انتخاب رییس جمهور جدید عراق به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسه پارلمان این کشور و همچنین تعلیق نامزدی هشیار زیباری، نامزد حزب دموکرات کردستان برای مقام ریاست جمهوری، برای مدت نامعلومی به تعویق افتاد.
به گزارش دفتر رسانه‌ای پارلمان عراق، از ۳۲۹ نماینده پارلمان فقط ۵۸ نماینده در جلسه روز دوشنبه ۱۸ بهمن پارلمان حاضر شدند.
در حالی که قرار بود در این جلسه، رای‌گیری برای انتخاب رییس جمهوری جدید عراق برگزار شود، اما به دلیل عدم حضور دو سوم نمایندگان (حد نصاب قانونی برای انتخاب رییس جمهور) این رای‌گیری انجام نشد.
هنوز تاریخ جدیدی برای جلسه آینده پارلمان در زمینه انتخاب رییس جمهور عراق اعلام نشده است.
از زمان اولین انتخابات چند حزبی در عراق که در سال ۲۰۰۵ برگزار شد، بر اساس یک توافق غیررسمی، ریاست جمهوری عراق که نقشی عمدتا تشریفاتی دارد باید در اختیار یک سیاستمدار کرد، نخست وزیری در دستان شیعان و ریاست پارلمان عراق نیز بر عهده یک سیاستمدار سنی است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این دور از انتخاب رییس جمهور عراق، حدود ۲۵ نفر نامزد این مقام‌اند که از این میان، هوشیار زیباری وزیر پیشین از حزب دموکرات کردستان و برهم صالح رییس جمهوری کنونی از حزب اتحادیه میهنی کردستان که رقیب حزب دموکرات کردستان به شمار می‌رود، جزو نامزدهای مطرح هستند.
اما نامزدی زیباری پس از شکایت تعدادی از نمایندگان با اتهام «فساد مالی» از سوی دادگاه فدرال عراق «به طور موقت» به تعلیق درآمد.
شاکیان زیباری معتقدند که او شرایط ریاست جمهوری را ندارد زیرا در زمان برکناری‌اش از مقام وزارت اقتصاد در سال ۲۰۱۶، با اتهام‌های مربوط به فساد مالی و اداری روبه‌رو بود.
در واکنش به این اقدام، زیباری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت دستگاه قضایی عراق هرگز او را محکوم نکرده و اطمینان دارد دستگاه قضایی این کشور همچون دیگر نهادهای حاکمیت که پیشتر شرایط نامزدی وی را تایید کرده‌اند، او را تایید صلاحیت می‌کند.
حزب دمکرات کردستان عراق نیز اعلام کرد اتهام علیه نامزد این حزب، سیاسی است و از سوی برهم صالح مطرح می‌شود.
حزب دمکرات کردستان نیز جزو احزابی بود که نشست روز دوشنبه پارلمان را تحریم کرد.
پیشتر در روز شنبە مقتدی صدر در تویتی از نمایندگانش خواستە بود در جلسه روز دوشنبه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور شرکت نکنند.
خبرگزاری فرانسه نوشت که جریان صدر برای این که به خود فرصت بیشتری دهد تا درباره یک نامزد ریاست جمهوری توافق کند، دست به چنین تحریمی زد.
این جریان که نسبتا بیشترین کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد، قصد دارد در ائتلاف با حزب دموکرات کردستان و تشکل سنی به رهبری محمد الحلبوسی رییس پارلمان یک «دولت اکثریت ملی» تشکیل دهد.
پیشتر نیز اولین جلسه پارلمان جدید عراق که سه ماه پس از برگزاری انتخابات تشکیل شده بود، بعد از آن که نمایندگان نتوانستند درباره فراکسیون اکثریت و انتخاب رییس پارلمان توافق کنند، به تنش کشیده شد و رییس سنی و موقت پارلمان به بیمارستان منتقل شد.
پیشتر گروه‌های شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی که حدود دو سوم کرسی‌های خود را از دست دادند، با برگزاری چندین تظاهرات، به نتایج انتخابات پارلمانی عراق اعتراض کردند، اما دستگاه قضایی عراق شکایت آنان در این زمینه را رد کرد.
بر اساس قانون اساسی عراق، پس از انتخاب رییس جمهور، او پانزده روز فرصت دارد تا نخست وزیر را که از سوی بزرگترین ائتلاف پارلمانی معرفی شده، به این مقام منصوب کند.
