نقل النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، عن الأمين العام للأمم المتحدة أن أنطونيو غوتيريش أبلغه أنه بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، يجب اعتبار احتمال إسقاط نظام طهران مستبعدًا.
وقال عارف اليوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول): "في هذه الحرب الظالمة والعنيفة وغير الإنسانية التي فرضت لمدة 12 يومًا، ظنوا في خيالهم الباطل والسيئ أنهم سيغلقون ملف النظام وأن العمل سينتهي في ثلاثة أو أربعة أيام.. في إحدى الدول، أجرينا لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال إن هذه الحرب أغلقت ملف زوال النظام الإيراني".
وأضاف: "نحن لسنا من محبي الحرب ولم نبدأ الحرب أبدًا، ولكن اليوم فهم العدو أنه إذا هاجم، فسوف يضطر للتوسل من أجل وقف إطلاق النار وإرسال الرسائل".
لم يوضح عارف زمان ومكان اللقاء مع غوتيريش. وحتى الآن، لم يؤكد أي مصدر رسمي، بما في ذلك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أو وسائل الإعلام الدولية، هذا الاقتباس.
ورغم أن النظام الإيراني تكبد خلال المعركة مع إسرائيل هزائم واسعة في المجالات الاستخباراتية والعسكرية وفقد عددًا كبيرًا من كبار قادته، فقد حاول في الأشهر الأخيرة تقديم رواية مختلفة عن هذا الحدث، ليظهر نفسه على أنه "المنتصر" في ميدان القتال.
وفي هذا السياق، يسعى النظام الإيراني عبر إنفاق ميزانيات ضخمة على "الجيش السيبراني" الخاص به إلى هندسة الرأي العام على شبكات التواصل الاجتماعي.
هذا الهيكل لا يُعدّ مجرد "ذراع دعائية للنظام"، بل يلعب أيضًا دورًا نشطًا في إنتاج وإعادة نشر المعلومات المضللة بشكل واسع.
عارف: الشعب يتحمل العقوبات
وحذر النائب الأول لمسعود بزشكیان في تصريحاته من أنه في حال حدوث مواجهة جديدة مع إسرائيل، فإن النظام الإيراني "أقوى وأكثر تماسكًا" مقارنة بالأربعة أشهر الماضية، و"ليس قلقًا من مواجهة مباشرة".
وفي الوقت نفسه، شدد عارف على ضرورة منع تصاعد التوترات، وقال: "لا نريد مواجهة مباشرة [مع إسرائيل]، لأننا بحاجة إلى الهدوء؛ وشعبنا بحاجة إلى الهدوء. شعبنا يتحمل جميع المشكلات والقضايا والعقوبات الظالمة والعنيفة لأميركا".
وأضاف أن نتيجة "تحمل" العقوبات كانت "إنتاج صواريخ" أُطلقت على إسرائيل خلال الحرب التي دامت 12 يومًا.
جاءت تصريحات عارف حول صمود الشعب أمام العقوبات في وقت زاد فيه التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية من المخاوف بشأن تفاقم الوضع الاقتصادي في إيران. وهو اتجاه تفاقم نتيجة تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات الأممية.
في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، توقع البنك الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي لإيران هذا العام الميلادي بنحو اثنين في المائة، وأن يستمر هذا التقلص في الاقتصاد خلال العام المقبل أيضًا.
تكشف تحقيقات "إيران إنترناشيونال" أن تصريحات عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيرانية، بشأن عدم إنفاق طهران أموالًا لترويج الأكاذيب على شبكات التواصل الاجتماعي، غير صحيحة.
فالنظام الإيراني، في الواقع، ينفق سنويًا مبالغ ضخمة من المال العام لنشر المعلومات المضللة والتلاعب بالرأي العام عبر ما يُعرف بـ"الجيش الإلكتروني".
عراقجي كان قد كتب على منصة "إكس" الاثنين الماضي: "نحن لا ندفع للناس كي يكذبوا على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا ما تفعله إسرائيل".
لكن مراجعة الوثائق الرسمية والتصريحات الحكومية والتقارير الإعلامية المحلية والدولية تُظهر ،على عكس ما قاله هذا المسؤول الحكومي؛ وجود منظومة إلكترونية حكومية وشبه حكومية منظمة في إيران، تعمل منذ سنوات بتمويل وتوجيه رسمي، وتنتج وتنشر الدعاية والمعلومات المضللة.
وتظهر تحقيقات "إيران إنترناشيونال" أنه إذا لم يكن هناك "دفع مباشر مقابل كل منشور"، فإن تمويل الهياكل، والتجهيزات، ورواتب العاملين يعني فعليًا تخصيص ميزانية حكومية لعمليات إلكترونية موجّهة.
من الكتيبة إلى الجيش
في العقد الماضي، بدأ مصطلح "الجيش الإلكتروني الإيراني" بالظهور في التقارير الدولية، ثم اعتمد رسميًا داخل إيران.
في عام 2015، كتب موقع "خبر أونلاين" عن مهام "الكتائب الإلكترونية" التابعة للحرس الثوري الإيراني وكيفية تنظيمها لمراقبة وإنتاج المحتوى، ومواجهة ما يسمى بـ"الحرب الناعمة" للعدو.
وبعد سنوات قليلة، في 2018، أعلنت وكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثوري عن تشكيل "الجيش الإلكتروني للبسيج"، وهو التطور الذي أظهر أن الهيكل قد تم ترقيته من مستوى الوحدات المتفرقة إلى هيئة متماسكة وهرمية.
في 2021، نقلت وكالة "مهر" للأنباء، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، عن رئيس منظمة الباسيج قوله إن "نحو 3500 كتيبة إلكترونية" تم تشكيلها في مختلف أنحاء إيران، و982 كتيبة إلكترونية على مستوى المحافظات.
في 2022، قال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإسلامي آنذاك، إنه تم تنظيم "ألفي كتيبة إلكترونية منظمة ونشطة" في أنحاء إيران.
وفي 2024 صرح رئيس منظمة الباسيج قائلاً: نحن ندعم "شبكة السايبر للثورة الإسلامية"، واصفًا إياها بـ"الشبكة الشعبية الإلكترونية".
كما صرّح رئيس قسم التعبئة الطلابية قائلاً: "إنّ تشكيل المجموعات السيبرانية أمرٌ بالغ الأهمية في التعبئة الطلابية". وهذا يعني أيضاً التخطيط للتجنيد والتدريب والتنظيم منذ الصغر.
هذه البيانات تكشف عن صورة واضحة لآلية رسمية وشبه رسمية؛ هيكل متعدد الطبقات، من المدارس والقواعد المحلية إلى المقرات التنظيمية، ومهمته، وفقًا للإعلانات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، هي "الجهاد التوضيحي والعمليات المعرفية والحرب النفسية".
تمويل العمليات السيبرانية
النقطة المحورية في تفنيد ادعاء عراقجي هي العلاقة بين هذه الآلة السيبرانية والميزانية العامة للبلاد.
تعتبر منظمة الباسيج للمستضعفين فرعًا من الحرس الثوري، وجزءًا من الهيكل الرسمي للنظام الإيراني، وتتلقى أموالًا عامة.
في عام 2023 ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الميزانية السنوية لمنظمة الباسيج، التي تدعم "الشبكة السيبرانية الثورية" وتمول من الميزانية العامة، أكبر من ميزانية تنمية 14 محافظة.
وهكذا، حتى لو لم تكن آلية الدفع المخصصة للحسابات الفردية على الشبكات الاجتماعية أو متعاقدي المحتوى علنية دائما، فإن الدفع مقابل العمليات السيبرانية، بما في ذلك على الشبكات الاجتماعية، يتم تمويله من الأموال العامة من خلال تصميم هيكل تنظيمي لتجنيد وتدريب الموظفين وتجهيزهم ودعمهم وتوجيههم.
الاتجاهات التاريخية
ظهرت أولى العلامات الواضحة على العمليات السيبرانية المنظمة المنسوبة إلى إيران في وسائل الإعلام الدولية بين عامي 2010 و2011.
في عام 2010، نشرت "دويتشه فيله" تقريراً عن "مجموعة آشيانة الأمنية" وارتباطها بما يسمى "الجيش السيبراني لإيران".
كما نشرت إذاعة "فردا" تقريرًا عن "الجيش الإلكتروني الإيراني" وهجماته الشهيرة في العام نفسه. في 2011، نشرت "بي بي سي الفارسية" تقريرًا استقصائيًا مفصلًا عن أصول وهيكل وعمليات الجيش الإلكتروني الإيراني.
في الوقت نفسه، أعلنت منصات عالمية مثل "ميتا" و"غوغل" و"إكس" عن تحديد وإزالة "شبكات منسقة ومزيفة ذات أصل إيراني" على عدة مراحل بين عامي 2022 و2025 .
كما أفادت بعض وسائل الإعلام الدولية خلال نفس الفترة عن شبكات متعددة اللغات من الحسابات المزيفة، ومواقع الغلاف، والحملات المستهدفة ضد المعارضة ولصالح روايات السياسة الخارجية لطهران.
وفي عام 2025، نُشرت سلسلة من التقارير التي أفادت بإزالة مئات الحسابات المرتبطة بالنظام الإيراني في العديد من البلدان، وهو الاتجاه الذي أظهر أن آلة عملية التسلل تعمل عبر الحدود وبشكل مستمر.
التنظيم والمهام المحددة للتدريب
تتكون الآلة السيبرانية لإيران من ثلاثة ركائز أساسية: ركيزة التدريب، وركيزة التنظيم ، وركيزة العمليات، بما في ذلك الهندسة الاجتماعية وتضليل الرأي العام.
في الركيزة الأولى، تُشكّل الكتائب والفرق السيبرانية دورةً من التجنيد والتدريب وتوزيع المهام. ويشير تشكيل "المجموعات السيبرانية" في التعبئة الطلابية إلى وجود خطة طويلة المدى لتدريب القوات منذ الصغر.
وفي الركيزة الثانية، تعمل شبكة واسعة من الحسابات المتوافقة والصفحات التي تبدو شعبية والشخصيات الإيديولوجية على نشر الروايات الرسمية وتقويض المعارضين؛ من تأطير الأحداث ووسم المتظاهرين إلى التقليل من شأن المنتقدين.
وفي إطار هذا الركيزة نفسها، تشمل الطبقة الأكثر تخصصًا من عمليات التسلل، التصيد الاحتيالي، والمجالات المزيفة، ومواقع الويب المغطاة، وحسابات المتصيدين، والتي تم توثيقها في تقارير من شركات الأمن الدولية.
والركيزة الثالثة هي التواصل مع المؤسسات الثقافية والإعلامية والشخصيات الأيديولوجية. شبكات تُغذّي إنتاج المحتوى وتُسهّل تعبئة الموارد البشرية، وتدخل في نهاية المطاف مرحلة التنفيذ.
كما يستخدم النظام حسابات "مزيفة المعارضة" لإيقاع الخصوم أو جمع المعلومات أو نشر الشكوك بين جماعات المعارضة في الخارج.
الاحتجاجات العامة
خلال احتجاجات 2017، و2019، وحركة المرأة، الحياة، الحرية عام 2022، كثّف الجيش الإلكتروني الإيراني نشاطه بنشر روايات كاذبة لتقليل حجم القمع، وشنّ حملات تبليغ جماعية لإسكات المحتوى المعارض.
في ذروة الاحتجاجات، أفادت منصات ووسائل إعلام مستقلة بتحديد مجموعات منسقة ومتعددة اللغات سلطت الضوء على الروايات الأمنية، وقللت من دور القوات الحكومية في العنف، وساعدت في إزالة محتوى الاحتجاج أو الحد منه من خلال "التقارير المنظمة".
وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل الإعلام المحلية مرارا عن "تدريبات الفضاء الإلكتروني" وبرامج التدريب للناشطين، وهي شهادة على حقيقة مفادها أن ما نراه على مستوى المخرجات هو نتاج آلية مصممة مسبقا.
إلى جانب الجيش الإلكتروني، لا ينبغي تجاهل الأفراد والعناصر البشرية الحاملة لبطاقات الهوية.
على سبيل المثال، عندما قطعت إيران الإنترنت رسميًا بشكل كامل خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، واصل بعض الإعلاميين والفنانين والناشطين المؤيدين للنظام استخدام الإنترنت بحرية، ونشروا رسائل تصور الأوضاع في إيران على أنها "طبيعية".
وقد عزز هذا "عدم التوافق في الوصول" أثناء الإغلاق على مستوى البلاد الشكوك في الوصول التفضيلي والموجه وأظهر الدور الذي تلعبه الدائرة البشرية القريبة من الحكومة، إلى جانب الجيش السيبراني، في تعزيز الرواية الرسمية في اللحظات الحرجة.
الهجوم على الطائرة الأوكرانية
أحد أكبر أنشطة وأعمال الجيش الإلكتروني والأفراد المرتبطين بالحكومة حدث في جريمة الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على طائرة ركاب أوكرانية في عام 2019.
حيث حاول هؤلاء الأفراد والحسابات الإلكترونية تنظيم أكبر حملة تضليل من خلال نشر معلومات كاذبة مثل وجود عيب فني في طائرة بوينغ، وانخفاض قيمة أسهم الشركة، وخطأ في شراء رحلة رخيصة، وإنكار إمكانية وقوع ضربة صاروخية.
وفي الوقت نفسه، كتبت تقارير إعلامية مستقلة عن موجات واسعة النطاق من التقارير ضد المنشورات التي تعبر عن التعاطف مع عائلات الضحايا وإزالة بعض المحتوى وتقييده.
إن النمط الذي نراه في هذه الحالة، والذي يتلخص في إنشاء السرد في البداية، ثم الإنكار، ثم اقتراح سيناريوهات بديلة، ثم التراجع التدريجي بعد تراكم الأدلة، يتوافق مع النمط القياسي لإدارة أزمة المعلومات في وسائل الإعلام والأجهزة الإلكترونية في إيران.
الحملات الأجنبية
منذ عام 2022، قامت "ميتا" و"جوجل" و"إكس" بشكل متكرر بتحديد وإزالة شبكات "السلوك المنسق غير الأصيل" التي نشأت في إيران.
وكتبت وسائل الإعلام في عدة نقاط أن شركات الأمن كشفت شبكات منسوبة إلى إيران (بما في ذلك مجموعات ذات أسماء تشغيلية معروفة) لعمليات التصيد والهندسة الاجتماعية والتضليل.
في 2022، أفيد بوجود مجموعات من الحسابات المزيفة تعمل في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، ويتم توجيهها من داخل إيران.
وفي 2023، نُشر تقرير آخر يشير إلى أن "ميتا" قامت بإزالة العشرات من الحسابات والصفحات والمجموعات المنسوبة إلى إيران بسبب "سلوك غير أصيل منسق".
وفي 2014، أفادت التقارير أيضًا أن شركة "Platform X" حظرت مئات الحسابات الصادرة من إيران وحددتها على أنها جزء من حملة إعلانية منسقة.
هناك عشرات الأمثلة على الأنشطة السيبرانية العابرة للحدود. كانت الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 مثالاً على ذلك. في عدة حالات، أُبلغ عن محاولات من الجيش السيبراني لإيران للتأثير على نتائج الانتخابات .
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا في بيان لها في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 : "قامت جهات مدعومة من الحكومة الإيرانية بسلسلة من الأنشطة الإلكترونية الخبيثة، بما في ذلك عمليات القرصنة والإفصاح وهجمات التصيد المستهدفة، لتقويض الثقة في العمليات والمؤسسات الانتخابية الأمريكية والتدخل في الحملات السياسية".
الشبكات الأيديولوجية وشبه الخاصة
إن المؤسسات المسؤولة عن التدريب على "الحرب الناعمة"، وإنتاج المحتوى، وتنظيم ورش العمل، وقيادة شبكات المتطوعين في إيران قريبة من التيارات الأيديولوجية.
علاوةً على ذلك، نُشرت تقارير إعلامية عن "جيش إلكتروني" تابع لبعض الشخصيات الإعلامية والدينية المقربة من النظام. من معهد "مصاف"، التابع لعلي أكبر رئيف بور، إلى حسابات مقربة من المؤسسات الأمنية في إيران؛ جيش يشارك في الدفاع عن المواقف الرسمية، ومهاجمة المنتقدين، و"تحديد التوجهات".
يصف معهد "مصاف" نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه "أكبر حركة سيبرانية مستقلة تمامًا في فضاء الإنترنت". تطمس هذه الطبقات الحدود بين "الرسمي وغير الرسمي"، وتغذيها بالمحتوى والإنسانية، مما يزيد من كفاءة آلة الحوكمة السيبرانية.
القوة السيبرانية والفخر بـ"الجيش الثاني للعالم"
منذ عام 2014، عندما قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني إن "إيران تملك مكانة خاصة في العلوم السيبرانية"، دأبت السلطات على التباهي بأن إيران تمتلك "ثاني أقوى جيش سيبراني في العالم".
ووفقاً لما قاله المسؤولون؛ "أصبحت القوة السيبرانية جزءاً من سلطة الحكومة، ويتم الترويج لها باعتبارها إنجازاً".
صيغ هذا الخطاب نفسه في الأعوام 2021–2024، تحت عنوان "جهاد البيان"، وجرى التأكيد عليه صراحةً في خطاب رئيس منظمة الباسيج في ديسمبر (كانون الأول) 2023. وعندما يقول مسؤول: "نحن ندعم شبكة الفضاء السيبراني للثورة الإسلامية"، فإن مفهوم "الدعم" يعني توفير الموارد والتدريب والتنظيم.
من خلال تجميع هذه المعطيات، يتضح أن تصريحات عباس عراقجي خاطئة ومضللة.
وقد تحدث المسؤولون الحكوميون مرارًا وتكرارًا عن "مهام الكتائب السيبرانية"، وعلى مر السنين، حدد قانون الموازنة العامة للدولة خطوطًا واضحة لوحدات الباسيج الفرعية، وعكست التقارير الإعلامية أعدادها وأبعادها.
وينفق النظام الإيراني أموالًا طائلة على هذه الآلة منذ سنوات. آلةٌ مهمتها ترويج وترسيخ رواياتٍ يريد النظام تقديمه كحقائق وبيانات، لكن التقارير الموثقة أثبتت مرارًا زيفها.
دخل السجين السياسي حسين شاهوزهِي، المحتجز في سجن "وكيل آباد" بمدينة مشهد، في إضراب عن الطعام احتجاجًا على تأييد المحكمة العليا الإيرانية حكم إعدامه.
وأعربت المحامية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الثاني)، في منشور على "إنستغرام"، عن قلقها البالغ على حياة شاهوزهِي، مؤكدة أن حياته في خطر.
وأشارت عبادي إلى أن الأشهر الستة الأولى من اعتقاله قضيت في تعذيب جسدي ونفسي شديد، وأسفرت عن اعترافات تلفزيونية انتُزعت بالقوة، مؤكدة أن هذه الاعترافات "نتاج الضغط والإكراه، لا الحقيقة".
واعتبرت عبادي الاتهامات الأمنية الموجهة إليه "باطلة"، مؤكدة أن قضيته تمثل تكرارًا للنمط المعتاد في النظام الإيراني: الاعتقال، فالتعذيب، فالاعتراف القسري، ثم محاكمة صورية تنتهي بحكم الإعدام.
وفي ختام بيانها، دعت الرأي العام إلى التضامن معه، وكتبت: "سلاحه الوحيد اليوم هو حياته، وقد وضعها طوعًا على كفه ليقول: أنا بريء".
يُذكر أن كثيرًا من السجناء السياسيين في إيران يلجؤون إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة أخيرة للاحتجاج، رغم ما يشكّله ذلك من خطر على حياتهم.
الاعتقال والحكم بالإعدام
ووفقًا لموقع "رسانك" الإخباري، فقد اعتُقل شاهوزهِي في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2022 على يد عناصر بملابس مدنية تابعة لاستخبارات الحرس الثوري في محطة حافلات مشهد، وتعرض خلال ستة أشهر لتعذيب وضرب مبرح، ومنع من التواصل مع عائلته أو الحصول على محامٍ.
وفي وقت لاحق، بثّت وسائل الإعلام الرسمية فيديو "اعترافات" له ولأحد المواطنين، ووصفتْهما بأنهما من أعضاء جماعة "جيش العدل"، لكن الجماعة نفت ذلك ووصفت الاتهامات بأنها "أكاذيب صريحة".
وذكر موقع رسانك أن التهم الموجهة إليه تضمنت: حمل سلاح غير مرخص، محاولة اغتيال أحمد علم الهدى، ممثل علي خامنئي في محافظة خراسان الرضوية وإمام جمعة مشهد، والتخطيط لهجوم على مبنى محافظة مشهد.
وقد أصدرت محكمة الثورة حكم الإعدام بحقه، ثم أيّدت المحكمة العليا الحكم بصيغته النهائية.
وطالب أقاربه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لمنع تنفيذ الحكم، مشيرين إلى أن عناصر الأمن خدعوه عندما وعدوه "بالإفراج عنه إن اعترف أمام الكاميرا"، وهو ما دفعه إلى القبول تحت الضغط والتعذيب.
كما أفاد التقرير بأن شاهوزهِي اعتُقل مع مواطن آخر يُدعى يوسف محمد حسني (25 عامًا، من مدينة ميرجاوه)، لكن لا تتوافر أي معلومات عن مصيره حتى الآن.
حاليًا، إلى جانب السجناء الجنائيين الذين يُعدم عدد منهم يوميًا في إيران، هناك نحو 70 سجينًا سياسيًا مهددون بتنفيذ أو تأييد حكم الإعدام، وأكثر من 100 آخرين يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام ضدهم.
وفي 29 سبتمبر (أيلول)، أعلن خبراء الأمم المتحدة أن النظام الإيراني أعدم أكثر من ألف شخص خلال أقل من تسعة أشهر، واصفين ذلك بأنه "قفزة مروعة" وانتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما حذّرت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في 26 سبتمبر (أيلول) من أن وضع حقوق الإنسان في إيران يتدهور بشكل خطير، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون قمعًا ممنهجًا وقيودًا واسعة، خصوصًا بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا.
قالت رئيسة دائرة "شبابية السكان" بوزارة الصحة الإيرانية إنه مع تغيّر السياسات الرامية لزيادة عدد سكان إيران، سيُدرّس في الدورات التعليمية التي تسبق الزواج، بدلًا من موضوع "تنظيم الأسرة"، موضوعات مثل "الإنجاب، ومهارات الحياة، والأحكام والحقوق الزوجية، وكذلك أضرار وسائل منع الحمل".
وأضافت بتول نامجو، يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول): "في السابق، كان محتوى الدورات التعليمية للزواج يتضمّن في الغالب موضوعاتٍ مثل تنظيم الأسرة ومنع الحمل، وهي موضوعات لا تنسجم مع أهداف ونهج قانون دعم الأسرة وشبابية السكان".
وأعربت هذه المسؤولة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي عن أملها في أن تُقام هذه الدورات بنجاح، وأن يتمكن المدرّبون الذين جرى إعدادهم من أداء "دور فعّال في تعليم الأزواج" بفضل معارفهم المحدّثة.
وعلى الرغم من جهود مسؤولي النظام الإيراني، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، لتشجيع الإيرانيين على الإنجاب، تُظهر الإحصاءات الصادرة عن هيئة الأحوال المدنية في البلاد أنه في عام 2023 كان عدد المواليد في إيران أقل بـ17 ألف طفلٍ مقارنة بعام 2022.
وتُشير هذه الإحصاءات إلى فشل سياسة النظام في زيادة معدلات الإنجاب.
ويأتي استمرار تراجع معدّل الولادات في البلاد في وقتٍ كثّف فيه المسؤولون، بناءً على توجيهات المرشد الإيراني، جهودهم خلال الأعوام الماضية لحثّ الإيرانيين على الإنجاب.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، قالت شكيبا محبي تبار، أمينة "الهيئة الوطنية للسكان"، إن 30 بالمائة من الميزانيات المخصّصة للدعم تم توجيهها إلى المجموعات الشعبية الناشطة في مجالي الزواج والإنجاب، مشيرةً إلى أنه سيُتخذ "إجراء ضد العوامل المؤثرة في الفضاء الافتراضي، بما في ذلك الأشخاص الذين يعرّفون النساء على مراكز الإجهاض وهذه المراكز نفسها".
وفي السياق نفسه، أعلن أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية للنظام الإيراني، في 16 سبتمبر (أيلول)، أنه جرى تشديد التعامل مع "الإجهاض غير القانوني"، مشيرًا إلى أن شخصًا في محافظة هرمزكان حُكم عليه بالإعدام بتهمة "تنفيذ 140 حالة إجهاض عمدي غير قانوني"، وأن قضيته قيد المراجعة في المحكمة العليا.
الفقر والترويج للإنجاب
في 29 سبتمبر (أيلول)، قالت مرضية وحيد دستجردي، أمينة الهيئة الوطنية للسكان، إن الأزمة الاقتصادية في إيران هي العامل الأهم في قرار الأزواج عدم الإنجاب.
وأوضحت دستجردي في مقابلة مع وكالة "إيرنا" التابعة للحكومة الإيرانية: "يقول الناس إنه إذا تحسّن الوضع الاقتصادي، فسأنجب طفلًا".
ويأتي التشديد على الإنجاب رغم الفقر، في حين كشف مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني مؤخرًا عن اتساع رقعة الفقر خلال العامين الماضيين، معلنًا أن أكثر من 30 بالمائة من سكان إيران كانوا تحت خط الفقر عام 2021، ومع التضخّم خلال العام الماضي والأشهر الأولى من هذا العام، يُرجّح أن عدد من هم تحت خط الفقر قد ازداد.
وبحسب ما أعلنه مركز أبحاث البرلمان أيضًا، فقد ازداد عدد الفقراء في إيران خلال عقد 2011 بما لا يقل عن 11 مليون شخص.
وعدّت دستجردي "التسهيلات، والدعم الحكومي، ومؤسسة الأسرة" من بين العوامل الأخرى المؤثرة في الإنجاب، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على أنه لا يمكن تجاهل الدور المحوري للعامل الاقتصادي في انخفاض معدلات الولادة.
وأضافت المسؤولة مستشهدةً بمثالٍ على الضغوط الاقتصادية، أن أسعار الحفاضات ارتفعت ثلاث مراتٍ بشكل حاد في عام 2024، إذ قفز السعر من نحو 100 ألف تومان إلى أكثر من 300 ألف تومان، وقالت: "هذا عبء مالي ملموس وثقيل يقع خصوصًا على كاهل الأسر المتوسطة وذات الدخل المنخفض".
وكانت قد أشارت سابقًا، استنادًا إلى نتائج استطلاع وطني، إلى أن 77 بالمائة من الأزواج في سنّ الإنجاب ليست لديهم رغبة في إنجاب الأطفال.
ومن ناحيةٍ أخرى، تُظهر البيانات الرسمية أن معدلات الزواج في إيران بدأت بالانخفاض منذ عام 2011، وأن معدلها السنوي تراجع في المتوسط بنحو ستة في المائة.
أكد الناشط السابق على شبكات التواصل الاجتماعي، أمير حسين موسوي، في رسالة من داخل سجن إيفين، أن الاعترافات التي بثّها التلفزيون الرسمي الإيراني انتُزعت منه بالإكراه وتحت ضغط المحققين، نافياً الاتهامات التي وُجهت إليه.
ونُشرت هذه الرسالة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول) على صفحة "إنستغرام" الخاصة بالناشط السياسي المعتقل مهدي محموديان.
موسوي، الذي يقبع في "الاحتجاز المؤقت" منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، أوضح في رسالته أن تسجيل الاعترافات القسرية تم في مايو (أيار) الماضي، أي قبل شهر من اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن السلطات تحاول الآن "تحريف الوقائع" وتقديمه كـ"جاسوس" للموساد.
وقال موسوي، المعروف على منصة "إكس" باسم "جيمز بي دين": "بعد 148 يومًا من الحبس الانفرادي، واعتقال زوجتي، وتعرضي للضرب المبرح في الأيام الأولى، إضافة إلى ضغوط نفسية ساحقة وحالة من عدم اليقين، أُجبرتُ على إجراء هذه المقابلة تحت التهديد باعتقال زوجتي مجددًا وتكرار ما مررت به. تلك المقابلة كانت أساس تقرير برنامج 20:30".
وأضاف: "معظم الجمل التي قلتها في المقابلة كانت من إملاء المحقق وبتوجيه منه، كما جرى بثها على شاشة التلفزيون الإيراني بعد تقطيعها وتحريفها".
وكانت نشرة "20:30" التابعة لتلفزيون النظام الإيراني قد بثّت يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) "اعترافات" موسوي القسرية.
يُذكر أن الأجهزة القضائية والأمنية في إيران دأبت منذ سنوات على انتزاع اعترافات من المعتقلين السياسيين وبثّها عبر التلفزيون الرسمي، كما حدث في حالات معروفة مثل روح الله زم، ومازيار إبراهيمي، وسبيده قُليان، ونويد أفكاري.
وتابع موسوي في رسالته: "الهدف من التقرير والاعترافات القسرية هو إقناع الجمهور بأن أجهزة الأمن الإيرانية تمكنت بعد الحرب الأخيرة من اعتقال "جاسوس للموساد"، وتحميل فشلها في كشف الجواسيس الحقيقيين لإسرائيل على شخص يقبع في السجن منذ قرابة عام دون محاكمة".
ونفى موسوي الاتهامات الموجهة إليه بشأن "تزويد إسرائيل بمعلومات عن مواقع حساسة للنظام الإيراني"، قائلاً: "لم تكن لدي أي معلومات أو صور سرية أصلًا... كنت أمارس عملًا حرًّا بسيطًا، ولم أملك شيئًا يمكن أن يُعد خيانة للوطن. أنا مجرد مواطن معارض حرّ".
كما رفض مزاعم التواصل مع عناصر من الموساد عبر الإنترنت، مطالبًا السلطات الإيرانية بإظهار أي دليل علني إن وُجد.
وختم موسوي رسالته بالقول: "أعتقد أن قرارات إسرائيل باستهداف مواقع داخل إيران تعتمد على تحقيقات مستقلة وطويلة الأمد، لا على تعليقات مستخدمين في موقع "إكس".
يُشار إلى أن السلطات الإيرانية، عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا، اعتقلت وحاكمت وأعدمت عددًا من المواطنين بتهم تتعلق بـ"التجسس" و"التعاون مع إسرائيل".
وفي أحدث هذه الحالات، أُعدم المواطن الإيراني بهرام تشوبي أصل في 29 سبتمبر (أيلول) بعد اتهامه بـ"التجسس".
قالت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية إن الجفاف الواسع الذي ضرب بحيرة أرومية والانخفاض غير المسبوق في مواردها المائية أدّيا إلى تدمير الأراضي الزراعية المحيطة بها وتدهور أوضاع المزارعين المعيشية. ووفقًا للتقرير، أجبرت هذه الظروف كثيرا من المزارعين على تغيير مهنتهم أو الهجرة القسرية.
وكتبت "إيلنا" في تقريرها الصادر يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، عن القرى المحيطة بالبحيرة: "القرى التي بدأت بيوتُها الطينية تخلو واحدًا تلو الآخر، وسكانها الذين عاشوا يومًا ما جنبًا إلى جنب في ودٍّ وسلام يزرعون الأرض ويحيونها، يقفون اليوم أمام خيارين صعبين: الرحيل إلى مكان مجهول لا يعرفون فيه أحدًا، أو البقاء في أرض أصبح كل نفسٍ يُستنشَق فيها وسط الهواء المحمّل بالملح مؤلمًا".
وقال أحد المزارعين: "بعض جيراننا أصيبوا بأمراض تنفسية ومزمنة بسبب العواصف الملحية".
وقبل ساعات من صدور هذا التقرير، وصف محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس مسعود بزشكیان، "إنقاذ وبقاء بحيرة أرومية" بأنه أهم قضية وطنية في البلاد، وقال في 7 أكتوبر (تشرين الأول): "لا سبيل أمامنا سوى التوافق بين النخب، والاستفادة من آراء الأكاديميين، ومشاركة المنظمات الشعبية والبيئية لإنقاذ هذه البحيرة".
وفي 1 أكتوبر، حذّر رئيس مجلس إدارة اتحاد صناعة المياه في إيران من أن وضع البحيرة "يقترب من أسوأ حالاته"، مضيفًا أن "العواصف الملحية" بدأت بالفعل.
وقال رضا حاجي كريم إن عمليات إخلاء المحافظات المجاورة لبحيرة أرومية قد بدأت، مشيرًا إلى أن العواصف وارتفاع درجات الحرارة نتيجة انعكاس أشعة الشمس على الملح من أبرز تداعيات الجفاف، ما يجعل الحياة في المنطقة "شبه مستحيلة".
ووصف هذه التطورات بأنها "بداية الكارثة"، مضيفًا: "اليوم، بحيرة أرومية أشبه بمريض في قسم الطوارئ يلفظ أنفاسه الأخيرة".
وأكد عارف لاحقًا أن على الحكومة "تحمل مسؤولياتها بالكامل تجاه قضية إنقاذ البحيرة"، موضحًا أن "المنظمات البيئية فقدت حافزها للمشاركة بسبب تعاملات أمنية سابقة معها".
وأشار إلى أن تغيّر المناخ، والاستخدام المفرط للمياه في أعالي وسفوح السدود والخزانات، والتوسع غير المدروس في الأراضي الزراعية، وحفر الآبار غير المرخصة، كلها عوامل ساهمت في تسريع جفاف البحيرة.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية وبيانات علمية حديثة انخفاض حجم مياه بحيرة أرومية بأكثر من 98 في المائة مقارنة بعام 1995، ما يؤكد أن "البحيرة المحتضرة" باتت واقعًا.
ويُعدّ جفاف المسطحات المائية في إيران- من بحيرة أرومية إلى نهر زاينده رود وهور العظيم وأنزلي- مثالًا واضحًا على الأزمة البيئية ونقص الإدارة العلمية في النظام الإيراني.
وفي 7 أغسطس (آب)، أعلن ثمانية نشطاء مدنيين معتقلين في سجن طهران الكبير دخولهم في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تجفيف متعمّد لبحيرة أرومية من قبل النظام الإيراني خلال السنوات الماضية".
كما قال الباحث البيئي محمد درويش في 24 يوليو: "حين نحصل على 14 بالمائة من الأمطار الإضافية ومع ذلك تبقى البحيرة جافة، فهذا يعني أنهم لا يسمحون بدخول قطرة ماء واحدة إليها، سواء أمطرت السماء أم لم تُمطر".
يُذكر أن بحيرة أرومية أُدرجت منذ سبعينيات القرن الماضي ضمن محمية المحيط الحيوي التابعة لليونسكو، وكانت موطنًا لأنواع فريدة من الطيور وتؤدي دورًا حاسمًا في تنظيم المناخ الإقليمي.
لكن خلال العقود الثلاثة الماضية، تقلّصت مساحة البحيرة من ستة آلاف كيلومتر مربع إلى أقل من 500 كيلومتر مربع، وانخفض حجم مياهها إلى أقل من واحد في المائة من مستواها الأصلي.