وذكرت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025(تموز)، أن النيابة العامة في طهران أقامت دعوى ضد أحد رسّامي الكاريكاتير، بعد نشره لهذا الرسم.
دون أن تذكر اسم الرسّام صراحة، وصفت وكالة "ميزان" الكاريكاتير بأنه "مهين"، وقالت إن صاحبه تم استدعاؤه إلى النيابة العامة وتم فتح قضية قانونية بحقه.
وكان هادي حيدري قد نشر يوم الأحد 27 يوليو 2025 رسماً كاريكاتيرياً يُظهر بزشكيان راكباً الحمار بالمقلوب، وقد كُتبت كلمة "الوفاق" على رقبة الحمار.
ويُعدّ "الوفاق"، و"الوفاق الوطني"، و"حكومة الوفاق الوطني"، و"حكومة قائمة على الوحدة"، من بين المصطلحات والشعارات التي روّج لها بزشكيان خلال حملته الانتخابية.
لكن مع مرور الوقت، تراجعت هذه الشعارات إلى الهامش، ويقول المنتقدون إن سلوك بزشكيان اليوم يُظهر أنه قد ابتعد عن حلفائه.
وكان محسن سازكارا، الناشط السياسي وعضو "مجلس إدارة المرحلة الانتقالية"، قد صرّح في أغسطس 2024 في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" حول حكومة بزشكيان، قائلاً: "هذه حكومة نفاق وطني، لا علاقة لها بالوفاق الوطني. وكما تقول هانا آرنت، فإن الأنظمة التوتاليتارية تُفرغ الكلمات من معناها ومحتواها. وهذا ما حدث منذ سنوات في إيران".
هذا الكاريكاتير يذكّر أيضاً بالحكاية الساخرة للملا نصر الدين، الذي رُوي أنه ركب الحمار بالمقلوب، وعندما سأله الناس عن السبب، قال: "ليس أنا من يركب الحمار بالمقلوب، بل الحمار هو من يمشي بالعكس."
وبعد ردود الفعل، حذف هادي حيدري الكاريكاتير من صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب على منصة "إكس": "نُشر بالأمس كاريكاتير لي ينتقد مشروع قانون قُدّم مؤخراً من الحكومة إلى البرلمان. للأسف، هذه الاستعارة فسّرها البعض بطريقة معاكسة للمقصود، مما أتاح المجال لسوء الفهم والاستغلال".
يُذكر أن هادي حيدري، المولود عام 1977، صحافي وفنان ورسّام كاريكاتير يقيم في طهران.
وقد سبق أن واجه حيدري إجراءات أمنية وقضائية بسبب نشاطاته الفنية في السنوات الماضية.
ففي يونيو 2021، رُفعت دعوى ضده بسبب رسم واقعي (بورتريه) لمحمد باقر قاليباف نُشر في مايو من نفس العام على الصفحة الأولى لصحيفة "سازندكي"، وذلك بناءً على شكوى من رئيس البرلمان.
وخلال الفترة ما بين عامي 2009 و2016، تم اعتقاله عدة مرات بسبب كاريكاتيرات نُشرت في الصحف الإيرانية، وقضى فترات من الاعتقال في سجن إيفين.
تأتي ملاحقة السلطة القضائية لحيدري في سياق نمط متكرر من السنوات الماضية، حيث فُتحت قضايا ضد العديد من المواطنين والصحافيين والرسامين ووسائل الإعلام بسبب آرائهم أو أنشطتهم النقدية.