أفاد موقع "والا نيوز" الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر في الاستخبارات العسكرية، بأن الحكومة اللبنانية الجديدة أضاعت الفرصة، التي توفّرت بعد الحرب الأخيرة، للحدّ من نفوذ حزب الله وإضعافه؛ وهي فرصة تعتبرها إسرائيل خطوة أساسية في مسار نزع سلاح الحزب.
وبحسب التقرير، فقد خصّصت إيران، خلال الأشهر الماضية، مئات الملايين من الدولارات، عبر قنوات متعددة؛ لإعادة بناء وتعزيز القدرات العسكرية لحزب الله.
وتشمل هذه المساعدات- وفق التقرير- معالجة الجرحى والمصابين بإعاقات، وتمويل برامج التدريب وإعادة التأهيل، إضافة إلى دفع رواتب عناصر الحزب، وتقديم الدعم لعائلات القتلى.
وتقول الجهات الإسرائيلية إن حزب الله نجح في التغلغل داخل الجيش اللبناني وزرع عناصر في بنيته، الأمر الذي- بحسب هذه المصادر- أثّر في السياسات الرسمية، ومارس ضغطًا على الحكومة الجديدة، ما جعلها تبدو "مخيّبة للغرب".
وأشار التقرير إلى أن الجيش اللبناني عاجز فعليًا عن فرض السيطرة على أنشطة حزب الله، إذ يواصل عناصر الحزب العمل ميدانيًا، رغم الغارات الجوية الإسرائيلية التي أدّت- بحسب "والا نيوز"- إلى مقتل أكثر من 350 من عناصره.
كما ذكر الموقع الإسرائيلي أن حزب الله يسعى إلى إعادة بناء قدراته العسكرية عبر مسارين رئيسين: تهريب الأسلحة، بما فيها أنواع مختلفة من الصواريخ وصواريخ مضادّة للدروع، وقطع لطائرات مسيّرة تضرّرت خلال المواجهات الأخيرة؛ وإقامة منشآت تحت الأرض، وإنشاء قواعد جديدة، ونقل جزء من نشاطاته إلى مواقع في باطن الأرض أيضًا.
أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى الجهود المبذولة لنزع سلاح حزب الله اللبناني، أحد أبرز التنظيمات المدعومة من طهران، قائلاً إن حزب الله "يتخذ قراراته بنفسه بشأن سلوكه وسياساته".
ورفض بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، يوم الأحد 7 ديسمبر (كانون الأول)، الانتقادات بشأن تدخل إيران في الشؤون الداخلية اللبنانية، مؤكدًا أن عداء طهران لإسرائيل "يعكس تحمّلها للمسؤولية".
ولم يردّ بقائي على سؤال حول تقارير تفيد بأن وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، رفض دعوة لزيارة طهران وجهها مسؤولون إيرانيون.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد وجّه دعوة، في 4 ديسمبر الجاري، إلى نظيره اللبناني لزيارة طهران بهدف "تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية". وقال رجّي إن الرد على الدعوة سيُقدّم عبر "مذكرة دبلوماسية".
وفي المقابل، ذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي أن رجّي أبدى استعداده للقاء عراقجي في "دولة محايدة".
وفي مقابلة مع قناة "العربية"، يوم السبت 6 ديسمبر، أكد رجّي أن نزع سلاح حزب الله "ضرورة وطنية"، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم "لا يمكنه تسليم سلاحه دون موافقة إيران".
ومع تصاعد الضغوط الدولية على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، تظهر نتائج استطلاع جديد لمعهد "غالوب" أن غالبية اللبنانيين يرون أن الجيش اللبناني وحده يجب أن يمتلك السلاح.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن نحو 79 في المائة من اللبنانيين يعتقدون أن حيازة السلاح يجب أن تكون فقط بيد الجيش اللبناني.
الرد الإيراني على "وثيقة الأمن القومي الأميركي"
من ناحية أخرى، واستمرارًا لردود الفعل الإيرانية على الوثيقة الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بالأمن القومي الأميركي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، الجزء المتعلق بالشرق الأوسط في هذه الوثيقة بأنه "وثيقة الأمن القومي لإسرائيل"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن طهران ستقوم بدراستها.
وقال بقائي، إن إيران "بطبيعة الحال" ستراجع الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأميركي، لكنه أضاف أن "النظرة الأولى" تظهر أن البيت الأبيض ما زال يسعى لتحقيق الأهداف ذاتها التي اتبعتها الإدارات الأميركية السابقة.
وأضاف أن "واشنطن ركزت كل جهودها على ترسيخ هيمنة إسرائيل على المنطقة".
ووصفت الوثيقة الجديدة للأمن القومي الأميركي، التهديد الإيراني بأنه أصبح أقل، مما كان عليه في السابق.
وأكد البيت الأبيض في الوثيقة أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا ومنع "الأعداء الواضحين" من السيطرة على الطاقة في المياه الخليجية.
وجاء في أحد أقسام الوثيقة: "إن إيران، التي تُعدّ القوة الأساسية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، تضررت بشكل كبير بعد إجراءات إسرائيل عقب 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وعمليات (مطرقة منتصف الليل) في يونيو (حزيران) 2025، وتقلّصت قدراتها النووية بصورة ملحوظة".
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الجزء من الوثيقة "يكشف عن اعتراف الولايات المتحدة بمسؤوليتها الدولية عن هذا العمل المخالف للقانون الدولي".
وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت نووية تابعة لإيران.
وصرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا بأن الهجمات الأميركية على مواقع نطنز وفوردو وأصفهان في إيران قد "دمّرت برنامجها النووي".
حذّرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، في تحليل جديد، من أنّ النظام الإيراني يستهدف مصالح إسرائيل حول العالم، مؤكدة أنّ تل أبيب عليها توسيع نطاق المواجهة ضد طهران، خارج منطقة الشرق الأوسط.
وجاء في هذا التحليل، الذي نُشر يوم السبت 6 ديسمبر (كانون الأول)، أنّ إيران "استعانت بأنظمة معقدة لتوسيع نفوذها حول العالم، على نحو يضر بإسرائيل سياسيًا وأمنيًا".
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الأنشطة العابرة للحدود، التي تنفذها طهران، ومن بينها التقرير الأخير عن محاولة النظام الإيراني خلال حرب غزة منع المزارعين التايلنديين من العمل في إسرائيل، ومحاولة فيلق القدس التابع للحرس الثوري اغتيال السفير الإسرائيلي في المكسيك، وتظاهرات الجماعات الشيعية في سيدني ضد إسرائيل، واستقطاب مراهقين سويديين لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، كلّها تحمل قاسمًا مشتركًا واضحًا.
وأضافت "إسرائيل هيوم" أن هذا "القاسم المشترك" هو رغبة النظام الإيراني في إلحاق الضرر بإسرائيل ومصالحها في جميع أنحاء العالم، وليس في الشرق الأوسط وحده.
وذكرت الصحيفة أن على إسرائيل التركيز على الآلية التي تمكّن طهران من توسيع نفوذها.
وأشارت إلى أنّ ذلك سيمنح إسرائيل فرصة لجذب دول أخرى تضررت من أنشطة إيران على أراضيها للانضمام إلى هذا المسار.
مواجهة إيران لا يمكن أن تبقى محصورة بالشرق الأوسط
أشارت الصحيفة إلى أن مواجهة إيران لا يمكن أن تقتصر على حدود الشرق الأوسط. وكتبت أنه في الوقت الذي يركز فيه الإسرائيليون ودول أخرى جهودهم على أنشطة طهران في الشرق الأوسط ومساعيها للحصول على قدرات نووية وصاروخية، يتمتع النظام الإيراني بحرية حركة كبيرة.
وأضاف التقرير: "هذه الحرية تستند إلى نفوذ طهران على التجمعات الشيعية في أنحاء العالم، وهو نفوذ تعزّزه المؤسسات التعليمية والدينية، إضافة إلى شبكة إعلامية واسعة متعددة اللغات تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية".
وبحسب التحليل، تتيح هذه الأدوات لطهران الضغط على الدول والإضرار بعلاقاتها مع إسرائيل عبر العناصر المرتبطة بها والناشطة داخل تلك الدول.
كما أشارت "إسرائيل هيوم" إلى أنّ النظام الإيراني يسعى عبر تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح إسرائيل واليهود لإحداث نوع من "توازن الردع" مع إسرائيل، مؤكدة أنّ إسرائيل ليست الهدف الوحيد لعمليات إيران الخارجية.
وأوردت الصحيفة أمثلة على نشاطات، كشفتها منصة "إكس"، مثل حسابات كثيرة أُنشئت في إيران للترويج لانفصال اسكتلندا عن بريطانيا.
وذكرت أيضًا أنّ مسؤولي النظام الإيراني في إيطاليا استخدموا المركز الثقافي الإيراني للتجسس على المعارضين الإيرانيين، وأن الحكومة الألمانية اعترفت بأن طهران استخدمت فرع جامعة المصطفى في برلين كمركز تجسسي.
وأكّدت "إسرائيل هيوم" أن كل ذلك يُظهر كيف يستخدم النظام الإيراني نفوذه العالمي لإلحاق الضرر بمن يعتبرهم تهديدًا لأمنه، وليس بإسرائيل وحدها.
وترى الصحيفة أن هذه التطورات تخلق فرصة للتعاون بين إسرائيل والدول المتضررة من نفوذ إيران السلبي، حتى تلك التي قد لا تقلق كثيرًا من قدرات إيران العسكرية أو النووية، لكنها منزعجة من تدخلها داخل أراضيها.
رد فعل هيستيري من النظام الإيراني
أضافت "إسرائيل هيوم" أن "ردّ الفعل الهستيري للنظام الإيراني على أي محاولة لاستهداف هذه الآلية يثبت أهميتها". ومن بين هذه الردود انتقاده لإغلاق فرع جامعة المصطفى في برلين وطرد إمام "المسجد الأزرق" في هامبورغ.
وأكدت أن من أهم طرق زيادة "الضغط على النظام الإيراني" هي ضرب هذه الآلية نفسها.
وأوضحت أن مثل هذا الضغط لن يمنع النظام من تصنيع الصواريخ أو استئناف تخصيب اليورانيوم، لكنه سيوجه ضربة إلى المرشد الإيراني، الذي يعتبر نفسه قائدًا لجميع الشيعة في العالم.
وختمت الصحيفة بأنه لهذا السبب يضخ النظام الإيراني ملايين الدولارات للحفاظ على علاقاته مع العناصر الشيعية حول العالم؛ وهي علاقات تمكّنه من تحقيق مكاسب متعددة، أبرزها الإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل وسائر خصومه.
أكد وزير خارجية لبنان، يوسف رجّي، أن نزع سلاح حزب الله يُعد "ضرورة وطنية"، مشيرًا إلى أن هذا الحزب لا يمكنه تسليم أسلحته دون موافقة إيران.
وأوضح رجّي، في مقابلة مع قناة العربية يوم السبت 6 ديسمبر (كانون الأول)، دور الحكومة الإيرانية في ملف نزع السلاح في لبنان، وقال إن "هاجس الحزب الحالي يتمثل في كسب الوقت والحفاظ على موقعه الداخلي في لبنان حتى يتمكن من استعادة قوته".
وأضاف أن حزب الله، كما أعلن مسؤولوه، يعمل على إعادة بناء قدراته بطرق مختلفة، بما في ذلك التمويل، استعدادًا لاستعادة نفوذه ومكانته السابقة في لبنان عند توفر الفرصة.
وأكد وزير الخارجية اللبناني أن نشاط حزب الله لم يعد يتركز حاليًا على الحدود أو القتال مع إسرائيل.
وأشار رجّي إلى أنه ناقش موضوع نزع سلاح حزب الله بجدية مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على هامش الاجتماعات الإقليمية.
وفي 4 ديسمبر الجاري، أرسل عراقجي رسالة خطية إلى نظيره اللبناني يدعوه إلى زيارة إيران "لتبادل الآراء حول تطوير العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية". وأوضح رجّي أن الرد على هذه الدعوة سيقدّم عبر "مذكرة دبلوماسية".
كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رجّي أعلن استعداده لمناقشة الخلافات الثنائية مع عراقجي في "دولة محايدة".
وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، زار وفد رفيع المستوى من الولايات المتحدة، برئاسة تام باراك ومورغان أورتاغوس، بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين، حيث أكدا أن إيران تمثل العقبة الرئيسة أمام نزع سلاح حزب الله.
وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت في 6 أغسطس (آب) الماضي على المبادئ العامة للخطة الأميركية لنزع سلاح الجماعات المسلحة، لكن حزب الله، كأهم حلفاء إيران، والذي تضرر بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة، رفض الالتزام بنزع السلاح.
وشدد المسؤولون اللبنانيون، في الأشهر الأخيرة، على وجوب تجنب إيران التدخل في الشؤون الداخلية للبنان.
وفي أحدث مثال على ذلك، نفت القوات المسلحة اللبنانية في 4 ديسمبر الجاري تقريرًا لبعض وسائل الإعلام التابعة لإيران حول انضمام عدد كبير من الجنود إلى حزب الله.
كما أثارت تصريحات علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، للشؤون الدولية، بأن "وجود حزب الله أهم من الخبز بالنسبة للبنان"، ردود فعل قوية من رجّي ورئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام.
حزب الله يتحدى الدولة اللبنانية
ووصف رجّي نزع سلاح حزب الله ورفع هيكله العسكري، بغض النظر عن الضغوط الدولية، بأنه "مطالبة لبنانية".
وأعرب عن أسفه لأن حزب الله لم يقتنع بعد بأن تسليم السلاح قد يصب في مصلحة لبنان ومصلحة الحزب نفسه.
وأشار إلى أن مصداقية الحكومة اللبنانية مرتبطة بقدرتها على ممارسة السيادة في كل أنحاء البلاد واحتكار السلاح لدى القوات القانونية.
وحذّر رجّي من أن حزب الله يواصل تحدي الدولة يوميًا واستفزازها، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لن يأخذ لبنان على محمل الجد إلا إذا تمكنت الحكومة من فرض سيطرتها على البلاد عبر احتكار السلاح والهيمنة على القوات القانونية.
وأضاف أن نجاح أي حل دبلوماسي مع إسرائيل يبدأ بنزع سلاح حزب الله.
وفي 5 ديسمبر الجاري، أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، مرة أخرى رفض الحزب نزع سلاحه بالكامل.
وفي حين تزايدت الضغوط الدولية على الحكومة اللبنانية لفرض نزع السلاح، هدد حزب الله المدعوم من طهران بأنه إذا أصرّت الدولة على المضي قدمًا في هذا المسار، فقد يحدث "نزاع داخلي".
وأظهرت نتائج استبيان جديد أجرته مؤسسة "غالوب" أن غالبية اللبنانيين يريدون أن يكون الجيش اللبناني وحده المخوّل بامتلاك السلاح.
اعتبر حسين شريعتمداري، مدير صحيفة "كيهان" وممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، فيها، عبر مقال له، أن ضم البحرين إلى أراضي إيران هو "حق لا يمكن تجاهله" لطهران وشعب البحرين، وذلك ردًا على البيان الأخير لمجلس التعاون الخليجي، بشأن "الجزر الثلاث".
وفي يوم السبت 6 ديسمبر (كانون الأول)، نشر شريعتمداري مقالاً في صحيفة "كيهان" بعنوان "خطأ كبير للقراصنة"، تناول فيه البيان الأخير لمجلس التعاون الخليجي، الذي أعاد التأكيد على موضوع النزاع حول "سيادة الإمارات على الجزر الثلاث".
وكتب أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تطالب بالسيادة على الجزر الثلاث، كانت تُعرف بـ "ساحل القراصنة”.
كما هاجم شريعتمداري البحرين قائلاً: "اليوم، المطلب الرئيس لشعب البحرين هو عودة هذه المحافظة المنفصلة عن إيران إلى الوطن الأم، أي إيران الإسلامية، ومن البديهي أن هذا الحق المُسلّم به لإيران وشعب المحافظة المنفصلة لا يجب ولا يمكن تجاهله".
وأشار شريعتمداري، في مقاله، إلى أن البيان الأخير لمجلس التعاون الخليجي مرتبط بـ "هزيمة أميركا وإسرائيل في الحرب التي استمرت 12 يومًا".
وكان قد صرح سابقًا بأن "90 مليون إيراني يعلمون أن إسرائيل هُزمت في حرب الـ 12 يومًا، لكن هناك أصواتًا داخل وخارج البلاد تقول إن طهران هُزمت، وهذا بدون أي دليل".
وعلى الرغم من مقتل قادة الحرس الثوري وتدمير الكثير من المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، ادعى المرشد الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق "النصر" في هذه الحرب.
وحتى الآن، اكتفت إيران بالإشارة إلى أن مسألة السيادة على الجزر الثلاث حُسمت "نهائيًا ودائمًا" في عام 1971، وأعلنت استعدادها للتفاوض فقط "لتوضيح سوء الفهم".
ويتكون مجلس التعاون الخليجي من ست دول هي: قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، الكويت، وعمان.
وفي 3 ديسمبر الجاري، كررت هذه الدول الست، في البيان الختامي، لاجتماعها في البحرين موقفها السابق بشأن الجزر الثلاث: طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى، وأدانت ما وصفته بـ "استمرار احتلال" هذه الجزر من قِبل إيران.
وطالبت دول مجلس التعاون مرة أخرى طهران بالاستجابة لمطالب أبوظبي لحل النزاع حول ملكية هذه الجزر عبر المفاوضات المباشرة، أو إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية.
تهديد الجيران
كان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، يوم الجمعة 5 ديسمبر، ردًا على دعم مجلس التعاون الخليجي لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث قد هدد قائلاً: "صبر الشعب الإيراني ليس غير محدود”.
كما طلب علي شمخاني، ممثل المرشد الإيراني في مجلس الدفاع الوطني، الهيئة الجديدة التي تشكلت بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، من دول المنطقة عدم "اللعب" بـ "الخطوط الحمراء" لطهران.
وتُتهم إيران بمحاولة إثارة الشيعة في البحرين ضد حكومتهم، ما يفاقم عدم الاستقرار في المنطقة.
انتقد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد علي خامنئي، الشؤون الدولية دعمَ دول مجلس التعاون الخليجي لسيادة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث المتنازع عليها، وهدّد قائلاً إن "صبر الشعب الإيراني ليس بلا حدود".
ووصف ولايتي، في تصريحات نشرتها وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة 5 ديسمبر (كانون الأول)، البيان الأخير لمجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث بأنه "ادعاءات فارغة ومتكررة حول الجزر الإيرانية"، متسائلاً ما إذا كانت هذه الادعاءات تأتي في إطار "التعاون مع الدول الاستعمارية".
كما هاجم الإمارات قائلاً: "يجب أن نسأل حكومة الإمارات: ماذا كنتم تفعلون في اليمن؟ وهل لديكم مطامع في السيطرة على مضيق باب المندب أيضًا؟ ولماذا احتلّلتم جزيرة سقطرى، وما صلة ذلك بالمطامع البحرية الأميركية؟ وهل الآن تدّعون ملكية هذه الجزيرة وحتى مضيق هرمز؟".
وأضاف، نقلاً عن "عدد من المحللين"، دون تسمية أحد، أن الإمارات تسعى إلى بناء "إمبراطورية خيالية عابرة للحدود".
وبحسب موقع "تابناك"، المقرّب من عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، قال ولايتي لأعضاء مجلس التعاون الخليجي إن تبنّي "الادعاءات الواهية" للإمارات "لن يسهم في أمن المنطقة، بل سيسبب الاستياء والتوتر بين الشعب الإيراني وهذا المجلس".
وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي قد جددوا، في بيان ختامي لاجتماعهم في البحرين، يوم الأربعاء 3 ديسمبر الجاري، موقفهم الداعم لسيادة الإمارات على جزر طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى، واعتبروا ما وصفوه بـ "استمرار احتلال" هذه الجزر من جانب إيران أمرًا مرفوضًا.
ودعا المجلس إيران إلى الاستجابة لمطالب الإمارات لحل النزاع عبر مفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما أعرب المجلس عن تقديره لمواقف الاتحاد الأوروبي الذي أكّد في بيانات سابقة أن الجزر الثلاث "تعود للإمارات".
وتضم دول مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعُمان.
وبعد البيان، علّق علي شمخاني، ممثل المرشد الإيراني في "مجلس الدفاع الوطني"، الهيئة الجديدة التي تشكلت بعد الحرب الأخيرة، محذّرًا الدول الخليجية من "اللعب بالخطوط الحمراء" لإيران. وكتب يوم الخميس الماضي على منصة "إكس" أن "ادعاءات المجلس" بشأن الجزر الثلاث "غير بنّاءة".
وفي أحد أحدث المواقف التصعيدية، قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري: "لا مجال للمجاملة في الأمن القومي"، محذّرًا من أن "أي اعتداء أو تهديد يمسّ وحدة الأراضي الإيرانية سيُواجَه بضربة حاسمة وردّ فوري".
وبحسب "تسنيم"، أعلن تنكسیري أيضًا أن "إيران اختبرت لأول مرة صاروخاً يتجاوز مداه المياه الخليجية بأكملها"، معتبراً ذلك خطوة تعزّز "القدرات العملياتية للقوات المسلحة في مواجهة التهديدات الإقليمية".
وتأتي هذه التصريحات النارية في وقت سبق فيه لمجلس التعاون الخليجي-على مستوى القمم الوزارية أو لقاءاته مع جهات دولية مثل الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا- أن أعلن دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث.
أما إيران، فقد ردّت دائمًا برفض هذه المواقف، وكثيرًا ما استدعت سفراء أجانب في طهران للاحتجاج عليها.
وتؤكد الحكومة الإيرانية أن مسألة السيادة على الجزر الثلاث حُسمت "بشكل نهائي ودائم" عام 1971، مع إبداء استعدادها فقط لـ "محادثات تهدف إلى إزالة سوء الفهم".