وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة لمساعدة الفلسطينيين في غزة



قال عومر دوستري، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن دونالد ترامب يسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن الدبلوماسية لها حدود، مؤكدًا أن إسرائيل ستتحرك عند الضرورة، سواء بموافقة أميركا أو من دونها، ضد هذا البرنامج.
وأوضح دوستري، في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أمس الخميس 30 يناير (كانون الثاني)، أن الحرب هي أحد الخيارات المطروحة أمام إسرائيل لتحقيق هدفها في وقف الطموحات النووية الإيرانية.
وأكد أنه إذا أوقفت إيران طموحاتها النووية دون تدخل عسكري إسرائيلي، فسيكون ذلك رائعًا، لكن إسرائيل لا تؤمن بإمكانية حدوث ذلك.
وتابع المتحدث باسم نتنياهو: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤمن بأن سياسة الضغط الأقصى، التي تبناها ترامب، خلال ولايته الأولى، كانت ناجحة، وإن إسرائيل تتوقع التعاون معه لإعادة تطبيقها".
ولكنه أشار إلى أن ترامب، بطبيعته، ينظر إلى السياسة الخارجية من منظور "التجارة"، مما يعني أنه قد يسعى لإبرام صفقة مع إيران، إذا رأى أنها ممكنة.
وأضاف أن إسرائيل ستمنح الدبلوماسية فرصة، لكن هناك حدودًا لها، والوقت يمر.
وخلال مقابلة سابقة مع مجلة "تايم" الأميركية، لم يستبعد ترامب احتمال تنفيذ هجوم عسكري على إيران.
وأشار عومر دوستري إلى أن ترامب لم يتغير، مضيفًا: "لا أرى أي تغيير في مواقفه".
وأكد أن تصريحات ترامب ما زالت تعكس دعمه القوي لإسرائيل، وأن بلاده يمكن أن تحقق إنجازات كبيرة معه في الشرق الأوسط.
تأتي هذه التصريحات قبيل الاجتماع المرتقب بين نتنياهو وترامب، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الرابع من فبراير (شباط) في البيت الأبيض، حيث أعلن ترامب أن مواجهة الأعداء المشتركين ستكون أحد محاور المباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويأتي لقاء نتنياهو وترامب بعد أقل من شهر من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، الذي أنهى حربًا استمرت 15 شهرًا، وأسفر عن إطلاق سراح 33 إسرائيليًا محتجزًا لدى حماس، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
خامنئي يلمّح إلى إمكانية التفاوض مع أميركا
بعد فوز ترامب، أعربت حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن الاستعداد للتفاوض مع واشنطن، وهو ما رفضته الأوساط المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، مثل صحيفة "كيهان"، التي هاجمت فكرة التفاوض.
ولكن خامنئي أشار، في خطاب له مؤخرًا، إلى إمكانية التفاوض مع أميركا، قائلاً: "علينا أن نعرف مع مَن نتعامل، ومع مَن نبرم صفقات. عندما يعرف الإنسان الطرف المقابل، قد يعقد صفقة، لكنه سيكون على دراية بكيفية إدارتها".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "إذا توصلت طهران إلى قناعة بضرورة التفاوض مع أميركا، فسيكون ذلك على أساس متكافئ. لكن في الوقت الحالي، لم يتم اتخاذ هذا القرار".
وفي 26 يناير الجاري، أعلن ترامب أن أميركا ستستأنف بيع وتوريد قنابل زنة 2000 رطل إلى إسرائيل، وهو ما رحّب به نتنياهو في اليوم التالي، عبر رسالة فيديو، شكر فيها ترامب على دعمه المستمر.
ومنذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تحدث مسؤولون مقربون منه عن إمكانية إعادة سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، بل وطرحوا خيار الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية.
ووفقًا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن بعض أعضاء فريق ترامب، الذين يدرسون تبعات سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يقيّمون بجدية الخيارات العسكرية المتاحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية استباقية.

حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات حصرية تفيد بإلغاء رحلة شركة الطيران الإيرانية الخاصة "إيران إيرتور" إلى باريس بعد اعتراض "إيران إير" على نقل ملكية الشركة إلى القطاع الخاص.
وكشف مصدر مطلع، أمس الخميس 30 يناير (كانون الثاني)، في حديث لـ"إيران إنترناشيونال"، أنه بعد الإعلان الرسمي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية عن تسيير رحلات "إيران إيرتور" إلى باريس، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "إيران إير" خلال اجتماع خاص بأنه قدّم وثائق أدت إلى إلغاء هذه الرحلات.
وأضاف المصدر أن "إيران إيرتور" لا تزال تابعة لـ"إيران إير" بسبب عدم تنفيذ التزاماتها والتزامات مديرها التنفيذي بعملية الخصخصة، ما يعني أن نقل ملكية الشركة إلى القطاع الخاص لم يكتمل بشكل قانوني.
كما أظهرت تحقيقات "إيران إنترناشيونال" أن عملية خصخصة "إيران إيرتور" لم تتم بالشكل الصحيح، وأنه لا توجد وثائق قانونية تثبت انتقالها الكامل إلى القطاع الخاص.
وقد ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، نقلًا عن الرئيس التنفيذي لشركة "إيران إيرتور"، أن فرنسا ألغت تصريح الرحلات إلى باريس "دون أي سبب".
وأكد الرئيس التنفيذي أن "الإلغاء لم يكن من جانب الشركة"، وأصدرت "إيران إيرتور" بيانًا حمّلت فيه السلطات الفرنسية مسؤولية إلغاء الرحلات بين طهران وباريس.
وجاء في البيان: "بكل أسف، نبلغكم بأن الرحلة المباشرة بين طهران وباريس قد أُلغيت بشكل غير متوقع وبقرار أحادي الجانب من قبل هيئة الطيران المدني الفرنسية، في خطوة غير مهنية".
ووعدت الشركة بأنها ستعيد الأموال التي دفعها المسافرون "في أقرب وقت ممكن".
يشار إلى أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن حسين بورفرزانه، رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، أن "إيران إيرتور" ستستأنف رحلاتها إلى باريس اعتبارًا من 1 فبراير (شباط)، مشيرًا إلى أن استئناف هذه الرحلات كان نتيجة "عمل دبلوماسي مكثف" استمر شهرًا كاملًا من قبل وزارة الخارجية الإيرانية وهيئة الطيران المدني وشركة "إيران إيرتور".
إلا أن المعلومات الحصرية التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" تشير إلى أن المنافسة الداخلية بين شركات الطيران الإيرانية، بالإضافة إلى تقرير "إيران إير" للجانب الفرنسي، أدت إلى تقويض هذا الجهد، ما يعني أن فرنسا لم تلغِ الرحلات "دون سبب".
السياق الدولي وتأثير العقوبات
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على شركات الطيران الإيرانية "إيران إير"، و"ساها"، و"ماهان إير"، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب نقلها طائرات مسيّرة وتكنولوجيا عسكرية إلى روسيا.
وفي ذلك الوقت، صرّح مقصود أسعدي ساماني، الأمين العام لاتحاد شركات الطيران الإيرانية، بأن "إيران إير" كانت الشركة الإيرانية الوحيدة التي لديها رحلات إلى أوروبا، وأنه بعد فرض العقوبات، لن تكون هناك رحلات جوية إيرانية إلى القارة.
يُذكر أن إيران تُعتبر من الحلفاء الرئيسيين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه ضد أوكرانيا، حيث تتهم طهران بإرسال طائرات مسيّرة هجومية من طراز "شاهد 131" و"شاهد 136" لاستخدامها في العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت تقارير إعلامية بأن إيران سلّمت روسيا شحنة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، على الرغم من التحذيرات الغربية.

قال نائب معاون التنسيق في الجيش الإيراني، حبيب الله سياري: "القول بضعف القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية هو خطأ يرتكبه الأعداء." وأضاف: "ضعف إيران حساب أفسدته وستفسده مظاهر قوة إيران."

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، إن 12 ألف قانون في البلاد، سيتم تقليصها إلى 3500 قانون، في حين سيتم إلغاء 8500 قانون. وأضاف: "جميع القوانين ستُدمج في 52 قانونًا شاملًا، مما سيؤدي إلى زيادة الشفافية وسهولة استخدامها من قبل المواطنين."

تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة أزمة نقص وغلاء الأدوية في إيران، حيث بات أكثر من 100 نوع منها نادرًا أو منعدمًا في السوق، بما في ذلك أدوية علاج السرطان والأمراض المستعصية.
وفي ظل هذا الوضع، ازداد تداول الأدوية المغشوشة التي تعرّض حياة المرضى للخطر.
وعلى الرغم من أن سوق الأدوية الأجنبية المهرّبة كان نشطًا دائمًا في إيران، فإن أسعار معظمها قد تضاعف منذ أواخر صيف عام 2024.
وفي هذه الظروف، التي أصبحت الحياة فيها بمثابة سباق يومي، يجد المرضى، الذين يحتاجون إلى الأدوية من أجل البقاء، أنفسهم في سباق ماراثوني لا نهاية له.
وتشير تحقيقات "إيران إنترناشيونال" إلى أن الأدوية المغشوشة تُباع في قلب طهران بأسعار خيالية تصل إلى ملايين أو حتى عشرات الملايين من عملة البلاد.
نقص أدوية السرطان وانتشار الأدوية المغشوشة
في ظل هذا الوضع، يعاني مرضى السرطان من أوضاع أكثر تعقيدًا، حيث تحدث أحد الصيادلة، بشرط عدم الكشف عن هويته، إلى "إيران إنترناشيونال"، مشيرًا إلى الارتفاع الحاد في أسعار الأدوية، وقال إن أدوية السرطان والأمراض الخاصة أصبحت باهظة الثمن، وبعضها مفقود في الصيدليات وحتى في السوق السوداء لأسابيع متواصلة. وأضاف أن هذا النقص أدى إلى ازدهار سوق الأدوية المغشوشة.
يذكر أن هذا الصيدلي، الذي يملك صيدلية في وسط طهران، أشار إلى أن أسعار أدوية السرطان تتراوح بين 10 و400 مليون تومان. وقال: مؤخرًا، اضطرت مريضة لشراء علبة تحتوي على 56 قرصًا لعلاج سرطان الثدي مقابل 90 مليون تومان.
والمنتجات الهندية ذات الجودة الأقل تكون أرخص ببضعة ملايين، لكن المرضى الذين لديهم أمل في الشفاء يسعون للحصول على المنتجات الأفضل. ولدي زبون باع منزله لعلاج شقيقه المصاب بسرطان الكبد.
وأضاف أن شراء الأدوية من السوق السوداء لا يكون مكلفًا فقط، بل ينطوي أيضًا على مخاطر الغش، أحد المرضى احتاج إلى مضاد حيوي يدعى "زاڤيسفتا" (Zavicefta) لم يكن متوافرًا في الصيدليات، فاضطر إلى شرائه من السوق السوداء مقابل 300 مليون تومان.
لكن بعد الاستخدام، لم يحدث أي تحسن. وعندما أحضر الدواء إليّ، أدركت أنه مغشوش، لأن العبوة الأصلية تكون مختومة بإحكام، في حين أن العبوة التي اشتراها لم تكن مختومة، ما يعني أنه تمت تعبئتها بطريقة غير شرعية.
تخيّل أن المرضى يدفعون مبالغ طائلة ويحصلون على أدوية مغشوشة. إنها فوضى.
وقد حذّر سلمان إسحاقي، المتحدث باسم لجنة الصحة في البرلمان، سابقًا من هذه الفوضى.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، صرح بأن نقص الأدوية وصل إلى 116 نوعًا، محذرًا من أنه إذا لم تتخذ الحكومة تدابير عاجلة، فقد يصل النقص إلى 10 أضعاف بحلول نهاية العام، أي خلال أقل من 80 يومًا.
الأدوية البديلة وتسريع وفاة المرضى
في الأثناء، قال طبيب متخصص في سرطان العظام، يعمل بمستشفى حكومي في طهران، لـ "إيران إنترناشيونال"، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الأطباء يصفون أفضل الأدوية المتاحة، لكن المرضى الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها إما يطلبون بدائل أرخص أو يغيرون طبيبهم على أمل أن يصف لهم طبيب آخر أدوية أقل تكلفة. وأضاف أن هذه الممارسات تؤدي غالبًا إلى فشل العلاج وتسريع وفاة المرضى.
ووفقًا لعدة صيدليات في طهران، فإن الأدوية المستوردة تكون محدودة جدًا ومتوافرة فقط في الصيدليات الحكومية مثل الهلال الأحمر.
من ناحية أخرى، فإن الأدوية المحلية أصبحت نادرة أيضًا بسبب نقص المواد الخام، حيث يقوم بعض التجار بتخزين الأدوية وإطلاقها في السوق بين الحين والآخر بأسعار مرتفعة، ما يؤدي إلى انتشار السوق السوداء.
وقال طالب في كلية الفنون، فقد شقيقته بسبب سرطان الدم، لـ"إيران إنترناشيونال": "وصف طبيب شقيقتي أدوية ألمانية الصنع، لأنه قال إن البديل المحلي ليس بنفس الفعالية، وإن جلسات العلاج الكيميائي ستكون أكثر صعوبة معها. فعملت أنا ووالدي وأشقائي بكل جهد لتغطية تكاليف علاجها، لكن في النهاية فقدناها".
وأضاف: "اضطررنا لمراجعة صيدليات مثل الهلال الأحمر عدة مرات، لكن الدواء لم يكن متوافرًا. وفي كثير من الأحيان، كنا مجبرين على شرائه من السوق السوداء، مثل دواء 'إندوكسان' الذي لم يكن متاحًا أبدًا".
أوضاع أدوية الأمراض النادرة
تزداد الأزمة سوءًا بالنسبة لمرضى الحالات النادرة مثل الهيموفيليا، ومتلازمة MPS، ومرض SMA. وخلال الأشهر الأخيرة، نظم العديد من المرضى وعائلاتهم احتجاجات أمام وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.
وفي يناير (كانون الثاني) الحالي، قال حميد رضا إدراكي، المدير التنفيذي لمؤسسة الأمراض النادرة، لوكالة "إيلنا" الإخبارية، إن أدوية الأمراض النادرة لا تُنتَج محليًا لأنها غير مربحة، بينما الأدوية المستوردة تبقى في الجمارك لفترات طويلة لدرجة أن صلاحيتها تنتهي قبل أن تصل إلى المرضى. وأضاف أن هناك 449 مرضًا نادرًا تم تحديده في إيران.
لكن يبدو أن أزمة الأدوية لا تحظى باهتمام الحكومة والنظام الحاكم، فبالرغم من التحذيرات المستمرة منذ شهور، لم تُتخذ أي خطوات جادة لحلها.
كما صرح وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، في وقت سابق، بأن الحكومة وافقت على رفع أسعار بعض الأدوية القابلة للحقن والمراهم لمنع نقصها في السوق، حيث فقدت المصانع القدرة على الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف.
لكن حتى قبل إعلانه، كانت هناك زيادة في أسعار 379 نوعًا من الأدوية، وفقًا لما قاله مهدي بيرصالحي، رئيس هيئة الغذاء والدواء. وشملت هذه الأدوية المسكنات، والمضادات الحيوية، والقطرات، والأمبولات، وحتى أدوية التخدير.
ومع استمرار الأزمة، يتزايد قلق المرضى وعائلاتهم، فيما تظل الحلول غير كافية لإنقاذ الأرواح.