نیروهای امنیتی تجمع گروهی از فعال زنان در تهران به مناسبت روز جهانی زن را برهم زدند

مقام‌های قضايی و انتظامی به او توجه نکردند و مدتی بعد سر دختر به دست برادرش بریده شد. این روایت علی نجفی توانا، جرم‌شناس است که روزنامه اعتماد آن را در تاریخ ۱۹ بهمن منتشر کرده است.

این روایت شاید تنها بخش کوچکی از رنج زنان در جمهوری اسلامی را بازگو کند. زنانی که علاوه بر نبود قانون و حقوق اولیه باید با قوانینی که جمهوری اسلامی علیه جانشان وضع می‌کند هم بجنگند. در بسیاری از روستاهای ایران زنده ماندن زنان هم نوعی مبارزه است.

قوانین که زنان را قربانی «‌قتل‌های خانوادگی» می‌کند

بزرگ‌ترین مصداق قانونی علیه جان زنان ایرانی در قتل‌های موسوم به ناموسی آشکار است.

حکومت و دستگاه قضایی ایران نه تنها راه حلی برای قتل‌های ناموسی ارائه نمی‌دهند بلکه با کاهش مجازات قاتلانی که از اعضای خانواده قربانی‌اند، ریختن خون آن‌ها را آسان‌تر می‌کنند.

بهمن ماه امسال همسر مونا حیدری او را با انگیزه‌ای ناموسی را کشت و سر او را در شهر گرداند.

مونا چندی قبل به ترکیه رفته بود اما عمو و پدرش او را از ترکیه به ایران بازگرداندند و بعد از مدتی او به دست شوهرش کشته شد.

آمار قتل‌های ناموسی در ایران گزارش نمی‌شود و بخش زیادی از آنها با نام قتل‌های خانوادگی به رسانه‌ها راه پیدا می‌کند.

قانون موسوم به حمایت از خانواده و به بردگی گرفتن زنان

دامنه اقدامات زن‌ستیز جمهوری اسلامی در قانونی موسوم به حمایت از خانواده که در ۲۵ مهرماه تصویب شد، فراوان است.

به واسطه این قانون، دختران و زنانی که بارداری‌های ناخواسته داشته‌اند، نمی‌توانند بدون حکم دستگاه قضایی سقط جنین انجام دهند.

در واقع همه آنها مجرمانی‌ تلقی می‌شوند که خلاف قوانین جمهوری اسلامی باردار شده‌اند و باید تسلیم قانون شوند تا برایشان تصمیم‌گیری شود.

در بخش دیگری از این قانون نیز دستور جمع‌آوری ابزارهای جلوگیری از بارداری از داروخانه‌ها داده شده است.

تعطیل کردن «خانه خورشید» به عنوان یکی از معدود نهادهای مدنی حامی زنان یکی از مصادیق تازه‌ترین مصادیق اجرای این قانون ضد زن است.

خانه خورشید سال‌ها در عرصه کمک‌رسانی به زنان گارگر جنسی در منطقه محروم «دروازه غار» در تهران فعالیت می‌کرد و به بیش از ۲۵۰۰ زن خدمت‌رسانی کرده بود.

قانون موسوم به حمایت از خانواده، حق مالکیت زن بر بدنش را نقض هم نقض می‌کند. نقض این حق به ویژه از این جهت است که مزایای اجتماعی برای زنان و خانواده را تنها به داشتن فرزند و باردار شدن زن محدود می‌کند.

اعدام و شکنجه زنان

فعالان و مدافعان حقوق بشر گزارش داده‌اند در سال ۲۰۲۱میلادی دست‌کم ۱۵ زن در ایران اعدام شده‌اند، این در حالی است که اعدام زنان در بسیاری از کشورها ممنوع شده است.

حکم اعدام فاطمه اصلانی ۲۸ آذرماه در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد و سوسن رضایی‌پور ۳۱ ساله، پس از شش سال تحمل حبس، بامداد پنجم آبان امسال در زندان مرکزی قزوین اعدام شد. اتهام اغلب زنان آنها قتل شرکای جنسی‌شان اعلام شده است. در برخی موارد نیز آنها متهم به قتل شخص متجاوز بوده‌اند.

همچنین زنان در ایران تحت شکنجه‌های سخت جسمی قرار می‌گیرند. محبوبه رضایی، زندانی سیاسی در زندان بوشهر در یادداشتی نوشته بود از طرف مسئولان زندان «پیشنهاد صیغه موقت با مردان متمول بند مالی زندان» دریافت کرده است.

نرگس محمدی فعال حقوق زنان به نقل از زینب جلالیان، زندانی سیاسی می‌گوید او را به ساختمان متروکه‌ای که لوله‌های آب و آجرهایش روی زمین افتاده بود، برده و روی یک تختی انداخته بودند و تمام لباس‌هایش را از تن بیرون آورده بودند.

آزار زنان با گشت ارشاد

روایت آزار و شکنجه زنانی که د ایران مورد آزار و اذیت ماموران گشت ارشاد قرار می‌گیرند نیز در بسیاری از موارد پنهان می‌ماند و موارد معدودی از آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود. بسیاری از زنان به شکل سیستماتیک به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد قبول جمهوری اسلامی قربانی خشونت و در برخی موارد تجاوز از سوی ماموران نیروی انتظامی در بازداتشگاه‌ها می‌شوند.

بازداشت از سوی گشت ارشاد یکی از کابوس‌های زنان و دختران ایرانی است. بارها دیده شده ماموران گشت ارشادی که زنان را در خیابان‌ها کتک می‌زنند و به آنها فحاشی می‌کنند، ترفیع درجه می‌گیرند.

زنانی که بی‌صدا در خانه‌شان کشته می‌شوند

دامنه قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی به خانه‌ها یعنی جایی که باید محل امن و آسایش آنها باشد نیز کشیده شده است.

آنجا که دختربچه‌ها به ویژه در مناطق محروم مجبور به ازدواج اجباری می‌شوند و از سوی همسرشان شکنجه و آزار و اذیت می‌شوند و امکانی برای طلاق و جدایی ندارند.

آنها علاوه بر اینکه امکان رفتن به دادگاه و شکایت را ندارند حق طلاق هم ندارند. پس باید به زندگی ادامه دهند یا خودخواسته به زندگی‌شان پایان دهند.

ماه گذشته به فاصله کمتر از۳۰ روز دو دختربچه یکی ۱۶ و دیگری ۱۷ ساله که هر دو قربانی کودک همسری بودند، به دلیل آزار و اذیت‌های جسمی و روحی همسرانشان خودکشی کردند.

نگین درویشی دختر ۲۰ ساله اهل شوشتر با دو فرزند بعد از اینکه به دادگاه درخواست طلاق داد از سوی شوهرش به قتل رسید.

فدراسیون دو و میدانی در روزهای اخیر جدول زمان‌بندی جدیدی ارائه کرد که بر اساس آن، تمرینات حرفه‌ای در ورزشگاه «آفتاب انقلاب»، تنها سایت تخصصی دو و میدانی ایران، تمرینات زنان و مردان باید در ساعات جداگانه صورت گیرد و حتی یک مربی مرد نیز حق حضور در تمرینات زنان را ندارد.

علی رضایی، دبیر فدراسیون دو و میدانی، روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند بار دیگر از این تصمیم دفاع کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت: «سال‌هاست که متاسفانه حق و حقوق زنان مربی ما ضایع شده است. بر ما تکلیف شده و تکلیف خود می‌دانیم که این کار را انجام دهیم.»

او در پاسخ به این پرسش که مردان حاضر در این محل فقط ورزشکاران هستند و چه کسی می‌خواهد برای زنان مزاحمت ایجاد کند گفت: «شئونات اسلامی به ما اجازه نمی‌دهد تمرین مختلط داشته باشیم. دختر ما می‌خواهد تمرین کند ۵۰ نفر مرد آنجا هستند و راحت نیست که تمرین کند.»

به نوشته روزنامه شرق، شورای عالی انقلاب فرهنگی چهار دهه است که بر اجرای مصوبه ممنوعیت حضور مربی مرد در تمرین زنان پافشاری می‌کند اما به دلیل اینکه «آمار مربیان زن حرفه‌ای در ورزش قهرمانی آن‌قدر اندک است که تعداد آنها شاید حتی به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد»، فدراسیون‌های ورزشی گاهی مجبور به استفاده از مربیان مرد برای تمرین زنان می شدند.

برخی مربیان، از جمله حسین شایان رکوددار اسبق پرش ارتفاع مردان، به رسانه‌ها گفته‌اند حراست فدراسیون در روزهای اخیر مامورانی را در ورزشگاه «آفتاب انقلاب» مستقر کرده و این ماموران مانع از حضور آنان در تمرینات زنان می‌شوند.

روزنامه شرق و برخی دیگر از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی این پرسش را مطرح کرده‌اند که «چه عاملی باعث شده تا فدراسیون دو و میدانی یکباره چنین تصمیم شتاب‌زده‌ای بگیرد».

با این حال علی رضایی، دبیر فدراسیون دو و میدانی، انتقادهای مطرح‌شده را رد کرد و به ایسنا گفت: «باید تبعات تمرینات مختلط را هم مورد توجه قرار داد.»

خبر دفاع دبیر فدراسیون دو و میدانی از تفکیک جنسیتی در تمرین ورزشکاران همزمان با هشتم مارس، روز جهانی زن، منتشر شده است.

علاوه بر تشدید تبعیض جنسیتی و افزایش خشونت علیه زنان طی چهار دهه اخیر در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی از طریق تصویب قوانین مختلف و اجرای تمهیدات گوناگون، بر فشارها بر زنان ایران افزوده‌اند.