فرنسا تعتزم رفع دعوى ضد إيران في محكمة العدل الدولية.. بسبب "رهائن الدولة"

وأكدت "العفو الدولية" أن السلطات الإيرانية يجب أن تدرك أن انتهاكات حقوق الإنسان لن تمر بعد الآن دون عواقب.

وفي هذا الاجتماع، أعرب ممثلون من مختلف البلدان، بما في ذلك بلجيكا والبرازيل وسويسرا، عن قلقهم إزاء زيادة عمليات الإعدام، وقمع حرية التعبير، وانتهاكات حقوق المرأة والفتيات، والضغوط على الأقليات الدينية في إيران، وطالبوا بمزيد من التعاون بين النظام الإيراني ومؤسسات حقوق الإنسان.

ووصف الممثل البلجيكي الزيادة في عمليات الإعدام والقيود المفروضة على الحريات المدنية بأنها مثيرة للقلق. وأكد الممثل البرازيلي أيضًا على ضرورة إنهاء الضغوط على المجتمع البهائي وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع.

ودعا الممثل السويسري، في الوقت الذي يؤيد فيه مشروع القرار، إلى تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن قمع المتظاهرين في إيران.

وقال ممثل كوستاريكا في الاجتماع أيضًا إن انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان في إيران وصلت إلى مستوى ينذر بالخطر.

وفي المقابل، اعتبر ممثل إيران أن تركيز المجلس على حالة حقوق الإنسان في إيران "إهدار للموارد" ودعا إلى التركيز على الوضع في غزة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هناك إمكانية لإجراء محادثات مباشرة إذا اتفق الجانبان على إطار لمواصلة المحادثات في مراحلها الأولى.

وبحسب قوله فإن المرحلة الأولى من هذه المفاوضات من المرجح أن تعقد من دون تغطية إعلامية وبعيدا عن المعلومات العامة.

وبحسب تقرير هذا المراسل، فإن فريق التفاوض المحتمل لإيران سيضم ماجد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية وعضو رئيسي في فريق التفاوض بشأن الاتفاق النووي في عام 2015، وكاظم غريب آبادي، نائب مسؤول الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.

وقال المسؤول إن الهدف من هذا القرار هو منع الصراع المباشر مع الولايات المتحدة في حال وقوع قتلى في صفوف القوات الإيرانية.

وأشار عراقي إلى تصريحات علي خامنئي قائلا: "هذه التنازلات تُعتبر ضمن (المرونة البطولية) التي تحدث عنها المرشد، وهي في الواقع تُنفَّذ من موقع قوة."