البرلمان البلجيكي يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
صوّت البرلمان البلجيكي صباح الجمعة 18 يوليو (تموز) 2025، على قرار يصنّف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية"، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مماثل.
صوّت البرلمان البلجيكي صباح الجمعة 18 يوليو (تموز) 2025، على قرار يصنّف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية"، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مماثل.
وقد أعلنت دريا صفائي، النائبة في البرلمان البلجيكي من أصل إيراني، هذا الخبر بعد التصويت مباشرة.
وقد أوضحت صفائي- التي قادت جهودًا استمرت لسنوات من أجل تمرير هذا القرار- أن القرار تمّ التصويت عليه في تمام الساعة 2:30 فجرًا، بتأييد 135 صوتًا، مقابل 14 امتناعًا، ودون أي معارضة.
وفي منشور لها على منصة "إكس"، كتبت صفائي: "اليوم هو يوم تحقيق العدالة. إنه اليوم الذي سيخلده الضحايا على الدوام بوصفه انتصارًا على جلاديهم".
وأضافت أن القرار لا يطالب فقط بإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي، بل يدعو أيضًا إلى:
• الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمدرضا جلالي
• ووضع حد لعمليات الإعدام في إيران
يُذكر أن أحمدرضا جلالي، الباحث الإيراني-السويدي، قد تم اعتقاله في إيران عام 2016، وأُدين بتهمة التجسس، وصدر بحقه حكم بالإعدام، وهي التهمة التي نفاها دومًا.
وكانت الحكومة السويدية قد أكدت، في وقت سابق، استمرار جهودها للإفراج عنه، مجدّدة تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى إيران.
وفي وصفها للحرس الثوري، قالت صفائي: "إنه آلة قتل لا تقتصر على الداخل الإيراني، بل تنشر الإرهاب والقتل في مختلف أنحاء المنطقة عبر أذرعه ووكلائه".
وسبق أن أكدت، في منشور آخر، أن الحرس الثوري متورط في:
• الإرهاب
• تهريب الأسلحة
• دعم جماعات مثل حزب الله، وحماس، والحوثيين
• والمساهمة في تأجيج الصراعات في كل من: العراق، وسوريا، وليبيا، وأفغانستان، وأوكرانيا
وكان هذا القرار قد تمّت المصادقة عليه سابقًا في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي.
وقد تبنّى الائتلاف الحكومي الجديد في بلجيكا، برئاسة بارت دي ويفر، هذا الموقف أيضًا في اتفاقه السياسي، حيث جاء في الوثيقة الرسمية: "تدعم الحكومة إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي".
يُذكر أن الحرس الثوري، وهو فرع قوي من القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني، قد تم تصنيفه كمنظمة إرهابية من قِبل حكومة دونالد ترامب في الولايات المتحدة منذ عام 2019.
كما كانت الولايات المتحدة وكندا قد طالبتا، في مناسبات عدة، حلفاءهما الأوروبيين باعتماد نفس النهج.
بعد تقارير تحدثت عن أضرار محدودة أصابت المنشآت النووية الإيرانية، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن موقع تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو" قد تعرض لدمار واسع، وهو ما يتماشى مع التصريحات الأميركية الرسمية، ويطعن في تقرير سابق لشبكة "إن بي سي نيوز".
وكانت "إن بي سي نيوز" قد نقلت، عن مصادر مطلعة، أن الضربة الجوية الأميركية ألحقت ضررًا بالغًا بموقع "فوردو" فقط، في حين أن موقعين رئيسين آخرين، هما "نطنز" و"أصفهان"، خرجا عن الخدمة لبضعة أشهر، وقد يستأنفان نشاطهما لاحقًا.
إلا أن هذا التقرير قوبل برد فعل شديد من وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"؛ حيث قال المتحدث البارز باسمها، شون بارنل: "إن مصداقية وسائل الإعلام التي تنشر الأكاذيب باتت شبيهة بحالة المنشآت النووية الإيرانية: مدمّرة، مدفونة تحت الأرض، وتحتاج إلى سنوات لإعادة بنائها".
وأضاف: "الرئيس ترامب أوضح تمامًا، والشعب الأميركي يدرك جيدًا أن المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان قد تم تدميرها بالكامل. لا مجال للشك في ذلك".
كما تبنى البيت الأبيض موقفًا مماثلاً، رافضًا تقرير "إن بي سي نيوز"، وأكد أن العملية العسكرية، التي أُطلق عليها اسم "مطرقة منتصف الليل"، قضت تمامًا على القدرة النووية الإيرانية.
وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في مقابلة مع شبكة "نيوزنيشن": "بفضل هذا التحرك الحاسم، أصبحت الولايات المتحدة والعالم أكثر أمانًا الآن".
وفي سياق هذه التطورات، ذكرت "نيويورك تايمز"، استنادًا إلى تقييم استخباراتي جديد، أن الهجمات الجوية الأميركية على موقع "فوردو"- المدفون عميقًا داخل الجبال- ألحقَت أضرارًا جسيمة بالموقع.
وأشارت الصحيفة إلى أن 12 قنبلة خارقة للتحصينات من طراز "GBU-57"، أُلقيت من قاذفات الشبح الأميركية "B-2"، أصابت الموقع، ما أدى إلى تدمير آلاف من أجهزة الطرد المركزي الحساسة المدفونة تحت الجبل، وهو ما يتفق مع تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.
وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإن إعادة موقع "فوردو" إلى حالة تشغيلية قد يستغرق عامين على الأقل من العمل المتواصل. إلا أن بعض الخبراء حذّروا من أن طهران قد تعيد استئناف تخصيب اليورانيوم في مواقع تحت الأرض لم تُستهدف بالهجوم.
وأكدت الصحيفة أن الضربة على "فوردو" كانت دقيقة للغاية، إذ استُخدمت فتحات التهوية كمدخل للقنابل للوصول مباشرة إلى قاعات أجهزة الطرد المركزي وغرف التحكم. وحتى إن لم تصب القنابل هذه المواقع بشكل مباشر، فإن موجات الانفجار كانت قوية بما يكفي لضمان تدمير المعدات.
ضربات أخرى على "أصفهان" و"نطنز"
بالإضافة إلى "فوردو"، استُهدف موقع "أصفهان"، الذي يضم منشأة لتحويل اليورانيوم إلى معدن، بواسطة صواريخ كروز أُطلقت من غواصات تابعة للبحرية الأميركية.
أما منشأة "نطنز"، فقد استُهدفت بقنبلتين خارقتين للتحصينات، لكن الهيكل الرئيس للموقع بقي سليمًا إلى حد كبير. رغم ذلك، تم التأكيد أن إيران فقدت القدرة على الوصول إلى الأجزاء الحساسة من الموقع، وتم تدمير أجهزة الطرد المركزي النشطة.
وفي مقابلة مع "نيويورك تايمز"، أقرّ مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بإمكانية أن تكون مخزونات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة- وهي كمية تكفي لصنع نحو 10 قنابل نووية- لا تزال سليمة.
ومع ذلك، شدد مسؤولون أميركيون على أن غياب البنى التحتية الحيوية لتحويل تلك المواد إلى سلاح، يجعلها عمليًا عديمة الفائدة.
وأكد مسؤولون عسكريون أميركيون أن أي محاولة من إيران لإعادة بناء هذه المنشآت سيتم رصدها فورًا، مما يجعل تنفيذ ضربات جديدة أمرًا واردًا.
وفي هذا السياق، قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده مستعدة لـ "قصّ العشب"، في إشارة إلى تنفيذ ضربات متكررة ومحددة بشكل دوري.
تقرير استخباراتي: سنوات لإعادة بناء المواقع النووية الإيرانية
على ضوء هذه التطورات، قدم مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، جون راتكليف، تقييمًا جديدًا إلى الكونغرس الأميركي، أفاد فيه بأن عدة مواقع نووية رئيسة في إيران قد دُمرت، وأن إعادة بنائها ستستغرق سنوات.
وأكد بشكل خاص أن منشآت تحويل اليورانيوم إلى معدن في "نطنز" و"أصفهان"- وهي ضرورية لصنع الأسلحة- قد تم القضاء عليها.
ورغم تأكيد الإدارة الأميركية نجاح العملية، فقد حذر بعض المحللين من أن التركيز المفرط على مواقع "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان" قد يُخفي الصورة الكاملة لبرنامج إيران النووي.
وقالت الباحثة في مركز أولويات الدفاع بواشنطن، روز ماري كلانك: "إن قدرات إيران النووية أعقد من أن تُختزل في ثلاثة مواقع فقط. هناك منشآت أخرى لم تستهدفها أميركا ولا إسرائيل".
أما أستاذ الدراسات الاستراتيجية في معهد "ميدلبري" الأميركي، جيفري لويس، فقد صرّح بأن صور الأقمار الصناعية تُظهر وجود ثلاثة مواقع نووية تحت الأرض لم تتعرض للهجوم: أحدها قرب نطنز، والثاني داخل مجمع بارشين العسكري، والثالث في موقع غير معلوم. وأعرب عن شكوكه بشأن قدرة أميركا على ضرب تلك المواقع بسهولة.
وفيما يُصر الرئيس دونالد ترامب على أن المنشآت النووية الإيرانية قد دُمرت تمامًا، لا تزال أجهزة الاستخبارات الأميركية تتعامل بحذر مع مستقبل البرنامج النووي الإيراني.
ويرى مسؤولون أميركيون أن الردع الحقيقي يكمن في الحفاظ على الاستعداد الدائم لتوجيه ضربات جديدة، وهو ما تؤكده كل من واشنطن وتل أبيب حاليًا.
طالبت عائلة وأصدقاء لينارت مونترلوس، الشاب البالغ من العمر 19 عامًا والحامل للجنسيتين الألمانية والفرنسية، والذي اعتُقل في إيران، بتقديم معلومات واضحة حول مكان احتجازه وأسباب اعتقاله.
وفي بيان صدر يوم الخميس 17 يوليو (تموز) عن عائلة وأصدقاء مونترلوس، قالت العائلة إنها لم تتلقَ أي معلومات رسمية حول أسباب اعتقال ابنهم أو مكان احتجازه، رغم مرور شهر كامل على توقيفه.
وأكدت العائلة في البيان: "لقد وضعنا ثقتنا في الدبلوماسية الفرنسية لبذل كل جهد ممكن من أجل الإفراج السريع عن ابننا الشاب جدًا والذي هو بريء تمامًا".
وأضافوا أنهم على تواصل دائم مع وزارة الخارجية الألمانية، وطالبوا السلطات الإيرانية بالاعتراف بحقوق ابنهم القانونية، بما في ذلك حقه في تعيين محامٍ مستقل من داخل إيران، وحقه في اللقاء القنصلي.
وكانت وزارة الخارجية الكندية قد صرّحت في 16 يوليو لقناة "إيران إنترناشيونال" بشأن اعتقال هذا المواطن الفرنسي-الألماني في إيران، بأنها تعارض الاعتقالات التعسفية ولن تلتزم الصمت إزاءها.
وفي 11 يوليو، صرّح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، لصحيفة لوموند الفرنسية، بأن هذا الشخص اعتُقل بسبب "ارتكابه جريمة"، لكنه لم يقدّم أي توضيحات بشأن طبيعة هذه الجريمة.
وأضاف عراقجي في اليوم ذاته أن القائم بالأعمال الفرنسي في طهران التقى مونترلوس، وأن متابعة قضيته مستمرة "وفقًا للقوانين" في إيران.
وقد أعربت حكومتا فرنسا وألمانيا خلال الفترة الماضية عن قلقهما من الدوافع السياسية وراء اعتقال مواطنيهما على يد السلطات الإيرانية.
وكانت السلطات قد أكدت في وقت سابق اعتقال الشاب الفرنسي-الألماني الذي كان يقوم بجولة حول العالم على دراجته الهوائية، واختفى في إيران منذ 15 يونيو (حزيران)، دون أن يتمكّن من التواصل مع عائلته حتى الآن.
وفي 5 يوليو، تم تداول منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي بحثًا عن هذا الشاب المختفي.
وكان مصدر دبلوماسي فرنسي لم يُكشف عن اسمه قد صرّح في اليوم ذاته لوكالة الصحافة الفرنسية أن اختفاء مونترلوس "يثير القلق"، مضيفًا: "نحن على تواصل مع عائلته في هذا الشأن".
ويأتي خبر اختفاء هذا السائح في وقتٍ ازدادت فيه المخاوف بشأن مصير سيسيل كولر وجاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان معتقلان أيضًا في إيران.
وتتهم الدول الغربية إيران بانتهاج سياسة "دبلوماسية احتجاز الرهائن"، وهي وسيلة يعتقدون أنها تُستخدم للحصول على مكاسب سياسية، مثل رفع العقوبات أو كسب أوراق تفاوضية في الملف النووي.
أعلنت جامعة "جورجتاون" أن أحد أساتذتها وُضع في إجازة إجبارية وتمت إقالته من رئاسة القسم، وذلك بعد نشره تصريحات مثيرة للجدل تضمّنت دعماً ضمنياً لهجوم صاروخي من النظام الإيراني على قواعد عسكرية أميركية.
وبحسب تقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز" فإن البروفيسور جوناثان براون، أستاذ الدراسات الإسلامية والحائز على كرسي الوليد بن طلال في كلية العلاقات الدولية بجامعة "جورجتاون"، يخضع حالياً لإجراءات تأديبية بعد منشور كتبه على شبكة "إكس" في شهر يونيو (حزيران).
وكان براون قد كتب في تعليقه على الهجمات الأميركية ضد منشآت نووية إيرانية: "لستُ خبيراً، لكنني أفترض أن إيران لا تزال قادرة بسهولة على إنتاج قنبلة. آمل أن تقوم إيران بضربة رمزية على قاعدة واحدة ثم يتوقف كل شيء. ما يدهشني هو مدى التركيز وردّ الفعل المبالغ فيه من قبل جماعات مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والمؤسسات الموالية لإسرائيل تجاه هذا الموضوع".
وأضاف في منشوره: "في رأيي، النتائج الرئيسية لهذه التطورات لا علاقة لها بالهجوم الأميركي: أولاً، إيران يمكن أن تتلقى ضربة وتبقى صامدة؛ ثانياً، إذا هاجمت إسرائيل المدن الإيرانية، فستُصاب بأضرار جسيمة، لقد صُدمت حقاً من حجم الدمار الذي تسببه الصواريخ الإيرانية".
كما عبّر عن اعتقاده بأن ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، لا يمتلك أي دور مؤثر في التطورات الجارية.
وبحسب "فوكس نيوز ديجيتال"، فقد أثارت تصريحات براون موجة غضب على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اتّهمه كثيرون بـ"التحريض على العنف ضد القوات الأميركية" و"إهانة ضحايا الهجمات الإيرانية".
وكتبت سارا يائل هيرشهورن، الباحثة في معهد سياسة الشعب اليهودي، قائلة: "كنت زميلة دراسة لجوناثان براون. وأنا مصدومة من أنه يدعو لهجوم إيراني على قوات أميركية ويُبدي حماساً تجاه إيذاء مدنيين إسرائيليين. @Georgetown – كفى!"
وأدلى روبرت غروفز، الرئيس المؤقت لجامعة "جورجتاون"، بشهادته يوم الاثنين 15 يوليو (تموز) خلال جلسة استماع للجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب الأميركي، بعنوان "معاداة السامية في التعليم العالي"، حيث أكد أن براون لم يعد رئيساً للقسم، وقد تم وضعه في إجازة، وبدأت الجامعة في إجراء تحقيق رسمي بشأن القضية.
وقال غروفز موضحاً: "خلال دقائق من علمنا بذلك المنشور، تواصل عميد الكلية مع الدكتور براون. نشرنا بياناً ندين فيه التصريحات، وأُقيل من رئاسة القسم، ووُضع في إجازة، والإجراءات الرسمية للتحقيق جارية حالياً".
وقد عُقدت الجلسة بحضور رؤساء جامعات جورجتاون، وسِتي يونيفرسيتي في نيويورك (CUNY)، وبيركلي، في ظل تصاعد القلق من تنامي معاداة السامية في الأوساط الجامعية الأميركية بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وفي حديث مع "فوكس نيوز ديجيتال"، قال براون إن منشوره فُهِم بشكل خاطئ، وإن قصده كان "الدعوة إلى تهدئة التوتر" مع إيران.
وأوضح أنه كان يشير إلى ضربة مشابهة لهجوم إيران الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق بعد مقتل قاسم سليماني، وهو الهجوم الذي لم يُسفر عن قتلى.
وقال: "أنا أعارض التدخلات العسكرية الأميركية في الحروب الخارجية، وكان هدفي من ذلك المنشور هو الدعوة إلى خفض التصعيد".
ورفضت جامعة "جورجتاون" الإدلاء بأي تعليق إضافي، محيلةً الصحفيين إلى تصريحات رئيسها المؤقت أمام الكونغرس.
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) أن قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة الجنرال طارق صالح، نجحت في مصادرة أكبر شحنة من الأسلحة المتطورة المصنّعة في إيران، كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن.
وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية يوم الأربعاء 16 يوليو (تموز)، أن وزن هذه الشحنة يزيد عن 750 طناً، وتضم مئات من صواريخ كروز المتطورة، وصواريخ مضادة للسفن وللطائرات، ورؤوس حربية، وأنظمة توجيه، ومحركات طائرات مسيّرة، ومعدات دفاع جوي، ومنظومات رادار، وأجهزة اتصالات.
وبحسب القوات اليمنية، فقد عُثر ضمن الشحنة المصادَرة على كتيّبات باللغة الفارسية، وتبيّن أن العديد من الأنظمة المصادَرة قد صُنعت من قبل شركة ترتبط بوزارة دفاع النظام الإيراني، وتخضع للعقوبات الأميركية.
وأكدت "سنتكام" أن هذا الإجراء يأتي في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويعكس التزام قوات المقاومة الوطنية اليمنية بأمن اليمن والبحر الأحمر وخليج عدن.
وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية: "نحن نثمّن جهود قوات الحكومة الشرعية في اليمن، التي تواصل العمل لوقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.
مصادرة هذه الشحنة الهائلة تظهر أن إيران ما زالت اللاعب الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "الحدّ من تدفّق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين أمر حيوي لأمن المنطقة واستقرارها وحرية الملاحة البحرية".
وكان الحوثيون في اليمن قد شنّوا هجمات على الشحن البحري وإسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، غير أنهم اتفقوا مع أميركا في مايو (أيار) الماضي على وقف الهجمات على السفن الأميركية مقابل وقف القصف على مواقعهم.
لكن المتحدث العسكري باسم الحوثيين أعلن في 7 يوليو (تموز) أن الجماعة استهدفت سفينة شحن تُدعى "ماجيك سيز" قبالة سواحل جنوب غرب اليمن.
وأدى هذا الهجوم إلى اشتعال النيران في السفينة، مما اضطر طاقمها المؤلف من 19 فرداً، إضافة إلى 3 حراس مسلّحين، إلى مغادرتها. وتشير التقارير إلى أن جميع أفراد الطاقم نُقلوا سالمين إلى جيبوتي.
وبعد ساعات من هذا الهجوم، تعرّضت سفينة شحن أخرى تُدعى "إيترنيتي سي" (Eternity C) لهجوم نفذته طائرات مسيّرة بحرية وزوارق سريعة تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة.
ووفقاً لشركة "كوزموشيب مانجمنت" المشغّلة للسفينة، أُصيب اثنان من الطاقم بجروح بالغة، فيما فُقد اثنان آخران.
وأكدت الشركة أن الحراس المسلحين كانوا على متن السفينة وقت الهجوم.
وفي أعقاب اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً بين النظام الإيراني وإسرائيل، صرّح محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للحوثيين المدعومين من النظام الإيراني في اليمن، بأن رد الجماعة على الهجوم الأميركي على إيران "مسألة وقت فقط".
وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين وأميركا كان قد أُبرم قبل بدء "الحرب ضد إيران".
أصدرت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" بيانًا أعربت فيه عن دعمها لاتفاق أميركا والدول الأوروبية بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل.
وأكدت المنظمة أن طهران يجب أن تأخذ هذه المهلة على محمل الجد.
وقالت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، في بيان لها وقّعه جيب بوش رئيس مجلس الإدارة ومارك دي والاس المدير التنفيذي للمنظمة: "ندعم قرار الرئيس ترامب، ووزير الخارجية روبيو، والدول الأوروبية المعروفة بترويكا إيران، لتفعيل آلية العودة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول نهاية أغسطس (آب)، في حال عدم التوصل إلى اتفاق".
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الأربعاء 16 يوليو (تموز) بشأن إمكانية استمرار المفاوضات مع إيران: "كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق. كان عليهم أن يوافقوا، وبعدها قصفنا مواقعهم المختلفة بشدة. نحن لسنا في عجلة من أمرنا، لكن إذا أرادوا التفاوض، فنحن جاهزون".
وردت وزارة الخارجية الألمانية يوم 16 يوليو على سؤال من "إيران إنترناشيونال"، مؤكدة أنه في حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي للنظام الإيراني بحلول نهاية الصيف، فإن تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات (آلية الزناد) سيكون أحد الخيارات المطروحة من قبل الدول الأوروبية.
وجاء في بيان منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" أن "طهران تعلمت أن المهل بالنسبة لحكومة ترامب لها معنى حقيقي. بعد فشل التوصل إلى اتفاق خلال فترة 60 يومًا من المفاوضات، قامت الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو (حزيران) بشن عمليات عسكرية موجهة ضد النظام الإيراني. لذا يجب على النظام الإيراني أن يأخذ هذه المهلة الجديدة على محمل الجد".
وأكدت المنظمة أن تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات سيؤدي إلى استعادة الأحكام الرئيسية لقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك تعليق كامل لأنشطة التخصيب وإعادة المعالجة في إيران.
وقال جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، يوم 15 يوليو، عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لفرنسا وشركائها الحق في إعادة فرض العقوبات العالمية في مجالات الأسلحة، والنظام المصرفي، والمعدات النووية، التي أُلغيت قبل 10 سنوات".
ووفقًا لمنظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، فإن هذا الإجراء سيساعد في استعادة الهيكلية الدولية لمراقبة الأسلحة، بما في ذلك العقوبات على الأسلحة وقيود برنامج الصواريخ الإيراني، وهي هيكلية وُصفت بأنها حيوية لكبح جماح جهود النظام الإيراني لإعادة البناء بعد عمليتي "زئير الأسود" و"مطرقة منتصف الليل".
وذكر مايكل والتز، المرشح المقترح من دونالد ترامب لمنصب سفير أميركا في الأمم المتحدة، يوم 24 يوليو خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، مع الإشارة إلى سياسات حكومة ترامب تجاه النظام الإيراني، أن تفعيل آلية الزناد سيكون أحد الإجراءات الرئيسية له في الأمم المتحدة. وقال: "لقد تحدثنا مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وأنا واثق تمامًا أنهم سيتعاونون معنا".
كما طالبت هذه المنظمة غير الحكومية حكومة ترامب والدول الأوروبية بـ"عدم قبول أي خيار أقل من تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل مقابل عدم تفعيل آلية العودة للعقوبات".
وجاء في ختام البيان: "نطالب الرئيس ترامب بالتوصل إلى تفاهم مع إسرائيل بشأن مجموعة من الاتفاقات حول الخطوات التي ستؤدي من جانب النظام الإيراني إلى رد عسكري أكبر من أميركا وإسرائيل، خاصة في مواجهة أي محاولة لاستعادة مخزونات اليورانيوم المخصب تحت أنقاض المنشآت النووية المدمرة".
وقال ترامب بعد الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية: "لقد دمرنا منشآتهم، وعليهم البدء من جديد. لقد دُمرت بدرجة تجعلها غير قابلة للاستخدام، وعليهم البحث عن مكان آخر".