سلطت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الاثنين 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، الضوء على مجموعة من القضايا الداخلية والإقليمية، أبرزها الحديث عن المفاوضات المسلحة، وتحديات الحكومة، والجدل حول مسرح المدينة، والفساد، والوضع السياسي في العراق.
وتداولت الصحف تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مؤتمر حكومي بعنوان: "القانون الدولي تحت الهجوم.. العدوان والدفاع"، بشأن استئناف طلبات التفاوض شريطة احترام حقوق الشعب الإيراني. ومن جانبه، أكد نائب وزير الخارجية، سعيد خطيب زاده، أن التفاوض مع الولايات المتحدة غير موثوق؛ بسبب تصرفاتها العدوانية.
وبدوره شكك رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددًا على ضرورة تحديد موقفها ووضع آلية تفتيش خاصة في حالات الحرب، في ظل التهديدات اليومية التي تواجهها طهران.
وانتقدت صحيفة "شرق" الإصلاحية الخطاب الإيراني؛ بدعوى غياب الرؤية الواضحة حول ضمانات المفاوضات المقبلة، مشيرة إلى أن إيران تفتقر إلى خطة دبلوماسية متماسكة، مما يترك المشهد الدبلوماسي بعد الحرب مفتوحًا على احتمالات غير محسومة.
بينما وصف تقرير لصحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، تصريحات وزير الخارجية ونائبه، الخاصة بالخيارات العسكرية، وعدم الالتزام بالخطاب الدبلوماسي، بنقص الخبرة السياسية.
وكتبت صحيفة "كيهان"، الخاضعة لإشراف ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن "إيران بعد حرب الـ 12 يومًا أصبحت اليوم قوة لا تُنافَس في المنطقة، وتشكل عامل ردع حقيقي، وأن أي عمل عدواني ضدها، سواء من جانب إسرائيل أو من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، سيحمل تكلفة باهظة وتبعات خطيرة".
وأضافت الصحيفة: "بالنظر إلى المسارات الحالية، دخلت إيران مرحلة جديدة تتجاوز المقاومة، نحو تثبيت وتعزيز قوتها في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية. لم يعد بإمكان إسرائيل والولايات المتحدة بسهولة اللجوء إلى خيار القوة أو فرض العقوبات الأحادية، لأن إيران باتت تمتلك القدرة الكافية على الردع والرد".
وداخليًا كشف تقرير لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية عن تعرض حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لتحديات مستمرة تتمثل في تهديدات وأزمات وشائعات، مع هجمات إعلامية من جماعات راديكالية وأعداء خارجيين تهدف لزعزعة استقرارها.
ووفق صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، فقد انتشرت شائعات عن استقالة نائب رئيس الجمهورية، محمد رضا عارف، في وقت سعى فيه بعض المتشددين إلى تقويض الحكومة عبر مهاجمة تعيينه في هذا المنصب.
ومن جهة أخرى، شددت صحيفة "قدس" الأصولية على ضرورة تجنب خلق انقسامات وتوترات غير ضرورية داخل الحكومة، تعليقًا على انتقاد الإصلاحيين قرار تعيين الأصولي سقاب أصفهاني رئيسًا منظمة تحسين وإدارة استراتيجيات الطاقة.
وعلى صعيد آخر، أشارت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية إلى تعرض الحوض الدائري أمام مسرح المدينة في طهران للتدمير، مما أثار جدلًا حول تأثير ذلك على الموقع.
وفي المقابل أكدت صحيفة "همشهري"، المقربة من بلدية طهران، إشراف خبراء التراث الثقافي على عملية إعادة تأهيل الحوض والمرافق المحيطة به، دون تدمير أي أجزاء أساسية، ولكن لتحسين المساحة وتوفير بيئة مناسبة للأنشطة الفنية والثقافية.
ومع تفاقم أزمة المياه، نقلت صحيفة "ابرار" الأصولية، عن المرجع الديني، آية الله جوادي آملي، انتقاده ما وصفه بالتمثيل الديني والكذب والفساد، مؤكدًا أنه لا حاجة لصلاة الاستسقاء، إذا التزم الناس بالتقوى وابتعدوا عن الغش والفساد.
وإقليميًا، أكد خبير الشؤون الدولية، رحمت إبراهيمي، في مقال بصحيفة "روزكار" أن فوز ائتلاف محمد شياع السوداني بأعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات العراقية يعكس ثقة الشعب في الحكومة، فيما تستعد الأحزاب الشيعية للتنسيق السياسي وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وفي المقابل كشفت صحيفة "شرق" الإصلاحية عن تحديات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة؛ بسبب الانقسامات داخل التحالفات الشيعية وتدخلات القوى الإقليمية والدولية. ووصفت التوازن السياسي العراقي بالهش، رغم النفوذ الإيراني، حيث سيعتمد استقرار الحكومة على توافق أو صراع الفصائل الشيعية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"دنياي اقتصاد": الصناعة تدفع ثمن عجز الطاقة
أشار تقرير صحيفة "دنياي اقتصاد" إلى أن عجز الطاقة يشكّل تحديًا كبيرًا أمام الصناعة الإيرانية، رغم وعود الحكومة بحله قريبًا. ورغم خطة الحكومة بتوسيع محطات الشمس والغاز وتخفيف الضغوط الضريبية، يعتبر الخبراء أن هذه الحلول غير كافية ولا تعالج الأسباب الجوهرية للمشكلة.
وينقل التقرير عن عضو الغرفة التجارية، علی رضا کلاهي صمدي، قوله: "لقد فقدت الصناعة قدرتها على الصمود أمام مزيج من الأزمات، تشمل عجز الطاقة، ونقص الطلب، وانهيار القدرة الشرائية، وتذبذب سعر الصرف، بخلاف خسائر انقطاع الكهرباء المتكرر على الإنتاج وتلف المعدات، بينما تسببت السياسات النقدية والجمركية غير المستقرة في تعميق الركود.
ووفق التقرير: "يرى الخبراء أن الحل يتطلب إصلاحًا جذريًا يتضمن تنسيقًا فعليًا بين الوزارات، واستقرارًا في السياسات، وتحريرًا لآليات الاستثمار، بدل الاكتفاء بالوعود. وإلا فإن استمرار النهج الحالي سيجعل تحقيق أهداف النمو الصناعي في البرنامج السابع مجرد هدف نظري غير قابل للتحقق".
"كيهان": فوضى الحجاب تتسع
انتقد تقرير لصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، ما اعتبرته مخططًا ممنهجًا للاعتداء على عفة المجتمع، تعليقًا على تداول صور لنساء غير محجبات في أحد معارض "أسبوع التصميم بجامعة طهران". ورأت أن هذه الحوادث ليست مجرد صدف، بل هي جزء من سيناريو تدريجي يهدف إلى تقويض الضوابط الأخلاقية بدعم من قوى خارجية معادية.
وأضاف أن "تكرار مظاهر التحرر الظاهري في الجامعات والمراكز الثقافية والمقاهي والمهرجانات يبيّن وجود تنسيق متعمد يهدف إلى تطبيع المجتمع مع خرق القيم، بينما تتبع بعض أجهزة الدولة سياسة غض الظرف، وهذه السياسة سوف تساهم في تعميق الانقسام الاجتماعي، كما يمنح استمرار الصمت الجهات المروجة للابتذال مزيدًا من الثقة لتوسيع أنشطتها".
ووصف التقرير "بيان جامعة طهران، الذي برر الحادثة بتصرفات خارجية، بالتهرب من المسؤولية، ودعا القضاء إلى محاسبة المسؤولين، لأن التهاون في هذا الأمر يشكل جريمة إدارية، ويتطلب تدخل الحكومة لوقف مشروع العري المنظم، بحسب التقرير".
"إيران": ميزانية العام القادم بين الإصلاح والطموح المعلق
نشرت صحيفة "إيران" الرسمية، تفاصيل ميزانية العام المقبل؛ حيث حددت منظمة التخطيط والميزانية ستة محاور رئيسة تهدف إلى تحسين النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار، وتوزيع عادل للدخل، تشمل استهداف دعم الأسر منخفضة الدخل، وتعزيز الشفافية المالية، وإدارة أزمات الطاقة والمياه، والتحكم في الديون والتزامات الدولة، والتعلم من التجارب السابقة، ووضع خطة ملزمة للإنفاق العام.
وتابعت الصحيفة: "رغم الطموح الإصلاحي، يعتمد نجاح الميزانية على قدرات الحكومة في التنفيذ، خصوصًا إدارة الدعم الموجه، وضبط النفقات، وتطبيق إصلاحات الطاقة بأسلوب معتدل، دون تحميل الفئات الضعيفة أعباء إضافية. كما أن التحديات الاقتصادية الهيكلية، والاعتماد على أسعار نفط متقلبة، وضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية والبرلمان، تجعل الطريق نحو تحقيق أهداف الميزانية محفوفًا بالصعوبات".
وخلصت الصحيفة إلى أن "الميزانية تمثل خطوة جريئة نحو إصلاح الاقتصاد، لكنها تواجه مخاطر التنفيذ والقبول الاجتماعي، مما قد يحد من فاعليتها في معالجة أزمات إيران المستمرة".