قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إن "البرنامج النووي الإيراني لا يمكن تدميره من خلال العمليات العسكرية".
وأضاف لوكالة "فرانس برس": "هذه هي التكنولوجيا التي حققناها، التكنولوجيا موجودة في العقول ولا يمكن قصفها".
وأضاف عباس عراقجي: "المنشآت النووية الإيرانية منتشرة في أجزاء مختلفة من البلاد وهي محمية بشكل كامل، ونحن على يقين من أنها لا يمكن تدميرها".
وأكد عباس عراقجي أن إيران لديها القدرة على الرد "بقوة كبيرة وبشكل متناسب ومتوازن" في حال تعرضت منشآتها النووية لهجوم، وأن إسرائيل ودول المنطقة تعلم أن أي إجراء يتخذ ضد إيران سيتبعه إجراء مماثل ضد إسرائيل.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمصرع مصطفى عبداللهي، أحد قادة القوات البحرية بالحرس الثوري، إثر حريق بمنشأة عسكرية في طهران، أمس الخميس 6 مارس (آذار).
يُذكر أن مصطفى عبداللهي كان أحد قادة القوات البحرية، خلال الحرب، التي استمرت ثماني سنوات بين إيران والعراق.
ولم تذكر القوات البحرية في الحرس الثوري، في بيانها اليوم الجمعة 7 مارس، مكان وقوع الحادث، لكن المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران، جلال ملكي، أشار إلى وقوع حريق في كرفان بمساحة 50 مترًا في منشأة عسكرية بطهران.
وقال: "نظرًا لإغلاق جميع مداخل ومخارج الكرفان وإغلاق الأبواب والنوافذ، حدث انفجار نتيجة الاحتباس الحراري، وتراكم الأبخرة القابلة للاشتعال والانفجار الناتج عن الحريق".
وذكر البيان أن سبب مقتل مصطفى عبداللهي هو الحريق، وأضافت أنه بجانب مصرع هذا القائد، أصيب "عدد من رجال الإطفاء خلال محاولات إخماد الحريق".
وأضاف ملكي أيضًا أن الحادث أسفر عن إصابة 10 من رجال الإطفاء، لكن حالتهم مستقرة الآن.
وقدّم رئيس البرلمان الإيراني والقائد السابق في الحرس الثوري، محمد باقر قاليباف، تعازيه في مصرع عبداللهي.
الحوادث في المنشآت العسكرية والأمنية الإيرانية
تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، وقعت حوادث تخريبية في بعض المنشآت العسكرية الإيرانية؛ ففي مايو (أيار) 2022، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع "حادث" في أحد المصانع بمنشأة بارشين العسكرية.
وفي يونيو (حزيران) 2020، وقع انفجار في منشأتي "بارشين" و"خجير" العسكريتين، وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية حينها، داود عبدي، أن السبب كان "انفجارًا ناتجًا عن تسرب الغاز"، مضيفًا أن الحادث لم يسفر عن أي ضحايا، وتم إخماد الحريق بسرعة. وقد فسر العديد من المحللين هذا التصريح بأنه محاولة لتقليل آثار الانفجار.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية، التي تم إعدادها بواسطة "إيران إنترناشيونال"، أن الانفجار خلف آثارًا بامتداد نصف كيلومتر.
وفي عام 2018، بعد نشر تقارير حول محاولات فاشلة لإطلاق قمرين صناعيين من قِبل إيران، تحدث وزير الخارجية الإيراني آنذاك، محمد جواد ظريف، عن احتمال وجود تخريب أميركي في إطلاق هذه الأقمار. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير لها، أن الولايات المتحدة كانت قد بدأت منذ سنوات، ومنذ عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، برنامجًا سريًا للتخريب في أهداف إيران الصاروخية.
يشار إلى أن مرتضى عبداللهي، نجل مصطفى عبداللهي، كان قد قتل في سوريا عام 2017؛ حيث أُرسل إلى دمشق لأول مرة، في أبريل (نيسان) 2016 لمدة 40 يومًا، ثم ذهب مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
ويُقال إنه قُتل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بمحافظة دير الزور شرق سوريا خلال "عملية استكشافية".
وتم نشر كتاب عن مرتضى عبداللهي، وكتب خامنئي في مقدمته: "هذه أيضًا واحدة من مظاهر الازدهار في الثورة: شاب شجاع بعقلانية عقد التسعينيات ومشاعر عقد الستينيات".
وقال مصطفى عبداللهي، القائد بالحرس الثوري الذي لقي مصرعه أمس، عن ابنه إنه "كان متقنًا لشبكات التواصل الاجتماعي"، و"كان نشطًا في هذه الشبكات".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الخميس 6 مارس (آذار)، أعرب فيها عن تفضيله للتفاوض بشأن اتفاق مع طهران.
وأضاف ترامب، في مقابلته، التي من المقرر بثها بعد غدٍ الأحد: "الخيار الآخر هو أنه يجب اتخاذ إجراء، لأن إيران يجب أن لا تحصل على سلاح نووي".
وبشأن نص الرسالة التي أرسلها إلى خامنئي، قال ترامب: "قلت له إنني آمل أن تتفاوضوا، لأن ذلك سيكون أفضل بكثير لإيران".
وأكد ترامب: "أعتقد أنهم يرغبون في تلقي هذه الرسالة".
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في 5 مارس الجاري، بأن ترامب طلب من موسكو أن تلعب دور الوسيط في المفاوضات مع إيران، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مؤخرًا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وتتعلق هذه المفاوضات بالبرنامج النووي الإيراني، ودعم طهران لميليشياتها وجماعاتها الوكيلة في المنطقة.
ومن جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أميركي، أن روسيا عرضت دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، ولم يُطلب منها ذلك.
وبعد ساعات من نشر هذا التقرير، أكدت وسائل الإعلام الحكومية في روسيا أن بوتين وافق على الوساطة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.
وأكد مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، هذه الأنباء، قائلاً: "إن إيران كانت أحد المحاور في المحادثات الأخيرة بين المسؤولين الروس والأميركيين في الرياض".
وأضاف أن الطرفين اتفقا على عقد محادثات منفصلة بشأن هذا الموضوع.
وجدير بالذكر أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد أكد في 8 فبراير (شباط) الماضي، أن التفاوض مع الولايات المتحدة "ليس حكيمًا ولا ذكيًا ولا شريفًا" و"لن يؤثر في حل مشاكل البلاد".
كما أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، خلال جلسة استجواب وزير الاقتصاد والمالية في البرلمان، يوم 2 مارس الجاري، أنه شخصيًا كان مؤيدًا للتفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن بعد اعتراض خامنئي الصريح وإعلانه منع هذا الموضوع، تراجع عن موقفه.
وكان العديد من المسؤولين السابقين في إيران، قد حذروا من الاعتماد المفرط على موسكو، وأعادوا تأكيد تحذيراتهم، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
كما تناول مقال نشرته صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية، في 20 فبراير الماضي، احتمالية إجراء صفقة بين بوتين وترامب بشأن إيران، محذرًا من مغبة ذلك، وأكد أن مصالح البلاد تتطلب مراقبة خطوات روسيا في تعاملها مع الولايات المتحدة.
وكتب الناشط السياسي الإيراني، أحمد زید آبادی، أن "خطر صداقة بوتين وترامب على إيران أكبر من خطر عداء بوتين مع ترامب".
وفي الوقت نفسه، أشار بعض المقربين من حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، إلى "إهانة" الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أثناء لقائه ترامب في البيت الأبيض، معتبرين أن زيلينسكي هو المسؤول عن عدم التفاوض في الوقت المناسب لإنهاء الحرب، في إشارة إلى المسؤولين الإيرانيين.
وكتب دياكو حسيني، الخبير في الشؤون الدولية والمقرب من حكومة روحاني، قائلاً: "المشادة المهينة بين زيلينسكي وترامب أثبتت أنه يجب التفاوض والاتفاق مع الرئيس الأميركي قبل أن تنتهي جميع أوراق اللعب، وإلا فلا يجب التفكير في التفاوض أبدًا".
دعا "مركز حقوق الإنسان في إيران" حكومات العالم إلى الاعتراف بما سماه "الفصل العنصري الجنسي" في إيران كجريمة ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يقمع النساء بشكل ممنهج.
وقالت بهار غندهاري، مديرة قسم التواصل في المركز الحقوقي، ومقرة أستراليا، إن "قمع النساء في إيران ليس مجرد تمييز بل هو نظام ممنهج ومؤسسي من الهيمنة يهدف إلى إخضاع النساء من أجل الحفاظ على إمساك الدولة بالسلطة".
وأضافت في بيان صحافي، أمس الخميس: "إن هذا الاستعباد الممنهج المدعوم من الدولة يعادل الفصل العنصري الجنسي، وهو يفي تمامًا بالمعايير القانونية كجريمة ضد الإنسانية".
وعلى عكس الفصل العنصري العرقي، الذي يُحظر صراحة بموجب القانون الدولي، لم يُعترف بعد بالفصل العنصري الجنسي كجريمة مستقلة.
وطالب "مركز حقوق الإنسان في إيران" الحكومات بدعم إدراج هذه القضية في معاهدة الجرائم ضد الإنسانية المقترحة، وفرض عقوبات على المسؤولين الذين ينفذون السياسات التمييزية، ودعم التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعت الحائزة على جائزة نوبل، نرجس محمدي، مجلس الشيوخ الفرنسي إلى دعم تجريم "الفصل العنصري الجنسي" وإعطاء الأولوية للنضال من أجل حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران.
تجدر الإشارة إلى أن طهران أرجأت تنفيذ قانون الحجاب المثير للجدل في ديسمبر (كانون الأول) بعد رد فعل عنيف من الجمهور والمجتمع الدولي.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أول من أمس الأربعاء إنه لا يمكنه تنفيذ القانون بسبب المعارضة الشعبية، بعد أن تمكن المتشددون إلى حد كبير من إفشال أجندته من خلال إبعاد مساعديه البارزين ورفض تحركاته تجاه واشنطن.
وكانت هذه التصريحات، التي نقلها رئيس مكتبه في منشور على منصة "إكس"، الأقوى حتى الآن ضد قانون مجمد لتشديد القيود على النساء.
وقد انفجر الرفض الشعبي لفرض الحجاب في سبتمبر (أيلول) 2022 عندما توفيت الشابة مهسا أميني في مقر لـ"شرطة الأخلاق"، مما أشعل احتجاجات واسعة النطاق عُرفت بحركة "المرأة، الحياة، الحرية".
وتم قمع الاضطرابات باستخدام القوة القاتلة، وزادت المعارضة للنظام الديني، لكن المتشددين وضعوا مشروع قانون الحجاب الجديد في مايو (أيار) 2023.
أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني في إيلام، صادق حسيني، أن الاحتفالات الرسمية لعيد النوروز في المحافظة لن تُمنح التصاريح. وذلك بينما يستعد الإيرانيون للاحتفال بعيد رأس السنة الفارسية القديمة، التي تسبق الإسلام.
وجاءت تصريحات حسيني في وقت يتزامن فيه شهر رمضان مع عيد النوروز هذا العام، وهو ما أشار إليه أثناء تأكيده على ضرورة أن تتماشى الاحتفالات مع المبادئ الدينية.
وقال حسيني أمس الخميس: "هذه الأنواع من الاحتفالات لا تتماشى مع ثقافتنا الإسلامية، ولا يمكننا التصرف ضد القيم والمبادئ الثورية والدينية".
في نفس الوقت، أشار إلى أن بعض أشكال إحياء المناسبة قد تكون ممكنة دون أن يوضح التفاصيل المحددة، وقال: "تم تخطيط برامج للتشاور مع وسائل الإعلام وقادة المجتمع لضمان أن تتم احتفالات نوروز وفقًا للقانون واللوائح والمبادئ الدينية والثورية".
ورغم أن النوروز ليس محظورًا رسميًا، إلا أن جذوره التي تعود لما قبل الإسلام كانت دائمًا نقطة جدل بين المتشددين الدينيين الذين يهيمنون على مراكز القوة الرئيسية. وغالبًا ما تشجع هذه المجموعات على تقليل الاحتفالات الفارسية التقليدية، معتبرة إياها بقايا من الماضي تمجد تاريخ الفرس قبل الإسلام.
وفي السنوات السابقة، حاولت السلطات الحد من التجمعات في المواقع التاريخية الهامة مثل برسبوليس وقبر كورش الكبير في باسارغاد، ما أدى في بعض الأحيان إلى اشتباكات مع المشاركين. كما تعرض مهرجان "شارشَنبه سوری" (احتفال القفز فوق النيران قبل رأس السنة) أيضًا لقيود متكررة.
ومع تزامن رمضان مع نوروز هذا العام، ركز المسؤولون بشكل أكبر على الالتزام الديني، مؤكدين أن الاحتفالات يجب أن تتماشى مع "القيم الإسلامية". ومع ذلك، ما تعنيه هذه التصريحات عمليًا يبقى غير واضح، حيث تواصل السلطات تشديد السيطرة على التعبيرات الثقافية التي تعتبرها غير متوافقة مع إطارها الأيديولوجي.
يُذكر أن نوروز، رأس السنة الفارسية، يعتمد على التقويم الشمسي الذي يتبع الاعتدال الربيعي ويظل ثابتًا بالنسبة للفصول. في المقابل، يتبع رمضان التقويم الهجري الإسلامي القمري، الذي يتحول بمقدار 10-11 يومًا كل عام مقارنة بالتقويم الشمسي.
ونظرًا لهذا الاختلاف، فإن رمضان ونوروز يتزامنان في بعض الأحيان فقط.
وفي العام الماضي، اختار المرشد علي خامنئي عدم إلقاء خطابه التقليدي في نوروز بمدينة مشهد بسبب التداخل مع شهر رمضان.
أشارت زهرا رهنورد، إحدى زعيمات الحركة الخضراء في إيران، خلال رسالة نشرتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى تنفيذ حكم الجلد على المغني المحتج مهدي يراحي. وكتبت: "إن جلد فنان وصمة عار سوداء على جبين الحكام، ولا يمكن تبييضها بماء زمزم والكوثر".