پدر آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی: آیا در داخل کشور رسانه‌ای است که صدای ما رو بشوند
دادگاه جنایات جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ که «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» نام داشت پس از پنج روز برگزاری در لندن پایان یافت و رییس این دادگاه از صدها نفر دیگر که برای شهادت دادن در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند، دعوت کرد شهادت خود را ارائه کنند.
وین جورداش، رییس هیات قضات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، روز یکشنبه ۲۳ آبان در بیانیه پایانی دادگاه اعلام کرد: «دادگاه پرونده را تا زمان اعلام حکم نهایی در اوایل سال ۲۰۲۲ باز نگاه می‌دارد و از همه شاهدان می‌خواهد که به دادگاه مراجعه کنند.»
بر اساس بیانیه پایانی دادگاه، با توجه به پوشش گسترده دادگاه و شجاعت بازماندگان و قربانیان، صدها نفر دیگر ابراز علاقه کرده‌اند تا برای جامعه بین‌المللی، بی‌عدالتی‌هایی را که در نتیجه نقض فاحش حقوق بشر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ متحمل شدند، بازگو کنند.
جلسات روزانه دادگاه بین‌المللی آبان از چهارشنبه ۱۹ آبان در لندن آغاز شد و به مدت پنج روز پیاپی در نوبت‌های صبح و عصر ادامه داشت.
در بیانیه پایانی دادگاه آمده است که طی پنج روز گذشته، بیش از ۳۰ شاهد شهادت‌های شفاهی خود را به صورت زنده مقابل هیات قضات و حقوقدانان دادگاه ارائه کردند.
همچنین بیانیه دادگاه می‌افزاید این هیات متشکل از شش وکیل، بیش از صد سند دیگر، شامل اظهارات کتبی، فیلم‌ها و تصاویر قربانیان و بازماندگان این اعتراضات را تحت شکنجه رژیم ایران قرار گرفتند، بررسی کرده است.
دادگاه بین‌المللی مردمی آبان تاکید کرده که بسیاری از موارد ارسالی به غیر از آنچه پیشتر ارسال شده بود، هنوز در حال بررسی است.
بر اساس بیانیه پایانی دادگاه، اغلب شهادت‌ها را «مشاهدات عینی از صحنه‌های خشونت شنیع که نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران و نیروهای یگان ویژه ضدشورش علیه معترضان و ناظران به کار بردند» تشکیل می‌دهد.
حمید صبی، عضو هیات دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، در بیانیه پایانی این دادگاه ابراز امیدواری کرد که دولت‌های جهان تحریم‌های ماگینتسکی را علیه ۱۳۳ شخص که متهم به این جنایات هستند اعمال کنند.
همچنین رجینا پائولوس، دیگر عضو هیات دادستانی، با اشاره به نمونه برگزاری دادگاه حمید نوری متهم به کشتار زندانیان سیاسی ایران در سوئد، گفت قربانیان و بازماندگان اعتراضات آبان باید به عدالت منطبق بر کنوانسیون‌های موجود سازمان ملل متحد دسترسی داشته باشند.
شادی صدر، مدیر سازمان عدالت برای ایران و از برگزارکنندگان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان نیز تاکید کرد «اعضای هیات دادستانی با اهمیت دادن به حقیقت، فضای امنی را برای بستگان قربانیان و معترضانی که از سوی کشورشان به عنوان «آشوبگر» و «تروریست» متهم می‌شوند، ایجاد کردند تا تمام قد بایستند و با افتخار حقیقت را به گوش جهانیان برسانند.»
او اضافه کرد که برای اولین بار در یک عرصه بین‌المللی، «شاکیان واقعی»، «عاملان واقعی» اعتراضات آبان را متهم کردند و خواستار پاسخگویی آنان شدند.
همچنین محمود امیری مقدم مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر ایران گفت این دادگاه با تقویت صدای قربانیان و خانواده‌های آنان به میلیون‌ها ایرانی امیدواری بخشید که صدای آنان در سطح جهانی شنیده شده است.
دادگاه بین‌المللی مردمی آبان از سوی سه سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه اعدام» سازماندهی شد.
در جریان این دادگاه، معترضان، بازداشت‌شدگان و بستگان قربانیان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ جزییات تکان‌دهنده‌ای از چگونگی سرکوب، شکنجه و کشتار معترضان از سوی ماموران جمهوری اسلامی ارائه کردند.
اعتراضات ۱۳۹۸ ایران در اعتراض به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت در این کشور آغاز شد و خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.
وزیر کشور وقت ایران کشته‌شدن دست‌کم ۲۲۵ نفر در این اعتراضات را تایید کرد اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه خود نوشت در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
وین جورداش رییس دادگاه بین‌المللی مردمی آبان اعلام کرد که هیات قضات تا زمان صدور حکم نهایی در ابتدای سال ۲۰۲۲، پرونده را باز نگاه خواهند داشت و از همه شاهدان می‌خواهد که شهادت اقدام کنند
شاهد شماره ۳۰۳ در پنجمین روز دادگاه بین‌المللی مردمی آبان مردی بود که هویت خود را اعلام نکرد و گفت که ماموران غذا به صورت فله ای در کیسه زباله ریخته و برای بازداشت شدگان می آوردند. او گفت که ماموران همه بازداشت شدگان را لخت کردند و به اندام خصوصی آنان دست می زدند.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان با اشاره با بیان این که خرابی زلزله فقط محدود به ریزش دیوار بوده، گفت: «به هیچ کس توصیه نمی کنیم که در خانه بماند.» او افزود: «به بخشدارها اعلام شده محوطه‌ای را فراهم کنند تا مردم امشب را سپری کنند.»
علی خامنه‌ای هجده عضو حقیقی جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای یک دوره چهار ساله منصوب کرد که هیچ زنی در میان آنان نیست او این شورا را «قرارگاه فرهنگی کشور» دانست و خواستار مقابله با «هجوم فرهنگی و رسانه‌ای بیگانگان» شد. روسای سه قوه و برخی مقام‌ها اشخاص حقوقی این شورا هستند
