عقوبات أميركية على المسؤول الإيراني عن بيع المخدرات عبر "الإنترنت المظلم"
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بهروز بارساراد، المسؤول الإيراني في سوق "نيميسيس" في الإنترنت المظلم، الذي كان يبيع المخدرات وتم تفكيكه العام الماضي.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بهروز بارساراد، المسؤول الإيراني في سوق "نيميسيس" في الإنترنت المظلم، الذي كان يبيع المخدرات وتم تفكيكه العام الماضي.
وكانت المنصة التي تسهل بيع المخدرات والخدمات غير القانونية، تضم أكثر من 30,000 مستخدم نشط، وسهلت معاملات تقدر قيمتها بحوالي 30 مليون دولار بين عامي 2021 و2024، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية.
وقال برادلي تي سميث، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة: "بصفته مسؤولاً عن سوق نيميسيس في الإنترنت المظلم، سعى بارساراد لبناء- ويواصل محاولاته لإعادة بناء- ملاذ آمن لتسهيل إنتاج وبيع وشحن المخدرات غير القانونية مثل الفنتانيل والمواد الأفيونية الاصطناعية الأخرى".
وأضاف سميث: "بالتعاون مع إنفاذ القانون الأميركي، ستستخدم وزارة الخزانة جميع الأدوات المتاحة لتفكيك هذه الأسواق في الإنترنت المظلم ومحاسبة الأفراد المسؤولين عنها".
ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، كان بارساراد يسيطر على منصة "نيميسيس" ومحافظها للعملات الافتراضية، وكان يحقق أرباحًا من رسوم المعاملات التي بلغت ملايين الدولارات.
كما يُتهم بغسل العملات الافتراضية لتجار المخدرات والمجرمين السيبرانيين الذين يعملون على المنصة.
وفي مارس (آذار) من العام الماضي، صادرت وكالات إنفاذ القانون الأميركية والألمانية والليتوانية خوادم "نيميسيس"، ولكن تقول وزارة الخزانة إن بارساراد كان منذ ذلك الحين في مناقشات مع بائعين سابقين لإطلاق منصة خلفية.
وتضع العقوبات جميع الممتلكات المرتبطة ببارساراد تحت الولاية القضائية الأميركية وتحظر المعاملات المالية معه. كما حددت وزارة الخزانة 49 عنوانًا للعملات الافتراضية المرتبطة به. وقد تواجه المؤسسات المالية التي تتعامل مع بارساراد عقوبات.
وعندما تم تفكيك "نيميسيس"، قالت السلطات الألمانية إن أكثر من 150,000 حساب مستخدم وأكثر من 1,100 حساب بائع كانت مسجلة على الموقع الذي يمكن الوصول إليه عبر شبكة "تور".
وإلى جانب تجارة المخدرات، سهّل الموقع تجارة السلع والبيانات التي تم الحصول عليها بطريقة احتيالية، بالإضافة إلى خدمات الجريمة السيبرانية مثل هجمات "الحرمان من الخدمة" (DDoS)، والتصيد الاحتيالي، وطلبات الفدية.
