أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا قدّمت مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، يطالب طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة.
ووفقًا لوكالة رويترز، فقد تم تقديم مسودة القرار، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتنصّ على أنه: "على إيران أن تُقدّم دون تأخير معلومات دقيقة بشأن المواد النووية والمنشآت الخاضعة للرقابة فيها" لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرّية.
وبحسب دبلوماسيين، فإن احتمال المصادقة على هذا المشروع كبير خلال اجتماع مجلس المحافظين المقرر عقده نهاية هذا الأسبوع بمدينة فيينا، عاصمة النمسا.
وجاء في المشروع أن المجلس "يطالب إيران بالامتثال الكامل" للبروتوكول الإضافي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرّية، و"تنفيذ هذا الإجراء بالكامل دون تأخير".
تحذيرات إيرانية من تقويض اتفاق القاهرة
من جانبه، حذّر مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، يوم أمس الثلاثاء، من أن القرار المقترَح قد يعرّض الاتفاق، الذي وقعته طهران مع الوكالة، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بالقاهرة، للخطر، والذي سمح بإعادة استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية المعلنة، بما في ذلك تلك التي تضررت خلال "حرب الـ 12 يومًا"؛ نتيجة الهجمات الإسرائيلية والأميركية.
غير أن إعادة فرض الدول الأوروبية الثلاث عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر "آلية الزناد" في أواخر سبتمبر الماضي دفع المسؤولين الإيرانيين إلى القول إن هذه الخطوة ستؤدي "حتماً" إلى تعطيل الاتفاق.
اتهامات إيرانية للغرب.. والوكالة تكشف عدم تعاون طهران
قال رئيس منظمة الطاقة الذرّية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري، إن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية خلال الحرب الأخيرة "أضرّت بمصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرّية"، متهمًا الوكالة بعدم إدانة تلك الهجمات.
وفي تقرير سري أصدرته الوكالة الأسبوع الماضي، أكدت أنها لم تتلقَ حتى الآن إذنًا لزيارة المواقع النووية التي تعرضت للضربات الجوية.
وجاء في التقرير: "من الضروري للغاية أن تتمكن الوكالة في أقرب وقت من التحقق من مخزون المواد النووية المعلنة في إيران، وذلك لتقليل المخاوف بشأن احتمال انحراف هذه المواد عن الاستخدامات السلمية".
مدير الوكالة: التعاون الإيراني "ضروري لخفض التوتر"
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد حذّر في 4 نوفمبر الجاري من أن على طهران أن "تحسّن تعاونها مع مفتّشي الوكالة بشكل جدي"، لتجنب مزيد من التوتر مع الغرب.
وفي حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح غروسي أن الوكالة أجرت نحو 12 عملية تفتيش في إيران منذ بداية الحرب مع إسرائيل، لكنها لم تحصل على إذن دخول أهم المنشآت النووية، وهي: فوردو، نطنز، وأصفهان، التي تعرضت للقصف الأميركي.
وأشار غروسي إلى أن الأضرار الكبيرة التي أصابت تلك المواقع تجعل مصير اليورانيوم المخصّب بدرجة قريبة من المستوى العسكري غير واضح، الأمر الذي "يزيد الحاجة الملحة لاستئناف عمليات التفتيش"، بينما "تأخر التحقق من اليورانيوم المخصّب في إيران لفترة طويلة".
وأضاف التقرير أنه، قبل الهجمات، كان المفتشون قد أكدوا وجود 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي كمية تكفي، في حال تخصيبها بشكل أكبر، لصنع نحو 10 أسلحة نووية وفق تقديرات الوكالة.