة في حكومة مسعود بزشكيان، يوم 29 يناير (كانون الثاني) إن سبب ارتفاع أسعار بعض الأدوية هو عدم قدرة المصانع على الإنتاج، وأضاف أنه تم زيادة أسعار الأدوية لمنع النقص حتى تتمكن المصانع من مواصلة الإنتاج.

وكان ظفرقندي قد أعلن في 5 يناير (كانون الثاني) الجاري عن زيادة أسعار الأدوية بسبب تقلبات سعر الصرف، ووعد بأن الحكومة ستدفع الفرق الناتج عن تغيرات سعر الصرف لشركات التأمين لمنع ارتفاع أسعار الأدوية.

وفي هذه القضية، تمت إدانة متهم آخر بالسجن لمدة 91 يومًا، وحُكم على شخصين بدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون تومان بدلًا من السجن، بينما بُرئ 7 آخرون من التهم الموجهة إليهم.

وأعلن علي شريف زاده أردكاني، محامي ماشاءالله كرمي، يوم الأربعاء 29 يناير (كانون الثاني) على منصة "إكس" أن حُكم السجن لمدة 8 سنوات و10 أشهر، ومصادرة الأموال، والغرامة المالية الصادر بحق ماشاءالله كرمي، والد محمد كرمي، قد تم نقضه من قبل محكمة الاستئناف في كرج، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد فقط.

وأشار شريف زاده إلى أن حُكم محكمة الثورة في كرج المتعلق بمصادرة الأموال لا يزال ساري المفعول، معربًا عن أمله في أن تقبل المحكمة العليا طلب إعادة المحاكمة بشأن قرار محكمة الثورة، وأن يتم نقض حُكم السجن لمدة 3 سنوات و7 أشهر ومصادرة الأموال الصادر بحق موكله.

من جانبها، قالت شهلا أروجي، المحامية الأخرى لكرمي، إن التهمة الموجهة لموكلها قد تغيرت من "غسل الأموال وكسب المال بطرق غير مشروعة" إلى "اكتساب المال بحكم غير مشروع"، وكتبت على منصة "إكس" أن حُكم السجن لمدة 7 سنوات و7 أشهر بتهمة "غسل الأموال"، و14 شهرًا بتهمة "كسب المال بطرق غير مشروعة"، قد تم تخفيضه إلى سنة واحدة، كما تم إلغاء الغرامة المالية البالغة 19 مليار ريال.

وكانت المحكمة الجزائية في مدينة نظر آباد قد حكمت في أغسطس (آب) الماضي على كرمي بالسجن لمدة 8 سنوات و10 أشهر، وغرامة مالية قدرها 19 مليارا و200 مليون ريال، ومصادرة أمواله بما في ذلك سيارته ومنزله.

وكان الوالد المطالب بتحقيق العدالة قد حُكم عليه في الجزء الأول من هذه القضية من قبل الدائرة الثانية لمحكمة الثورة في كرج بتهمة "التجمع والتآمر والدعاية ضد النظام" بالسجن لمدة 6 سنوات، خمس منها قابلة للتنفيذ.

أحكام المتهمين العشرة الآخرين في القضية

وذكر موقع "هرانا" الحقوقي، اليوم الخميس 30 يناير (كانون الثاني)، في تقرير له أن 7 من بين 10 متهمين آخرين في القضية قد بُرئوا، بينما تم تغيير حُكم إدانة اثنين منهم إلى دفع غرامة مالية قدرها 50 مليون تومان بدلًا من السجن. كما تم تأييد حُكم السجن لمدة 91 يومًا بحق أحد المتهمين.

وقالت أروجي في أغسطس (آب) الماضي، خلال حديثها مع شبكة "شرق" حول الحُكم الصادر بحق كرمي، إن القضية تضم 11 متهمًا، وكان الحُكم الأشد صرامة من نصيب كرمي.

وأضافت أروجي حول الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين في القضية: "وفقًا للحُكم الصادر، تلقى 4 من بين المتهمين العشرة الآخرين أحكامًا معلقة، بينما حُكم على الباقين بالسجن لمدة 91 يومًا".

وكان ماشاءالله كرمي قد اعتُقل في أغسطس (آب) 2023، بعد اقتحام قوات وزارة الاستخبارات منزله في كرج، ونُقل لاحقًا من مركز اعتقال مديرية الاستخبارات في المدينة إلى سجن كرج المركزي.

واعتقل محمد مهدي كرمي، الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، خلال مراسم الذكرى الأربعين لاستشهاد حديث نجفي وبارسا رضادوست، من ضحايا انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأُعدم في 7 يناير (كانون الثاني) 2023 مع محمد حسيني.

وقد تعرضت عائلات المطالبين بتحقيق العدالة على مدى السنوات الماضية لضغوط ومضايقات مستمرة من قبل النظام الإيراني، وواجهت أحكامًا مثل السجن والغرامات المالية ومصادرة الأموال.

وأضاف: "لقد وضعت الحكومة ميلي وعائلته في خطر جسيم، وهي ملزمة بإعادة الحماية الفيدرالية له فورا".