سياسي إيراني: من العيب أن لا يفي الرئيس بوعوده

ورفع الطلاب المحتجون في تجمعهم، يوم الجمعة 15 فبراير (شباط)، شعار "الدم الذي يُراق لا يُغسل بشيء"؛ احتجاجًا على مقتل زميلهم.

وأصدر المجلس النقابي للطلاب في إيران بيانًا، في أعقاب مقتل هذا الطالب بمنطقة قريبة من السكن الطلابي بجامعة بطهران، مؤكدًا أن حياة الطلاب ليست أولوية لدى المسؤولين الجامعيين، ولا يتم أخذها بالحسبان في السياسات الجامعية.

وأكدت جامعة طهران، في بيان، أن الحادث وقع خارج الحرم الجامعي.

وفي مساء يوم الأربعاء 13 فبراير الجاري، تعرض الطالب في جامعة طهران، أمير محمد خالقي، للطعن بواسطة سلاح أبيض في منطقة قريبة من المدينة الجامعية، مما أدى إلى وفاته على يد لصوص.

وقال نائب شؤون الطلاب بجامعة طهران، علي حسين رضايان، إن الطلاب كانوا قد طالبوا بزيادة الأمن في المنطقة، منذ أربعة أشهر على الأقل.

وأفادت التقارير، في وقت سابق، بأن شرطة قسم شرطة يوسف آباد تلقت تقريرًا عن وفاة شاب على سرير قسم الطوارئ، نتيجة الإصابات التي تعرض لها.

وأعلن نائب رئيس لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، فرشاد إبراهيم بور نورآبادي، مناقشة حادث مقتل طالب جامعة طهران، في جلسة لجنة التعليم بالبرلمان. وذلك بعدما نظم عدد من الطلاب المقيمين في المهاجع بجامعة طهران تجمعًا احتجاجيًا، اليوم، ضد مقتل زميلهم.

وأضاف إبراهيم بور أن "أهم خطوة يجب اتخاذها هي إنشاء نظام مراقبة ذكي حول الجامعات والسكن الجامعي لاكتشاف أي تهديدات أمنية بسرعة؛ لتحسين أمن الطلاب".

وتابع قائلاً: "ننتظر تحسين الإضاءة في الطرق وإنشاء مسارات آمنة لمرور الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز دوريات الشرطة في الساعات المتأخرة من الليل".

وأفاد مركز الإعلام التابع للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الجمعة 15 فبراير، بأنه تم تشكيل ملف قضائي خاص بحادثة السرقة، التي أسفرت عن مقتل طالب بجامعة طهران. وأضاف البيان أن المدعي العام في طهران أصدر أوامر بفتح ملف القضية في محكمة مختصة. وأكد البيان أن التحقيقات القضائية في القضية قد بدأت فورًا.

وكان المجلس النقابي للطلاب في إيران، قد ذكر في بيان، أن الحادث وقع بالقرب من المدخل الخلفي للسكن الطلابي بجامعة طهران.

وأشار البيان إلى أن أعمال العنف والسرقات في محيط السكن الطلابي بجامعة طهران تكررت بشكل مستمر لسنوات طويلة، ما أسفر عن إصابات للطلاب في العديد من الحالات.

وأضاف البيان: " حذر الطلاب مرارًا من العنف والسرقة في المناطق المحيطة بالسكن الجامعي، لكن المسؤولين في جامعة طهران لم يتخذوا أي خطوات لحل المشكلة".

وأكدت جامعة طهران، في بيان نشرته يوم الخميس 14 فبراير، أن الحادث وقع في منطقة بالقرب من جسر جيشا، أي خارج الحرم الجامعي.

وأشار البيان إلى أن "المسؤولين في الجامعة يتابعون القضية بجدية، بعد أن تم إبلاغهم بالحادث".

وانتقد المجلس النقابي للطلاب، في بيانه، رد الجامعة، الذي قال إنه وقع خارج الحرم الجامعي، واعتبر المجلس أن هذا الرد ليس مبررًا للهروب من المسؤولية عن حياة الطالب المتوفى.

أما وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا فقد أصدرت بيانًا مشابهًا، بيّنت فيه أن الطالب المتوفى تعرض للضرب والطعن بواسطة سلاح أبيض في منطقة قريبة من الجامعة، مؤكدة ضرورة إجراء تحقيق فوري.

وفي نهاية البيان، طالبت وزارة العلوم المسؤولين بالتحقيق الجاد والفوري في القضية، مضيفة: "بما أن الحادث وقع خارج محيط الجامعة، فإنه لم يتضح بعد أي من المسؤولين يتعين عليهم التعامل مع هذه القضية".

وقد تم إبلاغ مينا سلطاني بالحضور إلى المحكمة الجنائية الفرعية 101 في بوكان يوم السبت لمواجهة تهم الدعاية ضد إيران والظهور في الأماكن العامة دون الحجاب الإجباري، حسبما أعلنت ابنتها أسرين محمدي في منشور على "إنستغرام".

وأضافت أسرين محمدي: "في الشهر الذي تحتفل فيه إيران بثورتها، تُحال أم تبحث عن العدالة إلى المحاكمة بينما القتلة يمشون بحرية".

جدير بالذكر أن شاهريار محمدي كان قد تعرض لإطلاق نار من قبل قوات الأمن الإيرانية في بوكان شمال غرب إيران في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وتوفي لاحقًا متأثرًا بجراحه بعد نقله إلى مستشفى محلي.

ومنذ ذلك الحين، أصبح أفراد عائلته بما في ذلك والدته مينا سلطاني، وشقيقته أسرين محمدي، وأخوه ميلاد محمدي، من المدافعين البارزين عن العدالة، وقد تعرضوا لضغوط من قبل السلطات الإيرانية.

وتم اعتقال سلطاني في سبتمبر (أيلول) الماضي كجزء من حملة قمع أوسع ضد الناشطين وعائلات الضحايا، قبل أيام من الذكرى السنوية لمقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، وهو ما أشعل انتفاضة "النساء، الحياة، الحرية". ثم تم الإفراج عنها بكفالة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الإيرانية عائلة محمدي. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، قبل أيام من الذكرى السنوية لوفاة شاهريار، تم اعتقال شقيقته أسرين محمدي خلال مداهمة، ثم أُفرج عنها بكفالة.

ويُعقد مؤتمر الأمن في ميونيخ اعتبارًا من اليوم الجمعة 14 فبراير (شباط) الجاري، ويستمر يومين حتى الأحد المقبل، وكانت علي نجاد من بين المدعوين إلى هذا المؤتمر.

وأكدت نجاد، في حديثها مع "إيران إنترناشيونال"، أن "النظام الإيراني حكومة إرهابية، ولا يمكن إصلاحها أو التفاوض معها".

وأضافت علي نجاد أن الدول الغربية يجب أن تدرك أن النظام الإيراني "فيروس مميت وورم سرطاني"، وإذا تركناه دون استئصال، فإنه "لن يكون فقط وباءً على شعب إيران، بل سيكون وباءً على جميع الشعوب".

وأوضحت أن هذه الحكومة "وباء" أيضًا لأولئك الذين يعتزمون التفاوض معها.

وأكدت الناشطة السياسية الإيرانية أن نظام طهران "على حافة الهاوية".

كما نشرت علي نجاد مقطع فيديو، عبر حسابها في "إكس" (تويتر سابقاً)، قالت فيه: "رسالتي واضحة إلى مؤتمر ميونيخ للأمن؛ يجب أن يتوقف الغرب عن منح الشرعية للنظام الإيراني الإرهابي".

وأشارت إلى أنه في هذه اللحظة الحساسة، فإن أي تفاوض مع هذا النظام سيكون "خطأً كبيرًا".

وكان ماكرون يتحدث في مؤتمر بباريس جمع القوى الإقليمية والغربية لمناقشة انتقال سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).

وأضاف ماكرون: "الأولوية هي ضمان ألا تصبح سوريا منصة لوجستية للميليشيات المرتبطة بإيران، التي تتبع أجندة لتقويض استقرار المنطقة".

وقد ترأس وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني وفدًا في أول زيارة رسمية لسوريا إلى الاتحاد الأوروبي منذ سقوط الأسد، حليف إيران الرئيسي في المنطقة.

وقال ماكرون مخاطبًا الشيباني: "لقد عانى جيرانكم لفترة طويلة من عواقب سوريا غير المستقرة والمهددة".

جدير بالذكر أن إيران سعت إلى توسيع وتعميق نفوذها في سوريا خلال الحرب الأهلية الدموية في البلاد، حيث دعمت جيش الأسد وحشدت مجموعات ساعدت في تأمين الأراضي الرئيسية بدعم جوي من روسيا.

واستخدمت طهران سوريا كمركز استراتيجي لتمرير قوتها عبر المنطقة، حيث زودت حزب الله في لبنان بالأسلحة وحافظت على موطئ قدم قرب حدود إسرائيل. وقد أدى سقوط الأسد في ديسمبر إلى إضعاف كبير لإيران.

وقد حث ماكرون القيادة السورية الجديدة على التفكير في الشراكة مع التحالف الدولي الذي يتخذ من العراق مقرًا له في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) للحفاظ على الاستقرار خلال فترة الانتقال.

وأضاف ماكرون: "يجب أن تظل مكافحة داعش وجميع الجماعات الإرهابية أولوية مطلقة"، مشيرًا إلى أن عملية "العزم الراسخ" التي تقودها الولايات المتحدة في العراق يمكن أن تكون نموذجًا للتعاون المستقبلي.

حضر الاجتماع وزراء من السعودية وتركيا ولبنان. بينما أرسلت معظم القوى الغربية ممثلين رفيعي المستوى، وكانت الولايات المتحدة ممثلة بحضور دبلوماسي منخفض المستوى.

يذكر أن الهدف من الاجتماع كان تنسيق الجهود لحماية سيادة وأمن سوريا، بينما تم تعبئة المساعدات والدعم الاقتصادي من أجل استعادة البلاد.

وفي ختام كلمته، قال ماكرون: "إذا قررت سوريا التعاون، فإن فرنسا لن تنظر إلى ذلك فقط بتفاؤل ولكن بالتزام كامل. نحن مستعدون للقتال ضد هذه الجماعات الإرهابية جنبًا إلى جنب معكم، وربما أكثر، فلنبدأ".