كرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، المواقف السابقة لمسؤولي النظام بأن إيران مستعدة لـ"مفاوضات حقيقية"، لكنها لن تتفاوض تحت "الضغط والتهديد"، مشيرا إلى أن طهران لم تتلق أي رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال بقائي، في مؤتمر صحافي الاثنين 10 مارس (آذار): "لم نغلق أبدًا باب المفاوضات بالمعنى الحقيقي للكلمة، وفي الوقت نفسه، لا نعتبر أن العرض القائم على الترهيب والتهديد يُعد مفاوضات".
وأشار إلى التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن احتمال اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران، وأضاف: "طبيعة صانعي السياسة الأميركية استبدادية ولا تهتم بالقوانين والقانون الدولي. استخدام ثنائية المفاوضات-الحرب يدل على عدم الجدية في التفاوض".
وأكد بقائي أيضًا أن مسؤولي النظام الإيراني لم يتلقوا أي رسالة من ترامب، قائلًا: "المفاوضات تختلف عن الحروب النفسية والإعلامية".
وكان ترامب قد أعلن في 7 مارس (آذار) أنه أعرب في رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي عن رغبته في التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني بدلًا من اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران
كما أكد الرئيس الأميركي خلال حديثه مع الصحافيين في البيت الأبيض أن مواجهة تهديدات إيران وصلت إلى "مراحلها الأخيرة"، وأن هذه القضية سيتم حلها إما عبر المفاوضات أو من خلال إجراء عسكري.
وفي 9 مارس، أعلن آدم بوهلر، المبعوث الخاص لترامب لشؤون الرهائن، عن احتمال تعاون الولايات المتحدة وإسرائيل لتدمير البرنامج النووي الإيراني.
من جانبه، رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، في 8 مارس (آذار)، مرة أخرى احتمال إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن، قائلًا: "إصرار بعض الحكومات المتسلطة على التفاوض ليس بهدف حل القضايا"، بل هو "مسار لتقديم مطالب جديدة" تتجاوز البرنامج النووي وتشمل "القدرات الدفاعية"، و"مدى الصواريخ"، و"القدرات الدولية" للنظام الإيراني.
انتقادات لموقف الوكالة الدولية
وفي سياق مؤتمره الصحفي، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"الانخراط في الأمور السياسية"، بينما رفض المخاوف المتزايدة للمجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال بقائي: "نأسف لأن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتجه نحو طرح قضايا سياسية، مما يضع المكانة الفنية للوكالة موضع تساؤل".
وأضاف أن إيران "لا ترى أي مبرر" لتفعيل "آلية الزناد"، وأنها لا تزال في حوار مع الدول الأوروبية وروسيا والصين كأعضاء في الاتفاق النووي .
جاءت هذه التصريحات في وقت قال فيه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية، في 3 مارس (آذار) خلال اجتماع مجلس المحافظين، إن تطوير البرنامج النووي الإيراني يثير "قلقًا جديًا"، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد تقرير شامل عن انتهاكات النظام الإيراني في هذا المجال وتقديمه.
وحذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك يوم 5 مارس (آذار) من أن المجتمع الدولي أظهر حتى الآن صبرًا كبيرًا تجاه البرنامج النووي الإيراني، لكن هذا الصبر لن يدوم إلى الأبد.
وأكد البيان أنه إذا لم يتم تحقيق "تقدم محدد وموثوق من الناحية الفنية" في تعاون النظام الإيراني مع الوكالة الدولية، فيجب على مجلس المحافظين مراجعة وإعلان عدم التزام طهران بالتزاماتها الخاصة بالضمانات.
ويمكن أن يمهد هذا الإجراء الطريق لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
من جانبها، أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في 9 مارس (آذار) أن طهران قد توافق على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الغربية.
قرار واشنطن "غير قانوني"
كما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي القرار الأخير لإدارة ترامب بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق من تنفيذ العقوبات الدولية على شراء الكهرباء من إيران، واصفًا إياه بأنه "خرق للقانون وجريمة ضد الإنسانية".
وقال بقائي: "العقوبات الأحادية الأميركية لا تستند إلى أي مبرر قانوني أو حقوقي، وستتحمل الحكومة الأميركية المسؤولية".
وأفاد بأن طهران اتصلت بالمسؤولين العراقيين في هذا الشأن، ودعا دول المنطقة إلى "اتخاذ القرارات بناءً على مصالحها وعدم السماح للضغوط غير القانونية بالتأثير على علاقاتها مع الشعب الإيراني".
وفي 9 مارس (آذار)، أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تجدد الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات على شراء الكهرباء من إيران.
وأكد مايك والتز، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، خلال حديثه مع محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، أن هذا القرار تم اتخاذه في إطار سياسة "الضغط الأقصى" لإدارة ترامب.
من جهته، أعلن العراق أنه لا يملك حاليًا خيارًا لاستبدال الطاقة المستوردة من إيران على الفور، وأن هذا الأمر سيؤدي، خاصة في فصل الصيف، إلى مشكلات خطيرة في توفير الكهرباء اللازمة للبلاد.