با افزایش انتقادات و فشار جمهوری‌خواهان، رابرت مالی برای اولین‌بار از هنگام انتصاب به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، گزارش محرمانه‌ای درباره مذاکرات وین به کنگره ارائه می‌کند.
به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، مالی که پیشتر درخواست جمهوری‌خواهان برای ارائه گزارش درباره مذاکرات وین را رد کرده بود با گسترش انتقادات و فشار جمهوری‌خواهان بر دولت بایدن، روز سه‌شنبه گزارشی محرمانه و طبقه‌بندی شده درباره مذاکرات هسته‌ای به مجلس نمایندگان ارائه می‌کند.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران برای ارائه این گزارش در کنگره حضور نخواهد داشت و با برقراری یک ارتباط امن از وین و در یک جلسه محرمانه درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گزارش می‌دهد.
یک روز بعد در روز چهارشنبه نیز رابرت مالی در یک جلسه محرمانه با اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گزارشی درباره مذاکرات هسته‌ای ارائه خواهد کرد.
در دعوتنامه ارائه گزارش رابرت مالی، از این جلسه به عنوان «جلسه توجیهی طبقه‌بندی شده» نام برده شده که فقط با حضور اعضا برگزار می‌شود و موضوع آن نیز مذاکرات هسته‌ای با ایران است.
ارائه گزارش نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به کنگره چند روز پس از آن انجام می‌شود که دولت بایدن بخشی از معافیت‌های تحریمی درباره بخش غیرنظامی برنامه هسته‌ای ایران را بازگرداند که به روسیه و چین اجازه می‌دهد در بخش غیر نظامی برنامه‌های هسته‌ای ایران مشارکت کنند.
تعدادی از اعضای تیم مذاکره‌کننده آمریکا نیز در هفته‌های اخیر به دلیل اختلاف نظر با رابرت مالی از سمت خود کنار رفتند از جمله ریچارد نفیو، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، که در پی اصرار بر رویکرد سختگیرانه‌تر در مورد برنامه هسته‌ای ایران، از تیم آمریکا در وین خارج شد.
اعضای کنگره از مدت‌ها قبل خواهان ارائه گزارش رابرت مالی بودند و هفته گذشته گروهی از جمهوری‌خواهان در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از دولت بایدن خواستند که نماینده ویژه آمریکا در امور ایران برای پاسخ به سوال‌‌ها در یک جلسه حاضر شود.
واشینگتن فری‌بیکن نوشت که گزارش مالی به کنگره نشان می‌دهد که دولت بایدن در آستانه بازگشت به توافق مناقشه‌برانگیز سال ۲۰۱۵ با ایران است که می‌تواند به ارائه میلیاردها دلار به تهران تحت عنوان کاهش تحریم‌ها منجر شود.
این گزارش افزود که از هم‌اکنون ماهیت محرمانه گزارش نماینده ویژه امریکا در امور ایران به کنگره با مخالفت‌هایی مواجه شده است زیرا اطلاعات گزارش رابرت مالی به قانونگذاران از افکار عمومی آمریکا پنهان خواهد ماند و درباره آنچه دولت بایدن برای رسیدن به توافق به ایران خواهد داد، پرسش‌های بیشتری ایجاد می‌کند.
کلودیا تنی، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، دو روز پیش گفت با وجود گسترش برنامه هسته‌ای ایران و ادامه بازداشت شهروندان آمریکایی در این کشور، جمهوری‌خواهان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان هنوز اظهار نظری از رابرت مالی نشنیده‌اند.
تنی روز دوشنبه نیز با انتقاد از بازگشت مالی به وین برای ادامه مذاکرات هسته‌ای، افزود که مالی قرار است این مذاکرات حساس را در حالی شروع کند که کنگره و مردم آمریکا را در بی‌خبری گذاشته است.
پیش از این نیز تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه، با انتقاد از سیاست‌های بایدن در مورد ایران، گفت در حالی که ایران همچنان نیروهای آمریکا و متحدان ما را در سراسر خاورمیانه هدف قرار می‌دهد، دولت بایدن با لغو بخشی از تحریم‌ها به آنها اجازه داد تا برنامه هسته‌ای خود را توسعه دهند.
کروز افزود که در کنار آزادسازی میلیاردها دلار و عدم اجرای تحریم‌های نفتی ایران، بازگرداندن معافیت‌‌ها در مورد بخش غیرنظامی برنامه هسته‌ای ایران، گام دیگری است که دولت بایدن در جهت احیای نسخه ضعیف‌تر «توافق فاجعه‌بار هسته‌ای اوباما» برمی‌دارد.
عدالت علی روز دوشنبه ۱۸ بهمن علاوه بر ارسال این سند، یک ویدیو از هک دوربین‌های مداربسته زندان قزل حصار و چندین سند دیگر از قوه‌قضاییه را به ایران اینترنشنال ارسال کرد.
این گروه هکری هفته پیش هم پلت‌فرم تلویبیون که وبسایت پخش زنده و آرشیو برنامه‌های صدا و سیماست را هک و پیامی برای دعوت به اعتراض‌های سراسری پخش کرد. عدالت علی پیشتر هم دوربین‌های زندان اوین را هک کرده بود و سندهای متعددی از قوه‌قضاییه منتشر کرده بود.
یکی از سندهای تازه افشا شده با موضوع «دادگاه‌های حقوق بشری برگزار شده علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا» به تاریخ ۲۴ آبان و به امضای میرمصطفی سید اشرفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل تهران رسیده است.
سید اشرفی در این گزارش خطاب به علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران، جزئیاتی از روند برگزاری سه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ۹۸، دادگاه حمید نوری در ارتباط با اعدام‌های سال ۶۷ در سوئد و دادگاه «ایران تریبونال» درباره اعدام زندانیان سیاسی ایران در دهه ۶۰ که در شهرهای لندن و لاهه برگزار شد، توضیحاتی داده است.
معاون دادستان تهران پس از این توضیحات، در بخش «جمع‌بندی و پیشنهادات» که شامل ۹ بند است، نتیجه‌گیری خود را از این دادگاه‌ها و همچنین راه‌کارهایی برای نوع مواجهه جمهوری اسلامی با این دادگاه‌ها ارائه داده است.
او نوشته اگرچه این دادگاه‌ها «جنبه مطبوعاتی داشته و فاقد ضمانت اجرا بوده»، اما «به نظر می‌رسد محاکم قضایی اروپایی با استناد به آرای دادگاه‌های مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باز نموده‌اند».
در این سند همچنین به درخواست‌ها در روند برگزاری این دادگاه‌ها برای بازداشت ابراهیم رئیسی در خارج از ایران، به اتهام نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ اشاره شده است.
همچنین معاون دادستان تهران با اشاره به برگزاری این دادگاه‌ها در کشورهای بریتانیا، هلند و سوئد، بر اساس ملیت برخی از قضات در این دادگاه‌ها و همچنین حضور چهره‌هایی از مخالفان جمهوری اسلامی مثل مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آمریکا نوشته است: «در پشت صحنه ردپای کشورهایی همچون آمریکا را نیز می‌توان مشاهده نمود.»
این مقام قضایی جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق را نیز از «صحنه‌گردانان اصلی» دانست.
در حالی که پس از هر اعتراضات مردمی در ایران رسانه‌های جمهوری اسلامی معترضان را «اغتشاشگر» معرفی می‌کنند و گزارشی از «تخریب اموال عمومی» در این اعتراضات منتشر می‌کنند، سید اشرفی بار دیگر پیشنهاد کرد: «میزان تخریب‌ها و خسارت‌هایی که در پی اعتراضات و وقایع مذکور به اموال عمومی و دولتی وارد شده است مستندسازی و برآورد گردد و به شکایت‌های خصوصی ناشی از تخریب و تحریق و سرقت اموال اشاره شود.»
معاون دادستان تهران همچنین از نهادهای رسمی خواست «موضعی فعال در این زمینه اتخاذ نمایند» و «اتخاذ موضع انفعالی نزد مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نمی‌شود».
با این حال او با اشاره به اظهارات حسن نوروزی، نائب رئیس حقوقی و قضایی مجلس درباره برگزاری دادگاه آبان ۹۸ نوشت: «اشخاص غیرمرتبط از بیان نظراتی که ممکن است هزینه هایی برای کشور داشته باشد خودداری ورزند.»
نوروزی گفته بود: «یکی از افرادی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش زده است و ما هم او را کشتیم. چه کسی را می‌خواهید محاکمه کنید؟»
