نشطاء التواصل الاجتماعي يسخرون من تصريحات خامنئي عن انعدام الأمن في أميركا
مع انتشار خبر مقتل إلهة حسين نجاد، أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو قديم لخطاب خامنئي، الذي قال فيه إن الشعب الأميركي ليس آمنًا.
مع انتشار خبر مقتل إلهة حسين نجاد، أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو قديم لخطاب خامنئي، الذي قال فيه إن الشعب الأميركي ليس آمنًا.
وقال علي خامنئي في حفل تخرج مشترك لطلاب أكاديميات ضباط القوات المسلحة: "معنى الأمن أن تنام في منزلك ليلًا، وفي الصباح ترسل طفلك إلى المدرسة بأمان ودون قلق".
وفي هذا الخطاب، أشار إلى "الدول الكبرى، وأسوئها أميركا"، قائلا: "لا يوجد أمن في المطاعم، ولا أمن في الجامعات، ولا أمن في مدارس الأطفال، ولا أمن في المتاجر".
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، اعتقال المتهمين بقتل قاضي المحكمة الجنائية الثانية في مدينة شيراز، إحسان باقري، وأنهما برصاص قوات الأمن، التي اشتبكت معهما.
وقال جهانغير، يوم السبت 7 يونيو (حزيران)، إن اثنين من المتهمين في هذه القضية، اللذين "كانا مختبئين في أحد الأماكن قرب شيراز"، قد اُعتقلا اليوم.
وأضاف أن المتهمين من أبناء محافظة فارس، وأحدهما لديه سوابق جنائية.
وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية إلى أنه تم القبض على المتهمين بعد نحو 10 أيام من مقتل باقري، مضيفًا أن الاثنين أُصيبا برصاص قوات الأمن خلال اشتباك معهما أثناء الاعتقال.
ولم يوضح جهانغير دوافع المتهمين وراء ارتكاب جريمة قتل القاضي.
وبحسب التقارير، فقد عثر المحققون، عند تفتيش موقع الهجوم على باقري، على عدد من ملفات القضايا في سيارته، حيث كان قد أخذها إلى منزله لمراجعتها.
وكان القاضي باقري، البالغ من العمر 38 عامًا، قد قُتل في 27 مايو (أيار) الماضي، أثناء خروجه من منزله، متجهًا إلى مقر عمله، بواسطة سلاح أبيض.
وفي أعقاب الجريمة، أصدر رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، تعليماته إلى مسؤولي القضاء في محافظة فارس بـ "التحقيق في جميع أبعاد هذه الحادثة" و"ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الفاعل أو الفاعلين في أسرع وقت ممكن".
تشييع جنازة باقري
وفقًا للمعلومات التي قدمتها السلطة القضائية، فقد بدأ إحسان باقري عمله كمتدرب قضائي في عام 2011، ثم تولى لاحقًا منصب المدعي العام في مدينة دنا، ومن نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 حتى مايو (أيار) 2022، شغل منصب محقق في نيابة شيراز، قبل أن يُعين رئيسًا للشعبة الجنائية الثانية في شيراز.
وذكرت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن باقري كان يحمل شهادة الماجستير في القانون الجنائي وعلم الجريمة.
وكان رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس، صدرالله رجائي نسب، قد وصف الهجوم على القاضي باقري بأنه "عمل إرهابي".
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها قضاة إيرانيون لهجمات قاتلة.
ففي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، قُتل القاضيان علي رازيني ومحمد مقيسه، وهما من قضاة المحكمة العليا، خلال إطلاق نار في مبنى وزارة العدل بطهران.
وقد نفّذ الهجوم موظف خدمات بالمحكمة العليا، ويُدعى آبدار جي، الذي أطلق النار عليهما بمسدس "كولت" ثم أنهى حياته.
قال عضو لجنة الطاقة النووية في البرلمان الإيراني، علي خضريان: "مع هذا الأسلوب من التعامل الذي ينتهجه الأميركيون في المفاوضات، فإن الوصول إلى اتفاق يُعد أمرًا مستبعدًا".
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لمراسل "إيران إنترناشيونال" في واشنطن: "الرئيس ترامب أعلن بوضوح أن إيران يجب أن لا تمتلك القنبلة النووية أبدًا". وأضافت: "المبعوث الخاص، ويتكوف، قدّم عرضًا دقيقًا وقابلًا للقبول للنظام الإيراني، ومن مصلحتهم أن يقبلوا هذا العرض".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "احترامًا لمسار الاتفاق الجاري، تمتنع الإدارة عن الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام بشأن تفاصيل هذا العرض".
قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، خلال ندوة بعنوان "دراسة فوائد الصناعة النووية": "الولايات المتحدة طرحت خلال المفاوضات مع إيران خمس مرات أنه يجب إنهاء الصناعة النووية. قالوا لنا: أوقفوا صناعتكم النووية ونحن سنمنحكم المقابل".
وأضاف: "الأميركيون سخروا من مسؤولي إيران وقالوا إنكم لا تستطيعون حتى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، في حين أن الوقود الذي كانت أميركا تزوده للصناعة النووية الإيرانية قبل ثورة 1979 كانت نسبته 93 في المائة، أما الآن فهم يعارضون التخصيب بنسبة 60 في المائة".
وتابع نبويان قائلاً: "الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران أبدًا".
ذكر التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، نقلا عن "مصادر مطلعة"، أن جهاز الاستخبارات الإيراني حصل على "كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة" من داخل إسرائيل، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بالخطط والمرافق النووية للبلاد.
وجاء في التقرير أن الوثائق تم إخراجها من الأراضي الإسرائيلية وهي الآن قيد المراجعة في إيران.
وأشارت الوسيلة الإعلامية أيضًا إلى اعتقال مواطنين إسرائيليين اثنين يدعيان روي مزراحي، وإلموج أتياس، في مايو/أيار الماضي. وكتبت: "اعتقال هذين الفردين، إذا كان مرتبطًا بالقضية الأخيرة، فقد تم بعد نقل شحنة الوثائق".
وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) قد أعلن في وقت سابق أن المواطنين اعتقلا بتهمة التجسس لصالح إيران، ومن بين التهم الموجهة إليهما محاولة جمع معلومات عن مكان وجود وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.