أفادت مصادر مختلفة لـ "إيران إنترناشيونال"، بأن السلطات الأمنية الإيرانية شنت حملة لمصادرة هواتف المهاجرين الأفغان، بزعم الاشتباه بـ"تعاونهم مع إسرائيل"، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار بعد الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين البلدين.
ووفقًا لهذه المصادر، فإن القوات الأمنية، سواء بالزي الرسمي أو بملابس مدنية، تقوم بمصادرة هواتف الأفغان في الأماكن العامة وأماكن عملهم، كما تقتحم غرف سكنهم.
وبحسب ما أفاد به مهاجر من محافظة البرز لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 27 يونيو (حزيران)، فإن عمليات طرد المهاجرين الأفغان ازدادت في الأيام الأخيرة، إلى جانب مصادرة هواتفهم.
وأضاف المصدر أن القوات الأمنية تصادر الهواتف البسيطة والذكية، سواء كانت بحوزة أفغان لديهم إقامة قانونية أو من دونها، وتعدهم بإعادة الهواتف بعد شهر من خلال مخافر الشرطة.
وأشار إلى أن الاقتحامات تستهدف فقط مساكن العمال، الذين يعيشون بصورة فردية، دون التعرض للعائلات حتى الآن.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران أن جميع المهاجرين غير النظاميين يجب أن يغادروا البلاد بموجب سياسات جديدة صادرة لقائد الشرطة الوطنية الإيرانية (فراجا).
وقال قائد شرطة الحدود في "فراجا"، أحمد علي كودرزي، يوم الجمعة 27 يونيو: "إن تنظيم أوضاع الأجانب غير النظاميين مطلب شعبي، ووفقًا للتعليمات، فإن أي منزل أو عقار يتم تأجيره للأفغان يُعد عقده باطلاً، ويُغلق العقار بالشمع الأحمر ويُصادر".
ومن جانبه، أعلن محافظ طهران، محمد صادق معتمديان، أن عمليات اعتقال وترحيل المهاجرين الأفغان تضاعفت ثلاث إلى أربع مرات مؤخرًا.
وأفادت السلطات المحلية التابعة لحركة "طالبان" الحاكمة في مدينة هرات الأفغانية بأن عشرات الآلاف من المهاجرين الأفغان عادوا من إيران، خلال الأيام الأخيرة.
وقال رئيس إدارة الإعلام والثقافة في بهرات، أحمد الله متقي، إن أكثر من 30 ألف مهاجر أفغاني عادوا من إيران إلى المدينة يوم الأربعاء 25 يونيو الجاري.
وحذّرت سلطات "طالبان" من خطر حدوث أزمة إنسانية في هرات، في حين دعا وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، السفير الإيراني في كابل، إلى ترحيل المهاجرين بشكل تدريجي.
يصادرون دون توضيح الأسباب
أشارت مصادر مطلعة داخل إيران إلى أن قوات الأمن الإيرانية لا توضح أسباب مصادرة الهواتف، لكن العديد من المهاجرين يعتقدون أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود لتعقب "جواسيس إسرائيل"، على حد تعبيره.
وأكد مصدر آخر لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 27 يونيو، أنه "بعد انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل، ازدادت نقاط التفتيش بشكل كبير في جميع المدن والمناطق".
وأضاف أن التوقيفات تطال فقط الأفغان، سواء كانوا يحملون وثائق إقامة أم لا، مما يعرقل ذهابهم إلى أماكن عملهم.
وتابع: "الأفغان ليسوا مسؤولين عن الوضع الحالي (هجوم إسرائيل)، لكن بسبب غياب المحاسبة، يتم تحميلهم تبعات هذه الأحداث بشكل ظالم".
يحصلون على إيصال بالمصادرة
صرّح مصدر مجهول الهوية، يوم الخميس 26 يونيو، بأن قوات الأمن في مترو طهران تصادر هواتف المهاجرين وتمنحهم إيصالاً بالمصادرة.
وأكد مواطن أفغاني آخر من طهران أن عناصر الأمن، سواء بزي رسمي أو مدني، يداهمون أماكن سكنهم ليلاً وأماكن عملهم نهارًا لمصادرة الهواتف.
وقال آخر إن طفلة وُلدت لعائلته ليلة أمس الخميس، لكنهم لم يستطيعوا نقل الأم إلى المستشفى خوفًا من الاعتقال، مضيفًا: "للأسف، لا يتمتع الأفغان حاليًا بأي حقوق في بلد جار يتحدث لغتهم ويشترك معهم في الدين، ولا يوجد من ينصفهم".
نشر الذعر بين الأفغان في إيران
أوضحت هذه المصادر أن الوضع الحالي أثار حالة من الرعب والهلع بين المهاجرين، نظرًا لانتهاك خصوصيتهم، وعدم وضوح ما إذا كان بإمكانهم استعادة أجهزتهم.
ومع تصاعد عمليات طرد الأفغان، فإن استعادة الهواتف تبدو أمرًا غير مرجّح في نظر الغالبية.
ويأتي تصعيد هذه الإجراءات في وقت تشن فيه قوات الأمن الإيرانية عمليات موسعة لـ "كشف جواسيس إسرائيل"، حيث تم حتى الآن اعتقال مئات الأشخاص.
وقد أصدر القضاء الإيراني أحكامًا بإعدام عدد من المعتقلين مؤخرًا من قِبل بتهم "التجسس لصالح إسرائيل".
في الوقت ذاته، ظهرت تقارير تفيد باعتقال عدد من المهاجرين الأفغان بتهمة "التعاون مع إسرائيل".
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد بثت مؤخرًا تسجيلات تظهر أفرادًا يعترفون بالتعاون مع إسرائيل، بينهم اثنان من بدخشان في أفغانستان، دون أن يتضح ما إذا كانت هذه الاعترافات انتُزعت بالإكراه، وهو أمر له سابقة طويلة في سجل النظام الإيراني.
