رئيس جمعية مكاتب السفر في طهران يتهم إيطاليا وألمانيا بتعزيز "رهاب إيران"

وأعلن "جيش العدل" أن قواته دخلت صباح اليوم السبت 22 فبراير (شباط) إلى مقر مؤسسة الإسكان في تشابهار، وأخرجت الموظفين والمراجعين، ثم قامت بتفجير المبنى باستخدام مواد متفجرة.

ومن جانبه، قال المدعي العام في زاهدان، مهدي شمس آبادي، إن قنبلة صوتية انفجرت الساعة 10:30 صباح اليوم بالتوقيت المحلي في مبنى مقر تنظيم قرى ضواحي شرق تشابهار، مما أدى إلى تدمير جزء منه. ولم يصب أحد بأذى في هذا الحادث.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أن مسلحين دخلوا إلى مقر تنظيم قرى ضواحي شرق تشابهار وهددوا الموظفين الإداريين والمراجعين، وأخرجوهم من المبنى، ثم فجروه.

ووفقًا لمدعي عام زاهدان، فإن القوات الأمنية والاستخباراتية تجري تحقيقات حول أسباب الحادث، وتم إصدار الأوامر القضائية اللازمة بهذا الشأن.

وأوضح "جيش العدل" أن سبب هذا العمل هو "الالتزام بالتحذيرات السابقة بضرورة محاسبة الإدارات والهيئات الحكومية، التي شاركت في تدمير منازل المواطنين البلوش".

وأضاف أن هذه المشاريع، التي يتم تنفيذها خاصة في إطار مشروع تطوير سواحل مكران، أدت إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة وإزالة الهوية الثقافية والدينية للسكان الأصليين.

وكان "جيش العدل" قد حذر سابقا من تدمير ومصادرة أراضي المواطنين من قِبل مؤسسات النظام الإيراني في بلوشستان.

ويُشار إلى أنه بعد "جمعة زاهدان الدامية" في سبتمبر (أيلول) 2022، والقمع الواسع للاحتجاجات الشعبية في صلوات الجمعة المتتالية في مدن مختلفة بمحافظة بلوشستان، قُتل عدد من العناصر الأمنية والعسكرية التابعة للنظام الإيراني على أيدي مسلحين.

وأعلن تنظيم "جيش العدل" مسؤوليته عن عدد من هذه الهجمات، عبر إصدار بيانات.

وقد صنفت كل من إيران والولايات المتحدة "جيش العدل" على أنه "منظمة إرهابية".

يشار إلى أن هذا التنظيم قام في السنوات الماضية بتنفيذ هجمات مماثلة على مواقع الحرس الثوري والقوات العسكرية في بلوشستان.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبالتزامن مع استمرار مناورات "شهداء الأمن" في مدينة راسك، قُتل أربعة عناصر من الحرس الثوري وأربعة مسلحين خلال اشتباك مسلح مع "جيش العدل".

كما استهدف مسلحون مناورات "شهداء الأمن" بمدينة راسك، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر الحرس الثوري عبر هجوم، في نوفمبر الماضي أيضًا.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقتل 10 عناصر من القوات الأمنية في محور مواصلات جوهركوه بمدينة تفتان في محافظة بلوشستان، وأعلن "جيش العدل" مسؤوليته عن هذا الهجوم.

وشهد سعر الدولار والعملات الذهبية زيادات عديدة، بعد مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ كان سعر الدولار نحو 81 ألف تومان، يوم تنصيبه، وارتفع بنحو 1500 تومان، بعد يوم واحد من ذلك.

وبعد توقيع ترامب مرسومًا يقضي باستئناف تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، في وقت سابق من هذا الشهر بهدف "تصفير" صادرات النفط الإيراني، تجاوز سعر الدولار حاجز 85 ألف تومان، بزيادة قدرها نحو ألف تومان.

وفي الوقت نفسه، أغلقت محال توزيع المواد الغذائية الكبرى في أسواق مولوي وخيام الجنوبية وميدان قيام في طهران أبوابها، وتجمع أصحابها؛ احتجاجًا على الغلاء وارتفاع سعر الدولار والتضخم وزيادة الضرائب.

وبعد تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول عدم تأثير تهديدات الولايات المتحدة، تجاوز سعر الدولار الأميركي بالسوق الحرة في إيران 93 ألف تومان، بزيادة قدرها أربعة آلاف تومان.

كما ارتفع سعر الدولار، يوم الثلاثاء 18 فبراير، بنحو ألف تومان، مقارنة بيوم الاثنين السابق عليه، ليصل إلى 92 ألفًا و400 تومان.

وفي 14 فبراير، قال أستاذ الاقتصاد الإيراني، حسين راغفر، إنه بتحويل الذهب المستورد إلى عملات، يتم الآن حساب سعر الدولار بنحو 110 آلاف تومان.

وفي ظل استمرار ارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار العملات في إيران، يسعى عدد من نواب البرلمان الإيراني إلى استجواب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، عبدالناصر همتي.

وفي هذا الإطار، أكد متابعو "إيران إنترناشيونال" وجود ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، من خلال إرسال مقاطع فيديو، وأعربوا عن استيائهم من عدم كفاءة وإهمال مسؤولي النظام الإيراني للأزمة الاقتصادية الشاملة، التي تعانيها البلاد.

وتزامنت الموجة الجديدة من الغلاء وزيادة الضغوط الاقتصادية على الإيرانيين، مع تسريب معلومات عن مساعدات إيرانية لمؤيدي "حزب الله" في لبنان، مما أثار سخطًا شعبيًا واسعًا.

وأشار أحد متابعي "إيران إنترناشيونال"، في مقطع فيديو، إلى ارتفاع سعر الخبز، قائلاً: "إن النظام الإيراني يعطي أموالاً للبنانيين ولا يفكر في مواطنيه".

والتقى خامنئي، يوم الثلاثاء الماضي، في طهران قادة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الذين سافروا إلى إيران لتلقي المساعدات. وفي الوقت نفسه، افتتح حزب الله في لبنان فروعًا جديدة لصناديق القرض الحسن لتوزيع المساعدات المالية من إيران.

ووفقًا للتقارير، فقد خصصت إيران مؤخرًا مبالغ تتراوح بين 1.1 مليار تومان (12 ألف دولار) و1.3 مليار تومان (14 ألف دولار) لكل عائلة متضررة من الحرب في لبنان؛ لاستخدامها في دفع إيجار المساكن وشراء الأجهزة المنزلية.

ووصف الأمين العام الجديد لحزب الله، نعيم قاسم، هذه المساعدات بأنها "هدية من النظام الإيراني".

وأضاف: "لا ينبغي أن يُعطى لي دعم، بل يجب أن يؤخذ مني ويُعطى لمن يعاني مشاكل الآن".

وقبل هذه التصريحات، كان وزير خارجية هولندا، كاسبر ولدكمب، قد أعلن عن اتصال هاتفي مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني. دون الإشارة إلى قضية كياستي، وكتب في "إكس" أن التحولات في الشرق الأوسط، والملف النووي الإيراني، وقضية الجزر الثلاث كانت من بين المواضيع التي تمت مناقشتها في هذه المكالمة.