أميركا تفرض عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان إيراني بسبب برنامج طهران النووي
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ثلاثة مواطنين إيرانيين وشركة مرتبطة بمنظمة البحث والابتكار الدفاعي الإيرانية (سبند).
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ثلاثة مواطنين إيرانيين وشركة مرتبطة بمنظمة البحث والابتكار الدفاعي الإيرانية (سبند).
وفي بيان صدر مساء الإثنين 12 مايو، أعلن وزير الخارجية الأميركي أن جميع الأشخاص الذين طالتهم العقوبات “متورطون في أنشطة تسهم مادياً في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو يُحتمل أن يقدموا دعماً مادياً لهذا الانتشار”.
وأضاف ماركو روبيو في البيان: “لا تزال إيران تواصل بشكل ملحوظ توسيع برنامجها النووي، وإجراء أبحاث ذات استخدام مزدوج، وتطوير أنشطة تتعلق بالأسلحة النووية وأنظمة إيصالها”.
وجاءت هذه العقوبات بعد يوم واحد من انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة. وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصف هذه المفاوضات بأنها “إيجابية”، فيما وصفها مسؤول أميركي بأنها “مشجعة”.
وذكرت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان أن الأفراد والكيان المشمولين بالعقوبات هم: شركة “بويا بارس فناوران آينده نكر” التابعة لسبند، وسيد محمد رضا صديقي صابر، وأحمد حقيقت طلب، ومحمد رضا مهدي بور.
وبحسب بيان الخارجية الأميركية، يتولى محمد رضا صديقي صابر رئاسة “مجموعة الشهيد كريمي” في منظمة سبند، ويشارك في مشاريع مثل البحث والاختبار المتعلقين بتطوير أجهزة تفجير نووية.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن أحمد حقيقت طلب هو أحد كبار مسؤولي سبند، وسبق أن شارك في “مشروع أماد”، ولا يزال على صلة بالأبحاث النووية ذات الاستخدام المزدوج.
كما ورد في البيان أن محمد رضا مهدي بور من كبار مسؤولي سبند منذ فترة طويلة، ويشغل حالياً منصب رئيس “مجموعة الشهيد شمران”، حيث أجرى أبحاثاً مرتبطة بالبرنامج النووي.
وتعد منظمة البحث والابتكار الدفاعي (سبند) إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، وهي مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية.
وكان محسن فخري زاده، الذي يُعتبر من أبرز الشخصيات في البرنامج النووي الإيراني، قد ترأس هذه المنظمة حتى مقتله في ديسمبر 2020.
وأكد ماركو روبيو في بيانه أن إيران “هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك سلاحاً نووياً وتقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%”.
ولم تصدر بعد أي ردود فعل من المسؤولين الإيرانيين على العقوبات الأميركية الجديدة، غير أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان قد انتقد بشدة قبل أسبوعين فرض عقوبات على عدد من الشركات والسفن بسبب نقل النفط الإيراني، واعتبر ذلك “دليلاً واضحاً آخر على التناقض في نهج صناع القرار الأميركيين وافتقارهم إلى حسن النية والجدية في دفع المسار الدبلوماسي”.
