دادستانی دادگاه بین المللی مردمی آبان در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که این دادگاه یک دادگاه مستقل، غیردولتی و بین المللی مردمی است و هیچ دولتی، از جمله دولت بریتانیا صلاحیت دخالت یا متوقف کردن روند این دادگاه را ندارد.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه خود با محکوم کردن این دادگاه گفته بود که وزارت خارجه ایران اعتراض جدی خود را به دولت بریتانیا اعلام کرده است.
حمید صبی دادستان دادگاه بین المللی مردمی آبان در واکنش به این اظهارات اعلام کرد قوانین کشور بریتانیا و موازین حقوق بشر اصل آزادی تشکل و آزادی بیان را برای همگان به رسمیت شناخته است و هیچ دولتی، از جمله دولت انگلیس اجازه جلوگیری از جلسات دادگاه بین المللی مردمی آبان را ندارد.
او افزود «مکاتبات دولت جمهوری اسلامی با دولت بریتانیا و خواست توقف فعالیت‌های این دادگاه وجاهت قانونی ندارد.»
دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در پایان دومین دور جلسات خود در روز یکشنبه ۱۷ بهمن، اسامی ۱۶۰ متهم به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» شامل مقام‌‌های ارشد و استانی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را منتشر کرد و از همه کسانی که مدارک و اسناد بیشتری درباره آنان دارند، خواست این اسناد را به دادگاه ارائه دهند.
این فهرست علاوه بر روسای سه قوه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش، شامل مقامات دیگر از جمله محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است.
دادگاه بین المللی مردمی آبان توسط سازمان‌های «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» برپا شده است.
