تناولت الصحف الإيرانية، الصادرة يوم الأحد 17 أغسطس (آب)، عددًا من الموضوعات المثيرة للجدل، بدءًا بالانتقادات اللاذعة ضد تصريحات محافظ مازنداران حول الحجاب، وصولاً إلى الهجوم المستمر على سياسات الرئيس والحكومة وأدائها في مختلف المجالات، وتفعيل آلية الزناد، وأزمات المياه والكهرباء.
وأشار الكاتب مهدي بيك أوغلو، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إلى أن الفترة الأخيرة، قد شهدت تصاعدًا في الهجوم على الرئيس والإصلاحيين، ما يعكس هزيمة هؤلاء المتشددين سياسيًا، لكنه لفت أيضًا إلى تدهور الأخلاق السياسية، التي تعتبر أساس العلاقات السليمة بين الحكام والمواطنين، مما يهدد جودة القرارات والسياسات العامة.
وذكرت صحيفة "سياست روز" الأصولية أن "تشبيه بزشكيان بالرئيس الأسبق، أبو الحسن بني صدر (أول رئيس لإيران بعد الثورة عام 1979)، إنما يعكس عجز التيارات المتشددة عن فهم التغيرات السياسية والاجتماعية الحالية. هذا التبسيط السياسي يهدد رأس المال الاجتماعي ويدفع إلى تجميد الزمن السياسي عند مرحلة قديمة".
وقد أثار مقال وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف عن تغيير "البارادايم" (تغيير الدبلوماسية والاستراتيجية) بمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، استياء الصحف الأصولية، وكتبت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني: "رغم التجارب الدبلوماسية الفاشلة مع الغرب، يتجاهل ظريف وبعض التيارات أن المشكلة تكمن في عدم رغبة الطرف الآخر. هذه الدعوات، التي تُقدّم تحت غطاء المصطلحات الأكاديمية، تُنتقد باعتبارها استسلامًا ناعمًا لا يخدم المصالح الوطنية، بل تعيد إنتاج مسار سياسي أثبت عجزه".
وكتبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي: "ما يسميه ظريف ورفاقه (تغيير البارادايم)، ليس سوى غطاء سياسي لإخفاء فشل ذريع، وخطاب مزيّف يعيد إنتاج الكوارث القديمة نفسها باسم المستقبل". واتهمت الصحف الموالية للإصلاحيين، بتكرار الدور نفسه، الذي لعبته أثناء فترة الاتفاق النووي.
وعلى صعيد المفاوضات النووية، كتب الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، في مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية: "تواجه إيران احتمالية تفعيل آلية الزناد مجددًا، ما سيؤدي إلى تصعيد الضغوط السياسية والاقتصادية، بدلاً من المواجهة العسكرية، بهدف إضعاف الداخل الإيراني. وفي ظل غياب خطة اقتصادية واضحة من الحكومة الحالية، تزداد الحاجة إلى تدخل بارز لتعويض المتضررين وتنشيط الاقتصاد، خاصة مع احتمالية توسّع العقوبات".
وفي مقال بصحيفة "تجارت" الأصولية، دعا خبير الشؤون الدولية، رضا نصري، روسيا والصين ودول مجموعة "بريكس" وغيرها من المنظمات، إلى دعم إيران في مواجهة محاولات "الترويكا" الأوروبية لإعادة فرض العقوبات، لأن هذه المحاولات تنتهك الاتفاق النووي وقرارات مجلس الأمن، وتعد غير قانونية وتستند إلى ادعاءات زائفة، في وقت لم تلتزم فيه تلك الدول بتعهداتها بعد انسحاب أميركا من الاتفاق.
وفي صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أكد خبير الشؤون الأوروبية، مرتضى مكي، ضرورة أن تركز إيران جهودها على منع تفعيل "آلية الزناد"، لأن تفعيلها سيؤدي إلى إجماع دولي ضد إيران مع عواقب خطيرة، وردود الفعل العنيفة لن تحمي مصالحها، ولن تقلل من آثار العقوبات، ولن تثبت أحقيتها في تطوير برنامجها النووي.
وعلى صعيد آخر، وردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحل مشكلة نقص المياه في إيران، نقلت صحيفة "تجارت" الأصولية، عن الخبير المائي، محمد إبراهيم، قوله: "بسبب سوء الإدارة وعدم القدرة على تأمين التمويل لقطاع المياه، يعاني الشعب الإيراني مشكلة مياه الشرب، والطريقة غير المناسبة التي نتبعها الآن في إطار إدارة العرض هي نفسها التي يقترحها ويكررها نتنياهو".
ووفق صحيفة "اسكناس" يتطلب حل أزمة المياه في إيران، تبني اتفاق وطني شامل يشمل جميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، مع التركيز على تقليل استهلاك المياه في الزراعة، وتحديث تسعير المياه، ودعم المزارعين، واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق كفاءة مؤسسات الدولة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"دنياي اقتصاد": الركود في ظل الانكماش السياسي والاقتصادي
كتب محلل الشؤون الدولية، علي رضا سلطاني، في مقال بصحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، جاء فيه: "إن الاقتصاد الإيراني يعاني حالة من عدم اليقين والاستقرار؛ حيث تراجع الاستثمارات، وتعطل العديد من المشاريع الحكومية والخاصة بسبب القلق من العقوبات المستقبلية وحالة الركود. وقد تأثرت القطاعات الأساسية مثل البناء والطاقة بشكل كبير، بينما تراجعت أيضًا الأسواق المالية بسبب المخاوف من التجديد المحتمل للعقوبات أو حتى نشوب حرب جديدة".
وأضاف: "لا توجد استراتيجية واضحة لإدارة الاقتصاد في ظل هذه الظروف، وهو ما يعكس حالة الجمود في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية. وتفضل الشركات الحفاظ على السيولة النقدية بدلاً من المخاطرة في مشاريع جديدة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد ضعفًا في الاستثمارات الكبرى. كما أدت السياسات الانكماشية الحكومية إلى زيادة القلق الشعبي حول معدلات التضخم ونقص السيولة".
وعن الحلول تابع: "نحتاج إلى خطوات حاسمة، مثل إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، وتقليل التدخلات الحكومية، والعودة إلى الحوار مع الدول الكبرى لتخفيف الضغوط الخارجية، ووقف تفعيل آلية الزناد، الأمر الذي قد يكون نقطة تحول للاقتصاد الإيراني".
"مردم سالاري": التحدي الخفي في "الطلاق الصوري"
كشف تقرير لصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية عن ظاهر اجتماعية جديدة باسم "الطلاق الصوري"، وجاء فيه: "يتفق الزوجان على الطلاق بهدف الاحتيال على القوانين؛ للحصول على مزايا اقتصادية واجتماعية، مثل الإعفاء من خدمة الجيش أو الاستفادة من المخصصات التقاعدية. ورغم استمرار العلاقة الزوجية بشكل غير رسمي، فإن هذا النوع من الطلاق يؤدي إلى تفكك أسس الحياة الزوجية مع مرور الوقت، والمتضرر الأكبر من هذه الظاهرة هم النساء اللاتي يُحرمن من ميراث أزواجهن".
وأضافت الصحيفة أن "أسباب انتشار هذه الظاهرة مرتبط بالمزايا الاقتصادية، ما يفرض عبئًا على المجتمع ومنظمة التأمين الاجتماعي؛ حيث يتم استغلال الوضع بشكل غير قانوني. وعلى المدى البعيد، تؤدي هذه الظاهرة إلى تراجع الرغبة في الزواج وتكوين الأسرة، إضافة إلى تراجع مشاركة النساء في سوق العمل الرسمية، مما يضر بالاستقرار الاجتماعي".
وفي ختام التقرير تقول الصحيفة: "في الوقت نفسه، طالبت الجهات المختصة بدراسة هذه الظاهرة وتحليل تأثيرها على مؤسسة الأسرة الإيرانية والإسلامية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنعها".
"ابرار اقتصادي": عرقلة الانضمام إلى (FATF)
اتهم أمين عام المجلس الأعلى للوقاية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هادي خاني، في حواره مع صحيفة "ابرار اقتصادي" الأصولية، بعض الجهات بالسعي لإبقاء اسم إيران ضمن القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يتماشى مع مصالح أعداء البلاد، وقال: "إن هناك حملة إعلامية تهدف إلى تقويض جهود الحكومة في تطبيع علاقاتها مع مجموعة العمل المالي (FATF)".
وأضاف أن "محاولات عرقلة مسار تطبيع العلاقات مع (FATF) تؤثر سلبًا على سمعة إيران عالميًا، علمًا بأن هذه العراقيل ساهمت في تصوير إيران ظلمًا كداعم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب". وطالب المسؤولين بتوخي الحذر والتحقق من المصادر الموثوقة للمعلومات، وعدم الاعتماد على تفسيرات مغرضة تؤثر سلبًا على سمعة البلاد.
