ترامب: إيران تتوسل اتفاقًا جديدًا مع واشنطن بعد تدمير قدراتها النووية
تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عما اعتبره منجزات الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، قائلا إنّ النظام الإيراني يسعى إلى التوصل لاتفاق مع واشنطن.
تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عما اعتبره منجزات الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، قائلا إنّ النظام الإيراني يسعى إلى التوصل لاتفاق مع واشنطن.
وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل مغادرته إلى فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية: "إيران، مثل كثيرين غيرها، تريد التفاوض بشأن الوصول لاتفاق مع الولايات المتحدة".
وأشار الرئيس الأميركي إلى قوة الصواريخ والطائرات المقاتلة التابعة للولايات المتحدة وإلى"تدمير القدرة النووية" لإيران، وقال: "الإدارات الأميركية السابقة حاولت على مدى 22 عامًا القضاء على القدرة النووية لطهران، لكن لم يمتلك أي رئيس الشجاعة للقيام بذلك. نحن فعلناها، وإيران الآن في وضع مختلف تمامًا".
وأضاف ترامب أنه منذ أن "أخرجت" الولايات المتحدةُ إيران من الساحة، حظي "اتفاق إبراهام" باهتمام غير مسبوق.
وفي لقائه يوم الخميس 5 نوفمبر مع قادة دول آسيا الوسطى، قال ترامب أيضًا إنّ إيران سألت البيت الأبيض عمّا إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية.
وأشار إلى أنه مستعد للاستماع إلى هذه الطلبات وأنّ رفع العقوبات "أمر ممكن".
وأضاف ترامب أن طهران تخضع لـ"عقوبات أميركية شديدة جدًا"، ما جعل من الصعب للغاية عليها تنفيذ ما ترغب فيه.
ترامب: إذا أثبتت إيران أنها تسعى للسلام فسنرفع العقوبات
وفي المقابل، تواصل السلطات الإيرانية نفي احتمال إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.
ففي الشهر الماضي، اعتبر علي خامنئي، أن التفاوض مع الولايات المتحدة "عديم الفائدة وضار"، وأعلن حظر أي محادثات مع واشنطن.
وقال إنّ المفاوضات النووية وصلت إلى "طريق مسدود تمامًا"، مؤكدًا أن الحوار مع الولايات المتحدة "لن يكون في مصلحة إيران".
من جهته، صرّح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، في مقابلة مع الموقع الإعلامي الحكومي، بأنّه من وجهة نظر المسؤولين الإيرانيين "لا توجد حاليًا أي إمكانية" لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة.
وقال إنّ سبب هذا الموقف هو غياب "أي نهج إيجابي أو بنّاء" من جانب واشنطن.
وأضاف عراقجي: "في أي وقت يكونون مستعدين فيه لمفاوضات على أساس الندية من أجل اتفاق مفيد للطرفين، فالمفاوضات قد تكون ممكنة ويمكن لإيران أن تدرسها".
وتابع: "لكن النهج الذي نراه من الأميركيين لا يدل على ذلك".
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن ناقلة النفط تالارا جرى إجبارها من قِبل قوات الحرس الثوري على التوجه نحو السواحل الإيرانية، فيما أكدت الشركة الكولومبية المالكة للسفينة أنها فقدت الاتصال بها.
وقال مسؤول أميركي، يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن إيران قامت باحتجاز ناقلة النفط "تالارا"، التي ترفع علم جزر مارشال في مضيق هرمز، ونقلتها إلى مياهها الإقليمية.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن طائرة مسيّرة تابعة للبحرية الأميركية حلّقت لساعات فوق المنطقة، التي كانت الناقلة موجودة فيها، وشاهدت عملية احتجازها.
وكانت شركة الأمن البحري "أمبري" قد أعلنت، في وقت سابق، أن ناقلة نفط انحرفت بشكل مفاجئ عن مسارها قرب "خور فكان" في الإمارات، واتجهت نحو دخول المياه الإقليمية الإيرانية.
وأضافت الشركة أن السفينة كانت متجهة من إمارة عجمان إلى سنغافورة، وأنها تعرضت سابقًا لهجوم من ثلاثة زوارق صغيرة أثناء عبورها مضيق هرمز.
وفي 11 نوفمبر الجاري، قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، علي عبداللهي، خلال زيارته إلى الجزر المتنازع عليها في المياه الخليجية، إن الهدف من الزيارة هو "تفقد جاهزية القوات البحرية للحرس الثوري"، مؤكدًا أن "خطوات جيدة" اتُخذت في عدة مجالات.
وقد أقدمت إيران، خلال السنوات الماضية، مرارًا على احتجاز سفن أجنبية في بحر عمان والخليج.
وفي 16 يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس دائرة القضاء في هرمزغان، مجتبى قهرماني، ضبط ناقلة نفط أجنبية في بحر عمان بتهمة "تهريب الوقود"، وقال إن السفينة خضعت للتفتيش أولًا بسبب "نقص وثائق الشحنة"، قبل احتجازها بتهمة نقل مليوني لتر من الوقود المهرّب، دون ذكر مالك السفينة أو الدولة التي ترفع علمها.
وفي 29 يوليو 2024، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة النفط برل جي، التي ترفع علم دولة توغو، واعتقال تسعة من طاقمها قرب الحقول النفطية في شمال الخليج، متهمًا إياها بنقل "أكثر من 700 ألف لتر من النفط المهرّب".
وقبل ذلك بأسبوع، وتحديدًا في 22 يوليو 2024 أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط أخرى ترفع علم توغو وتدار من قِبل الإمارات، قرب ميناء بوشهر.
كما احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري في 14 أبريل (نيسان) من العام الماضي سفينة الشحن البرتغالية "إم اس سي آریز" في المنطقة، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية لاحقًا إن السفينة "تابعة لإسرائيل".
وجدير بالذكر أن مسؤولي النظام الإيراني دأبوا، خلال العقود الماضية، على التهديد المتكرر بإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة في العالم.
حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الأمنية الكندية (CSIS)، دان روجرز، من أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية ووكلاءها نفذوا خلال العام الماضي عدة محاولات "تهديدات قاتلة محتملة" استهدفت أفرادًا داخل كندا.
وقال إن نحو عُشر التحقيقات المتعلقة بالإرهاب في البلاد تشمل أشخاصًا دون سنّ الـ 18 عامًا.
وقال روجرز، يوم الخميس 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن الجهاز أحبط هذا العام عدة مخططات "قاتلة" قام بها النظام الإيراني واستهدفت معارضيه داخل كندا.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها وكالة الاستخبارات الأمنية الكندية بشكل علني تدخلها المباشر في حماية المعارضين الإيرانيين المقيمين في كندا، بعدما كانت تكتفي سابقًا بالقول إنها "تتابع التهديدات الإيرانية".
تزايد تهديدات إيران
أفاد جهاز الاستخبارات الكندي بأن تهديدات إيران في أوتاوا قد تتزايد، مشيرًا إلى أن الجهاز بات يركز أكثر مما مضى على مواجهة القمع العابر للحدود الذي تمارسه طهران.
وقال روجرز: "اضطررنا خلال العام الماضي إلى إعادة ترتيب أولويات عملياتنا استجابة لعدة قضايا شديدة القلق، تتعلق بنشاط أجهزة الاستخبارات الإيرانية ووكلائها الذين يستهدفون من يعتبرونهم تهديدًا للنظام".
وأضاف: "في أكثر من حالة، شمل ذلك تحديدًا وتحقيقًا وإحباطًا لتهديدات قاتلة محتملة ضد أفراد داخل كندا".
وتشهد العلاقات بين إيران وكندا توترًا شديدًا منذ سنوات. فقد قطعت أوتاوا العلاقات الدبلوماسية مع طهران عام 2012، وفي العام الماضي صنّفت الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية، وهو ما أثار غضب الحكومة الإيرانية.
ولعمليات الاغتيال التي ينفذها عملاء النظام الإيراني ضد معارضيه في الخارج تاريخ طويل، وقد فتحت عدة دول ملفات كثيرة في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة.
وفي نوفمبر الجاري، أفادت جهات أمنية أميركية وإسرائيلية بأن الحرس الثوري الإيراني حاول اغتيال سفيرة إسرائيل في المكسيك، إينات كرانز- نيغر، لكن المخطط أُحبط في الصيف الماضي على يد الأمن المكسيكي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5)، كين مكالوم، أن بلاده تواجه تهديدًا متصاعدًا من دول معادية مثل روسيا والصين وإيران، مشيرًا إلى أن الجهاز يتعقب أكثر من 20 مخططًا محتملاً لعمليات اغتيال مدعومة من طهران.
كما أدانت مجموعة السبع وعدد من حلفائها، في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي ممارسات النظام الإيراني في مجال القمع والترهيب ضد معارضيه في الخارج، مؤكدين ضرورة مواجهتها.
وبحسب تقرير شبكة "فوكس نيوز"، فقد أعلن هذا المسؤول الأمني الكندي أن التطرف عبر الإنترنت أدى إلى واقع جديد يتمثل في أن ما يقرب من 10 في المائة من التحقيقات الإرهابية في كندا يشارك فيها على الأقل شخص واحد دون الـ 18 عامًا.
وأضاف أن كندا شهدت منذ عام 2014 نحو 24 هجومًا ذات طابع عنيف ومتطرف، أسفرت عن مقتل 29 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين.
أمثلة على قضايا حديثة
ذكر روجرز عددًا من الحالات الأخيرة، بينها:
- توقيف مراهق في مونتريال في أغسطس (آب) الماضي بتهمة التخطيط لهجوم لصالح تنظيم داعش.
- توجيه اتهامات بالإرهاب لمراهق يبلغ 15 عامًا في منطقة إدمونتون خشيت الشرطة الفيدرالية أن يرتكب عملًا عنيفًا مرتبطًا بشبكة تطرف عابرة للحدود عبر الإنترنت.
- توقيف مراهقين اثنين، كليهما في الخامسة عشرة، في أوتاوا، بتهمة التآمر لتنفيذ هجوم واسع ضد اليهود أواخر 2023 وأوائل 2024.
خطر تجنيد المراهقين
أوضح روجرز أن "المراهقين الذين يتعرضون للتطرف يمكن أن يكونوا بنفس خطورة البالغين المتطرفين، لكن وجود دعم اجتماعي خاص بالمراهقين يساعدنا في اكتشاف التطرف مبكرًا ومنع وقوعه".
وشدد على أن "هذه الأرقام المؤسفة كانت ستكون أعلى بكثير لولا جهود الردع التي تبذلها وكالة الاستخبارات الأمنية وقوات إنفاذ القانون".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إنهاء الحرب مع إيران لم يكن نتيجة ضغوط من الولايات المتحدة، بل كان "قرارًا إسرائيليًا خالصًا" اتُّخذ بعد تحقيق "أهداف دقيقة ومحددة مسبقًا".
وجاء ذلك في مقابلة مطوّلة مع الصحافية الأسترالية، إيرين مولان، بُثّت يوم الخميس 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث نفى نتنياهو تمامًا التقارير التي تحدثت عن دور واشنطن في وقف الهجمات الإسرائيلية على إيران.
وأوضح نتنياهو أن إسرائيل أنهت الحرب، التي استمرت 12 يومًا بعد ضرب "منشآت نووية ومراكز لإنتاج الصواريخ وأهداف أخرى محددة"، مضيفًا أن "عملًا مخططًا له مسبقًا قد نُفّذ، وعند اكتماله توقفت الحرب".
وأكد وجود "خطة لهجوم محتمل آخر"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "لم تعترض" أو تضع أي "عقبة" أمام تنفيذ هذه الخطة، مشيرًا إلى أن تل أبيب "تحركت وفق برنامجها الخاص".
إسرائيل تراقب إعادة بناء المنشآت
شدد نتنياهو على أن إسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لا تزال تراقب "محاولات إيران لإعادة بناء المنشآت التي دُمّرت". واعتبر أن الهجمات الواسعة على قيادات عسكرية إيرانية، وعلماء نوويين، ومراكز تخصيب اليورانيوم، ومشاريع الصواريخ، كانت "ضرورية" لمنع ما وصفه بـ "البرنامج المعلن لإيران الهادف إلى تدمير إسرائيل".
مستقبل غزة
تطرقت المقابلة أيضًا إلى مستقبل غزة. وقال نتنياهو: "لن نُفوّض أمننا لأي طرف، لا في غزة ولا في أي جبهة أخرى. إسرائيل ستظل صاحبة المبادرة في قضايا الأمن القومي".
ويأتي ذلك بينما قدّمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإنشاء "قوة دولية للاستقرار" في غزة، تكون مسؤولة- بحسب المسودة الأولية- عن نزع سلاح حركة حماس.
الحكم على الشرع بناءً على أفعاله
تحدث نتنياهو عن الشأن السوري، وقال إنه سيحكم على الرئيس المؤقت، أحمد الشرع "وفق ما يحدث على الأرض"، وليس بناءً على اللقاءات أو التصريحات، حتى بعد لقائه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في واشنطن.
وطرح نتنياهو سلسلة أسئلة: "هل ستصبح سوريا دولة مسالمة؟ هل سيُبعد الشرع المتطرفين عن جيشه؟ هل سيتعاون معنا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا وصولًا إلى الجولان؟"، مؤكدًا أن "الإجابات تعتمد على سلوك الشرع".
كما شدد على ضرورة "ضمان حماية دائمة للدروز الذين تعرضوا لهجمات وحشية"، مضيفًا أنه "في حال إنشاء منطقة منزوعة السلاح وضمان أمن الدروز، يمكن المضي قدمًا".
قضايا الفساد ومحاكمته
وصف نتنياهو المحاكمة الجارية ضده في قضايا فساد بأنها "عبثية"، قائلاً: "أقضي ثلاثة أيام أسبوعيًا في المحكمة، تخيّلوا أنني أُدير الحرب والسلم في الوقت نفسه".
وأكد أن هذه القضايا "تضر بمصالح الولايات المتحدة وإسرائيل"، مجددًا موقفه بأنه لن يعترف بالذنب مقابل الحصول على عفو: "هذا لن يحدث. لم يعرض أحد ذلك، ولن أقبل به".
ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا تتعلق بالرشوة والاحتيال وإساءة استخدام الثقة العامة، وهي اتهامات يصفها بأنها "ملفقة" و"انقلاب سياسي".
وفي ما يتعلق بمستقبله السياسي، قال إنه يعتزم الترشح مجددًا للانتخابات، مضيفًا: "إجابتي نعم، لكن القرار النهائي يعود للشعب".
طالب عضوا مجلس النواب الأميركي راجا كريشنامورثي، وجو كورتني، إدارة الرئيس دونالد ترامب بالرد على تقارير تفيد بأن شركات صينية تساعد النظام الإيراني في إعادة بناء برنامجه للصواريخ الباليستية.
وفي رسالةٍ موجهة إلى وزير الخارجية الأميركي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، أكّد النائبان أن هذه الشحنات "مؤثرة في مساعي طهران نحو إعادة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في صيف عام 2024".
وأضافا: "إن دعم بكين لإعادة تسليح طهران أمر مقلق للغاية، وهو مثال آخر على استعداد الحزب الشيوعي الصيني لتشجيع العدوان المستبد من أوروبا إلى الشرق الأوسط".
وقد جاء هذا الطلب بعد تقريرٍ نشرته شبكة "CNN" في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية، كشف عن إرسال عدة شحنات من "بيركلورات الصوديوم"- المادة الأساسية في تصنيع وقود الصواريخ- من الصين إلى إيران منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي مايو (أيار) 2025، وقع انفجار ضخم في ميناء رجائي، وأظهرت التحليلات الأولية للتفجير تشابهاً كبيراً مع انفجار مرفأ بيروت عام 2020. وقد دفع ذلك الخبراء إلى الاعتقاد بأن السبب المحتمل هو اشتعال مواد كيميائية تُستخدم في صناعة الصواريخ.
لكنّ السلطات الإيرانية نفت منذ البداية أي علاقة بين الانفجار ووقود الصواريخ. وبعد ثلاثة أشهر، تبيّن أن الشحنة التي تسببت في الانفجار كانت تابعة لجهة عسكرية.
دعم بكين يعزز التهديد الإيراني لجيرانه
أوضح النائبان الأميركيان في رسالتهما أن دعم الصين لا يرفع فقط من مستوى التهديد الإيراني لجيرانه، بل يساعد أيضاً روسيا والميليشيات الموالية لإيران مثل الحوثيين، الذين كانت طهران قد دعمت برامجهم الصاروخية سابقاً.
وأشارا إلى أن هذه الشحنات تنتهك العقوبات التي أعادها مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2025، والتي تحظر أي دعم دولي لبرنامج إيران الصاروخي أو تطوير أنظمة لإيصال الأسلحة النووية.
وفي هذا السياق، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 عقوبات على 32 شخصاً وكياناً في إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، بسبب أنشطتهم في شبكات التوريد المرتبطة بإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في أبريل (نيسان) 2025 عن عقوبات ضد 12 شخصاً وكياناً في إيران والصين لدورهم في توفير مواد تُستخدم في إنتاج وقود الصواريخ الباليستية للحرس الثوري الإيراني.
وطالب النائبان الحكومة الأميركية بتوضيح الخطوات التي تتخذها للتصدي لاستمرار دعم جمهورية الصين الشعبية لبرنامج إيران الباليستي.
مواقع إنتاج الصواريخ هدف رئيسي لإسرائيل
وفي شهر يونيو (حزيران) 2025، قبل إعلان وقف إطلاق النار بفترة وجيزة، استهدفت إسرائيل موقعاً استراتيجياً للحرس الثوري في صحراء شاهرود بمحافظة سمنان. وكان الموقع يُستخدم لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ، ويحتوي على خلاطات كوكبية ضخمة.
وقد سبق لإسرائيل أن استهدفت هذا الموقع في نوفمبر 2024 ضمن سلسلة من الهجمات الجوية.
كما كانت منشآت تصنيع الصواريخ من بين الأهداف الرئيسية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً. أحد هذه المواقع كان شمال مدينة كرمسار في محافظة سمنان، وقد تعرض لضربة إسرائيلية في يونيو 2025.
أظهرت الصور الصادرة عن الاجتماع الأخير للمنظمة الدولية للمعايير في رواندا، أنّ فرحناز قلاسي وجيلاد غلوب، ممثلي النظام الإيراني وإسرائيل في هذا المؤتمر، كانا يجلسان إلى طاولة واحدة وتبادلا الحديث وجهًا لوجه حول مواضيع الاجتماع.
وأفاد مكتب غلوب، يوم الأربعاء 12 نوفمبر، في تصريح لقناة "إيران إنترناشيونال"، أنّه جلس على طاولة النقاش ضمن مؤتمر دولي مع عدد من المشاركين الآخرين وفقًا للإجراءات المعتادة، لكنه لم يعقد أي لقاء منفصل مع قلاسي.
وجاء في البيان أنّ غلوب لم يكن يعلم أنّ هذه المرأة إيرانية، وأنّ ارتداء الحجاب لا يحدّد بالضرورة جنسية الشخص أو بلده الأصلي.
وقبل أيام، كانت قد نُشرت صور تظهر حضور فرحناز قلاسي، مساعدة رئيس منظمة المعايير الوطنية الإيرانية، في الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للمعايير (آيزو) في رواندا، غير أنّ هذه الصور حُذفت بعد ساعات من الموقع الرسمي للمنظمة الدولية.
وقال مكتب غلوب إنّه لا علم له بسبب حذف الصورة.
وفي تعليقها على نشر الصور ثم حذفها، كتبت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري أنّ "الصور الأخرى للاجتماع لا تزال متاحة على موقع آيزو".
ووصفت وكالة "فارس" هذا اللقاء بأنّه "غير مسبوق ومريب"، مشيرةً إلى أنّه جرى "في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل".
وأشارت الوكالة إلى أنّ شقيقة رئيسة منظمة المعايير الوطنية الإيرانية كانت من بين ضحايا الهجمات الإسرائيلية.
وسبق لعدد من وسائل الإعلام التابعة للنظام أن انتقدت "حجاب" فرحناز قلاسي في هذا الاجتماع.
كما ذكرت وكالة "فارس" أنّه بموجب "قانون مواجهة الإجراءات العدائية الإسرائيلية"، يُحظر أي تواصل أو تبادل للمعلومات مع الهيئات أو الأفراد المرتبطين بإسرائيل، رسميين كانوا أم غير رسميين، ويعاقَب المخالف بالسجن التعزيري والعزل الدائم من الوظائف الحكومية.
يشار إلى أنّ التعامل مع إسرائيل لا يُعدّ فقط "خطًا أحمر" في سياسة النظام الإيراني، بل إنّ السلطات منعت الفنانين والرياضيين أيضًا، طوال السنوات السبع والأربعين الماضية، من أي شكل من أشكال المنافسة أو التعامل مع المواطنين الإسرائيليين.
وقد اضطر عدد كبير من الرياضيين الإيرانيين خلال الأعوام الماضية إلى الانسحاب أو الامتناع عن خوض المباريات لتجنّب مواجهة لاعبين إسرائيليين.
وكان علي خامنئي، المرشد الإيراني، قد قال في سبتمبر (أيلول) 2021 إنّ الرياضي الإيراني لا يمكنه "من أجل ميدالية واحدة" أن يصافح ممثل إسرائيل ويقوم "عمليًا بالاعتراف به رسميًا".