في ثاني إعلان خلال 24 ساعة.. إسرائيل تعتقل زوجين بتهمة التجسس لصالح النظام الإيراني
أعلنت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عن اعتقال زوجين يعيشان في مدينة رعنانا، وسط إسرائيل، بتهمة التجسس لصالح إيران.
أعلنت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عن اعتقال زوجين يعيشان في مدينة رعنانا، وسط إسرائيل، بتهمة التجسس لصالح إيران.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء 1 يوليو (تموز)، في بيان لها، أن عناصر الأمن قاموا يوم الاثنين 30 يونيو (حزيران) بتفتيش شقة الزوجين في مدينة رعنانا واعتقالهما.
وخلال التفتيش، تم ضبط عدة هواتف محمولة، وحواسيب، وأجهزة إلكترونية أخرى يُشتبه في أنها تحتوي على مراسلات متبادلة بين الزوجين وعنصر مرتبط بإيران.
ولم تُعلن السلطات الإسرائيلية عن اسم الزوجين المعتقلين، ومن المقرر أن يُعرضا على المحكمة في الأول من يوليو (تموز) لعقد جلسة قضائية تتعلق باعتقالهما.
وهذا هو ثاني إعلان خلال 24 ساعة من قبل الشرطة الإسرائيلية بشأن اعتقال مشتبه بهم بالتجسس لصالح إيران.
وفي يوم الاثنين 30 يونيو (حزيران)، أعلنت الشرطة والشاباك أنهما ألقيا القبض على ثلاثة مواطنين إسرائيليين في قضيتين منفصلتين، بتهمة تنفيذ مهام لصالح عملاء إيران.
في إحدى هذه القضايا، تم اعتقال مارك مورغن، البالغ من العمر 33 عامًا والمقيم في وادي الأردن بالضفة الغربية، للاشتباه بقيامه بنقل قنبلة يدوية من موقع سري إلى مكان آخر، بناءً على أوامر من عنصر مرتبط بإيران.
كما كُلّف بتصوير لحظة اعتراض صاروخ خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، وإرسال التسجيل إلى جهة الاتصال التابعة له.
كما اعتُقل يوني سيغال (18 عامًا) ونهوراي عمري مزراحي (20 عامًا)، وهما من سكان مدينة طبريا.
وبحسب بيان الشرطة والشاباك، حاول عنصر تابع لطهران تجنيد هذين الشابين لتنفيذ عملية اغتيال ضد مواطن إسرائيلي لم يُكشف عن اسمه، مقابل مئات الآلاف من الشواكل (العملة الإسرائيلية).
ووفقًا للخطة، كان من المفترض أولًا نقلهما إلى دولة أجنبية لتلقّي التدريب، ثم يتم إبلاغهما بهوية الهدف لاحقًا. لكن هذه الخطة لم تُنفذ في النهاية.
كما يُتهم الاثنان بتصوير مراكز تجارية ومستشفيات في مناطق مختلفة من إسرائيل، وتقديم معلومات حول الخرائط الداخلية، وعدد الحراس، وعدد المتاجر في كل مركز لصالح عميل إيراني.
محاولة تفجير قرب منزل وزير الدفاع الإسرائيلي
وفي 27 يونيو (حزيران)، كشفت "القناة 12" الإسرائيلية في تقرير حصري أن مواطنًا إسرائيليًا يبلغ من العمر 24 عامًا، اعتُقل في أبريل (نيسان) الماضي بتهمة التجسس لصالح إيران، كان قد كُلّف بزرع مواد متفجرة شديدة الانفجار بالقرب من منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت إسرائيل تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال جواسيس مرتبطين بالحكومة الإيرانية.
ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية، أن وزارة الخزانة البريطانية تُجري حاليًا تحقيقات بشأن شركات بريطانية يُشتبه في أنها انتهكت العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب الصحيفة، فإن المخاوف بشأن تسع حالات انتهاك محتملة للعقوبات البريطانية ضد إيران خلال عام 2024 ازدادت حدتها عقب الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن هذه الانتهاكات للعقوبات مثيرة للقلق، لكنها تشكل فقط جزءًا صغيرًا من العمليات السرية الواسعة للنفوذ السياسي والتمويل غير القانوني لإيران داخل بريطانيا.
واعتبرت الصحيفة أن توسّع الحرب الهجينة التي تشنّها إيران ضد المؤسسات والمجتمع البريطاني هو نتيجة سنوات من تجاهل صناع القرار في التصدي لهذا التهديد، مشيرة إلى أن طهران تشنّ منذ زمن بعيد حربًا خفية ضد بريطانيا. وفي يونيو 2009، وصف علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، بريطانيا بأنها «أخبث» قوة أجنبية، وردّد الحضور في خطبة الجمعة بجامعة طهران آنذاك شعار «الموت لبريطانيا».
وتطرّقت تلغراف إلى بعض أنشطة إيران داخل بريطانيا، مشيرة إلى أن طهران سعت إلى التأثير على الرأي العام البريطاني لصالحها، بهدف تقويض دعم بريطانيا لحقوق الإنسان في إيران والرد على العقوبات المفروضة عليها.
وسلّط التقرير الضوء على الدور البارز الذي لعبته قناة «برس تيفي»، الناطقة بالإنجليزية والتابعة لإيران، في بث الروايات الرسمية للنظام الإيراني، موضحًا أنه رغم إلغاء ترخيص القناة عام 2012 بسبب بث اعترافات قسرية، إلا أنها لا تزال تنشر تقارير عبر الإنترنت تروّج لسياسات طهران وتصوّر بريطانيا كدولة تعاني من أزمة اقتصادية حادة.
وأشارت الصحيفة إلى مشاركة عدد من الشخصيات السياسية من حزب العمال البريطاني، من بينهم جورج غالاوي وكريس ويليامسون وجيرمي كوربين، في برامج «برس تيفي»، واعتبرت ذلك مؤشرًا على اتساع نطاق نفوذ إيران في بريطانيا.
وبحسب التقرير، ومع استمرار نشاط «برس تيفي»، فقد بدأ دورها يتراجع لصالح الشبكات السيبرانية الإيرانية. فبين أكتوبر 2013 ومارس 2014، أنشأ عناصر تابعون لإيران صفحة على فيسبوك بعنوان «كارتون إسكتلندي»، دعمت استقلال إسكتلندا وادّعت أن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، كان يقمع سكان إسكتلندا.
وأضافت الصحيفة أن دعم إيران للنزعة الانفصالية في إسكتلندا تزايد مجددًا قبيل انتخابات البرلمان الإسكتلندي عام 2021، وربما لا يزال مستمرًا حتى اليوم. ففي أوائل هذا الشهر، ومع تصاعد الهجوم الإسرائيلي، توقّف فجأة نشاط حسابات داعمة للاستقلال كانت قد نشرت نحو 250 ألف منشور.
وأشارت تلغراف إلى أن الحرب المعلوماتية الإيرانية في الفضاء السيبراني تتزامن مع أنشطة منظمات غير حكومية متعاطفة معها، مثل «لجنة حقوق الإنسان الإسلامية»، التي تنظّم سنويًا مسيرات يوم القدس، وكانت ترفع أعلام حزب الله اللبناني خلال هذه الفعاليات حتى قبل تصنيفه كمنظمة إرهابية عام 2019.
ورغم وجود تحقيقات تؤكد ارتباط هذه اللجنة بإيران، إلا أنها ما تزال نشطة وتخضع حاليًا للمراجعة بسبب دعمها لعمليات تخريبية ضد أهداف إسرائيلية، بحسب الصحيفة.
وأضافت تلغراف أن هذه الشبكات تنشط جزئيًا بفضل تدفّق «الأموال المظلمة» الإيرانية داخل النظام المالي البريطاني. ففي إطار جهود التوصل إلى الاتفاق النووي، رفعت بريطانيا عام 2016 العقوبات عن بنكي «ملي» و«صادرات» الإيرانيين. وقد ساهم بنك ملي في تمويل ميليشيات «كتائب حزب الله» التابعة لإيران في العراق، بينما تولّى بنك صادرات تمويل جماعات فلسطينية مسلحة كـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي».
وذكر التقرير أن تصاعد القلق إزاء أنشطة إيران التخريبية في بريطانيا دفع الجهات الأمنية لاتخاذ إجراءات ملموسة. ففي أكتوبر 2024، أعلن كين مككالوم، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية (MI5)، تخصيص «أعلى مستوى من الاهتمام» لمخاطر تصاعد أو توسّع الأنشطة العدائية الإيرانية في بريطانيا، مشيرًا إلى إحباط 20 مخططًا إيرانيًا محتملًا لاستهداف مواطنين بريطانيين.
وفي مارس 2025، أعلن وزير الأمن، دان جارويس، أن عملاء النظام الإيراني الذين لا يسجلون أنفسهم رسميًا في بريطانيا قد يواجهون عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن.
ورغم ذلك، شددت تلغراف على أن هذه الإجراءات المحدودة لا تكفي لمواجهة الحرب الخفية التي تشنّها إيران ضد بريطانيا، ودعت إلى فرض عقوبات أشد صرامة على الشبكات المالية الإيرانية وتقييد عمليات النفوذ التخريبي لطهران بشكل عاجل.
جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتقاده للاتفاق النووي الإيراني (برجام)، مؤكدًا أنه "لن يمنح أي امتيازات لطهران"، بعكس إدارة باراك أوباما.
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم الاثنين 30 يونيو (حزيران)، كتب ترامب تعليقًا على انتقادات السناتور الديمقراطي، كريس كونز: "على عكس أوباما، الذي قدّم مليارات الدولارات لإيران بموجب الاتفاق الغبي (برجام)، وهو اتفاق كان سينتهي الآن لو استمر، لم أمنح إيران أي شيء".
وأضاف ترامب أنه "يرفض التفاوض مع المسؤولين الإيرانيين"، مشيرًا إلى أن "منشآتهم النووية قد دُمرت بالكامل".
تضارب في مواقف ترامب بعد وقف إطلاق النار
تأتي تصريحات ترامب وسط مواقف متضاربة صدرت عنه بشأن إمكانية التفاوض ورفع العقوبات عن طهران، بعد إعلانه وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وكانت شبكة "CNN" الإخبارية الأميركية قد أفادت، في وقت سابق، بأن إدارة ترامب "عرضت مقترحات" لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، من بينها: السماح لإيران بالوصول إلى 30 مليار دولار من الأموال المجمدة، وإنشاء برنامج نووي سلمي.
ولكن ترامب سارع إلى "نفي هذه التقارير"، واصفًا إياها بـ "الكاذبة".
جدل حول حجم الأضرار في منشآت إيران النووية
تزامنًا مع هذه التصريحات، تزايدت التكهنات بشأن مصير مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، بعد الضربات الجوية الأمريكية.
وكان السناتور الديمقراطي، كريس كونز، قد حذّر في 26 يونيو الجاري، من إصدار تقييمات متسرعة، وقال في مقابلة تلفزيونية: "من الضروري عدم تسييس معلومات مجتمعنا الاستخباراتي".
وأضاف أن تصريحات ترامب بشأن التدمير الكامل للمنشآت النووية الإيرانية "متسرعة"، وتتطلب دقة وتقييمات احترافية.
""CIA: الضربة الأميركية مؤثرة لكنها ليست قاضية
في تقرير لاحق، كشفت وكالة أسوشييتد برس، يوم الاثنين 30 يونيو، أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أبلغ في اجتماع سري أن "الهجمات الأميركية ألحقت أضرارًا كبيرة ببرنامج إيران النووي، قد يحتاج سنوات للتعافي منها".
وبدوره، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الأحد 29 يونيو، إن "إيران قد تتمكن خلال أشهر قليلة من استئناف تخصيب اليورانيوم"، رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية.
وجّه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، انتقادات لاذعة ضد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، معتبرًا أن تقاريره "وفّرت ذريعة" للهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على إيران.
وقال بقائي، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الاثنين 30 يونيو (حزيران)، إن "كنا نتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام أن تؤدي دورها بعيدًا عن التسييس"، وأضاف: "نأسف لأن مطالبنا لم تؤخذ بعين الاعتبار، وكان تقرير الوكالة غير مناسب، وشكّل إحدى ذرائع العدوان".
وأشار إلى أن "الازدواجية في المعايير من أسوأ السياسات تجاه الأعراف الدولية"، واعتبر أن الوكالة "ارتكبت تقصيرًا خطيرًا، وساعدت بتقريرها في تبرير الهجوم، ولم تتخذ موقفًا مناسبًا إزاء العدوان على إيران".
ووصف بقائي تصريحات غروسي بأنها "تبرير للعدوان"، مطالبًا إياه بإبداء موقف واضح إزاء "النتائج غير القانونية لأفعال أميركا وإسرائيل".
إيران تتمسك بتعليق التعاون
وفي سياق متصل، أكد بقائي أن قانون البرلمان الإيراني بخصوص تعليق التعاون مع الوكالة "ملزم للحكومة"، مشددًا على أن "الإصرار على استمرار التفتيش أمر غير منطقي في ظل تعرض المنشآت النووية الإيرانية لهجمات، وعدم مراعاة أمن المفتشين".
وأضاف: "مدير الوكالة يتوقع استمرار عمليات التفتيش كالمعتاد بعد أيام قليلة من الهجوم، وهذا توقع غير منطقي، لأننا لم ننجز بعد تقييمًا دقيقًا للخسائر".
انتقادات لفرنسا وألمانيا.. وتشبيه بـ "النازية"
وفي جانب آخر من تصريحاته، هاجم بقائي مواقف فرنسا وألمانيا من الحرب، وأشار إلى أن باريس "أقرت بتقديم دعم عسكري لإسرائيل"، كما انتقد تصريحات المستشار الألماني، فريدريش مرتس، قائلاً: "لم نكن نتخيل أن يستخدم المستشار الألماني المفردات نفسها، التي كانت تُستعمل لتبرير جرائم النظام النازي".
وكان مرتس قد قال في وقت سابق: "لقد أنجز الإسرائيليون الجزء الأصعب والأقذر من المهمة بالنيابة عنا جميعًا"، في إشارة إلى الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.
إيران: لن نرضخ لآلية الزناد
وفي الختام، أشار بقائي إلى أن الحديث الأوروبي عن احتمال تفعيل آلية الزناد (سناب باك) لن يثني إيران، وقال: "التهديد باستخدام هذه الآلية لن يجعلنا نستسلم لمطالب الطرف الآخر المفرطة".
دول "الترويكا" الأوروبية تندد وتهدد
جاءت تصريحات بقائي بالتزامن مع إدانات أوروبية واسعة، حيث أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بدول "الترويكا الأوروبية"، بيانًا مشتركًا، يوم الاثنين 30 يونيو، أعربت فيه عن دعمها لغروسي ولمهام الوكالة، ونددت بالتهديدات الإيرانية ضده.
وجاء في البيان: "نطالب السلطات الإيرانية بالامتناع عن أي خطوات لوقف التعاون مع الوكالة، ونطالبها باستئناف التعاون الكامل فورًا والقيام بجميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة موظفي الوكالة".
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عدم علمه بمصير أو الموقع الحالي لمخزونات اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، مشيرًا إلى أن طهران قد تكون قادرة على استئناف التخصيب مجددًا خلال أشهر، رغم الهجمات التي استمرت 12 يومًا.
وقال غروسي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية: "كان لدى إيران برنامج طموح للغاية، وقد يبقى جزء منه قائمًا".
وأضاف في المقابلة، التي نُشر نصها مساء السبت 28 يونيو (حزيران)، ومن المقرر بثها اليوم الأحد: "حتى لو لم يتبقَ شيء من البرنامج النووي الإيراني، فإن المعرفة والقدرة الصناعية موجودة، وإيران متقدمة جدًا من الناحية التكنولوجية النووية".
وشدد على أن هذه القضية "لا يمكن حلها عسكريًا بأي حال".
وأشار غروسي إلى وجود أوصاف مختلفة لحجم الأضرار، التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، قائلاً: "هناك إجماع على أن الأضرار بالغة الخطورة، ومن الواضح أن المنشآت في فوردو ونطنز وأصفهان قد دُمرت إلى حد كبير".
مصير مخزونات اليورانيوم المخصب
وردًا على سؤال عن مخزونات اليورانيوم المخصب الإيراني، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا نعرف أين يمكن أن تكون هذه المواد، لا نعرف ما إذا كان جزء منها قد دُمر خلال الهجمات أو نُقل إلى مكان آخر".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في آخر تقرير ربع سنوي لها أن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة في إيران بلغت 408.6 كيلوغرام (900 رطل).
ومن جهته، قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن إيران نقلت مخزونات اليورانيوم المخصب قبل الهجوم الأميركي.
وذكر دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، نُشر جزء منها مساء أمس السبت: "لم يخرجوا اليورانيوم من ذلك الموقع العميق (فوردو)؛ لأنها مهمة صعبة وخطيرة للغاية، بالإضافة إلى أننا لم نمنحهم وقتًا طويلاً، ولم يكونوا على علم بالهجوم".
وأكد غروسي، في مقابلته مع "سي بي إس"، أن إيران ستضطر في مرحلة ما إلى توضيح مصير هذه المخزونات للوكالة، وإذا لم تتلقَ الوكالة تفسيرًا، "ستظل هذه القضية معلقة كتهديد محتمل".
ودعا إيران مرة أخرى إلى السماح لمفتشي الوكالة باستئناف عملهم الضروري في أسرع وقت ممكن.
قرار البرلمان الإيراني ودعوات "إعدام غروسي"
كان البرلمان الإيراني قد أقرّ قرارًا بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحظر دخول المفتشين إلى إيران "حتى ضمان أمن المراكز والعلماء النوويين"، وذلك في 25 يونيو الجاري، وهو اليوم الأول بعد وقف إطلاق النار.
وقال عدد من مسؤولي النظام الإيراني، بينهم علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني، ونائب رئيس البرلمان، حميد رضا حاجي بابائي، إن "رافائيل غروسي لن يُسمح له بدخول إيران مرة أخرى".
كما طالبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، "باعتقال وإعدام" غروسي.
وفي رد فعل على تلك التطورات، أدان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، التصريحات الإيرانية الداعية إلى "اعتقال وإعدام" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة البذرية.
وكتب روبيو، مساء السبت 28 يونيو، على منصة "إكس": "نداءات اعتقال وإعدام غروسي في إيران غير مقبولة ويجب إدانتها".
واتهم مسؤولون في النظام الإيراني، بينهم وزير الخارجية، عباس عراقجي، تقرير غروسي الأخير بأنه مهّد الطريق للهجوم على إيران.
ونفى غروسي هذا الاتهام بشدة، قائلًا لـ "سي بي إس": "أستطيع أن أفهم إلى حد ما. لقد تعرضوا للهجوم. ولكن من يصدق حقًا أن هذا الصراع حدث بسبب تقرير الوكالة؟".
وأضاف: "بالمناسبة، ما ورد في ذلك التقرير لم يكن جديدًا؛ كنا نقول هذا منذ وقت طويل، وذكرناه في تقارير سابقة".
وجدير بالذكر أنه خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا، استهدفت إسرائيل منشآت نووية إيرانية عدة مرات، وقصفت أميركا منشآت في "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان" الأسبوع الماضي.
ورغم تقارير بعض وسائل الإعلام، فقد أكد مسؤولون أميركيون كبار أن البرنامج النووي الإيراني دُمر في هذه الهجمات.
نقل تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، عن كتاب بعنوان "2024: كيف استعاد ترامب البيت الأبيض؟"، أن تهديدات النظام الإيراني باغتيال ترامب، ووزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو، ومسؤولين أميركيين، لعبت دورًا حاسمًا في رسم الاستراتيجية السياسية لحملة ترامب الانتخابية.
وبحسب الكتاب، فقد اقترب النظام الإيراني في عام 2022 من تنفيذ خطة لاغتيال وزير الخارجية الأميركي الأسبق، مايك بومبيو، في أحد فنادق أوروبا. كما حذّر مسؤولون بالاستخبارات الأميركية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، حملة ترامب من أن خلايا اغتيال تابعة للنظام الإيراني تنشط داخل الأراضي الأميركية.
ويقول مؤلفو هذا الكتاب، المتوقع صدوره الشهر المقبل: "إن هذه التهديدات، خصوصًا تلك التي خطّط لها النظام الإيراني، دفعت بحملة ترامب إلى تغيير استراتيجيتها بالكامل. ومن بين الإجراءات غير المسبوقة، التي اتُّخذت في الشهور السابقة للانتخابات، تعديل مسارات الرحلات الجوية، وتشديد التدابير الأمنية في أماكن الإقامة، واستخدام تجهيزات مضادة للأسلحة الكيميائية".
ويذكر الكتاب أن التهديدات لم تقتصر على بومبيو، بل شملت عدة مسؤولين آخرين من الإدارة الأميركية السابقة، من بينهم مستشار الأمن القومي الأسبق جون بولتون؛ حيث أعلنت السلطات الأميركية أن النظام الإيراني دفع مليون دولار لاستئجار قاتل مأجور لمحاولة تنفيذ اغتيال بومبيو، عام 2022.
ويتطرق الكتاب إلى واقعة في سبتمبر 2024، حينما حذر مسؤولون أمنيون أميركيون ترامب في مقر إقامته بمنتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا، من وجود فرق اغتيال تابعة للنظام الإيراني داخل الأراضي الأميركية. وبعد ستة أسابيع، تم القبض على أحد هؤلاء الأفراد، والذي وُصف بـ "العميل الإيراني"، بتهمة التخطيط لاغتيال ترامب.
ويضيف مؤلفو الكتاب أن هذه التهديدات دفعت فريق ترامب إلى تحويل مقر إقامته في إلى "معسكر مسلح"، وقد شملت الإجراءات الأمنية استخدام طائرة بديلة، وارتداء سترة مضادة للرصاص، واستخدام روبوتات للكشف عن المتفجرات، والامتناع عن التقاط صور "سيلفي" مع المؤيدين، وتجنب الوقوف قرب النوافذ، وتغيير جدول الرحلات بالكامل.
وخلال الحملة الانتخابية، طالب ترامب مرارًا الأجهزة الأمنية بتوضيح الصلات المحتملة للنظام الإيراني بمحاولات اغتياله، لكنه لم يتلقَ ردودًا مقنعة بسبب نقص الأدلة القاطعة. كما أدى استياؤه الشديد من أداء رئيس جهاز الخدمة السرية المؤقت إلى إقالته في فبراير (شباط) الماضي.
ويتناول الكتاب أيضًا دور النظام الإيراني في استخدام شبكات الجريمة المنظمة الغربية لتنفيذ مخططاته الاغتيالية، مشيرًا إلى أن طهران حاولت، من خلال تعاون محتمل مع أعضاء في عصابة "هيلز آنجلز" (Hells Angels)، استهداف ضباط عسكريين إيرانيين سابقين يقيمون سرًا في أميركا.
وفي ختام حملته الانتخابية لعام 2024، قال ترامب بحسب ما ورد في الكتاب: "يجب أن أفوز. يجب أن أبقى على قيد الحياة وأفوز. لأنه إذا لم أفز، فإننا انتهينا".