وزارت خارجه روسیه در واکنش به تصمیم بریتانیا برای افزایش ظرفیت کلاهکهای هستهای خود اعلام کرد که این تصمیم، ضربهای جدی به مفهوم کنترل تسلیحات وارد کرده است
دادگاهی در ژاپن رای داد که رد ازدواج زوجهای همجنسگرا «مغایر قانون اساسی» است. رای صادر شده در واقع حکم قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان در ژاپن و یک پیروزی بزرگ و نمادین برای فعالان حقوق همجنسگرایان به شمار میرود
ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت میانمار برای اطمینان از امنیت شهروندان و شرکتهای چینی باید اقدامهای «ملموستر و قاطعانهتری» به عمل آورد. روز یکشنبه، بیش از ۳۰ کارخانه چینی در یانگون هدف حمله قرار گرفتند و در آتشسوزیهای عمدی خسارت دیدند
گروهی از بازرسان سازمان ملل با انتشار بیانیهای، از مردم میانمار درخواست کردند شواهد مستند از جنایتهایی را که به دستور ارتش پس از کودتای یک فوریه صورت گرفته است جمعآوری کنند تا علیه فرماندهان ارتش پرونده تشکیل شود. تاکنون بیش از ۱۸۰ نفر از معترضان به کودتا کشته شدهاند
گروهی از بازرسان سازمان ملل با انتشار بیانیهای، از مردم میانمار درخواست کردند شواهد مستند از جنایتهایی را که پس از کودتای یک فوریه ارتش صورت گرفته جمعآوری کنند تا علیه فرماندهان ارتش پرونده تشکیل شود.
به گزارش انجمن کمک به زندانیان سیاسی، تاکنون بیش از ۱۸۰ نفر از معترضان به کودتا به دست نیروهای امنیتی میانمار کشته شدهاند.
در بیانیه نیکلاس کومجیان، رییس گروه بازرسان سازمان ملل، آمده است افراد مسئول در جدیترین جرایم بینالمللی معمولا کسانیاند که در بالاترین جایگاههای رهبری قرار دارند؛ آنها بهصورت فیزیکی مرتکب جرم نمیشوند و حتی در محل ارتکاب جرم حضور ندارند.
کومجیان با استناد به این مساله، در ادامه افزوده است: «اثبات مسئولیت آنها نیازمند مدارک مستند گزارشهای دریافتی، دستورهای صادره و چگونگی تعیین سیاستهاست».
در این بیانیه از مردم خواسته شده است در صورتی که چنین اطلاعاتی دارند، از راههای ارتباطی امن و مطمئن مانند اپلیکیشن سیگنال یا حساب پروتونمیل با بازرسان تماس بگیرند.
در بیانیه توضیح داده شده است بازرسان سازمان ملل اکنون مشغول جمعآوری شواهدیاند که استفاده از قوه قهریه و اقدامهای مرگبار، دستگیریهای غیرقانونی، شکنجه، بازداشت و مفقودی افراد را اثبات کند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز سهشنبه، استفاده از مهمات جنگی علیه معترضان در میانمار را محکوم کرد و از ارتش خواست به کشتار و بازداشت معترضان پایان دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل گروه تحقیق در مورد میانمار، موسوم به سازوکار تحقیقی مستقل درباره میانمار، را در سپتامبر ۲۰۱۸ تشکیل داد تا شواهد جدیترین جرایم و موارد نقض قوانین بینالمللی در میانمار از سال ۲۰۱۱ به این سو را جمعآوری و مستند کند.
قویترین انجمن راهبان بودایی میانمار خواستار پایان دادن به خشونت علیه معترضان از طرف حکومت نظامی شدند و «اقلیت مسلح» را به شکنجه و کشتن غیرنظامیان بیگناه متهم کردند.