السجينة الإيرانية المحكومة بالإعدام وريشه مرادي تتعهد بمواصلة المقاومة

وأكد ولي زاده، في رسالته، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، اليوم السبت 8 مارس (آذار)، من محبسه بسجن "إيفين" في طهران، أنه سيواصل إضرابه عن الطعام، حتى يُعاد النظر في جميع النقاط والملاحظات التي طُرحت أثناء التحقيقات والمحاكمة.

وأضاف: "على الناس أن يعلموا أن النظر في قضايا السجناء السياسيين يتم في أقصر وقت ممكن، وهي عملية متسرعة وغير متقنة، مما يؤدي إلى إصدار أحكام طويلة وظالمة".

ويستخدم العديد من السجناء في إيران الإضراب عن الطعام كآخر وسيلة للحصول على مطالبهم، مما يعرّض حياتهم للخطر. وغالبًا ما يكون الإضراب عن الطعام احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم، مثل تأخير النظر في القضايا أو انتهاك حقوقهم كسجناء.

وعاد ولي زاده إلى إيران بعد غياب دام 14 عامًا، وبعد الاستجواب على يد قوات الأمن التابعة للحرس الثوري الإيراني، تم نقله إلى سجن وزارة الاستخبارات (المعروف ببند 209 في سجن إيفين).

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن المحامي محمد حسين آقاسي، أن ولي زاده قد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، والمنع من الإقامة في طهران والمناطق المجاورة، وكذلك من السفر إلى الخارج ومن الانضمام إلى الأحزاب لمدة عامين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن آقاسي أن حكم السجن لمدة 10 سنوات قد تم تأكيده من قِبل محكمة الاستئناف في طهران، وكتب قائلًا: "إجراءات المحكمة هي تأكيد للحكم الابتدائي، ولكن ربما يمكن لإعادة المحاكمة أن تفتح أعين العدالة المغلقة".

ويُحتجز ولي زاده حاليًا في جناح 8 بسجن إيفين، المعروف باسم "منفى"، في ظروف سيئة للغاية؛ وسط بيئة ملوثة وغير صحية، ومليئة بالحشرات.

يُشار إلى أن ولي زاده محروم من الاتصال بجميع أفراد عائلته، كما تم منع أسرته من توكيل محامٍ للتعامل مع شؤونه الشخصية.

وكان حفل اختتام الدورة الثالثة لمهرجان نقابة الصحافيين في طهران، قد أُقيم يوم الخميس 6 مارس (آذار) تحت اسم "جائزة المصباح"، وحضره عدد من الصحافيات دون ارتداء الحجاب الإجباري.

ونُشر مقطع فيديو للحفل تظهر فيه الصحافية والمعتقلة السياسية السابقة، مرضية أميري، وهي تصعد إلى المنصة دون حجاب إجباري، لاستلام جائزتها من المحكمين.

وأفادت وكالة "ميزان"، مساء أمس الجمعة، بأنه تم اتخاذ إجراءات قضائية ضد جميع المنظمين والحاضرات، اللاتي لم يلتزمن بالحجاب الإجباري، في هذا الحفل، واصفةً ذلك بـ"التصرف المنافي للأخلاق العامة".

وأشار التقرير، دون تفاصيل إضافية عن هويات الأفراد، إلى فتح ملفات قضائية ضد بعض الحاضرين.

وكانت نيابة طهران والسلطات الأمنية في إيران قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات قضائية "سريعة وحاسمة" ضد المنظمين والمشاركين وعدد من الحاضرين في حفل توزيع جوائز الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في إيران، بسبب حضور نساء دون الحجاب الإجباري في الحفل.

وقبل ذلك، أعلنت السلطات القضائية عن اتخاذ إجراءات ضد منظمي فعاليات أخرى حضرت فيها نساء دون ارتدائهن الحجاب الإجباري.

وفي حالة أخرى، تم اعتقال المغنية الإيرانية هيوا سيفي زاده، في أواخر فبراير(شباط) أثناء إحيائها حفلاً في طهران، بعد اقتحام القوات الأمنية المكان.

وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقّع أكثر من 140 صحافيًا في إيران بيانًا، أعربوا فيه عن معارضتهم للقانون المسمى "العفاف والحجاب"، ووصفوه بأنه "أداة لفرض الرقابة على الصحافيين، وإنكار كرامة المواطنين الإيرانيين، ومخالف للدستور"، محذرين من تفاقم الأزمات الاجتماعية.

كما أشارت تقارير، في الأيام الماضية، إلى زيادة إرسال رسائل نصية تتعلق بانتهاكات الحجاب الإجباري، مما أدى إلى فتح ملفات قضائية ضد المواطنين في إيران. ويتم إرسال هذه الرسائل النصية من قِبل مؤسسات مختلفة تابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك السلطة القضائية.

"استخدم السلطات الإيرانية باستبداها الديني كل الوسائل لقمع النساء، لكن النساء هن من تغلبن على النظام".

وأضاف: "أعتقد أنه إذا نجا النظام من كل الحروب، فإنه لن ينجو من المواجهة مع النساء الإيرانيات.. إن كأس الحياة الاستبدادية سوف يتكسر بأيدي الإيرانيات".

وقال ولي زاده إنه سيواصل إضرابه عن الطعام حتى تتم إعادة النظر في جميع الجوانب والقضايا التي أثيرت أثناء عملية الاستجواب والمحاكمة.

يشار إلى أن الصحافي رضا ولي زاده المسجون حاليا يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات والنفي لمدة عامين عن محافظة طهران والمحافظات المجاورة.

وجدير بالذكر أن جلالي، أكاديمي إيراني- سويدي، حُكم عليه بالإعدام بتهم سياسية، وهو معتقل حاليًا في سجن إيفين بطهران.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية السويدية، فقد طالبت استكهولم خلال استدعاء السفير الإيراني "بالإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية، حتى يتمكن من لم شمله مع عائلته".

وأكدت السويد أيضًا أن جلالي "يجب أن يتلقى دون تأخير الرعاية الطبية التي يحتاجها بشكل واضح".

وأضافت وزارة الخارجية السويدية، في بيانها، أن البلاد طلبت مرة أخرى من سلطات النظام الإيراني السماح بزيارة هذا الأكاديمي المعتقل في سجن إيفين.

وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، اتهم جلالي، في رسالة صوتية من سجن إيفين، الحكومة السويدية بإهمال وضعه، مؤكدًا أنه "يُعامل كمواطن من الدرجة الثانية بسبب جنسيته المزدوجة".

وأرسل جلالي هذه الرسالة الصوتية إلى زوجته، ويدا مهران نيا، قائلاً: "يبدو أن ما قد يحدث لي كمواطن سويدي ليس أولوية للسلطات السويدية. أنا في خطر الموت، سواء بالإعدام أو بسبب تدهور حالتي الصحية. القرار الذي اتُخذ قبل سبعة أشهر من قبل السلطات يؤكد هذه الفرضية".

وأضاف هذا السجين السياسي: "لقد تُركت في ظل هذه الظروف المروعة مع خطر الإعدام الوشيك. يبدو أنني أُعتبر مواطنًا من الدرجة الثانية بسبب جنسيتي المزدوجة".

واعتُقل جلالي في أبريل (نيسان) 2016 بعد أن سافر إلى إيران، بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، واتُهم بـ"التجسس".

وأصدر قاضي محكمة الثورة، أبو القاسم صلواتي، حكمًا بإعدامه، وتم تأييد هذا الحكم من قِبل المحكمة العليا.

ونفى جلالي مرارًا تهمة التجسس، مؤكدًا أن ملفه القضائي وحكم الإعدام صدرا بسبب "رفضه التعاون مع الحرس الثوري والتجسس على الدول الغربية".

وأشارت زوجة جلالي إلى تبادل حميد نوري، المساعد السابق في سجن كوهردشت، الذي شارك في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران، مقابل مواطنين سويديين، قائلة: إن الحكومة السويدية "قصّرت" في إنقاذ حياة سجناء آخرين من ذوي الجنسية المزدوجة.

وفي 15 يونيو (حزيران) 2024، أفرجت السويد عن حميد نوري مقابل إفراج طهران عن يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، المواطنين السويديين المحتجزين لديها، عبر صفقة تبادل بين البلدين.

وبعد أقل من أسبوع على هذه الصفقة، انتقد جلالي، في تسجيل صوتي من سجن إيفين، رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، قائلاً إن حكومة بلاده تركته "بلا حماية".

وأشار في هذه الرسالة إلى ظروفه الصعبة في سجن إيفين، مشيرًا إلى أنه قضى نحو ثلاثة آلاف يوم في "كهف مرعب".

وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلنت حملة "الحرية لأحمد رضا جلالي" أن 3113 يومًا قد مرت على احتجاز هذا الأكاديمي الإيراني- السويدي، وأنه يواجه خطر الإعدام الوشيك.

وقد أنهى جلالي إضرابه عن الطعام في 4 يوليو (تموز) 2024، بعد نحو 10 أيام، بسبب تدهور حالته الصحية في السجن.

وتوصلت "إيران إنترناشيونال"، في 10 يوليو (تموز) الماضي أيضًا، إلى معلومات تشير إلى أن أحمد رضا جلالي، بعد انتهاء إضرابه عن الطعام، كان في حالة صحية سيئة، وأصبح ضعيفًا ونحيلاً للغاية.

ويأتي استدعاء سفير إيران لدى السويد في وقت تشدد فيه الدول الأوروبية إجراءاتها ضد النظام الإيراني.

وقد أعلن وزير الأمن الداخلي البريطاني، دان جارفيس، في 4 مارس (آذار) الجاري، أن أي شخص يعمل على الأراضي البريطانية لصالح النظام الإيراني سيواجه عقوبة السجن، إذا لم يعلن عن نفسه ويسجل تفاصيله. وحذرت بريطانيا من أن الأعمال العدائية للنظام الإيراني لن تمر دون رد.