مجلس شورای اسلامی حداقل سن نامزدی ریاست‌جمهوری را به ۴۰ و حداکثر آن را به ۷۵ سال تغییر داد

امیر حکمتی، سرباز سابق ارتش آمریکا، که ایران به اتهام جاسوسی برای سی‌آی‌ای، در سال ۲۰۱۱ دستگیر و در سال ۲۰۱۶ آزاد کرد، اکنون با اتهام جاسوسی برای ایران روبه‌رو است.

او که مشمول دریافت ۲۰ میلیون دلار غرامت از محل صندوق دولت آمریکا برای قربانیان تروریسم بین‌المللی بود، هرگز این مبلغ را دریافت نکرد.

به گزارش آسوشیتدپرس، مدارک دادگاه نشان می‌دهد اف‌بی‌آی مشکوک است که سفر حکمتی به ایران نه برای دیدار مادر‌بزرگ بلکه برای فروش اطلاعات محرمانه طبقه‌بندی‌شده به ایران بوده است.

حکمتی در دو سال گذشته همواره این ادعا را رد کرده‌ است و هرچند با اتهام کیفری مواجه نیست، از دریافت مبلغ غرامت بازمانده است. اسکات گیلبرت، وکیل حکمتی، می‌گوید دولت اگر معتقد است پرونده‌ای وجود دارد، او را محاکمه کند، اما نمی‌کند چون شواهد مستدل کافی ندارد.

حکمتی پیش از ترک ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۵، به‌عنوان سرباز و مترجم در عراق خدمت کرده بود. او مدتی کوتاه به‌عنوان کارمند قراردادی وزارت دفاع آمریکا در افغانستان تحلیلگر اطلاعات بود و سپس به گفته خودش، برای دیدار مادربزرگ بیمارش به ایران رفته بود.

اما بر اساس خلاصه پنج صفحه‌ای تحقیق اف‌بی‌آی، سفر او به ایران برای فروش اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بود. بخشی از این نتیجه‌گیری بر روایت چهار شاهد عینی مستقل استوار است که گفته‌اند حکمتی با مقام‌های ایرانی تماس گرفته بود و ناگهانی و پیش از پایان قرارداد کاری‌اش در افغانستان، بدون این‌که به دوستان و همکارانش خبر بدهد به ایران رفت. بررسی اف‌بی‌آی همچنین نشان می‌دهد که در افغانستان، صدها فایل طبقه‌بندی‌شده در مورد ایران در رایانه حکمتی وجود داشته است که به حوزه مسئولیتش مرتبط نبوده‌اند.

این در حالی است که حکمتی می‌گوید در مورد نفوذ ایران در افغانستان تحقیق می‌کرده و این مساله بر هیچ‌کس پوشیده نبود و مدیران بالادستی‌اش محدودیتی در این مورد تعریف نکرده بودند. به گفته حکمتی، او پیش از سفر به ایران از کارش استعفا کرده بود و لزومی نداشت درباره این سفر به همکارانش حرفی بزند.

وضعیت پرونده و غرامت هنوز روشن نیست، هرچند حکمتی و وکیلش امیدوارند وزارت دادگستری دولت جدید در تصمیم قبلی تجدیدنظر کند.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفت محکومیت اکبر طبری، معاون صادق لاریجانی رییس پیشین قوه قضاییه، به اتهام «لیدری و سردستگی باند ارتشاء» به «۳۱ سال حبس تعزیری» از سوی دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد.
اسماعیلی روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه در نشست خبری هفتگی خود اضافه کرد طبری به همین اتهام به «پرداخت جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلندبالای تحصیل شده» نیز محکوم شده است.
او اضافه کرد: «تنها در ارتباط با اتهام پولشویی تردید وجود دارد، ولی سایر محکومیت‌ها به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.»
قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده بود طبری در پرونده مفاسد اقتصادی در مجموع به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و حدود ۱۷۹ میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده، محکوم شده است.
اکبر طبری در سال‌های ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه سمت «مدیرکل امور مالی قوه قضائیه» را داشت و در دوره ریاست صادق ‌لاریجانی همچنان «مدیرکل امور مالی قوه قضائیه» و سپس «معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه» شد.

نمایندگان مجلس ایران اجرای طرحی با عنوان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تصویب کرده‌اند که در پی توصیه‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ترویج ازدواج و تعدد فرزند را سیاست اجباری دستگاه‌های حکومتی می‌کند و بر ممنوعیت فعالیت‌های مغایر با آن و برخورد با متخلفان تاکید می‌کند.
مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه با ۱۶۱ رای موافق و پس از اعمال تغییراتی در طرح جوانی جمعیت، آن را به تصویب رساند تا پس از تایید نهایی شورای نگهبان هفت سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
این طرح تبلیغ و حمایت از ازدواج، فرزندآوری و تعدد فرزندان را برای دستگاه‌های پرشمار دولتی و اجرایی اجباری کرده و همچنین به منع فعالیت‌های مغایر و عدم هماهنگ با آن در عرصه‌های آموزشی، فرهنگی و تولیدی می‌پردازد.
از جمله تغییرات صورت گرفته در این طرح برداشته شدن عبارت «حذف غربالگری» پیش از ازدواج از متن آن است. دولت و وزارت بهداشت پیشتر اعلام کرده بودند با حذف غربالگری پیش از ازدواج مخالف هستند.
امیرحسین بانکی پورفرد،‌ سخنگوی کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت، اشاره کرد تصویب اجرای آزمایشی این طرح در پی تاکید رهبر جمهوری اسلامی در زمینه محوریت جوانی جمعیت در برنامه پنج‌ساله هفتم صورت گرفته است.

حذف محتوای آموزشی مخالف

در ماده نخست طرحی که مجلس اجرای آن را تصویب کرده اشاره شده که تمامی موسسات آموزش عالی کشور مکلف هستند حداکثر یک سال پس از ابلاغ قانون، محتوای مخالف افزایش فرزندآوری را حذف کرده و ازدواج به‌هنگام و فرزندآوری و تعدد فرزندان در خانواده را «ارزشمندسازی» کنند.
در این طرح همچنین بر تغییر محتوای برنامه و کتب درسی در راستای «سند مهندسی فرهنگی»،و آموزش سبک زندگی «ایرانی-اسلامی» در کلیه مقاطع تحصیلی با همکاری حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی تاکید شده است.

منع ارائه ابزار پیشگیری در شبکه بهداشت

ماده ۳۲ این طرح به صورت مستقیم خرید و فروش و ارائه یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی را نیز ممنوع می‌کند.
مواد دیگر طرح نیز عقیم‌سازی را ممنوع اعلام و در تبصره‌ای تجویز یا اقدام پزشکی که «منجر به ناباروری موقت شود و بازگشت آن با دشواری همراه باشد» را مشمول پیگرد قانونی کرده است.

راه‌اندازی رشته مدیریت خانه برای زنان

در ماده سوم این طرح اشاره شده که وزارت‌خانه‌های آمزوش و پرورش و علوم،‌ تحقیقات و فناوری باید در راستای گسترش و تقویت رشته‌های تحصیلی متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس «فرهنگ اسلامی-ایرانی» اقدام کنند.
در همین زمینه راه‌اندازی رشته‌هایی از جمله «مدیریت خانه و خانواده» برای زنان مورد اشاره قرار گرفته است.
علاوه بر این دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی جمهوری اسلامی نیز مکلف به تبلیغات عمومی و فرهنگ‌سازی ازدواج و تعدد فرزندان از طریق تولید فیلم، سریال و تبلیغات بازرگانی شده‌اند.
از سویی، پخش و توزیع هرگونه محتوای آموزشی،‌ فرهنگی و سرگرمی از جمله فیلم و سریال در مخالفت با سیاست‌های افزایش جمعیت ممنوع می‌شود.
این قانون صداوسیما را از پخش آگهی‌های بازرگانی با محتوای خانواده‌های دو فرزند و کمتر نیز منع می‌کند.

کنترل محتوای فضای مجازی

ماده شش این طرح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما را موظف می‌کند با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، محتوای مغایر با سیاست‌های افزایش جمعیت در فضای مجازی و تولیدات در این زمینه در تئاتر و سینما را مورد نظارت قرار دهند.
این طرح «کلیه واحدهای تولیدی،‌ توزیعی و خدماتی» را هم موظف به درج عبارت‌هایی با محتوای فرزندآوری در بسته‌بندی محصولات می‌کند.

در پی شکایت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در خوزستان،‌ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش برای پنج نفر از کارگران این کارخانه قرار جلب صادر کرد.
خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه نوشت شعبه دوم دادیاری شوش برای یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی،‌ مسعود حیوری، حمید ممبینی و حسین حمدانی با اتهام «اخلال در نظم عمومی» قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
کانال تلگرام «مستقل کارگران هفت‌تپه» نوشته پرونده این پنج نفر با وجود نظر مثبت دادیار شعبه مبنی بر منع تعقیب، در پی «اعمال نفوذ» به دادگاه ارسال شده است.
صدور این قرار در یکی از پرونده‌هایی صورت گرفته که در آن شرکت از این پنج کارگر کارخانه شکایت کرده بود.
علاوه بر این، مدیران هفت‌تپه در پرونده‌هایی دیگر به ترتیب از ۳۱ نفر، ۱۲ نفر و هفت نفر از کارگران به صورت جداگانه شکایت کردند، اما در آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شد.
پیش از این هم کارفرمای شرکت سابقه شکایت از کارگران خود را داشته است.
هفت‌تپه طی سال‌های اخیر با اعتراضات مداوم کارگران در زمینه پرداخت حقوق، خصوصی‌سازی آن و همچنین فساد مدیران شرکت از جمله امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت، مواجه بوده است. اسدبیگی در پرونده مفاسد اقتصادی به «سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور» متهم شده و پرونده رسیدگی به آن در پی تاخیر دادگاه همچنان باز است.
علاوه بر شکایت‌های مدیران شرکت از کارگران، تجمع‌های اعتراضی آن‌ها با هجوم ماموران امنیتی و انتظامی و همچنین پرونده‌سازی از سوی دستگاه قضایی نیز مواجه بوده است.
دیوان محاسبات کشور در تیرماه اعلام کرده بود قرارداد واگذاری این شرکت به اسدبیگی باید لغو شود.
در همان ماه و در جریان برگزاری دادگاه مدیرعامل شرکت هفت‌تپه اعلام شد اسدبیگی به واسطه شخصی ۲۰۰ هزار دلار به همسر شریعتی، استاندار وقت، رشوه داده بود. هرچند شریعتی دریافت این رشوه از سوی همسرش را رد کرد.
یکی از نمایندگان تهران بعدا گفت که استاندار وقت خوزستان با «امنیتی کردن» فضای کارخانه در خلع ید از اسدبیگی سنگ‌اندازی و کارشکنی می‌کند.
خلع ید فوری کارفرمای بخش خصوصی از هفت‌تپه از جمله درخواست‌های مطرح شده در تجمع‌های اعتراضی ادامه‌دار کارگران این شرکت در چند سال اخیر بوده است. این شرکت سال ۱۳۹۴ به امید اسدبیگی واگذار شد.