ردّ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على تصريحات رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن القلق من احتمال اللجوء مجددًا إلى القوة ضد البرنامج النووي الإيراني، محذرًا من أن مثل هذا النهج لن يؤدي إلا إلى "هزيمة الطرف المقابل".
وأشار عراقجي يوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول) في مقابلة مع الصحافيين إلى تصريحات غروسي قائلاً: "لا أعلم هل قال هذا من باب القلق أم كتهديد".
وأضاف: "أولئك الذين يطلقون مثل هذه التهديدات يجب أن يعلموا أن تكرار تجربة فاشلة لن يؤدي إلا إلى فشل جديد لهم".
ورغم أن إيران تكبدت خسائر واسعة في المجالين الاستخباراتي والعسكري خلال المواجهة مع إسرائيل وفقدت عددًا كبيرًا من قادتها الكبار، فقد سعت في الأشهر الأخيرة إلى تقديم رواية مختلفة عن هذه الأحداث لتظهر نفسها "منتصرًا" في ساحة المعركة.
وحذر غروسي في 22 أكتوبر من أنه في حال توسيع البرنامج النووي الإيراني، ستمتلك طهران مواد كافية لصنع نحو عشر قنابل نووية.
وأضاف: "طهران تسمح فقط بدخول محدود وتدريجي للمفتشين. هذه القيود بسبب اعتبارات أمنية أفهمها، لكن إذا فشلت الدبلوماسية، فأنا قلق من استخدام القوة مجددًا [ضد إيران]".
وجاءت ردود عراقجي على تصريحات المدير العام للوكالة في وقت انتقد فيه العديد من مسؤولي النظام الإيراني بشدة تقارير غروسي خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، حيث وصفه بعضهم بـ"عميل الموساد"، وطلبت صحيفة "كيهان"، التي تُدار تحت إشراف ممثل علي خامنئي، إعدامه بتهمة "التجسس لإسرائيل".
وأشار جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي عقد في إسرائيل يوم 21 أكتوبر، إلى أن واشنطن ترغب في "ازدهار إيران وعلاقات جيدة مع الإيرانيين"، لكنها "ستستخدم كل أداة دبلوماسية" لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
ومن جانب آخر، وصف المرشد الإيراني علي خامنئي يوم 20 أكتوبر تصريحات ترامب المتكررة حول تدمير البرنامج النووي للحكومة الإيرانية بأنها "وهم".
وهدد خامنئي قائلاً: "إذا لزم الأمر"، ستستخدم إيران صواريخها مرة أخرى.
وسابقًا، وفي 9 سبتمبر، توصل عراقجي وغروسي في القاهرة إلى اتفاق على آلية جديدة لمواصلة التعاون بين الطرفين.
ومع ذلك، وبعد تفعيل آلية "الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، أعلن المسؤولون في الحكومة أن طهران لم تعد ملتزمة بهذا الاتفاق.
أعلنت السلطات الأمنية في اليمن أنّها صادرت سفينة محمّلة بالأسلحة والمعدات الإيرانية كانت في طريقها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في عملية وُصفت بأنها واحدة من أكبر عمليات كشف التهريب هذا العام.
وذكرت مصادر أمنية في عدن، يوم الأربعاء 22 أكتوبر، أنّ القوات اليمنية أوقفت سفينة من نوع "بوم" قرب سواحل الصبيحة ورأس العارة في محافظة لحج، وذلك بعد عملية رصد دقيقة وتنسيق استخباراتي استمر عدة أيام.
وأوضحت التقارير أنّ الفحص الأولي للسفينة أظهر أنها تحمل مواد غذائية وطبية، غير أنّ عملية التفتيش اللاحقة كشفت عن وجود مخزن سري يحتوي على صواريخ مضادة للدبابات وقطع غيار لطائرات مسيّرة.
وتم توقيف طاقم السفينة المؤلف من ثمانية أفراد، بينما صودرت السفينة نفسها تمهيداً لإجراء التحقيقات القضائية. وأكدت المصادر الأمنية أنّ السفينة أبحرت من ميناء بندرعباس في إيران وكانت على صلة بأحد القادة البارزين في جماعة الحوثي.
وقال مسؤولون يمنيون إنّ هذه العملية تؤكد استمرار دعم طهران للحوثيين عبر شبكات تهريب بحرية سرّية، في انتهاك للعقوبات الدولية والتحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي.
تأتي هذه العملية بعد مصادرة أضخم في يوليو 2025، حين تمكنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية من ضبط أكثر من 750 طناً من الأسلحة الإيرانية، شملت صواريخ كروز ومحركات طائرات مسيّرة وأنظمة دفاع جوي.
وأشار موقع "يمن أونلاين" في 21 أكتوبر إلى تقرير دولي تحدث عن تصاعد ملحوظ في الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني في اليمن والشرق الأوسط.
ووفقاً للتقرير، فإنّ التحليلات الصادرة عن خبراء أمنيين إقليميين وأجهزة استخبارات غربية تُظهر أنّ عملاء النظام الإيراني كثّفوا تنسيقهم مع قيادة الحوثيين لتجاوز القيود المفروضة على النقل البحري والبري.
وأضاف "يمن أونلاين" أنّ هناك تحولاً واضحاً نحو استخدام طرق تهريب أكثر سرية عبر خليج عدن والبحر الأحمر والممرات الصحراوية النائية على طول الحدود الشرقية لليمن.
كما أشار الموقع إلى أنّه "بين عامي 2015 و2024، تم توقيف ما لا يقل عن 20 سفينة إيرانية كانت في طريقها إلى اليمن، وكانت تحمل أسلحة متطورة من بينها مكونات صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وآلاف القطع من الأسلحة القتالية، وهي شحنات مكّنت الحوثيين من تنفيذ أكثر من 100 هجوم استهدف بنى تحتية مدنية وعسكرية في اليمن والسعودية والإمارات وإسرائيل."
أعلنت شركة الأمن السيبراني "Group-IB" ومقرها في سنغافورة أن مجموعة القرصنة التابعة للنظام الإيراني والمعروفة باسم "MuddyWater" نفذت حملة تصيّد إلكتروني معقدة استهدفت أكثر من 100 مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت الشركة في تقرير صدر يوم الأربعاء، 22 أكتوبر 2025، إن المهاجمين استخدموا حساب بريد إلكتروني مخترقًا لنشر برامج خبيثة بين مؤسسات مختلفة، بما في ذلك هيئات حكومية.
وذكرت أن الهدف الرئيسي من هذه العملية هو جمع معلومات سياسية وأمنية من منظمات دولية.
وفي هذه الحملة، استخدم القراصنة خدمة الـVPN القانونية للوصول إلى صناديق بريد الضحايا، وأرسلوا رسائل إلكترونية تحتوي على مرفقات خبيثة، كانت ملفات Word تُشغّل عند تفعيل خاصية الماكرو(Macros) أكوادًا ضارة تُثبت الإصدار الرابع من برنامج التجسس "Phoenix Backdoor" على جهاز الضحية.
وأشار التقرير إلى أن هذا البرنامج الخبيث يُنفَّذ باستخدام أداة حقن تُعرف باسم "FakeUpdate"، ثم يتصل بخادم التحكم والسيطرة (C2) لجمع البيانات المستهدفة واستقبال أوامر جديدة من القراصنة.
وأوضح خبراء الشركة أن بنية الكود والخوادم وأدوات التنفيذ في هذه العملية تتطابق مع حملات سابقة نفذتها مجموعة "MuddyWater"، مؤكدين بـ"درجة عالية من اليقين" أن هذه المجموعة هي المسؤولة عن الهجمات الأخيرة.
وأضاف التقرير أن في البنية التحتية للتحكم الخاصة بالمجموعة، تم اكتشاف أدوات للتحكم عن بُعد بالإضافة إلى برنامج لسرقة كلمات المرور من المتصفحات. وقد صُمم البرنامج الخبيث بمظهر يشبه آلة حاسبة لخداع المستخدمين وعدم إثارة الشكوك، وهو قادر على استخراج البيانات المخزنة في متصفحات مثل "Chrome"، "Brave"، و"Opera".
كما أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلية في22 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عن اكتشاف موجة من الهجمات الإلكترونية ضد شركات إسرائيلية عاملة في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، يُرجّح ارتباطها بالنظام الإيراني.
وأوضحت الوكالة أن الهجوم الفاشل على مركز "شامير" الطبي خلال عيد "يوم كيبور" في أوائل أكتوبر الجاري، والذي أدى إلى تسريب رسائل إلكترونية تحتوي على معلومات حساسة عن المرضى، كان محاولة من إيران لتعطيل عمل المستشفى. ومع ذلك، تم احتواء الهجوم قبل أن تُصاب أنظمة الملفات الطبية المركزية بأي ضرر.
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص قد ذكر سابقًا أن إيران تستخدم التهديدات والهجمات السيبرانية كوسيلة للقمع العابر للحدود.
وختمت شركة "Group-IB" تقريرها بالتأكيد على أن "MuddyWater"، المرتبطة بالنظام الإيراني، لا تزال من أكثر مجموعات التجسس الإلكتروني نشاطًا في المنطقة، وقد توسعت عملياتها لتشمل الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأميركا الشمالية.
وأضافت الشركة: لقد تمكنت مجموعة "MuddyWater" من رفع مستوى التخفي والاستمرارية بشكل كبير، من خلال الجمع بين البرمجيات الخبيثة الخاصة بها والأدوات التجارية القانونية.
وحذر الخبراء من أنه نظرًا لتركيز هذه المجموعة على الأهداف الحكومية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، فمن المتوقع أن تستمر مثل هذه العمليات في المستقبل القريب.
قال خبراء أميركيون أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إنّ حزب الله يعتمد بشكل متزايد على شبكاته المالية الخارجية في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها إيران، محذرين من أنّ الجماعة قد توسّع أنشطتها في فنزويلا وسائر أنحاء أميركا اللاتينية.
وقال المحلل ماثيو ليفيت: "يتمتع حزب الله بتاريخ طويل في اللجوء إلى شبكات الشتات التابعة له عندما يواجه ضائقة مالية".
وأضاف ليفيت أنّه رغم استمرار إيران في دعم الحزب، فإنها "تواجه صعوبة متزايدة في إيصال الأموال إليه في الوقت المناسب".
ووصف المشرّعون فنزويلا بأنها مركز متنامٍ لعمليات حزب الله في مجالي المخدرات والتمويل.
وقال السيناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس، رئيس لجنة مجلس الشيوخ لمراقبة المخدرات الدولية، إنّ الحزب "يُعدّ أحد أدوات إيران لزعزعة الاستقرار ونشر الإرهاب"، مضيفًا: "إذا استهدفنا مصادر تمويل حزب الله، يمكننا حرمانه من فرصة إعادة بناء قدراته".
وأشار ليفيت إلى أنّ حزب الله ينشط في أميركا اللاتينية منذ ما يقرب من خمسة عقود، حيث أقام علاقات مع شبكات تهريب واستخدم التجارة غير المشروعة لتحريك الأموال.
وقال: "عندما تحتاج إلى أموال كبيرة بسرعة، تلجأ إلى الأنشطة غير القانونية، خصوصًا الإتجار بالمخدرات".
وحثّ عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الإدارة الأميركية على تشديد موقفها تجاه تعاون فنزويلا مع إيران.
وقال السيناتور بيرني مورينو إنّ تصرفات حكومة مادورو "تستوفي المعايير القانونية لتصنيفها دولة راعية للإرهاب"، محذرًا من أنّ "على مادورو أن يدرك أن أيامه معدودة".
ودعا الخبراء الذين أدلوا بشهاداتهم أمام مجلس الشيوخ أيضًا حكومات أميركا اللاتينية إلى اتباع نهج الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي في تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، مشيرين إلى أنّ هذه الخطوة ستساعد في عرقلة أنشطته المالية وإضعاف نفوذ طهران في المنطقة.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنّه إذا تجاوزت إيران الحدّ الحالي في تخصيب اليورانيوم، فسيكون لديها ما يكفي من المواد لصنع نحو 10 قنابل نووية.
وأضاف غروسي أنّ الأضرار التي خلّفتها الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الرئيسية في أصفهان ونطنز وفوردو كانت كبيرة، لكنه شدّد على أنّه على الرغم من حديث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن "الدمار الكامل"، فإنّ المعرفة التقنية لدى طهران لم تُدمّر.
وفي مقابلة أجراها يوم الأربعاء 22 أكتوبر (تشرين الأول) مع صحيفة "لوتانو" السويسرية، أكّد غروسي أنّ أجهزة الطرد المركزي الإيرانية التي تُستخدم لتخصيب اليورانيوم قابلة لإعادة البناء.
وأضاف: "على أي حال، ما زالت إيران تمتلك يورانيوم مخصباً، بما في ذلك نحو400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهو مستوى يقلّ قليلاً عن الحد اللازم لصنع سلاح نووي".
يأتي ذلك فيما كرّر دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، حديثه عن تدمير المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية بالكامل، وقال في تصريحات له يوم الاثنين 20 أكتوبر إنّ الضربة الجوية ضد المنشآت النووية الإيرانية كانت "إحدى أكبر العمليات العسكرية في التاريخ" مضيفاً أنّ هذا الهجوم مهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.
وفي السياق نفسه، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين 20 أكتوبر، في مؤتمر صحافي، إنّه "ما دامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل في إطار صلاحياتها واختصاصاتها وبعيداً عن الضغوط السياسية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، فإنها ستظل محل احترام".
وأضاف بقائي: "لقد أبدينا اعتراضنا وانتقادنا لهذا الموضوع، ونؤكد مجدداً أنّ الوكالة يجب أن تحافظ على استقلاليتها وأن لا تسمح لبعض الدول باستغلال أنشطتها وقراراتها وتقاريرها الفنية".
أما علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فقال في20 أكتوبر بشأن التقرير المقبل لغروسي إلى مجلس المحافظين: "السيد غروسي قام بعمله، وتقاريره لن يكون لها تأثير بعد الآن".
وأشار غروسي إلى أنه لا توجد أدلة على أن طهران تنوي صنع قنبلة نووية، مضيفاً: "للتأكد من ذلك، يجب استئناف عمليات التفتيش. ونعتقد أن معظم مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال محفوظاً في أصفهان ونطنز وفوردو".
وأضاف المدير العام للوكالة: "بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، كان بإمكان إيران أن تقطع علاقاتها مع المجتمع الدولي، وتنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتتحول إلى دولة معزولة مثل كوريا الشمالية، لكنها لم تفعل. أنا أُقدّر هذا القرار، وأحافظ على اتصالات منتظمة مع عباس عراقجي للحفاظ على الأجواء الدبلوماسية".
وأوضح غروسي أن طهران تسمح فقط بشكل محدود وتدريجي بدخول المفتشين الدوليين، مشيراً إلى أن "هذه القيود تأتي لأسباب أمنية، وهو ما أستطيع تفهّمه، لكن إذا فشلت الدبلوماسية، فإنني قلق من العودة إلى استخدام القوة".
وأكد أيضاً أن الجزء الأكبر من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب محفوظ في نطنز وفوردو وأصفهان.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية المصرية يوم السبت 18 أكتوبر أنّها أجرت اتصالات مع مسؤولين من إيران والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتمّ الاتفاق بين الأطراف على مواصلة المشاورات بشأن المفاوضات النووية.
وقالت الوزارة إنّ هذه الاتصالات جاءت في إطار الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وخفض التوتر في المنطقة، وبناءً على الزخم الذي نشأ بعد توقيع اتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا السياق، كان محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد صرّح يوم الأربعاء 15 أكتوبر بأنّ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتواجدون حالياً داخل إيران.
قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقرير له إلى الجمعية العامة صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، محذرًا من تصاعد الإعدامات، وتعذيب المعتقلين، وقمع الأقليات، وفرض قيود متزايدة على الحريات المدنية.
وبحسب التقرير الصادر يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، فقد أُعدم في النصف الأول من عام 2025 ما لا يقل عن 612 شخصًا في إيران، أي بزيادة قدرها 119 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأعرب غوتيريش عن أسفه لتجاهل النظام الإيراني التوصيات الدولية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام والحدّ من الجرائم التي تستوجب عقوبة الموت، مؤكدًا أن الإعدام العلني "يتعارض مع حظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية".
وكان موقع "هرانا" الحقوقي قد ذكر بمناسبة يوم مناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، أن ما لا يقل عن 1,537 شخصًا أُعدموا في إيران خلال العام الماضي.
وأكد غوتيريش أن إصدار أحكام الإعدام في جرائم مثل المخدرات أو "الجرائم الأخلاقية" التي لا تؤدي إلى وفاة مباشرة لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.
وأشار التقرير كذلك إلى إعدام معتقلي احتجاجات عامي 2022 و2023، ومن بينهم مجاهد كوركور، الذي قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن محاكمته كانت معيبة وإن اعترافاته انتُزعت تحت التعذيب.
وحذّر الأمين العام من أن التوجيه الأخير لرئيس السلطة القضائية الإيرانية بالإسراع في البت في قضايا "التجسس والأمن" يفاقم خطر الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة وحتى الإعدامات المتسرعة. كما وصف مشروع قانون "تشديد عقوبة الجواسيس والمتعاونين مع الدول المعادية" بأنه تهديد خطير لحرية التعبير والوصول إلى الإنترنت.
وأشار التقرير إلى استمرار استخدام التعذيب في مراكز الاحتجاز، واعتبر غوتيريش أن "استمرار اللجوء إلى التعذيب في النظام الإيراني مصدر قلق بالغ". كما وصف أحكام قطع الأطراف والجلد بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مؤكّدًا أن أوضاع السجون وصحة السجناء السياسيين، ومن بينهم أحمد رضا جلالي، مثيرة للقلق.
وفي ما يتعلق بالأقليات الدينية والقومية، ذكر التقرير أن النظام الإيراني يواصل اعتقال وممارسة التمييز ضد البهائيين والأكراد والبلوش والعرب، وأن هذه الإجراءات القمعية ازدادت بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل. وأوضح أن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 13 بهائيًا، وأصدرت أحكامًا بالسجن بحق 96 مسيحيًا، وفرضت قيودًا على عشرات الطوائف الدينية الأخرى.
واستند غوتيريش في جزء من تقريره إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، التي تحدثت عن جرائم ضد الإنسانية، وتعذيب، وإعدامات، واعتقالات تعسفية، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن بعض القضاة الإيرانيين أصدروا أحكام الإعدام في محاكمات تنتهك بوضوح معايير العدالة.
وطالب الأمين العام النظام الإيراني بوقف جميع الإعدامات فورًا، والإفراج عن السجناء السياسيين والمعتقلين تعسفيا، ووقف التعذيب، والانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب. كما دعا إلى إلغاء القوانين التمييزية ضد النساء، وإلغاء الحجاب الإجباري، وإلغاء تجريم النشاطات المدنية والسياسية.
وفي ختام التقرير، حثّ غوتيريش السلطات الإيرانية على التعاون مع المقرّر الخاص وبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.
ويأتي صدور هذا التقرير بالتزامن مع تقرير آخر من إعداد ماي ساتو، المقرّرة الخاصة الجديدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، التي أكدت فيه أن "وضع حقوق الإنسان في إيران يتدهور بشكل مقلق منذ الحرب الأخيرة بين النظام الإيراني وإسرائيل".
وفي ردّه على تقرير ساتو، وصف أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، التقرير بأنه "ضعيف وكاذب"، مضيفًا أنه "لا يستحق الرد".