السفير البريطاني في واشنطن: النظام الإيراني في أضعف حالاته منذ عام 1979
قال السفير البريطاني في واشنطن، بيتر مندلسون، إن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يكن قط، منذ ثورة عام 1979، ضعيفا وهشا كما هو اليوم.
قال السفير البريطاني في واشنطن، بيتر مندلسون، إن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يكن قط، منذ ثورة عام 1979، ضعيفا وهشا كما هو اليوم.
وعلّل مندلسون ذلك بـ: "ضغوط العقوبات، والخسائر التي مُنيت بها القوات الوكيلة للنظام الإيراني في المنطقة، وتراجع الدعم الشعبي للحكم، خاصة بين الشباب".
وأضاف هذا المسؤول البريطاني، في ندوة أقامها معهد المجلس الأطلسي، أن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم، وهو ما يمكن استخدامه في إنتاج أسلحة نووية، أمر لا يمكن القبول به، قائلاً: "لا يمكننا أن نقبل بهذا الوضع إطلاقاً."
وأكد السفير البريطاني أن لندن تدعم بقوة مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تهدف إلى إزالة منشآت التخصيب والبنى التحتية النووية المرتبطة بها في إيران.
وكان ترامب قد صرّح في 15 مايو 2025، خلال زيارته إلى قطر: "لقد اقتربنا كثيراً من التوصل إلى اتفاق. ربما رأيتم اليوم تقارير تفيد بأن إيران وافقت إلى حد ما على الشروط المطروحة. نحن لن نسمح بأي نشاط نووي في إيران."
وسبق أن أفادت قناة "إيران إنترناشيونال"، في7 مايو 2025، نقلاً عن مصادر مطّلعة، بأن خلافاً أساسياً لا يزال قائماً بين الطرفين بشأن استمرار التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما يلقي بظلاله على مسار المفاوضات.
وأشار مندلسون إلى المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن بقيادة ستيف ويتكوف، مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، وقال: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجهود ستقنع النظام الإيراني بالتعامل بواقعية، والسعي لحل فعلي للخروج من الأزمة."
وفي المقابل، كان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أعرب عن شكوكه وتشاؤمه إزاء نتائج هذه المفاوضات، وذلك خلال كلمة ألقاها في 20 مايو 2025 بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.
وقال خامنئي: "في عهد رئيسي، كانت المفاوضات غير مباشرة ولم تُفضِ إلى نتيجة. ولا نظن أن شيئاً سيتغيّر الآن، ولا نعلم إلى أين ستصل."
وأكد أيضاً أن إيران لن تطلب إذناً من أحد فيما يخص التخصيب، قائلاً: "نحن نُخصّب وسنُخصّب، ولن نطلب الإذن من أحد."
وفي سياق متصل، أكد السفير البريطاني أن الدول الأوروبية تمتلك أدواتها الخاصة، وأن الترويكا الأوروبية (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا) تعمل بجدّ، وبتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، في مسار هذه المفاوضات.
وأشار مندلسون إلى إمكانية تفعيل "آلية الزناد" (Snapback)، التي من شأنها أن تُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، محذّراً: "الوقت يمر، وعلى إيران أن تدرك خطورة هذا المسار."
أكد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، أصغر جهانغير، اعتقال السلطات السعودية لغلام رضا قاسميان، رجل الدين المقرّب من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.
وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء 27 مايو (أيار)، صرّح جهانغير أن اعتقال قاسميان "يُتابع من قبل الجهات المعنية، من بينها وزارة الخارجية ومؤسسات أخرى"، مضيفًا أن "وضعه القانوني من وجهة نظرنا غير مبرر وغير قانوني".
وكان قاسميان قد اعتُقل من قبل الشرطة السعودية أمس الاثنين 26 مايو (أيار)، بعد ذهابه لأداء مناسك الحج.
وسبق لقاسميان أن نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وجّه فيه اتهامات للحكومة السعودية، وهو ما لقي تفاعلًا واسعًا على الإنترنت.
ويُعرف هذا الرجل الديني بأنه ألقى خطابًا خلال تجمّع طلابي عام 2011، تحول لاحقًا إلى هجوم على السفارة البريطانية في طهران في ديسمبر (كانون الأول) من ذلك العام. كما كان خطيبًا في إحدى الهيئات الدينية التي شارك بعض أعضائها في الهجوم على السفارة السعودية بطهران يومي 2 و3 يناير (كانون الثاني) 2016، حيث تم اقتحام السفارة وإضرام النار فيها.
وقد أدى هذا الهجوم إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، كما قطعت البحرين علاقاتها مع إيران، وقلّصت الإمارات مستوى علاقاتها.
لكن في مارس (آذار) 2023، أُعلن عن اتفاق بين إيران والسعودية برعاية صينية في بكين، تم بموجبه استئناف العلاقات الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ عام 2016، مع فتح السفارات وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وكان قاسميان خلال السنوات الماضية قد أثار الجدل بتصريحات نارية، من بينها الدعوة إلى "تدمير إسرائيل" و"فتح مكة".
مدير مركز للعاملات في الجنس
وقال أمير سلطان زاده، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، إن قاسميان شغل في السابق مناصب مثل رئاسة مكتبة ومركز وثائق البرلمان الإيراني، ونائب مدير الحوزة العلمية بطهران، كما شارك في العديد من برامج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
وأضاف سلطان زاده أن أبرز ما ورد في السيرة الذاتية لقاسميان، وفقًا لتقرير بثّه التلفزيون الرسمي، هو إدارته مركزًا في طهران كانت تعمل فيه عاملات جنس.
وأوضح أن قاسميان دخل هذا المركز بزيٍّ مموه كما ظهر في مقطع فيديو من التلفزيون الإيراني، ما يُعد دليلًا على وجود مثل هذه المراكز في ظل النظام الإيراني.
وتابع سلطان زاده: "نظام إيران يسمح لبعض رجال الدين المقرّبين من السلطة بإنشاء مثل هذه المراكز، بينما قاسميان نفسه، في مقطع فيديو من مكة، كان يتهم السعودية بالفسق والفجور ويقارنها بمدينة أنطاليا التركية، دون أن يوضح ماذا كان يفعل هو داخل تلك المراكز في طهران".
مقرّب من محمد باقر قاليباف
وفي عام 2020، عيّنه محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، رئيسًا لمكتبة ومتحف ومركز وثائق البرلمان، وبقي في المنصب عدة أشهر.
وفي تقرير نُشر اليوم الثلاثاء، على موقع "رويداد 24" بعنوان "من هو غلام رضا قاسميان؟"، تم استعراض تفاصيل علاقاته الوثيقة مع قاليباف.
وجاء في التقرير أن هذه العلاقة قديمة عندما كانت بلدية طهران تحت إدارة قاليباف، ووقتها أثارت العقود الموقعة مع مقر "إمام رضا" التابع للحرس الثوري جدلًا واسعًا.
وتلك العقود كانت تتعلق بإدارة 23 مركزًا من مراكز "بهاران"، التي تهدف إلى تأهيل الفئات المتضررة اجتماعيًا.
وأشار التقرير إلى أن تلك العقود شابها الكثير من الشكوك بشأن قيمتها المالية والغموض في الشروط، إضافة إلى تجاوز الإجراءات الرسمية في التعاقد.
كما تحدث التقرير عن علاقات قاسميان مع مهدي جمران، أحد المقربين من قاليباف، وذكر أن قاسميان، رغم ظهوره الدائم بلباس رجال الدين، سجّل ترشحه لانتخابات مجلس بلدية طهران في مايو 2017 دون العباءة والعمامة، وكان ضمن قائمة "خدمة" التابعة لمهدي جمران، لكنه لم يتمكن من الفوز بمقعد.
تحذير سابق للحجاج
وكان علي رضا بیات، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، قد وجّه في وقت سابق تحذيرًا للحجاج الإيرانيين، طالبهم فيه بتجنب نشر محتوى سياسي أو طرح مواضيع دينية حساسة على وسائل التواصل الاجتماعي، كونها قد تثير حساسيات لدى الدولة المضيفة.
قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لموقع "والانيوز" إن دونالد ترامب أعرب في محادثة هاتفية مع بنيامين نتنياهو عن قلقه بشأن احتمال وقوع هجوم عسكري إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية خلال المحادثات وطلب منه تجنب أي عمل من شأنه تعطيل المحادثات.
وبحسب المسؤول الأميركي ومصدر مطلع على تفاصيل المكالمة، حذر ترامب نتنياهو في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي من أن إجراءات مثل توجيه ضربة عسكرية أو استفزاز قد تضر بالمفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق جديد.
جاءت المحادثة الخميس الماضي، بعد ساعات من إطلاق النار في واشنطن الذي أدى إلى مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية.
وقال مصدر في البيت الأبيض إن ترامب أكد خلال المكالمة رغبته في التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، وقال إنه "لا يريد أي شيء يعطل هذه العملية". وقال إن رسالة ترامب إلى نتنياهو كانت واضحة: "الآن ليس الوقت المناسب لجعل الأمور أسوأ، في حين أنه يحاول حل المشاكل".
وقال المسؤول الأميركي إن الرئيس الأميركي أكد أن "الخيار الثاني لا يزال مطروحا على الطاولة"، لكنه يفضل أولا أن يرى ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل دبلوماسي.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست"، نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض ومصدر مطلع على الأمر، أن ترامب حذر نتنياهو في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي من اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، ردًا على سؤال حول كيفية التوصل إلى اتفاق في المفاوضات مع الولايات المتحدة، دون أن يُفصح عن التفاصيل: "هناك العديد من الطرق".
وفيما يتعلق بالتحذيرات الإسرائيلية بشن هجوم، أضاف بقائي: "الإيرانيون لن يكونوا مرنين أمام أي نوع من الضغوط. إذا تم استخدام لغة التهديد، فسيرد الإيرانيون بصوت واحد، ونحن بالتأكيد سندافع عن أمننا القومي".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلاً: "استمرار المفاوضات حتى الآن يعني أن هناك مستوى من التفاهم المشترك، مفاده أن إيران لن تتنازل تحت أي ظرف عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".
وحول إمكانية التوصل إلى اتفاق، قال بقائي: "إذا كانت هناك نية حقيقية، فهناك طرق، وليس طريقًا واحدًا فقط، بل الكثير من الطرق".
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) إدراج سيد يحيى حسيني بنجكي، المعروف أيضًا باسم سيد يحيى حميدي، في قائمة المطلوبين للعدالة، ونشر صورته ومواصفاته طالبًا من الجمهور تزويده بأي معلومات تؤدي إلى القبض عليه.
وجاء في بيان "FBI"، الاثنين 26 مايو (أيار)، أن سيد يحيى حسيني، من مواليد 23 يناير (كانون الثاني) 1975، يشغل منصب نائب وزير الاستخبارات ومسؤول مكتب إسرائيل.
وذكر البيان أن "سيد يحيى حسيني مطلوب للاستجواب بسبب صلته بمؤامرات عالمية مميتة وأنشطة إرهابية، تشمل استخدام شبكات استخباراتية وعملياتية وإمكانات إلكترونية، في إطار تعاون مشترك بين وزارة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني".
كانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد كشفت لأول مرة هوية حسيني بنجكي بتاريخ 8 يوليو (تموز) 2024، وذكرت أنه العقل المدبر للعمليات التي نفذتها وزارة الاستخبارات لاغتيال معارضي النظام الإيراني في الخارج.
ونقلًا عن مصدر في وزارة الدفاع الإيرانية، فإن حسيني بنجكي يُعد من الجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين الموثوقين لدى المرشد الإيراني علي خامنئي.
دور وزارة الاستخبارات في العمليات الخارجية
ولطالما كانت وزارة الاستخبارات، إلى جانب جهاز استخبارات الحرس الثوري، من أبرز المنفذين للعمليات التخريبية الخارجية للنظام الإيراني، لكن وفقًا لمصادر قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن وزارة الاستخبارات تتمتع ببنية تنظيمية أكثر تماسكًا من الحرس الثوري في هذا المجال.
وأكد "FBI" في بيانه أن نائب وزير الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات مسؤول عن إدارة شبكة الجريمة التي يقودها ناجي شريفي زيندشتي ومساعدوه، وهي شبكة استهدفت معارضين إيرانيين يقيمون في الولايات المتحدة على الأقل خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2020 حتى أبريل (نيسان) 2021.
وأشار البيان إلى أن "سيد يحيى حسيني هو رئيس رضا حميدي راوري، أحد عملاء الاستخبارات الإيرانية، والذي هو أيضًا مطلوب للاستجواب".
وطلب "FBI" من أي شخص يمتلك معلومات عن حسيني بنجكي أن يتواصل مع أقرب مكتب لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أو أقرب سفارة أو قنصلية أميركية، أو أن يُرسل معلوماته عبر الموقع الإلكتروني "tips.fbi.gov".
من هو سيد يحيى حسيني بنجكي؟
وُلد سيد يحيى حسيني بنجكي في 23 يناير (كانون الثاني) 1975 في مدينة كرج الإيرانية، ويحمل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة آزاد الإسلامية في تبريز.
ونُشرت له مقالتان في مجلات علمية إيرانية، الأولى بعنوان: "دور الشائعات والتهديدات الهجينة في البيئة الأمنية" في مجلة الأمن القومي الصادرة عن وزارة الدفاع، والثانية بعنوان: "الإرهاب التكفيري في الفضاء السيبراني وسبل مواجهته" في فصلية دراسات الفضاء السيبراني التابعة لجامعة الدفاع الوطني العليا.
وقد فُرضت عليه عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بسبب ضلوعه في مؤامرة تفجير كانت تستهدف اجتماعًا لمنظمة مجاهدي خلق في باريس عام 2018. وقد أُحبطت المؤامرة قبل تنفيذها بفضل تحرك الشرطة.
دور حسيني في تأسيس "ستاد سليماني"
وأسس حسيني بنجكي في وزارة الاستخبارات "ستاد الشهيد سليماني"، وهو كيان يُنسق عمليات تخريبية حول العالم بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية الأخرى وقوات الحرس الثوري.
واسم هذا الكيان يشير إلى البرنامج الإيراني للانتقام لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبحسب مصدر استخباراتي تحدث لـ"إيران إنترناشيونال"، فإن حسيني يتمتع بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري، وسافر مرارًا إلى سوريا ولبنان، حيث تعاون مع حزب الله وفيلق القدس في تبادل المعلومات والعمليات.
ورغم هذا التعاون، تؤكد المصادر أن بعض كبار مسؤولي الحرس الثوري لا يبدون ارتياحًا لطموحات هذا المسؤول البارز في وزارة الاستخبارات.
مسؤول عن الملف الإسرائيلي
بالإضافة إلى منصبه كنائب وزير الاستخبارات، يشغل سيد يحيى حسيني بنجكي منصب مسؤول "مكتب إسرائيل" داخل وزارة الاستخبارات.
ويؤكد مصدر استخباراتي أن توليه هذا المنصب المزدوج جاء بأمر مباشر من علي خامنئي، الذي يمنح الأولوية للأنشطة الهجومية ضد إسرائيل، مما أدى إلى تخصيص موارد مالية وبشرية إضافية لهذا القسم.
وقبل حسيني بنجكي، كان سعيد هاشمي مقدم يشغل منصب نائب وزير الأمن الداخلي، وهو شخصية أقدم سنًا (62 عامًا) من مسؤولي الوزارة، وقد أدرج أيضًا في قوائم العقوبات الأوروبية بعد الكشف عن ضلوعه في مؤامرة باريس.
ورغم بقاء منصب نائب الأمن الداخلي مدرجًا ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، إلا أن اسم سيد يحيى حسيني بنجكي نفسه لم يُدرج رسميًا بعد في تلك القوائم.
أعلن مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الشؤون الدولية السويدي، روزبه بارسي، استقالته من منصبه. وعلى الرغم من أن تحقيقاً مستقلاً نفى تورطه في "حملة نفوذ" تابعة للنظام الإيراني، إلا أنه تعرض لانتقادات بسبب غياب الشفافية بشأن دوره في شبكة مرتبطة بإيران.
وأفاد تقرير القناة الرابعة السويدية، يوم الاثنين 26 مايو (أيار)، أن المحققين بيورن ريزه (محامٍ) وستيفان كارلسون (السفير السويدي السابق)، أجرا تحقيقا في قضية بارسي، حيث تمت مقابلة أكثر من 60 شخصًا، وتم فحص العديد من الوثائق، بما في ذلك وثائق سرية.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم العثور على أي دليل يثبت انضمام بارسي إلى حملة نفوذ موجهة من قِبل النظام الإيراني، أو على توظيفه أو تمويله من قِبل هذا النظام.
ومع ذلك، أصدر معهد الشؤون الدولية في السويد بيانًا قال فيه إن هذه الفترة كانت "صعبة ومرهقة للغاية" بالنسبة لبارسي، وقد اتفق الطرفان على أن برنامج الشرق الأوسط في المعهد بحاجة إلى "بداية جديدة".
وأكد التقرير وجود شبكة تُعرف باسم "مبادرة الخبراء الإيرانيين"، وأن بارسي كان مشاركًا فيها. لكنه واجه انتقادات من مراقبين بسبب عدم إبلاغه الصريح لجامعة لوند ومعهد الشؤون الدولية السويدي بدوره في هذه الشبكة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الغياب في الشفافية لا يتماشى مع المبادئ والمصالح المؤسسية لمعهد الشؤون الدولية في السويد.
أصابع الاتهام تتجه نحو بارسي
كانت القناة الرابعة للتلفزيون السويدي قد نشرت، في شتاء عام 2024، تقريرًا كشفت فيه أن روزبه بارسي، الباحث المعروف في الشأن الإيراني ومدير برنامج الشرق الأوسط، كان على صلة بشبكة تُدعى "مبادرة الخبراء الإيرانيين"، والتي يُقال إنها أنشئت بإشراف وزارة الخارجية الإيرانية وبتوجيه من محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الأسبق.
ويُذكر أن روزبه هو شقيق تريتا بارسي، الرئيس السابق لـ"المجلس الوطني الإيراني الأميركي" (ناياك)، والذي وُجهت له في شتاء العام نفسه اتهامات بممارسة "lobyying" لصالح النظام الإيراني.
وفي 2 فبراير (شباط) الماضي، كتبت صوفي لوفن مارك في صحيفة إكسبريسن السويدية: "بارسي كان عضوًا في شبكة نفوذ تعمل لصالح دكتاتورية عنيفة تُعد تهديدًا للسويد، وللإيرانيين المقيمين فيها، وكذلك لليهود".
وعقب هذا التقرير، طالب النائب في البرلمان السويدي، نيماء غلام علي بور، وهو من أصول إيرانية، بإقالة بارسي من معهد الشؤون الدولية، وأعلن أنه سيواصل الضغط في البرلمان حتى تتحقق هذه الإقالة.
ردّ الحكومة السويدية
وفي 7 فبراير (شباط)، صرّحت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمِر ستينر كارد، قائلة: "الادعاءات المثارة ضد بارسي خطيرة للغاية، ولهذا السبب تواصلنا مع معهد الشؤون الدولية السويدي للحصول على مزيد من المعلومات".
وفي ردّها على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة السويدية ستتخذ إجراءً في حال ثبوت تلك الاتهامات، قالت إن "الأمر غير قابل للتنبؤ في هذه المرحلة"، لكن الحكومة "فتحت باب الحوار" بشأنه.
وأضافت: "ما يمكنني قوله عمومًا هو أن إيران تقوم بأنشطة استخباراتية ضد السويد، ونحن نتعامل مع هذا الأمر بجدية بالغة".
أعلن مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أميركا، المعروف اختصارًا بـ "CPAC"، إطلاق مشروع جديد بعنوان CPAC" من أجل الإيرانيين المنفيين"، بوصفه منصة للتواصل المباشر بين الإيرانيين المهاجرين وإدارة ترامب؛ بهدف تصعيد الضغوط على طهران.
وقد انطلقت هذه المبادرة بالتعاون مع منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" (UANI)، وتتمثل مهمتها الرئيسة في تعبئة المجتمع الإيراني في الخارج لدعم حقوق الإنسان، والحرية الدينية، وزيادة الضغط على النظام الحاكم في إيران.
وقال منظم مؤتمر "CPAC"، مات شلاب، في حديث لقناة "إيران إنترناشيونال": "نرغب في جمع كل هذه الأصوات المهمة من المجتمع الإيراني المنفي لتشكيل نقطة ضغط حقيقية على النظام الإيراني، يجب أن يتشكل تحالف واسع بين من يؤمنون بالحرية والتسامح وحقوق الإنسان حتى نتمكن من ممارسة ضغط فعّال على طهران".
وأضاف شلاب أن " "CPACعازم على إعادة إحياء نسخة جديدة من حملة "الضغط الأقصى"، التي تتبناها إدارة ترامب ضد النظام الإيراني.
تعاون الإيرانيين المنفيين مع إدارة ترامب
أصدرت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، التي كان لها دور محوري في إطلاق مشروع " CPACمن أجل الإيرانيين المنفيين"، بيانًا أكدت فيه أن البرنامج الجديد يوفر منصة للحوار المدني والمحترم بين طيف متنوع من الإيرانيين المهاجرين.
وجاء في البيان: "هذه المجموعة تتيح الوصول المباشر إلى صانعي السياسات، بمن فيهم كبار المسؤولين في إدارة ترامب، وستدعم أفراد الجالية الإيرانية في الخارج ممن يعارضون الأيديولوجيا الدينية الحاكمة، ويدعمون وحدة وسلامة أراضي إيران".
وصرّح مدير السياسات في المنظمة، جيسون برادسكي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "يوفر مشروع (CPAC) من أجل الإيرانيين المنفيين فرصة فريدة للجالية الإيرانية المهاجرة للتحدث مع كبار مسؤولي إدارة ترامب وصانعي السياسات في واشنطن، حول السياسات المتعلقة بإيران، ومستقبلها دون آيات الله".
وقال رئيس منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، مارك والاس: "لقد عانى الشعب الإيراني على مدى 46 عامًا من حكم هذا النظام، ولم يكن له منبر دائم لإسماع صوته. هذه المبادرة محاولة لتغيير هذا الواقع؛ إنها محاولة لجعل صوت الشعب لا يُسمع فقط، بل يُؤخذ به في عمليات اتخاذ القرار أيضًا".
ووصف الموقع الرسمي للمبادرة الجديدة هذا المشروع بأنه "فرصة مصيرية للشعب الإيراني في نضاله الشجاع لإنهاء الحكم الاستبدادي للآيات وأعوانهم"، مضيفًا: "نحن جميعًا ملتزمون بأن نشهد نهاية الديكتاتورية الدينية الشمولية في إيران".
وقد أعلن القائمون على المشروع أن أول اجتماع رسمي لـ" CPACمن أجل الإيرانيين المنفيين" سيُعقد خلال العام الجاري في العاصمة واشنطن، بحضور كبار مسؤولي الحكومة الأميركية وصانعي السياسات.
وكان ترامب، خلال ولايته الأولى في عام 2018، قد انسحب بشكل أحادي من الاتفاق النووي المعروف بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة"، الذي تم التوصل إليه في عهد سلفة، باراك أوباما عام 2015، وفرض عقوبات واسعة على إيران، أدت إلى خفض صادراتها النفطية إلى نحو 150 ألف برميل يوميًا.
لكن في عهد الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، عادت صادرات النفط الإيراني إلى مستوى يقارب 1.5 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، أعاد ترامب في فبراير (شباط) من هذا العام إطلاق حملة "الضغط الأقصى"؛ بهدف "تصفير" صادرات النفط الإيراني، وإغلاق كل الطرق المؤدية لحصول إيران على سلاح نووي، ومواجهة النفوذ التخريبي لطهران في المنطقة.
ومنذ بداية أبريل (نيسان) الماضي، عقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة، بوساطة سلطنة عُمان؛ لحل الخلافات النووية، وأعلن مسؤولون أميركيون جولة سادسة مرتقبة قريبًا.