عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه: دولت هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای مذاکرات فلفلی هم دارد

در یادداشت هاآرتص که روز چهارشنبه ۲۰ بهمن منتشر شد، در توضیح دلایل تغییر گفتمان دولت بنت به مواردی از قبیل شرایط در اسرائیل و آمریکا، نگرانی بنت از حملات نتانیاهو علیه او، و تلاش بنت برای راضی نگه داشتن همزمان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا اشاره شده است.

به نوشته این روزنامه، دولت بنت تا حد زیادی در این زمینه سیاست سکوت در پیش گرفته و نشست‌ها با خبرنگاران را نیز "آف د رکورد" برگزار شوند.

هاآرتص نوشته نفتالی بنت ترجیح می‌دهد به جای اینکه مانند بنیامین نتانیاهو مخالفتش با برجام را در کنگره آمریکا شرح دهد، مشاور امنیت ملی خود را در سفرهایی بدون سر و صدا به واشینگتن می‌فرستد تا شاید بر نتیجه مذاکرات وین تاثیر بگذارد.

به نوشته این روزنامه اسرائیلی، بسیاری از اعضای دولت بنت از اینکه ترامپ با مشورت نتانیاهو بدون برنامه مشخص از برجام خارج شد ناراحت هستند اما در این باره چیزی نمی‌گویند.

همچنین به نوشته این روزنامه، بنت می‌کوشد مردم اسرائیل را متقاعد کند که برنامه اتمی ایران عمدتا باری است بر دوش رژیم است و جمهوری اسلامی همه سرمایه خود را به جای آنکه هزینه مردمش کند صرف این برنامه کرده است.

هاآرتص در این باره توضیح داده یکی از سیاست‌های دولت جدید اسرائیل این است که با توجه به توانایی بالاتر اقتصادی‌اش، جمهوری اسلامی را در یک مسابقه تسلیحاتی شکست دهد و همان کاری را که ریگان با اتحاد جماهیر شوروی کرد با جمهوری اسلامی بکند.

در همین حال نفتالی بنت در مصاحبه با کانال ۱۱ اسرائیل گفته است اسرائیل در تمامی جبهه‌ها با حکومت ایران که «دشمن اصلی» اسرائیل است می‌جنگد.

او در واکنش به اظهارات اخیر حسن نصرالله که مدعی شده بود اسرائیل پرواز پهپادهایش بر فراز لبنان را متوقف کرده گفت: ما فشار بر ایران را افزایش می‌دهیم. هیچ کسی هم گام‌های ما را محدود نمی‌کند.

خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه ۱۷ بهمن نوشت که دلیل توقیف رکنا «انتشار فیلم قتل زن ۱۷ ساله در اهواز» در این وبسایت است.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، پرونده این پایگاه خبری به دادگاه مطبوعات ارسال خواهد شد.

رکنا روز شنبه خبر و تصاویری از قاتلی در اهواز را منتشر کرد و نوشت این مرد جوان ظهر همان روز سر بریده همسر ۱۷ ساله‌اش را مقابل چشم مردم در میدان کسایی اهواز چرخاند و پس از چند دقیقه قدم زدن فرار کرد.

به گزارش رکنا، قاتل و برادرش که همدست او در این قتل بوده، بازداشت شده‌اند.

در سال‌های اخیر قتل‌ زنان و دختران به دست شوهران یا پدران یا دیگر مردان خانواده که در چارچوب «قتل‌های ناموسی» توصیف می‌شود، افزایش یافته و فعالان حقوق زنان و کارشناسان نبود قوانین بازدارنده را از دلایل این افزایش می‌دانند.

در مقابل جمهوری اسلامی به اعمال محدودیت علیه اطلاع‌رسانی در این زمینه پرداخته است.

دو سال پیش، در پی توقیف دوباره فیلم «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری که درباره قتل‌های ناموسی در ایران است، سازندگان این فیلم، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

دستگاه قضایی ایران این فیلم را به «توهین به اعتقادات مذهبی جامعه ایران»، «ترویج خشونت علیه زنان»، «زیر سوال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی-اسلامی» و «ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایرانی» متهم کرد.

براساس آمار رسمی ۲۰ درصد از قتل‌های ایران ناموسی است.

استان‌های خوزستان، کردستان،‌ کرمانشاه،‌ ایلام، ‌لرستان،‌ سیستان و بلوچستان،‌ فارس،‌ آذربایجان شرقی و اردبیل بیشترین آمار قتل ناموسی در ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین چندی پیش، قتل فجیع بابک خرمدین به دست پدرش بار دیگر موجی از انتقادها را علیه قوانین جمهوری اسلامی در مواجهه با این گونه قتل‌ها به راه انداخت.

او در شهادت خود اعلام کرد تنها ۴۲۷ نفر در خوزستان و ۴۲۰ نفر در تهران کشته شدند و همچنین نزدیک به هشت هزار نفر در تهران بازداشت شدند.

به گفته این افسر سپاه پاسداران، سرکوب آبان ۹۸ تنها موردی بود که نیروهای نظامی موظف نشدند در مورد آنکه به که، کجا و چند بار شلیک کردند، گزارش دهند.

او همچنین گفت: «تهران داشت از دست می‌رفت و وحید حقانیان و علی خلفی از دفتر خامنه‌ای دستور دادند هر کاری لازم است بکنید تا غائله ختم شود.»

این افسر ارشد سپاه پاسداران همچنین گفت که به نیروهای بسیج نیز اجازه شلیک مستقیم داده شده بود و این نیرو «بیشترین شلیک را داشت و بیشتر از همه کشت.»

او اضافه کرد: «یگان صابرین و یگان امام علی برگ آخر نظام برای برخورد با مردم معترض هستند و برای کشتن و هر کار دیگری به هیچ‌کس هم پاسخگو نیستند.»

در دومین روز از دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان شمار دیگری از شاهدان، از جمله دایی و برادر دو تن از کشته‌شدگان و مادر یکی از بازداشت‌شدگان که پس از آزادی خودکشی کرد، شهادت دادند.

همچنین یکی از اعضای گردان امام علی سپاه پاسداران گفت فرماندهان سپاه به آن‌ها دستور شلیک از کمر به بالا را داده بودند.

در روز نخست این دور از دادگاه که جمعه برگزار شد شماری از شاهدان، از جمله طاهره بجروانی همسر علی فتوحی از کشته‌شدگان آبان ۹۸، فاطمه دادوند از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان، یک شاهد کشتار در نیزارهای ماهشهر، محمدرضا شهبازی‌فرد برادر آمنه از کشته‌های آبان، و یک راننده آمبولانس شهادت دادند.

دور اول این دادگاه در آبان‌ماه و در سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ برگزار شد.

دادگاه بین المللی مردمی آبان توسط سازمان‌های «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» برپا شده است.

در  طرح تازه‌ای که رییس جدید صدا و سیما اجرای آن را آغاز کرده، کنترل امنیتی خبر در معاونت سیاسی به طور متمرکز انجام می‌شود و از کارشناسان رسانه‌ای رسانه‌های سپاه پاسداران به جای روزنامه‌نگاران صدا و سیما استفاده می‌شود.

بر اساس اخبار رسیده از صداوسیما تغییرات در این سازمان با مدیریت پیمان جبلی و همکاری وحید جلیلی برادر سعید جلیلی که دبیر ستاد تحول صداوسیما است و علیرضا خدابخشی معاون سیاسی که او هم خواهرزاده سعید جلیلی است پیگیری می‌شود.

بر اساس بخشی از تغییرا‌ت ساختاری، قرار است شبکه خبر، خبرگزاری صداوسیما (واحد مرکزی خبر سابق) و باشگاه خبرنگاران ادغام شوند.

پس از برکناری ناگهانی عبدالرضا بوالی و سید مهرداد سید مهدی روسای سابق شبکه خبر و خبرگزاری صداوسیما، شهرام وثوقی از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق و افراد نزدیک به نیروهای امنیتی به همراه حسن عابدینی تا زمان ادغام به سرپرستی این دو بخش زیر نظر معاونت سیاسی منصوب شد‌ه‌ا‌ند.

عبدالرضا بوالی و سید مهرداد سید مهدی به دنبال هک ۴۳۰۰ جایگاه سوخت رسانی در ایران به‌علت پوشش این رویداد، شبانه برکنار شدند.

بر اساس خبرهای رسیده از صداوسیما قرار است همه مجموعه‌های زیر نظر معاونت سیاسی در یکی از طبقات ساختمان شیشه‌ای که همه دیوارهای حائل آن برداشته شده است به صورت متمرکز مستقر شوند. این موضوع موجب نارضایتی بسیاری از کارکنان‌ بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های پژوهشی و بخش‌هایی شده که به تمرکز  نیاز دارند.

در همین چارچوب، چارت سازمانی معاونت سیاسی تغییر کرده و سمت‌های مدیریتی در این معاونت حذف و به سردبیری تبدیل شده است.

بر اساس طرح تحول در معاونت سیاسی، شماری از خبرنگاران و نیروهای خبرگزاری‌های فارس و تسنیم که به سپاه پاسداران وابسته‌اند و نیز رسانه‌های موسوم به انقلابی در بخش‌های مختلف معاونت سیاسی به عنوان سردبیر، خبرنگار و مشاور معاون سیاسی به کار گرفته شده‌اند.

برخی کارشناسان رسانه این اقدام رییس جدید صداوسیما را در جهت یکدست سازی این سازمان و پوشش مدیریت شده اخبار ارزیابی می‌کنند. خبرها حاکی است برخی متون و موضوع گزارش‌ها در مرکز ( معاونت سیاسی ) آماده شده و برای تولید گزارش‌های یکسان به مراکز استانی صداوسیما ارسال می‌شود.

همچنین گفته می‌شود با ادغام شبکه خبر و خبرگزاری صداوسیما برخی از کارکنان شغل خود را از دست بدهند و از طرفی هم حقوق کارکنان نیز قرار است به مقدار چشمگیری کاهش یافته یا دستکم افزایش نیابد.

این تغییرات موجب شده بسیاری از مدیران سابق، خبرنگاران و سردبیران به دنبال ترک صداوسیما و‌ پیوستن به نهادهای دیگر باشند.