وزیر کشور: فعلا قراری برای گران شدن بنزین وجود ندارد

آصفری روز سه‌شنبه هفتم دی‌ماه با اشاره به این میزان تورم به خبرگزاری ایرنا گفت: «در حالی که قرار بود با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی سبد خرید مردم رنگین‌تر شود، اما متاسفانه یارانه ارزی به دلیل ناتوانی دولت در نظارت،‌ به دست مصرف‌کننده نرسید.»

او در زمینه حذف ارز ترجیحی گفت که دولت به دنبال «تغییر سیاست اختصاص ارز ترجیحی از واردات به مصرف» است.

این نماینده مجلس افزود دولت پیش از این ارز ترجیحی را در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد تا کالاهای اساسی با نرخ «ارزان‌تری» به دست مصرف‌کنندگان برسانند، اما دلالان کالاها را با نرخ نیمایی در بازار عرضه می‌کردند.

هم‌زمان حمید پور محمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه،‌ هم گفته است ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم موجب افزایش ۲۸ درصدی تورم خواهد شد. این در حالی است که او حذف این ارز را موجب ایجاد تنها هفت درصد تورم بیشتر می‌داند.

با این شرایط، او گفته که در سال آینده چیزی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی «وجود نخواهد داشت.»

در حالی که دولت ابراهیم رئیسی با همراهی مجلس به دنبال حذف ارز ترجیحی بر برخی کالاها هستند،‌ منتقدان و کارشناسان هشدار می‌دهند این اقدام می‌تواند آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.

روزنامه جمهوری اسلامی به تازگی در همین زمینه نوشت که حذف ارز ترجیحی برابر با «تشدید گرانی و ایجاد انفجار در اقشار ضعیف جامعه است.»

کارشناسان در بخش‌های مختلف اقتصادی، خدماتی و تولیدی این تصمیم را دارای عواقبی برای بازار و قیمت‌ها می‌دانند.

امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانتشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت، به خبرگزاری ایسنا گفت که حذف ارز ترجیحی قطعا تاثیراتی بر قیمت تمام‌شده خودرو خواهد داشت.

در سوی دیگر نیز رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران هشدار داده بود که با این اقدام قیمت هر شانه تخم مرغ به ۱۱۰ هزار تومان و هرکیلوگرم مرغ به ۸۰ هزار تومان می‌رسد.

در بازار دارو و اقلام بهداشتی نیز گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت‌ها است.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس،‌ گفته که در سال آینده داروهای تولید داخل ۳۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت، اما قیمت داروهای وارداتی چندین برابر می‌شود.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر است که از سال ۸۹ تاکنون چند بار بازداشت و زندانی شده است و در آخرین مورد از ۲۵ آبان ماه بار دیگر بازداشت شده است.

پیش از این بازداشت، محمدی در پانزدهم اردیبهشت ۹۴ نیز بازداشت و بیش از پنج سال زندانی شد. او در جریان اعتراضات آبان سال ۹۸ در حال سپری کردن دوران حبس در زندان اوین بود اما همراه جمعی از زندانیان به سرکوب و کشتار معترضان اعتراض کرد.

دو ماه پس از این اعتراض، نرگس محمدی در دی ماه ۹۸ از سوی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به زندان زنجان منتقل شد، انتقالی که با ضرب و شتم این فعال حقوق بشر به دست نیروهای امنیتی و مقام‌های زندان اوین همراه بود.

پس از آنکه این فعال حقوق بشر در مهر ماه سال ۹۹ از زندان زنجان آزاد شد همچنان به فعالیت‌های حقوق بشری و دیدارها و حمایت‌های خود از خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان اعتراضات و زندانیان سیاسی اعدام شده ادامه داد.

محمدی اسفند سال گذشته همراه با جمعی از فعالان مدنی و سیاسی که در جریان بازداشت خود در سلول انفرادی نگهداری شده بودند در بیانیه‌ای با عنوان «سلول انفرادی، شکنجه است، باید متوقف شود»، به اقدامات قوه قضاییه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شکنجه روحی و روانی زندانیان با استفاده از «سلول انفرادی» اعتراض کردند.

در یازدهم اسفند سال ۹۹ محمدی همراه با جمعی از فعالان مدنی و سیاسی با حضور در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در غرب تهران، اقدام به ثبت دادخواستی علیه آمران، عاملان و مامورانی کردند که مدتها آنها را در سلول‌های انفرادی محبوس کرده بودند.

این فعال حقوق بشر همان زمان گفت که هدف ما از ثبت چنین شکایتی این است که اعلام کنیم شکنجه در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه است و در بندهای امنیت در شهرستان‌ها و در تهران از جمله در زندان اوین- بندهای ۲ الف، بند ۲۰۹، بند ۲۴۰ و بند ۲۴۱- اعمال می‌شود و مسئول مستقیم این شکنجه قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.

سه ماه پس از ثبت این شکایت، شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران، در حکمی نرگس محمدی را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه مبارزه با اعدام» و به خاطر اعتراضاتش در دوره حبس قبلی، به ۳۰ ماه زندان تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

نیروهای امنیتی در بیست و پنجم آبان ماه و همزمان با دومین سالگرد کشته‌شدگان اعتراضات آبان، نرگس محمدی را به هنگام حضور در مراسم سالگرد ابراهیم کتابدار، یکی از معترضان کشته شده، در کرج بازداشت کردند.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، یک ماه پس از بازداشت او گفت که بازپرس دادسرای اوین اعلام کرده نرگس محمدی حق انتخاب وکیل ندارد و همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.