ذكرت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان في تقرير لها أن هاشم عيداني، الناشط العربي في القضايا المدنية والعقائدية بمدينة الأهواز، قُتل يوم الأحد برصاص عناصر من قوات الأمن الإيرانية في قرية خبینه العليا.
وأوضح الموقع أن عشرات المركبات التابعة للشرطة بملابس مدنية حاصرت القرية والمنزل الذي كان يختبئ فيه الناشط، قبل أن تطلق النار عليه أثناء محاولته الفرار نحو نهر كارون.
وأضافت المنظمة أن القوات الحكومية انتشلت جثمان عيداني من النهر، لكنها أبلغت عائلته أن الجسد لم يُعثر عليه، في محاولة- على ما يبدو- للتكتم على الحادثة.
وبحسب التقرير، انتشرت قوات الأمن والاستخبارات في القرية ومنعت عائلة القتيل من إقامة أي مراسم تأبين أو تجمع شعبي.
دعا وزير العمل في إيران إلى إحياء نظام الكوبونات الذي كان معمولًا به خلال فترة الحرب مع العراق، مؤكدًا أن الهدف منه تحقيق الاستقرار في الأسعار وليس مجرد تقديم دعم نقدي.
وأشار الوزير إلى أن الطبقة الثرية في المجتمع محدودة للغاية، موضحًا أن من يملكون سيارات فاخرة في البلاد لا يتجاوزون بضعة آلاف، بينهم 4 أشخاص فقط يمتلكون "لامبورغيني"، و181 شخصًا "مازيراتي"، و3600 "بورشه"، و10 آلاف "لاندروفر"، و56 ألفًا يملكون سيارات من إنتاج "كرمان موتور".
وأكد أن إيران ليست مجتمعًا ثريًا بالمعنى الواسع، مشددًا على أنه لا يمكن حرمان 27 مليون مواطن من الدعم المالي بحجة الثراء.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بسياسات الدعم المستمرة منذ عام 2013، وأن الأجهزة المعنية أوصت بعدم توسيع نطاق حذف الدعم الحالي، مؤكدًا: "نحن لسنا غير مبالين بمعاناة الناس، وعلينا الاستمرار في نظام الكوبونات لضمان الاستقرار الاقتصادي".
ردًّا على قرار مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) بالإبقاء على اسم إيران ضمن القائمة السوداء للدول عالية المخاطر، قال عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني، جعفر قادري، إن الولايات المتحدة لن تسمح بخروج إيران من هذه القائمة.
وأوضح قادري أن بقاء إيران في القائمة السوداء كان أمرًا متوقعًا، مضيفًا: "سبق أن أكدتُ أنه حتى لو قبلنا اتفاقيتي (CFT) وباليرمو من دون أي تحفظات، فلن يتم إزالة اسم إيران من قائمة (FATF)".
وأضاف النائب البرلماني أن الولايات المتحدة وإسرائيل تشاركان في عضوية مجموعة "FATF"، وأن قرارات هذا الفريق تُتخذ بالإجماع، مشيرًا إلى أن الإصرار على مناقشة اتفاقيتي "CFT" وباليرمو داخل إيران جاء فقط لتجنّب منح ذريعة للجهات الداخلية التي تقدّم تحليلات سطحية حول هذا الملف.
قالت عائلة الزوجين البريطانيين لينزي وكريغ فورمن، المحتجزين في مدينة كرمان الإيرانية، إن جلسة محاكمتهما الأخيرة لم تسر على نحو جيد، معربة عن قلقها المتزايد إزاء أوضاعهما.
وذكر جو بنت، نجل لينزي، أن والدته كانت في حالة نفسية سيئة خلال مكالمة هاتفية استمرت 20 دقيقة من سجن إيفين، وأشارت خلالها إلى غموض مسار المحاكمة. وأضاف أن والديه عالقان في "طريق دبلوماسي مسدود" بين طهران ولندن.
وكان الزوجان قد أُوقفا أثناء رحلتهما حول العالم بالدراجات النارية، وُوجهت إليهما تهمة التجسس التي ينفيانها بشكل قاطع.
وانتقدت العائلة بطء وتراخي الحكومة البريطانية في متابعة القضية، فيما عبّر نجل الزوجين عن قلقه العميق على وضع والديه الصحي والنفسي داخل السجن.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن احتمال تعرض الولايات المتحدة لإيران بعمل عسكري "موجود دائما" ولا يمكن نفيه، مؤكدًا أن طهران تأخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار في سياساتها الدفاعية.
تأتي هذه التصريحات بعد كشف نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجّه رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، قبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا، حذّره فيها من أن "الفشل في المفاوضات سيؤدي إلى الحرب".
وأوضح تخت روانجي، في تصريحاته يوم الاثنين، أن إيران قبلت بإجراء مفاوضات غير مباشرة في حين كانت واشنطن تصر على مفاوضات مباشرة، مضيفًا: "رفضنا المفاوضات المباشرة لأسبابنا الخاصة".
وفي مؤتمر صحافي لاحق، قال المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، إن إسرائيل لم تتردد يومًا في اتخاذ أي إجراء يهدف إلى إلحاق الضرر بإيران.
وبشأن الملف النووي، أكد بقائي أن إيران لا تزال عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وتواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن القرار الأممي رقم 2231 ينص على أنه بعد انتهاء فترة العشر سنوات، يجب التعامل مع إيران مثل أي دولة غير نووية أخرى، مشيرًا إلى أن طهران، طوال فترة سريان القرار، التزمت طوعًا بمجموعة من التعهدات المؤقتة المحددة زمنيًا.
قال وزير العمل في إيران، أحمد ميدري، إن الحكومة تمتلك صلاحية الوصول إلى بيانات المواطنين بهدف تنظيم عملية صرف الدعم المالي.
وأوضح ميدري أن البرلمان أقرّ حذف 27 مليون شخص من قوائم مستحقي الدعم، مشيراً إلى أنه حتى الآن تم استبعاد نحو 7 ملايين شخص من هذه القوائم.
وفي ما يتعلق بآلية التحقق من المستحقين، أوضح الوزير: "نُبلغ الأفراد بمستوى دخلهم وفقاً لبياناتنا، وإذا اعترضوا على ذلك نجري زيارات ميدانية للتحقق. لكن في حال تبين أن الشخص قدّم معلومات غير صحيحة، فعليه إعادة مبالغ الدعم السابقة وفقاً لقانون ترشيد الدعم".
وأشار ميدري إلى أن الحكومة تملك حق الوصول الكامل إلى بيانات المواطنين، بما في ذلك المعلومات الموجودة لدى قوى الأمن الداخلي، والبنك المركزي، وسوق الأوراق المالية، مضيفاً أن هذه البيانات تُستخدم لتحديد الشريحة أو الفئة الدخلية التي ينتمي إليها كل مواطن.