وزير السياحة الإيراني يطالب "بمراعاة الآداب الإسلامية بالكامل" في نوروز هذا العام

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن أول سفينة من بين سفينتين، كل واحدة تحمل ألف طن من المواد الكيميائية المصنعة في الصين، قد رست بالقرب من بندر عباس أمس الخميس 13 فبراير (شباط). وقد تلعب شحنة هذه السفن دورًا حيويًا في إنتاج وقود الصواريخ العسكرية لطهران.

وأشارت "سي إن إن" في تقريرها إلى أن استيراد مادة الصوديوم بيركلورات قد تؤكد عودة إنتاج الصواريخ في إيران إلى وضعه الطبيعي بعد الهجمات الثقيلة والمذلة التي شنها الجيش الإسرائيلي على المصانع الرئيسية العام الماضي.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير لصحيفة "فايننشيال تايمز"، أن سفينتين إيرانيتين كانتا تحملان أكثر من ألف طن من المواد اللازمة لصناعة وقود الصواريخ الصلبة، في طريقهما من الصين إلى إيران.

ومن المتوقع أن يتم تسليم الشحنة في بندر عباس إلى الحرس الثوري الإيراني.

ووفقًا لتقرير "فايننشيال تايمز"، أظهرت معلومات أمنية من دولتين غربيّتين أن السفينتين المسجلتين تحت العلم الإيراني، والمعروفتين باسم "جلبن" و"جيران"، كانتا تحملان أكثر من ألف طن من مادة الصوديوم بيركلورات، التي تستخدم لإنتاج أمونيوم بيركلورات، المادة الأساسية للوقود الصلب للصواريخ.

وأفادت "سي إن إن" في تقريرها يوم الخميس 13 فبراير بأن السفينة "جلبن" غادرت ميناء تايتسانغ الصيني منذ ثلاثة أسابيع محملة بشحنة ضخمة من مادة "الصوديوم بيركلورات". ووفقًا لمصادر استخباراتية أوروبية، تعد هذه المادة الكيميائية المكون الرئيسي لإنتاج وقود الصواريخ متوسطة المدى التقليدية في إيران. وقدرت المصادر الاستخباراتية أن هذه الشحنة يمكن أن توفر الوقود اللازم لإنتاج 260 محركًا لصواريخ "خيبرشكن" أو 200 صاروخ باليستي "حاج قاسم".

الشحنة في خضم التحولات الإقليمية

ذكرت "سي إن إن" أن وصول هذه الشحنة إلى إيران يأتي في وقت يواجه فيه هذا البلد العديد من التحديات الإقليمية، مثل هزائم حلفائه، وسقوط بشار الأسد في سوريا، وضعف حزب الله في لبنان. وبعد الهجوم الإسرائيلي على منشآت تصنيع الصواريخ الإيرانية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، توقع بعض الخبراء الغربيين أن إيران ستحتاج إلى عام على الأقل لاستئناف إنتاج الوقود الصلب. لكن وصول هذه الشحنة يشير إلى أن طهران إما استأنفت إنتاج الصواريخ أو أنها على وشك العودة إلى الدورة الطبيعية للإنتاج.

وأضافت المصادر الاستخباراتية أن شحنة الصوديوم بيركلورات تم شراؤها بناءً على طلب "إدارة تأمين منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي"، وهي جزء من الجهة المسؤولة عن تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية. وغادرت السفينة "جلبن" ميناء تايتسانغ في يناير في طريقها إلى إيران، بينما لم يتم تحميل السفينة الثانية "جيران" بعد ولم تغادر الصين.

ردود الفعل والعقوبات

أشارت "سي إن إن" إلى أنها تواصلت مع شركة الشحن الإيرانية للحصول على توضيح بشأن هذه الشحنة، لكن لم تتلق أي رد. كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الصينية كانت على علم بهذه الشحنة قبل نشرها في وسائل الإعلام. ومع ذلك، فإن استيراد مادة الصوديوم بيركلورات بحد ذاته ليس غير قانوني ولا يعد انتهاكًا للعقوبات الغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في يناير إنه غير مطلع على تفاصيل هذا الموضوع، لكنه أكد أن الصين تلتزم دائمًا بقوانين الرقابة على الصادرات وبتعهداتها الدولية.

وقد فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على شركة الشحن الإيرانية، ووصفتها وزارة الخارجية الأميركية بأنها "شركة النقل المفضلة لنشر الأسلحة في إيران". وأشارت وزارة الخزانة البريطانية إلى أن الشركة تشارك في "أنشطة عدائية لطهران" وأبرزت ارتباطها بالقسم الدفاعي في إيران. وكلا السفينتين "جلبن" و"جيران" خاضعتان للعقوبات الأميركية.

جدير بالذكر أن الصين لا تزال حليفًا دبلوماسيًا واقتصاديًا للنظام الإيراني، وتدين العقوبات الأميركية الأحادية ضد إيران. كما رحبت الصين بانضمام طهران إلى الكتل الدولية بقيادة الصين وروسيا، مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس". ومع ذلك، يقول المحللون إن الصين قد خفضت علاقاتها الأمنية مع طهران في العقد الماضي، وتحاول تعزيز علاقاتها مع دول أخرى في منطقة الخليج. وعلى الرغم من ذلك، فرضت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة عقوبات على عدة كيانات صينية لدعمها إنتاج الطائرات المسيرة العسكرية الإيرانية.

دور مادة الصوديوم بيركلورات

تحتاج إيران إلى الوقود الصلب للعديد من صواريخها، لكن من المرجح أن تستخدم شحنة الصوديوم بيركلورات بشكل رئيسي في برنامج الصواريخ الباليستية. على الرغم من أن مادة الصوديوم بيركلورات ليست مباشرةً خاضعة للعقوبات الغربية، إلا أنه يمكن تحويلها إلى مادة "أمونيوم بيركلورات"، وهي مادة وقود وأكسيد كنترول.

وأكد أندريا سلا، أستاذ الكيمياء المعدنية في جامعة كوليدج لندن، لشبكة "سي إن إن": "أمونيوم بيركلورات هو نفس المادة التي كانت تستخدم في وقود المكوك الفضائي". وأضاف: "لا توجد تطبيقات كثيرة لهذه المادة سوى في وقود الصواريخ والألعاب النارية والمواد المتفجرة".

ومع زيادة القيود على البركلورات في الغرب، أصبحت الصين مورّدًا رئيسيًا لهذه المادة. وقال جيفري لويس، مدير برنامج منع انتشار الأسلحة في شرق آسيا في معهد ميدلبري للدراسات الدولية: "منذ منتصف العقد الأول من القرن 21، أصبحت الصين المصدر الرئيسي للصوديوم بيركلورات لبرنامج إيران الصاروخي". وأضاف: "هذه الشحنة هي أحدث مثال خلال عدة عقود مضت".

التحديات في تأمين المواد الأولية

أضافت "سي إن إن" نقلاً عن المحللين أن طهران كانت قد ادعت سابقًا أنها قادرة على إنتاج أمونيوم بيركلورات محليًا، لكن هذه الشحنة تشير إلى وجود مشاكل في سلسلة التوريد في إيران، حيث لم تتمكن المصادر المحلية من تلبية احتياجات البرنامج الصاروخي. ويمكن أن تحدث هذه المشاكل حتى في دول مثل الولايات المتحدة.

وأضافت "سي إن إن" أن البنية التحتية لإنتاج الوقود الصلب في إيران قد توسعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وربما تكون قد زادت بعد 7 أكتوبر 2023 من خلال بناء مواقع جديدة وتطوير المواقع القائمة. وتعتبر صواريخ "خيبرشكن" ذات مدى 1420 كيلومترًا وصواريخ "حاج قاسم" ذات مدى 1450 كيلومترًا سلاحًا مهمًا لإيران ضد إسرائيل.

كما استخدم الحوثيون المدعومون من إيران بعض إصدارات هذه الصواريخ ضد إسرائيل. وعلى الرغم من أن مداها القياسي أقل من المسافة المطلوبة، فإن تعديل وزن رأس الحرب أو الوحدات المحركة الثانوية يمكن أن يزيد من مدى هذه الصواريخ.

وعادة ما تستخدم إيران الوقود الصلب في صواريخها قصيرة المدى، بما في ذلك الصواريخ التي تم استخدامها في الماضي ضد القواعد الأميركية في المنطقة أو التي تم تصديرها إلى روسيا.

ومع ذلك، فإن أكبر وأقوى الصواريخ الباليستية الإيرانية تستخدم بشكل أساسي الوقود السائل.

وقال مسؤول استخباراتي غربي لشبكة "سي إن إن" إن الوكالات الاستخباراتية الأميركية على دراية بوصول هذه الشحنة، لكنهم لا يشعرون بالقلق الكبير حيالها. ومع ذلك، إذا استخدمت إيران هذه المواد لإنتاج صواريخ سيتم إرسالها إلى روسيا، فإن ذلك سيثير المزيد من القلق.

وفي القرار الذي وقّع عليه أعضاء من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تم اتهام طهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف باسم "الاتفاق النووي" أو "خطة العمل الشاملة المشتركة". وطُلب من الدول الأوروبية الثلاث التي وقّعت على هذا الاتفاق أن تتبع سياسة الضغط الأقصى التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتهدف إلى عزل إيران بسبب أنشطتها النووية.

وكان دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن بدء سياسة الضغط الأقصى مجددًا ضد النظام الإيراني، مشددًا على ضرورة أن تتوقف طهران عن تصدير النفط بشكل كامل.

كما أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بأن يتعاون المندوب الأميركي في الأمم المتحدة مع الحلفاء الأوروبيين لتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات التي كانت قد علقت بموجب الاتفاق النووي.

وقال السيناتور بيت ريكيتس، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والداعم الرئيسي لهذا القرار: "حكومة إيران هي أكبر داعم دولي للإرهاب، وأفعالها تسببت في مقتل قوات أميركية."

وأضاف: "إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فإن ذلك سيشكل تهديدًا لأمننا وأمن حلفائنا. تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة هو مفتاح نجاح حملة الضغط الأقصى التي قادها الرئيس الأميركي."

وقد دعم 11 سيناتورًا آخرين هذا القرار.

وفي مجلس النواب، قدمت النائبة كلوديا تيني، عضو الحزب الجمهوري من نيويورك، والنائب جوش غات هامير، عضو الحزب الديمقراطي من نيوجيرسي، قرارًا مشابهًا.

الاتفاق النووي وآلية الزناد

يشار إلى أنه بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التزمت طهران بعدم السعي لصنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما تعهدت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإجابة على جميع الأسئلة التي تطرحها.

وحسب آلية الزناد في الاتفاق النووي، وافقت إيران على أنه إذا انتهكت أيا من التزاماتها، يمكن لأحد الأطراف- الصين، فرنسا، روسيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، أو ألمانيا- أن يطلب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي كانت قد تم تعليقها بسبب الاتفاق.

وقد انسحب دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى، وطبق "سياسة الضغط الأقصى" ضد إيران. أما إدارة بايدن، فقد حاولت إحياء الاتفاق مع منح بعض الاستثناءات من العقوبات، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة.

وطالبت كلوديا تيني الدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد قبل انتهاء المهلة القانونية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وقالت: "تفعيل آلية الزناد سيعيد جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها بموجب إدارة أوباما."

البرنامج النووي الإيراني

وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قامت إيران بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، وهو أقل قليلاً من النسبة المطلوبة البالغة 90 في المائة لصنع سلاح نووي، لكن الدول الغربية تؤكد أن اليورانيوم بهذه النسبة لا يمكن أن يستخدم إلا في الأغراض العسكرية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن أنهم مستعدون لتفعيل آلية الزناد إذا لزم الأمر.

وبالتزامن مع إعلان ترامب عن عودة سياسة الضغط الأقصى، قال إنه يشعر بالحزن من هذا القرار، لكنه شدد على "أننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي."

وأضاف أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدلاً من اتخاذ إجراء عسكري، بينما رفض المرشد علي خامنئي بشدة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلاً إن التفاوض مع أميركا ليس حكيمًا أو شريفًا.

كما تحدث خامنئي عن رفع بعض القيود المتعلقة بدقة الصواريخ، قائلاً: "قوة الدفاع في الجمهورية الإسلامية أصبحت محط أنظار العالم."

وفي هذا الإطار، اعترض مؤيدو الحكومة الإيرانية على هذا الأمر، وطالبوا بتجهيز عدة رحلات إلى بيروت؛ للمشاركة في مراسم جنازة الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، الذي قُتل إثر غارة جوية إسرائيلية على بيروت، منذ عدة أشهر. ومن المقرر أن تُجرى هذه المراسم يوم الأحد 23 فبراير (شباط) الجاري.

وقال السفير الإيراني في بيروت، مجتبي أماني، إن عددًا من الإيرانيين يعتزمون المشاركة في مراسم جنازة نصرالله.، وأكد قائلاً: "سوف نوافق على طلب تسيير رحلات الطيران اللبنانية إلى إيران، بشرط أن لا تتم عرقلة رحلات الطيران الإيرانية إلى بيروت".

ووفقًا لأماني، فإن بلاده لا يمكنها قبول إلغاء الرحلات الإيرانية إلى بيروت، في حين تستمر الرحلات اللبنانية إلى طهران.

وفي الوقت ذاته، طالب نائب حزب الله في البرلمان اللبناني، إبراهيم الموسوي، جميع اللبنانيين، بإدانة "انتهاك سيادة واستقلال لبنان من قِبل إسرائيل".

وبناءً على تعليمات وزارة النقل اللبنانية، فقد أبلغ مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت شركة "ماهان" الإيرانية بأنه لا يمكنه استقبال رحلتين لهذه الشركة يومي الخميس والجمعة.

كما أفادت شبكة "LBCI" اللبنانية بأن السلطات الجوية في لبنان أخبرت شركة "ماهان" الإيرانية بأنها لن تسمح بهبوط رحلاتها في بيروت.

وقبل اتخاذ هذا القرار بيوم، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كانت قد نقلت مؤخرًا أموالاً نقدية إلى حزب الله، عبر مطار بيروت الدولي، وقد نجحت في بعض الحالات.

الرد بالمثل في بيروت وطهران

أعلن المدير العام لمطار "الإمام الخميني"، سعيد شلندري، أنه لن تتم الموافقة على طلب لبنان بخصوص رحلات الطائرات اللبنانية إلى طهران، حيث يجب أن تكون الرحلات بين البلدين متبادلة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تعمل على إيجاد حل سياسي لمعالجة منع السلطات الإيرانية هبوط طائرتين لبنانيتين في طهران.

ووفقًا للوزارة، فإن السفارة اللبنانية في طهران تتشاور حاليًا؛ من أجل إعادة المواطنين اللبنانيين العالقين في مطار "الإمام الخميني" إلى بيروت.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أنه بعد قرار لبنان بإرسال طائرات إلى طهران لنقل مواطنيها العالقين في مطار الخميني، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن طلب شركة الطيران الوطنية اللبنانية "طيران الشرق الأوسط" بهبوط طائرتين في مطار طهران يجب أن يتم تقديمه من خلال وزارة الخارجية اللبنانية.

وقال السفير اللبناني في طهران إنه سيتم التنسيق بواسطته، لكنه أشار إلى أن عطلة يوم الجمعة الرسمية في إيران قد تؤخر عملية إصدار التصاريح.

وقد كانت هذه الطائرات تُقل المسافرين، الذين لم يتمكنوا من العودة؛ بسبب حظر الطيران الإيراني إلى بيروت.

تحويل الأموال لحزب الله

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد أفادت، نقلاً عن مسؤول عسكري في اللجنة الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، بأن إسرائيل قدمت شكوى إلى اللجنة أكدت فيها أن دبلوماسيين إيرانيين نقلوا عشرات الملايين من الدولارات نقدًا إلى حزب الله، لإعادة بناء صفوفه وتعزيز قوته من جديد.

وقالت اللجنة، التي تقودها الولايات المتحدة وتقوم بمهمة مراقبة الخروقات، إنها حولت هذه الشكاوى إلى الحكومة اللبنانية.

وجدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم ممثلين من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.

وفي وقت لاحق، فحصت السلطات الأمنية في مطار بيروت، للمرة الثانية في أسبوع، طائرة ركاب تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية.

وجاء هذا بعد أن أفادت وسائل إعلام بأن هذه الرحلة استُخدمت لنقل أموال إلى حزب الله.

وخلال عمليات التفتيش، انتشرت تقارير متضاربة حول تفتيش حقائب أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، وفي النهاية أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن الأموال التي كانت في حقيبته كانت مخصصة لتغطية نفقات السفارة وتم السماح بدخولها.

ومن ناحية أخرى، قدمت إسرائيل شكوى مفادها أن المواطنين الأتراك قد شاركوا أيضًا في نقل الأموال من إسطنبول إلى بيروت عبر الطائرات.

وفي الإطار ذاته، أفادت وسائل إعلام عربية في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن السلطات اللبنانية قررت أن تقوم بتفتيش دقيق للرحلات الجوية القادمة من العراق إلى لبنان، ومنع إرسال الأموال النقدية من خلال الجماعات الوكيلة لإيران في العراق إلى حزب الله.