قالت المقرّرة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة، ماي ساتو، إن النظام الإيراني يستخدم مجموعة من التكتيكات لقمع المعارضين خارج البلاد، ومن ذلك: "التهديد بالقتل، ومحاولات سرقة المعلومات، وحملات التشويه، والهجمات السيبرانية".
وأضافت ساتو أن الصحافيات الإيرانيات، وخصوصاً اللواتي يتعرضن لما يُعرف بـ"القمع العابر للحدود"، يواجهن "مضايقات عنيفة ومتحيزة جنسياً".
وأوضحت أن أفراد عائلات هؤلاء الصحافيين والناشطين داخل إيران يتعرضون بدورهم لنتائج قاسية مثل الاستجواب، وتجميد الأصول، والطرد من العمل، والاعتقال.
وأكدت المسؤولة الأممية أن القمع العابر للحدود من جانب إيران يشكّل انتهاكاً للحريات الأساسية، ويهدد حقوقاً مثل حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التنقل والخصوصية.
وقالت ساتو إنها، إلى جانب مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، أرسلت في أغسطس (آب) الماضي مذكرتين رسميتين إلى إيران بشأن القمع العابر للحدود، مع تركيز خاص على شبكتي "بي بي سي فارسي" و"إيران إنترناشيونال"، مضيفة أن طهران ردت رسمياً على هذه المراسلات يوم الثلاثاء الماضي، وأن الرد نُشر على موقع الأمم المتحدة.
إجراءات القمع ضد قناة "إيران إنترناشيونال"
كان خبراء الأمم المتحدة قد أرسلوا في أغسطس 2025 رسالة أعربوا فيها عن قلقهم بشأن إجراءات القمع المنهجية التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد شبكة "إيران إنترناشيونال" وموظفيها حول العالم منذ صيف هذا العام.
وجاء في الرسالة أن الخبراء قلقون على حياة وسلامة 45 صحافياً وموظفاً في الشبكة، إضافة إلى 315 من أفراد عائلاتهم في سبع دول، من بينها بريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة وتركيا.
كما أشارت الرسالة إلى أن عدداً من الصحافيين أُمهلوا حتى 30 يوليو (تموز) 2025 لوقف عملهم في "إيران إنترناشيونال"، وإلا سيُعدم أفراد عائلاتهم أو يتعرضون هم أنفسهم للقتل.
وحذر الخبراء من أن هذه التهديدات قد تُنفذ في أي لحظة، مشيرين إلى أن المرحلة الجديدة من القمع الإيراني تستهدف عائلات الصحافيين داخل البلاد.
وأوضحوا أن أفراد عائلات هؤلاء الصحافيين تعرضوا للاستجواب والتهديد بالاعتقال أو القتل، وأُجبر بعضهم على الضغط على أقاربهم في الخارج لوقف التعاون مع الشبكة أو العمل كمخبرين.
تصعيد التهديدات بعد طلب "إيران إنترناشيونال" تدخل الأمم المتحدة
تأتي رسالة الأمم المتحدة بعد أن أعلنت قناة "إيران إنترناشيونال" في 4 أغسطس 2025 أنها قدّمت طلباً عاجلاً إلى خبراء الأمم المتحدة للتحرك ضد التهديدات المتزايدة من جانب النظام الإيراني ضد صحافييها وعائلاتهم.
وجاء في بيان القناة نقلاً عن محمود عنایت، مدير "إيران إنترناشيونال"، أن: "صحافيي (إيران إنترناشيونال) وعائلاتهم داخل إيران وأقاربهم في الخارج يواجهون تهديدات ومضايقات غير مسبوقة، في حملة منظمة تهدف لإجبارهم على وقف نشاطهم الإعلامي. مئات من أقارب موظفينا في إيران يواجهون تهديدات مستمرة بالاعتقال والملاحقة القضائية، والآن يتعرض كثيرون منهم أيضاً للتهديد بالقتل".
وفي17 أغسطس 2025، وصفت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) تهديدات النظام الإيراني ضد عائلات صحافيي "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي فارسي" و"راديو فردا" بأنها "ابتزاز عاطفي"، ودعت طهران إلى وقف هذه الممارسات فوراً.
تاريخ طويل من التهديدات ضد "إيران إنترناشيونال"
بدأت التهديدات الإيرانية ضد قناة "إيران إنترناشيونال" منذ تأسيسها عام 2017، وشملت سلسلة من التهديدات بالقتل والاختطاف، والهجمات الجسدية، والمضايقات السيبرانية، وحملات التشويه الإعلامي، وتجميد الأصول، وإدراج القناة على قائمة "المنظمات الإرهابية".
وكان ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك، قد صرّح في5 ديسمبر (كانون الأول) 2022 بأن "إجراء إيران ضد هذه الشبكة قانوني وشرعي تماماً".
ومنذ انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يوليو 2025، اتهمت السلطات الإيرانية صحافيي "إيران إنترناشيونال" بالتجسس لصالح إسرائيل.
كما أقرّ البرلمان الإيراني في يوليو 2025 قانوناً يوسّع تعريف جريمة "التجسس" ليشمل الأنشطة الإعلامية والتعاون مع وسائل إعلام أجنبية.
وخلصت ماي ساتو إلى أن كثيراً من الصحافيين الذين أجرت معهم مقابلات باتوا يعتبرون التهديدات جزءاً طبيعياً من واقع عملهم اليومي، معتبرة أن هذا "تطبيع الترهيب" يشكل آلية بقاء اضطرارية للتمكن من مواصلة عملهم في نقل الحقيقة.
وقالت في ختام بيانها: "علينا أن نعترف بهذه الحقائق، وأن نحمي أولئك الذين يرفعون صوت الحقيقة في مواجهة السلطة".